تشريعات الدول العربية

بشأن تسجيل وتجنيد وتسريح ذوى المؤهلات.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 310 لسنة 1968 في شأن نظام تسجيل وتجنيد ذوي المؤهل

المادة (2) : على هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وإدارة التجنيد و

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتب

 التوقيع :  محمد الجمسي ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

بشأن منح بدل تفرغ المهندسين أعضاء نقابة المهندسين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعل

المادة (1) : يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في

المادة (2) : يمنح البدل المشار إليه بالفئات الآتية: جنـــــيه 11 شهريا لمهندسي الفئات السابعة والسادسة وال

المادة (3) : يمنح المهندسون المشار إليهم في المادة الأولى والذين يشغلون وظائف ذات طبيعة خاصة تواجه ندرة في شغلها

المادة (4) : لا يجوز الجمع بين البدل المشار إليه في المادة الثانية والبدل المشار إليه في المادة الثالثة من هذا ا

المادة (5) : يلغى كل حكم يتعارض

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 41 لسنة 1969 بشأن قواعد توزيع الأرباح الصافية القابلة للتوزيع في شركات القطاع العام.

المادة (1) : تلغى المادة الرابعة من قرار رئيس ا

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذ

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر ب

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975.

المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975 المشار إليه بند جديد برقم (7) با

المادة (2) : تلغى التراخيص السابق منحها بما يخالف حكم المادة السابقة لأي من رؤس

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية واللائحة التجارية ولائحة نظام العاملين لهيئة كهرباء مصر.

المادة () : جدول

المادة () : جدول تعادل الفئات الفئة المالية طبقاً للقانونين 58/ 71، 61/ 71 الفئة المالية المعادلة طبقا

المادة () : الوظائف التي يمنح

المادة (1) : تختص هيئة كهرباء مصر دون غيرها بتوزيع القوى الكهربائية وبيعها في أنحاء الجمهورية. وللهيئة الحق في

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة علي جميع المعاملات المالية للهيئة, ما من شأنه المحافظة علي أموالها وإحكام ال

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ‌) بالوحدة - ديوان عام الهيئة أو المن

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة علي جميع عمليات ا

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مخازن الهيئة ومناطقها المختلفة

المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية وال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

المادة (2) : تنظم هذه اللائحة إجراءات استلام الأصناف وتخزينها وتشوينها وحفظها وصرفها عند طلبها والرقابة عليها

المادة (2) : يتبع أسلوب تخطيط المشتريات كأساس لتحديد احتياجات الهيئة من المهمات, وذلك في ضوء معدلات الاستهلاك ال

المادة (2) : يضع مجلس الإدارة هيكلا تنظيميا للهيئة وله أن يدخل

المادة (2) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام الم

المادة (2) : إذا رأت الهيئة لأسباب فنية تعديل التيار الكهربائي المورد ( الجهد أو الشبكة ) يجب علي المنتفع مراعاة

المادة (3) : يجوز منح الإعفاءات والتخفيضات الخاصة باستهلاك التيار الكهربائ

المادة (3) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها مع ا

المادة (3) : يضع مجلس الإدارة جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط

المادة (3) : تعد الهيئة السجلات الخاصة بقيد أكفأ العناصر وأصلحها من الموردين ومقاولي الأعمال طبقا للقواعد والإجر

المادة (3) : لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أو ارتج

المادة (4) : يعين لكل مخزن أمين وعدد من المساعدين حسب حاجة العمل ولا يجوز لهم أن ينيبوا أحدا عنهم في مزاولة أي ع

المادة (4) : يكون الشراء بإحدى الطرق الآتية: (‌أ) المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلي الحصول ع

المادة (4) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا, يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان عنها. ويضع

المادة (4) : يكون مدير عام الشئون المالية المختص أو من يمارس اختصاصاته مسئولا عن تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام هذه ا

المادة (4) : يعمل بالقرارات والأوامر والمنشورات المعمول بها حاليا والمنظمة للنشا

المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة: (1) أن يكون مصري الجنسية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السم

المادة (5) : يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة نظاما لحسن الأداء والرقابة الداخلية علي النشاط التجاري يتضمن بصفة خاصة ت

المادة (5) : يتم الشراء كقاعدة عامة عن طريق المناقصة العامة, علي أنه يجوز إتباع طريق المناقصة المحدودة أو

المادة (5) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد

المادة (5) : عند تغيب أو فصل أو نقل أمناء المخازن أو قيامهم بإجازاتهم السنوية ينتدب أحد العاملين بالإدارة المالي

المادة (6) : لا يجوز الصرف من أي مخزن ـ إلا بحضور أمين المخزن المختص ويجوز عند الضرورة الصرف م

المادة (6) : يختص مجلس إدارة الهيئة بقبول الهبات

المادة (6) : تقوم الجهة المختصة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة بالاشتراك مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة بإعدا

المادة (6) : يجوز للعامل بالهيئة أو بقطاع الكهرباء أن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنه

المادة (6) : تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر من رئيس مجلس ال

المادة (7) : تقوم الهيئة بمد الكابلات والخطوط الهوائية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي علي الجهود القائمة أو الع

المادة (7) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أعلي

المادة (7) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يأتي: (‌أ) بيان المهمات المطلوب توريدها أو الأعمال المطلوب تنف

المادة (7) : تخصص المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة للتصرف في أصل من أصولها أ

المادة (7) : (أ) أمناء المخازن مسئولون عن: 1- الأصناف التي في عهدته وعن حفظها والعناية بها وعن صحة وزنها وعددها

المادة (8) : يحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة النوعيات المختلفة لمخازنها وي

المادة (8) : يجب أن تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المورد أو الم

المادة (8) : يكون للهيئة وأجهزتها حسابا

المادة (8) : فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة, يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من وزير الكهرباء بناء

المادة (8) : يعتبر صندوق التوصيل ( الكوفريه ) مخصصا للمنفعة العامة ولا يجوز رفعه بأي حال إلا بمعرفة الهيئة إذا ا

المادة (9) : يلتزم المنتفع بأن يسمح لعمال الهيئة بمعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية كلما رأت الهيئة حاجة لذلك,

المادة (9) : يوضع العامل المعين في أدني فئات التعيين تحت الاختيار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل وتقرر صل

المادة (9) : يودع فائض العمليات الجارية لمناطق الهيئة وأجهزتها في الحساب ا

المادة (9) : يجوز إرسال نسخ مجانية من كراسة الشروط والمواصفات إلي السفارات والقنصليات المصرية في الخا

المادة (9) : يتم إعداد فهرس أبجدي بجميع الأصناف المستعملة بالمناطق والأجهزة علي أن يتمشى رقم التصنيف المتبع فيه

المادة (10) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية وضع معدلا

المادة (10) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي قدره ( 2% ) من مجموع قيمة العطاء, وفي حالة العروض المرادفة أو

المادة (10) : مع عدم الإخلال بما جاء بلائحة المشتريات يجب مراجعة جميع العقود المزمع إبرامها مع الغير من الناحية ا

المادة (10) : يرتب العاملون في كل وحدة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليه

المادة (10) : يتحمل المنتفع تكاليف كل تعديل أو ترميم يطلبه في التوصيل الخاصة به وفي العدادات أو صندوق التوصيل ( ا

المادة (11) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تحصيل قيمة التوصيلات الرئيسية أو ا

المادة (11) : يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يعين بها. ويستحق هذا الأجر من

المادة (11) : يحدد مجلس الإدارة الحالات التي يتم فيها التأمين علي أصول الهيئة سواء الثابتة أو المتداولة ويجب التأ

المادة (11) : لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط أ

المادة (11) : تعد ميزانية سنوية باحتياجات الهيئة أو المنطقة من مهمات التشغيل والصيانة والأدوات والآلات مع تقسيمها

المادة (12) : يتم بناء على اقتراح من الإدارات المختصة وفي ضوء الميزانية التقديرية للمشتريات وضع سياسة تموين مخازن

المادة (12) : يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات الواجب اتباع

المادة (12) : يجوز الترخيص بتحميل الهيئة قيمة مصاريف تركيب تليفونات بمنازل العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم ضرورة

المادة (12) : يكون تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة لأحد الأغراض الآتية: (‌أ) تنفيذ التركيبات أو التوسعات في المن

المادة (12) : يضع مجلس إدارة الهيئة أحكام عقود التوريد المختلفة ويكون توريد الطاقة الكهربائية طبقا للشروط الخاصة

المادة (13) : لا يجوز تشغيل عاملين مؤقتين إلا في حدود الاعتمادات

المادة (13) : تشكل اللجان الآتية بقرار من السلطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. (‌أ) لجان فتح المظاريف. (‌ب) لج

المادة (13) : لرئيس مجلس الإدارة ورؤساء المناطق كل في حدود باختصاصه الحق في استئجار

المادة (13) : لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة

المادة (13) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية تحديد كل من الحد الأدنى والحد الأعلى وحد الطلب لكل

المادة (14) : في الظروف الاستثنائية يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تكوين احتياطيات مخزنية تقرر طبقا للاعتبارات ا

المادة (14) : لرئيس الهيئة تفويض من يراه لتو

المادة (14) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجراءات الحجز الإدارة طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز

المادة (14) : تكون سلطة الموافقة علي الشراء أو التكليف بالأعمال علي النحو الآتي, ووفقا للحدود التي يضعها مجلس الإ

المادة (14) : تحدد احتياجات إدارات الهيئة ومناطقها من العمالة المؤقتة في شهر يناير من كل عام وذلك في ضوء الاعتماد

المادة (15) : يكون شغل الوظائف المؤقتة التي تم اعتمادها عن طريق الإعلان عنها بمعرفة الجهة التي سيتم التعيين فيها

المادة (15) : يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضور

المادة (15) : يحدد رئيس مجلس الإدارة ورؤساء المناطق ومدير الهيئة للشئون المالية كل في حدود اختصاصه السلطات التي ت

المادة (15) : يحصل من المنتفعين عند التعاقد تأمين استهلاك بالفئات التي يحددها رئيس المنطقة المختص, وهذا التأمين غ

المادة (15) : يتم استلام الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بمخازن الهيئة أو بالمكان المتعاقد على التسليم

المادة (16) : يجوز إعطاء المشتركين وملاك العقارات شهادة بالبيانات الخاصة بهم أو بعقاراتهم بناء على طلب كتابي تحصل

المادة (16) : يخصص مخزن مؤقت لاستلام الأصناف الواردة من الموردين قبل إت

المادة (16) : يجوز الترخيص بتخصيص سيارات للعاملين بالهيئة وللخبراء الأجانب في

المادة (16) : يتم إثبات العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد لقبول العطاءات في محضر لجنة فتح المظاريف. وإذا ثبت أن

المادة (16) : يجب أن تتوافر في العامل المؤقت الشروط العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة ويصدر ب

المادة (17) : يحرر مع العامل المؤقت الذي يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند إليه ومكانه وم

المادة (17) : تستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتامين الابتدائي التي لم يتقرر إعفاء مقدميها من دفع التأمين. ومع ذلك

المادة (17) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة لحساب الغير علي أن تدبر

المادة (17) : يتم تحديد كمية التيار الكهربائي المورد للمنتفعين بعدادات مملوكة للهيئة تقوم بتركيبها لديهم مقابل مص

المادة (17) : يصدر كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس المنطقة أو مدير الهي

المادة (18) : تتولى اللجان المشار إليها في المادة السابقة فحص الأصناف الموردة وتحرير محضر تبين فيه النسبة المئوية

المادة (18) : للهيئة الحق في أن تؤدي بنفسها عند الحاجة ما يلزمها من خدمات وأعمال وفي هذه الحالة يجوز لها تدبير ال

المادة (18) : تكون سعة العدادات متناسبة مع أقصى حمل تقدره الهيئة حسب البيانات الواردة بعقد التوريد, فإذا زادت الأ

المادة (18) : علي لجنة البت أن تسترشد بالأسعار السابق التعامل بها محليا أو خارجيا بالإضافة إلي الأسعار السائدة في

المادة (18) : يجوز تجديد مدة العقد لفترات مماثلة وذلك بالشروط التالية: (‌أ) أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرورية

المادة (19) : يجوز لحاجة العمل نقل أو ندب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله داخل ا

المادة (19) : يتم تحليل العطاءات ومقارنتها علي أسس تكفل تحقي

المادة (19) : يلتزم المنتفع أن يمكن عمال الهيئة من الإطلاع على العدادات متى ط

المادة (19) : يخصص مجلس الإدارة في مشروع موازنة الهيئة نسبة مئوية من القيمة الكلية للمبيعات السنوية للهيئة تستخدم

المادة (19) : في حالات اختلاف الأصناف الموردة عن المواصفات المعتمدة أو عدم صلاحيتها تثبت اللجنة المشكلة للفحص وال

المادة (20) : يفصل مدير عام المخازن أو من يقوم مكانه في الخلافات التي تحدث بين المورد ولجنة الفحص وله أن يسترشد ف

المادة (20) : تشكل لجنة استشارية للشئون المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة تختص بإ

المادة (20) : صيانة العدادات وضبطها وإصلاحها تكون بمعرفة الهيئة مقابل مبلغ شهري ثابت حسب الفئات التي يصدر بها قرا

المادة (20) : إذا حدث خلال في الرأي بين لجنة البت وسلط الاعتماد يرفع ال

المادة (20) : بالإضافة إلي الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية يستحق العامل المؤقت أجازة عادية يوم عن كل شهر يقضيه

المادة (21) : تسري علي العمال المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم والمخالفات التي يرتكبونها وال

المادة (21) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار العطاء أو شروطه,

المادة (21) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول ي

المادة (21) : في حالة فقد العداد أو تلفه تلفا كاملا نتيجة إهمال المنتفع في استعماله يلتزم بأداء قيم

المادة (21) : إذا رفضت اللجنة صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة يخطر المتعهد كتابة بالبريد الموصي عليه المصحوب بعلم

المادة (22) : بعد اعتماد محضر الفحص يسلم أمين المخزن الأصناف المقبولة استلاماً نها

المادة (22) : عند حدوث خلل بالعداد أو عند توقفه عن التسجيل يتم تقدير الاستهلاك خلال فترة الخلل أو التوقف على أساس

المادة (22) : يضع مجلس الإدارة برنامجا شاملا لخطة أعمال الهيئة وما يتفرغ عنها من أعمال موزعة ع

المادة (22) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين المؤقتين هي: (‌أ) الانذار. (‌ب) الخصم من المكاف

المادة (22) : تقوم لجنة البت بإجراء المفاوضة في الحالات المشار إلي

المادة (23) : يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا لم يقدم فيها س

المادة (23) : تنتهي خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب الوا

المادة (23) : يحدد مجلس الإدارة خطة العمل في الهيئة خلال الس

المادة (23) : تقوم الهيئة بناء على طلب المنتفع بإجراء فحص للعدادات لمعرفة دقة تسجيلها وانتظام سيرها وذلك نظير مقا

المادة (23) : يجوز قبول المهمات المخالفة للمواصفات بناءً على توصية لجنة الفحص التي تعتمد من سلطة الشراء مع مراعاة

المادة (24) : تحفظ الأصناف بالمخازن كل صنف على حدة بطريقة تلائم حالة العمل بحيث تؤدي نظم الحفظ إلى سهولة الصرف من

المادة (24) : في حالة كسر احد أختام العداد بسبب إهمال المنتفع تحصل نفقات استبدال الختم التي يحددها رئيس المنطقة,

المادة (24) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة رئيسية تختص بإعداد مشروع الموازنة التخطيطية برئاسة

المادة (24) : تطبق القواعد المتقدمة علي العمال المؤقتين الموجودين بالعمل و

المادة (24) : يجوز استبعاد أي عطاء مهما كانت قيمته إذا ثبت عدم توافر الخبرة الفنية لمقدمه أو

المادة (25) : إذا أسفر فحص وتحليل العطاءات عن تساوي أسعار أكثر من عطاء وكانت هذه العطاءات أقل العطاءات سعرا, جاز

المادة (25) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يقضون سنة كاملة بالعمل المؤقت في وظائف دائمة باله

المادة (25) : تشكل مناطق الهيئة وأجهزتها لجانا فرعية لإعداد مشروع الموازنات التخطيطية السنوية بكل منها مع إيضاح ا

المادة (25) : تعديل تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية تحدده الس

المادة (25) : لا يجوز أن يحتفظ بالمخازن بأصناف غير مملوكة للهيئة ومع ذلك يجوز بموافقة مدير المخازن الاحتفاظ ببعض

المادة (26) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الموردة وعددها وقياسها وو

المادة (26) : تتولى اللجنة الرئيسية مراجعة مشروعات الموازنة التخطيطية لمناطق الهيئة وأجهزتها والتنسي

المادة (26) : إذا ثبت للهيئة أثناء سريان عقد التوريد أن شروط تطبيق الأسعار المخفضة متوافرة للمن

المادة (26) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لشئون العاملين بكل وحدة وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء علي ا

المادة (26) : يعاد طرح المناقصة إذا تقدم عطاء وحيد عن كل أو بعض التوريدات أو الأعمال موضوع المناقصة ويعتبر عطاء و

المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادتين 8 و27 من هذه اللائحة تختصر لجان شئون العاملين - كل منهما في نطاق اختصاصها

المادة (27) : إذا اشترط مقدم أصلح العطاءات مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة وظروف العمل, فإنه يجوز في هذه الح

المادة (27) : تسجل قراءة العدادات وتحصل قيمة الاستهلاك في موا

المادة (27) : يتولى رئيس مجلس الإدارة عرض مشروع الموازنة التخطيطية على مجلس الإدارة ويرسل ا

المادة (27) : تشمل واجبات أمين المخزن تغليف وتشحيم المودعات حسب ما يستدعي كل صنف من دواعي الصيانة وفقاً لما

المادة (28) : يخطط لمواقع التخزين وتأسيسها وتجهيزها بما يتفق ومواصف

المادة (28) : تعرض اعتمادات الموازنة التخطيطية بعد اعتمادها من السلطات المختصة على لجنة تشكل برئاسة رئيس مجلس الإ

المادة (28) : يحدد رئيس المنطقة قواعد ونظم قراءة العدادات وتحصيل قيمة الاستهلاك علي أن يخطر بها المنتفعين بالطرق

المادة (28) : ترسل لجنة شئون العاملين قراراتها إلي السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اع

المادة (28) : يعتمد تقرير لجنة البت من سلطة الشراء المختصة, ويتم بعد ذلك اتخا

المادة (29) : يخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصات بقبول عطائه وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد تقرير لجنة الب

المادة (29) : يكون تقدير الكفاية بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من أصول ثابتة بالأ

المادة (29) : يخضع لنظام التقاير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا ووظائف مديري ا

المادة (29) : يجب علي المنتفع في حالة تغيبه عن المحل المورد إليه التيار أن يخطر المنطقة بكتاب يبين فيه مدة تغيبه

المادة (29) : يستخدم فائض العمليات الجارية بالهيئة في نهاية السنة المالية في تموي

المادة (29) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لاستخدامها في التشغيل أو الإنشاء أو الصيانة أو البيع أو الإيجار

المادة (30) : تحدد مواعيد الصرف للأصناف طبقاً لظروف العمل ويتولى رؤساء المناطق ومدير الهي

المادة (30) : يتم الخصم على الاعتمادات المدرجة بالموازنة الرأسمالية خلال السنة المالية الجارية ويتم ترحيل الاعتما

المادة (30) : مع مراعاة المادة ( 29 ) يقطع التيار ويرفع العداد في حالة تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي

المادة (30) : يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض علي المدير المختص من مستوي الإدارة العليا لإب

المادة (30) : إذا تأخر صاحب العطاء المقبول بعد إخطاره بذلك عن إيداع التأمين النهائي المشار إليه في المادة السابقة

المادة (31) : ترد التأمينات الابتدائية لأصحابها فور اعتماد تقرير لجنة البت في المناقصات. ولا ترد التأمينات النهائ

المادة (31) : يجب الحصول علي تقرير عن مستوي كفاية كل عامل معار أو منتدب داخل الجمهورية من الجهة المعار أو المنتدب

المادة (31) : يجوز للهيئة إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديدة والتي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مالية ما دامت

المادة (31) : ترد المبالغ المحصلة من المنتعين إذا كانت غير مست

المادة (31) : يعتمد مدير المخازن أو من يقوم مقامه عمليات ال

المادة (32) : يكون صرف الأصناف من المخازن الرئيسية والفرعية بناءً على طلب صرف معتمد من السلطة المختصة, وطبقاً للم

المادة (32) : يجوز تقسيط مستحقات الهيئة قبل المنتفعين طبقا للقو

المادة (32) : تبدأ مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال من تاريخ إصدار

المادة (32) : يجوز التعاقد بقيمة الأعمال أو التوريدات الدورية قبل بداية السنة المالية التي يتم فيها التنفيذ أو

المادة (32) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بمرتبه دون المتوسط أو ضعيف بسبب هذا التقدير ليعمل على تحسين مستوى أدائ

المادة (33) : إذا قدم عن العامل تقريران متتاليان بمرتبة دون المتوسط ينقل إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع استعداده وذلك ب

المادة (33) : يجوز لمجلس الإدارة السماح بنقل الاعتمادات بين بنود الباب الواحد, ويراعى ع

المادة (33) : يكون للسلطة المختصة بالشراء الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدود 25% من قيمته وذلك خلال

المادة (33) : على المنتفع أن يمكن عمال الهيئة من رفع العداد في الميعاد الذي يرغب فيه إنهاء العقد وقبل ترك مكان ال

المادة (33) : يتم صرف الأصناف المستديمة وقطع غيار السيارات والآلات للاستعمال بشرط

المادة (34) : الأصناف المستديمة المنصرفة من المخازن للاستعمال في المكاتب أو أحد الأقسام أو كعهدة شخصية يتبع في

المادة (34) : مع مراعاة أحكام الباب السابع من هذه اللائحة لا يجوز لمنتفع أن يستعمل التيار الكهربائي إلا بموجب تعا

المادة (34) : بمجلس الإدارة الموافقة على رفع التكاليف الكلية لأي عمل وارد بالمصروفات

المادة (34) : يمنح العامل علاوة دورية سنوية وذلك من أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو تار

المادة (34) : إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل أو بعض المهمات أو تنفيذ كل بعض الأعمال خلال المدة المحددة في

المادة (35) : يتم توقيع الغرامة المشار إليها في المادة السابقة بمجرد تحقق واقعة التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر,

المادة (35) : يمنح العامل العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة التي يشغلها فإذا وصل أجره قبل منحه العلاوة - إلي بدا

المادة (35) : يقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا إلى مجلس الإدارة يوضح الاستخدامات والموارد ا

المادة (35) : إذا تبين بعد رفع العداد وتصفية حساب المشترك أن مديونيته تزيد عن قيمة التأمين تتخذ الإجراءات اللازمة

المادة (35) : تتولى الإدارات الفنية بالاشتراك مع إدارة المخازن وضع معدلات استه

المادة (36) : قبل اعتماد الصرف يجب التأكد من سماح أرصدة الأصناف بالمخازن ويكتب على طلب الصرف الرصيد الحالي

المادة (36) : يحدد مجلس الإدارة القواعد المتعلقة بمصروفات الهي

المادة (36) : تستقطع الهيئة لحسابها 10% مصاريف إدارية من المبالغ التي تحصل لحساب ال

المادة (36) : يجوز لرئيس الإدارة أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له وذلك في حدود ا

المادة (36) : يجوز للسلطة التي يحددها مجلس الإدارة الهيئة إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير كلها أو بعضها إذا ثبت أ

المادة (37) : تكون ترقية العامل إلي وظيفة خالية في جداول وظائف الوحدة وفي ذات المجال المهني الذي ينتمي إليه العام

المادة (37) : مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة (40) لا يجوز للمنتفع بأي حال أن يفتح العداد أو صندوق المصهرات أو أن

المادة (37) : يحدد مجلس الإدارة حالات سحب العمل والتنفيذ علي حساب المتعاقد وال

المادة (37) : لا يجوز إعارة الأصناف أو تأجيرها إلا بناءً على

المادة (37) : يكون الصرف من الهيئة بشيكات ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل ذلك أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء ا

المادة (38) : لا يجوز صرف أصناف من مخازن الهيئة بالإيجار إلا بعد موافقة مدير المخازن واعتماد رئيس المنطقة أو مدير

المادة (38) : لا يجوز للمنتفع استعمال التيار في غير الأغراض المبينة في عقد التوريد كما لا يجوز له أن يستعمل بطريق

المادة (38) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة ونائبة ورؤساء المناطق في حدود اختصاصه توقيعات من يفوضوا في التوقيع علي الشي

المادة (38) : تكون الترقية إلي وظائف الإدارة الوسطي وما يعلوها بالاختيار علي أساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظ

المادة (38) : يتم استلام المهمات المتعاقد عليها طبقا للأحكام الواردة بلائحة المخازن بالهيئة. ويجوز قبول المهمات

المادة (39) : يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن ممتاز ويشترط في

المادة (39) : تقوم السلطة المختصة التي يحددها مجلس الإدارة بإعداد الشروط العامة للتقاعد علي المشتريات الخارجية وذ

المادة (39) : يجوز التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من فقدها وتحديد المسئ

المادة (39) : لا يجوز للمنتفع بأي حال من الأحوال أن يوصل التيار الكهربائي إلى مكان آخر غير المكان الأصلي المورد ل

المادة (39) : تصنف الأصناف المرتجعة للمخازن إلى: (1) مهمات سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها للاستعمال. (2) مهمات من

المادة (40) : المهمات التي ترد إلى المخازن لعدم صلاحيتها للاستعمال تتولى لجنة الفحص المشكلة بقرار من مدير المخازن

المادة (40) : كل منتفع يثبت أنه يسرق التيار الكهربائي يقطع عنه التيار فورا ويرفع العداد ويعتبر عقد التوريد مفسوخا

المادة (40) : يجوز الترخيص بصرف سلف مستديمة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة, ويجب جرد هذه السلف مرة علي الأ

المادة (40) : تتولى الهيئة بنفسها جميع الإجراءات والتصرفات والأعمال المتعلقة بالشراء من الخارج دون التقيد ب

المادة (40) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إلي وظيفة أعلي إذا كان محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا

المادة (41) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا

المادة (41) : تعد الهيئة سجلا بالموردين أو المقاولين الأجانب المتخصصين في تصنيع وتوريد وإقامة المشروعات التي تحتا

المادة (41) : يجوز الترخيص بصرف سلف مؤقتة للأغراض العاجلة أو علي ذمة بدل سفر وجود اعتماد مخص

المادة (41) : يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد إعادة بيع أو إمداد

المادة (41) : يجب إرجاع المواد السابق صرفها من المخازن إذا ثبت عدم صلاحيتها للغرض المنصرفة لأجله كما يجب إرجاع ال

المادة (42) : ترد للمخازن الأصناف المستديمة الغير صالحة للاستعمال بموجب إذن توريد أصناف مستهلكة مسلسل الأرقام. وت

المادة (42) : يراعي في جميع الأحوال تسوية السلف المستديمة والمؤقتة قبل نهاية السنة المالية ولا يجوز التأخير في إت

المادة (42) : يكون الشراء من الخارج في جميع الأحوال علي أساس التسليم في ميناء الشحن (

المادة (42) : في حالة الترخيص للغير بإعادة بيع الطاقة الكهربائية تحسب هذه الطاقة بالأسعار المقررة وفقا للقراءات ا

المادة (42) : تصدر قرارات الترقية إلي وظائف الإدارة الوسطي من رئيس مجلس الإدارة, وتصدر قرارات الترقية إلي الوظائف

المادة (43) : يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرفق

المادة (43) : في الجهات التي تلتزم الهيئة بالقيام بأعباء تشغيل وصيانة الشبكات الداخلية بها تختص الهيئة بالآتي: (

المادة (43) : تقوم الهيئة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين للتأمين علي جميع المهمات الواردة إليها من الخارج وذلك بو

المادة (43) : يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم منح مكافآت أو بدل حضور جلسات أو مرتب استقبال أو بدل انتقال ثابت

المادة (43) : إذا لم ترد الأصناف الغير صالحة للاستعمال إ

المادة (44) : إذا فقدت أو تلفت أصناف أثناء وجودها بالمخازن أو في عهدة أحد العاملين أو أثناء الشحن أو النقل تجرى ا

المادة (44) : يجوز لمدير عام الشئون المالية أو من يتولى اختصاصاته الإذن برد المبالغ

المادة (44) : تحرر عقود عن التوريدات أو الأعمال التي تزيد قيمتها علي 1000 ( ألف جنيه مصري ). وتتم مراجعة هذه الع

المادة (44) : يمنح العاملون بنظام الثلاث ورادي بدل وردية مقداره 15% من المرتب الأساسي للعامل ويزاد هذا البدل إلي

المادة (45) : تسري علي العاملين بالهيئة الأحكام الخاصة ببدل

المادة (45) : تسري أحكام المناقصات العامة علي طرق الشرا

المادة (45) : لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ورؤساء المناطق - كل في حدود اختصاصه - الحق في تقرير المصروفات التي تتطلبه

المادة (45) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في محازاة المسئول إداريا يتحمل المتسبب في الفقد أو اللف قيمة ما فقده أو أ

المادة (46) : في حالة فقد الأصناف بسبب سرقة بالإكراه أو السطو أو الحريق أو سقوط مباني أو

المادة (46) : يحدد رئيس مجلس الإدارة السلطات التي ترخص بخصم أي مصروف يتعلق بميزانية سنة مالية سابقة علي ميزانية ا

المادة (46) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه ورؤساء المناطق كل في حدود اختصاصه التصريح بصرف دفعات مقدمة إذا است

المادة (46) : يمنح العاملون شاغلوا وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل طبقا للفئات المحددة بجدول الأجور الملحق

المادة (47) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للحاصلين علي مؤهلات معينة أ

المادة (47) : يصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لأح

المادة (47) : تكون المتحصلات إما نقدا أو بش

المادة (47) : يعد مدير المخازن تقريرا من واقع إخطارات تكهين الاصناف الواردة إليه من أمناء المخازن سواء أكان الإخط

المادة (48) : يصدر مدير المخازن قرارا يقضي بتسليم الأصناف المراد تكهينها من المخزن المختص إلى مخزن الكهنة كما يتض

المادة (48) : لا يجوز لأمناء الخزينة قبول أية إيرادات ما لم تكن بموافقة الإدارة المالية

المادة (48) : يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون علي درجات علمية أعلي من درجتي البكالوريوس

المادة (49) : يجوز للسلطة المختصة منح مكافآت تشجيعية ل

المادة (49) : تورد المقبوضات إلي الخزينة بموجب أذون توريد نقدية مسلسلة الأرقام ومعتمدة من الإدارة المختصة. ويتم ق

المادة (49) : إذا تبين لمدير المخازن أن التلف موضوع إخطار التكهين منشأه أسباب تدخل في مسئولية أمين المخزن وجب علي

المادة (50) : يضع رئيس مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالاستغناء عن المهمات غير المستعملة التي يراد بيعها أو المهمات

المادة (50) : تسلم الشيكات والحوالات الواردة للهيئة إلي الإدارة المالية علي النموذج المعد لهذا الغرض, ويقوم القسم

المادة (50) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر مكافأة خاصة للعامل الذي يقدم بحثا أو خدمات ممتازة تس

المادة (51) : يجمع العاملون بالهيئة بين البدلات والمكافآت المستحقة لهم

المادة (51) : يقوم أمين الخزينة بإيداع جميع المقبوضات بالبنك المفتوح به حساب

المادة (51) : يكون بيع الأصناف والأدوات المستغني عنها بالمزاد العلنى مع جواز بيعها بطريق المظاريف المغلق

المادة (52) : يشكل بقرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص بعد اقتراح مدير المخازن لجنة لفحص المهمات التي يري

المادة (52) : خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة تحفظ بالإد

المادة (52) : يهدف نظام الحوافز بالهيئة إلي ربط الأجر بمعدلات الأداء ب

المادة (53) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التي تمارسها الهيئة علي أن يؤخذ في ال

المادة (53) : تشكل بقرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص لجنة تحدد الأسعار الأساسية بعد معاينة المهمات المع

المادة (53) : يجب العناية بتحرير إيصالات التوريد ويجب عرض أي تعديل فيها في حينه على مدير عام الشئون المالية أو من

المادة (54) : يتبع في الإعلان عن بيع الأصناف بالمزاد العلنى الإجراءات الخاصة بالإعلان عن المناقصة العامة ويكتفي ف

المادة (54) : يجوز للسلطة المختصة نقل العاملين بالهيئة بين وحداتها المختلفة

المادة (55) : يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام إلي الهيئة بوظيفة من ذات مستوي و

المادة (55) : يعتمد مدير الهيئة للشئون المالية نظام الرقابة والضبط الداخلي بالإدارات المالية ويحدد هذا النظام مسئ

المادة (55) : يضع مجلس إدارة الهيئة شروط البيع بما يكفل سلام

المادة (56) : تتولى للبيع لجنة تشكل بقرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص ويجوز للمتزايدين التقدم بأسعار تز

المادة (56) : كل رئيس مباشر مسئول عن تنفيذ نظام

المادة (56) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة. ويتم الند

المادة (57) : في جميع حالات النقل والندب المشار إليها يشترط أن يكون

المادة (57) : علي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه أن يتحققوا قبل التصريح بالصرف من سلامة العملية موضوع

المادة (57) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو كان الثمن المعروض أقل من الثمن الأساسي المقدر بمعرفة لجنة التثمين يعرض

المادة (58) : يتولي تسليم المهمات المبيعة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص

المادة (58) : لا يجوز الصرف علي أي بند من بنود الموازنة إلا عن طريق الإدارات المالية بما في ذلك العمليات الغير مت

المادة (58) : يجوز لصالح العمل انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة أو القطاع العام لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غير

المادة (59) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل للعمل بجهة أخرى في الداخل أو في

المادة (59) : تخضع الخزائن والسلف المستديمة للمراجعة والجرد الدوري والجرد المفاجئ ويكون الجرد شاملا جميع محتوياته

المادة (59) : على المختصين إبلاغ مصلحة الضرائب عن جميع ما يباع ــ للتجار ومن في حكمه

المادة (60) : تمسك سجلات مراقبة المخازن بالإدارة المالية يقيد بها الكمية والسعر والقيمة للمواد الواردة والمنصرفة

المادة (60) : بمجرد علم الرئيس المختص بأي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو خلافة مما يترتب عليه خسائر

المادة (60) : إذا أعير العامل لمدة تجاوز السنة جاز للسلطة المختصة بالتعيين شغل وظيفته بطري

المادة (61) : يضع مجلس الإدارة القواعد والنظم الخاصة بتدريب العاملين طبقا لطبيعة العمل واحتياجاته من الوظائف المخ

المادة (61) : يضع رئيس مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة لتحقيق الرقابة وإعداد قوائم المقارنة

المادة (61) : يضع رئيس مجلس الإدارة قواعد وإجراءات الرقابة

المادة (62) : تقوم إدارة المخازن بإصدار نشرات دورية تتبادل توزيعها بين الفروع والمناطق فيما

المادة (62) : يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا إلي مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسب

المادة (62) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 يجوز إيفاد العاملين بالهيئة في بعثات أو منح

المادة (63) : يحدد رئيس مجلس الإدارة أيام العمل وساعاته وفقا لمقتض

المادة (63) : النظام المحاسبي الموحد هو الأساس في إثبات القيود المحاسبية

المادة (63) : يراعى في تصميم الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمخازن إمكان استخراج البيانا

المادة (64) : ينشأ نظام لتصنيف المواد بالمخازن على أن تتولى المخازن إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعملة باله

المادة (64) : يعتمد مدير الهيئة للشئون المالية الدفاتر والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي الموحد أو أي نظا

المادة (64) : يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مقابل أجر إضافي يحسب علي أساس أن

المادة (65) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التي ت

المادة (65) : يحدد مدير الهيئة للشئون المالية النماذج والبيانات التي ترد إلي الإدارة المالية من الإدارات المعنية

المادة (65) : تمسك دفاتر أو بطاقات بالإدارة المالية لمراقبة الأصناف المخزونة وتكون مستقلة عن تلك الممسوكة بإدارة

المادة (66) : تمسك حسابات المخازن بطريقة القيد المزدوج بالإدارة المالية ويستلزم ذلك: (1) إثبات المواد الواردة إل

المادة (66) : يعتمد مدير الهيئة للشئون المالية نظاما لحسابات التكاليف يكفل تحقيق الرقابة علي عناصر

المادة (66) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله خلال أيام العمل الرسمية إلا

المادة (67) : يمنح العامل أجازة عارضة لمدة لا تزيد علي يومين في المرة الواحدة ولا تتجاوز سبع

المادة (67) : تعد الهيئة في نهاية السنة المالية الميزانية والحسابات الختامية وفقا للأسس المتبعة في إعداد الميزاني

المادة (67) : تقوم إدارة المخازن بإمساك سجلات تحليلية أخرى أو إحصائية بما ي

المادة (68) : إحكاما للرقابة على أصول الهيئة وممتلكاتها تستخدم سجل الأصول الثابتة ويمسك بمعرفة الإدارة المالية وي

المادة (68) : يراعي عند إعداد الحسابات الختامية والميزانية تكوين الاحتياطات القانونية المنصوص عليها قانونا وكذا ا

المادة (68) : يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي: 1- خمسة عشر يوماً في السنة الأولى من خدمة

المادة (69) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدي الغير خلال أجازاته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحسا

المادة (69) : لمجلس الإدارة سلطة اعتماد التصرف في المخصصات المشار إليها في المادة السابقة بناء علي اقتراح مدير

المادة (69) : تجرد كافة مخازن الهيئة جردا شاملا مرة على الأقل كل عام في نهاية السنة المالية

المادة (70) : يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لتشكيل لجان الجرد السنوي وطريق

المادة (70) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112/60 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تقضى في ا

المادة (71) : يجب علي العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل. وعلي الجهة الطبية ت

المادة (71) : تحصر الأصناف الراكدة التي مر عليها ثلاث سنوات بدون استعمال من واقع كشوف الجرد ويتم إدراجها في كشوف

المادة (72) : يتعين على كافة لجان الجرد وضع تقرير عن المخازن التي يتم جردها يتضمن كافة ملاحظاتها من مخالفات أو فر

المادة (72) : تمنح أجازات خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية: (أ) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمدة واحدة طوال

المادة (73) : يجوز تشغيل العاملة التي ترع

المادة (73) : يتم جرد الأصناف بانتظام على مدار السنة وفقا لبرامج موضوعة مقدما لمجموعات الأصناف عل

المادة (74) : تعد إدارة المخازن قائمة تحتوي على الأصناف التي ينطبق عليها نظام الجرد أكثر من مرة في العام وتحدد ال

المادة (74) : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى قدره عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوا

المادة (74) : يجوز للسلطة المختصة منح أجازة خاصة بدون مرتب وفقا

المادة (75) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أي من الأجازات الممنوحة له بأجر يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتد

المادة (76) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وأحكام القرارات المكملة لها، وتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرار

المادة (77) : يحظر على العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عنها في لوائح الهيئة وفي غي

المادة (78) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضيات وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع

المادة (79) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن

المادة (80) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالهيئة هي : (1) الإنذار . (2) الخصم من المرتب

المادة (81) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة ط

المادة (82) : في حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة

المادة (83) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أ

المادة (84) : كل عام يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي بوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في

المادة (85) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر - بوقوع المخالفة أو بانقضاء ثلاث سنوات م

المادة (86) : تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بأنقضاء الفترات الآتية : (أ) سنة في حالة التنبيه والل

المادة (87) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة بديوان عام الهيئة وبكل منطقة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات

المادة (88) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية : (1) بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش . (2) عدم اللياق

المادة (89) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحك

المادة (90) : تثبت عدم لياقة العامل صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة بناء على طلب العامل أو الهيئة . وتنتهي خد

المادة (91) : للعامل أن يقدم أستقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار قبول

المادة (92) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: (أ) إذا التحق بخدمة أي جهة داخل الجمهورية أو خارجها

المادة (93) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق

المادة (94) : إذا حكم على عامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ا

المادة (95) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعلاج الطبي والرعاية الص

المادة (96) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بنظام إسكان العاملين بالهيئة في المساكن المخصصة لذلك بمواقع العمل و

المادة (97) : يضع مجلس الإدارة نظم صرف الملابس والأغذية وتذاكر السفر

المادة (98) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء يحقق الأهداف الآتية : (أ) رفع الكف

المادة (99) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته ويسببها ملكا للهيئة وللعامل في هذه الحالة ال

المادة (100) : تعادل فئات وظائف العاملين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة بفئات الوظائف الواردة بجدول الأجور ال

المادة (101) : يجوز تعيين العاملين المؤقيين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة ف

المادة (102) : تحدد أقدمية العاملين المنقولين من الفئات ذات الربط المالي (240/780, 540/1440) إلى الفئات المعادلة ب

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن قواعد توزيع النصيب النقدي من الأرباح على العاملين في شركات القطاع العام.

المادة (1) : تكون قيمة التوزيع النقدي على مجموعة العاملين بشركات القطاع العام مساوية لقيمة المعتمد توزيعه عليهم

المادة (2) : إذا حققت الشركة خسائر أو أرباحا جدية لأسباب خارجة عن إرادتها يجوز للجمعية العمومية أن تقترح صرف مكا

المادة (3) : يتم توزيع الأنصبة النقدية بين العاملين في الشركات بنسبة أجورهم الأساسية التي استحقوها خلال السنة ال

المادة (4) : يسري هذا القرار اعتبارا من أرباح السنة الما

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن المقابل النقدي لاستمارات السفر للعاملين بالدولة والقطاع العام.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 78 (مكررا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 4

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 44 (مكررا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مج

المادة (3) : إذا اختار العامل نظام استمارات السفر المجانية وجب عليه سداد ما يصرف

المادة (4) : تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير النقل لجنة من ممثلين عن وزارتي المالية والنقل لوضع أسلو

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن مرتبات العاملين بمصلحة الضرائب المعارين إلى الجمهورية العربية اليمنية.

المادة (1) : تتحمل حكومة جمهورية مصر العربية بالمرتبات الأصلية بالداخل للعاملين بمصلحة الضرائ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برياسة مجلس

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن منح العاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء القائمون بتشغيل وصيانة محطات الري والصرف بمناطق استصلاح الأراضي بدل طبيعة عمل.

المادة (1) : يمنح العاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء القائمون بتشغيل وصيانة محطات الري والصرف بمنا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تشكيل لجنة الثورة الإدارية.

المادة (1) : تشكل لجنة للثورة الإدارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية من: وزير شئون مجلس الشعب. وزير الدولة ل

المادة (2) : تختص لجنة الثورة الإدارية بما يأتي: (1) تحديد مفهوم الثورة الإدارية وأهدافها, وبحث الإطار التنظيمي

المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة ما تم من أعمال, وتقييم الإيجابيات والسلبيات, واقتراح التوجيهات

المادة (4) : تشكل على مستوى المحافظات لجان فرعية برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: - ثلاثة من أعضاء المجلس ال

المادة (5) : يختار كل وزير مسئولا عن التنمية الإدارية تكون مهمته متابعة وتنفيذ قرارات لجنة الثورة الإدارية ومشرو

المادة (6) : على الوزراء والجهات المختصة -

المادة (7) : يعمل بهذا القرا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء