المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الج
المادة (1) : يدرج الكتان وقش الكتان وبذرته بالجدول الملحق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يمتد العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقرار رقم 1
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر في خلال الفترة من 2 مايو سنة 1966 حتى 15 مايو سنة 1966
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز م
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر نقل الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية من محافظة إلى أخرى إ
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز م
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يمتد العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقرار رقم 17
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 23 من القرار رقم 42 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "يحظر على غير الوزانين الم
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة للمادة (5) من القرار رقم 185 لسنة 1965 المشار إليه والمعدل بالقرار رقم 239 لسنة 196
المادة (1) : يعهد إلى اللجنة العاشرة المشكلة بقرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 234 لسنة 1965
المادة (2) : يعهد إلى اللجنة الثانية عشر المشكلة بقرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 234 لسنة
المادة (3) : على الجهات المختص
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح, وعلى ا
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المش
المادة (2) : يلغى البند تاسعا من المادة (1) من
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تشكل لجنة من كل من السادة الآتية أسماؤهم: السيد المهندس عبد المنعم القاضى، مدير الإدارة العامة للش
المادة (2) : تقوم اللجنة المشار إليها بتحقيق الشكاوى الخاصة بالمخالفات بمطاحن ومضارب البحيرة بدمنهور ود
المادة (3) : للجنة أن تكلف من تراه بالمؤسسة والمنشآت موضوع التحقيق ولها
المادة (4) : تقوم اللجنة بالمهمة الموكولة إليها في خلال
المادة (5) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن