تشريعات الدول العربية

بشأن تعيين الشهر المخصص لفرض الرسم الإضافي للأعمال الخيرية على تذاكر السكة الحديدية وتذاكر دخول دور السينما والملاهي.

المادة (1) : يفرض الرسم المنصوص عليه في الفقرتين أ، ب من المادة 2 مكررا من القان

المادة (2) : تخصص حصيلة هذا الرسم للج

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  حسين الشافعي - وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تعديل القرار رقم 46 لسنة 1955 بالقواعد والإجراءات الخاصة بمنح إعانات لمستخدمى الحكومة وموظفيها السابقين وأسرهم.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 بند (ج)، 3 بندي: (ج ، د) و4 فقرة أولى و5 بند (أ) من القرار رقم 46 لسنة 1955 ا

المادة (2) : يضاف إلى المادة (3) بند جديد بالنص الآتي: (هـ) ترسل كل مراقبة في الأسبوع الأول من ك

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تعيين شهر ديسمبر سنة 1956 لفرض الرسم الإضافي للأعمال الخيرية.

المادة (1) : يفرض الرسم الوارد في الفقرتين ج، د من المادة (2) مكررا من القانون

المادة (2) : تخصص حصيلة هذا الرسم للج

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  حسين الشافعي - وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن سريان القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي على سائر أنحاء جمهورية مصر.

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955

المادة (3) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

 التوقيع :  حسين الشافعي - وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن اللائحة الداخلية للمعهد القومى للبحوث الجنائية.

المادة (36) : يتكون مجلس التأديب من: (1) رئيس محكمة الاستئناف العضو بمجلس الإدارة ......................... رئيس

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 46 لسنة 1956 بشأن الهيئات التى يعهد إليها بأعمال المساعدات الإجتماعية.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 46 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "يكون اختيار الهيئات الاج

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 29 لسنة 1955 بتنفيذ القانون رقم 427 لسنة 1954 فى شأن منع الأحداث من دخول دور السينما وما يماثلها لمشاهدة ما يعرض فيها من الأشرطة السينمائية وغيرها.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "يندب الموظفون المذكورون في

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية.

المادة (1) : يقدم مؤسسو الجمعية التعاونية طلب شهر الجمعية إلى مراقبة الشئون الاجتماعية والعمل الكائن في دائرتها

المادة (2) : تراجع الإدارة العامة لشئون المراقبات المستندات المشار إليها في المادة السابقة فإذا كانت مطابقة للقا

المادة (3) : يكون شهر الجمعية التعاونية بتسجيلها في سجل خاص يعد لذلك في الإدارة العامة لشئون المراقبات تدون فيه

المادة (4) : الودائع التي تقبلها الجمعيات التعاونية لأجل يتعدى الشهر يجوز لها توظيفها بالشروط الآتية:

المادة (5) : للعضو أن ينيب عنه بتوكيل عرفي عضوا أخر يمثله في حضور الجمعية العمومية الاستثنائية ولا يجوز للعضو أن

المادة (6) : تكون العضوية في الاتحاد التعاوني الإقليمي مقصورة على الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشترك

المادة (7) : يكون مجال عمل الاتحاد التعاوني الإقليمي مديرية أو محافظة بأسرها ويكون مجال عمل الاتحاد التعاوني الن

المادة (8) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني النوعي أو الإقليمي من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنت

المادة (9) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني العام من ممثلين لجميع الجمعيات والاتحادات التعاونية المنتم

المادة (10) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد تعاوني عام بجمهورية مصر, كما لا يجوز تكوين أكثر من ا

المادة (11) : يكون مقر الاتحاد التعاوني العام مدينة القاهرة ومقر الاتحاد التعاوني النوعي مدينة القاهرة إذا كان

المادة (12) : إذا كانت إحدى الجمعيات التعاونية عضوا في اتحاد تعاوني نوعي وفي الوقت ذاته عضوا في اتحاد تعاوني إقلي

المادة (13) : يشمل تفتيش الاتحادات التعاونية على الجمعيات التعاونية على وجه الخصوص المسائل الآتية: (أ‌) فحص تقري

المادة (14) : تستثنى الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي من أحكام الما

المادة (15) : تتمتع الجمعيات التعاونية أيا كان نوعها بالإعفاءات والمزايا الآتية: (أ) تعفى من الرسوم التي تستحق ع

المادة (16) : لا يجوز للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تبيع بالنسبة لأعضائها إلا في الحدود الآتية: (أ‌) أن يكون ا

المادة (17) : يجوز البيع بالنسبة في الفروع المنزلية للجمعيات التعاونية في مناطق الإص

المادة (18) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تنفيذ بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية.

المادة (1) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بطلب توقيع الحجز الإداري على أعضاء الجمعيات التعاونية لتحصيل

المادة (2) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بدعوة الجمعية العمومية العادية بالتطبيق للمادة (34) فقرة هـ

المادة (3) : تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها بالتطبيق للمادة (35) من القانون لرقابة الجهات الإدارية المذكورة في

المادة (4) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بوقف تنفيذ قرارات الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية بالتطب

المادة (5) : تختص الإدارة العامة لشؤون المراقبات بالتطبيق للمادة (37) من القانون بمنح الإعانات ال

المادة (6) : يرسل مراجعو الحسابات بالتطبيق للمادة (38) من القانون نسخة من تقاريرهم إلى الجهات الإدارية المذكورة

المادة (7) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بالرقابة على أعمال التصفية بالتطبيق للمادة (53) من القانون.

المادة (8) : تختص الإدارة العامة لشؤون المراقبات بتوجيه حصيلة تصفية أموال الجمعيات التعاونية كما تختص إدارة التع

المادة (9) : يجب مراعاة القواعد الآتية في البيانات التي يجب أن يشتمل نظام الجمعية عليها: أولا - الأعمال التي تز

المادة (10) : تكون القروض التي تعطيها الجمعيات التي من أغراضها الإقراض لأعضائها بالأنواع الآتية: (أ) قروض قصيرة

المادة (11) : تكون فائدة القروض على الوجه الآتي: (أ‌) ألا يجاوز سعر الفائدة 4% إذا أقرضت الجمعية من أموالها الخا

المادة (12) : فضلاً عن الامتياز العام المقرر في المادة 25 من القانون رقم 317 لسنة 1956 يجوز للجمعيات التعاونية عن

المادة (13) : لا يجوز للجمعية أن تعطي قروضا طويلة الأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز أن تجاوز القروض متوسطة الأجل 6

المادة (14) : تحدد الجمعية العمومية كل سنة: (أ‌) الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي تقرضها. (ب‌) الحد الأقصى لمجمو

المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن الجهات المختصة بإجراءات شهر الجمعيات.

المادة (2) : تختص الإدارة العامة لشئون المراقبات بما يأتى: ( أ ) نشر ملخص قيد نظم الجمعيات فى الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل