تشريعات الدول العربية

بشأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب العمال.

المادة (1) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي الإنذا

المادة (2) : لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة كما لا يجوز له الجم

المادة (3) : يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا، أو مبلغا مساويا للأجر عن مدة معينة وفي الحالة الأخيرة يقدر أجر ا

المادة (4) : توقع العقوبات من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب ويجو

المادة (5) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة

المادة (6) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له عل

المادة (7) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل في المحال التي يعمل فيها خمسة عشر

المادة (8) : يجب أن تكتب لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 68 من القانون بأسلو

المادة (9) : لا يجوز النص في لائحة الجزاءات على تشديد العقوبة في ح

المادة (10) : يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من عقوبات ونوعها ومقدارها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود

المادة (11) : لا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه ف

المادة (12) : على صاحب العمل أن يمكن مندوب الإدارة العامة للعمل من الإطلاع على التحقيق ال

المادة (13) : يكون لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها وا

المادة (14) : إذا فسخ صاحب العمل العقد المبرم بينه وبين العامل وكانت عليه غرا

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  محمد توفيق عبد الفتاح/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن التصرف في أموال الغرامات التي تقتطع من العمال.

المادة (1) : تشكل في كل منشأة لجنة من: مندوب عن صاحب العمل رئيساً. وعاملين من عمال المنشأة أعضاء. ويكون اختيا

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من هذا القرار يجب لنفاذ قرار اللجنة اعتماده من الإدارة العامة

المادة (8) : على صاحب العمل أن يورد مباشرة إلى الاتحاد القومي المركز الرئيسي "المؤسسة الثقافية

 التوقيع :  محمد توفيق عبد الفتاح/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن فئات الرسوم التى تحصل عن إعطاء صور القرارات والمستخرجات الخاصة بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

المادة (1) : يحصل على صور القرارات والمستخرجات التي تعطيها الإدارة العامة للعمل ف

المادة (2) : تكون الورقة المنوه عنها في المادة السابقة صحيفتين والصفحة خمسة وعشرين سطرا والسطر اثنتي عشرة كلمة.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  محمد توفيق عبد الفتاح/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات.

المادة (14) : على كل صاحب عمل موافاة الإدارة العامة للعمل (إدارة الوقاية من الإصابات) بإحصائية شهرية عن إصا

 التوقيع :  محمد توفيق عبد الفتاح/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن استثناء بعض المحال من حكم الإغلاق الأسبوعي.

المادة (1) : يستثنى من حكم الفقرة الأولى من المادة 118 من قانون العمل المشار إليه المحال التجارية الآتية: (1) ا

 التوقيع :  محمد توفيق عبد الفتاح/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تحديد الصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة.

المادة (1) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة فى الصناعات الآتية: (1) العمل تحت سطح الأرض ف

 التوقيع :  محمد توفيق عبد الفتاح/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تحديد أوضاع الكشف الطبى على العمال المشتغلين في المناجم والمحاجر.

المادة () : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سبب الفحص الإدارة العامة للعمل

المادة (1) : يجرى الكشف الطبي المشار إليه في المادة 142 من قانو

المادة (2) : يجب إجراء الكشف الطبي بالأشعة مرة كل سنة على الأقل على صدور العمال المعرضين لغيار السلكا. كما يجب ت

المادة (3) : يجب على صاحب العمل أن يحفظ الأنموذج المشار إليه في المادة الأولى في ملف طبي خاص بالعمال. وتكون هذه

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  محمد توفيق عبد الفتاح/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تحديد عدد هيئات التحكيم في منازعات العمل ومقارها والاختصاص المخصص لكل منها.

المادة (1) : يكون عدد هيئات التحكيم في منازعات العمل في إ

المادة (2) : تنعقد كل هيئة تحكيم في مقر محكمة الاستئناف التابعة لها أي في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأ

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  محمد توفيق عبد الفتاح/ وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن النظام الموحد لسجل المساعدات تنفيذا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1950 الخاص بالضمان الاجتماعي.

المادة () : وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد بعد الإطلاع على المادتين 40 و41 من القانون رقم 116 لسن

المادة (1) : يكون العمل بسجل المساعدات المنشأ بكل مراقبة من مراقبات وزارة الشئون الاجتماعية الإقليمية ت

المادة (2) : أغراض السجل هي: (أ‌) جمع وتبويب البيانات عن الحالات التي ترعاها هيئات الخدمة الاجتماعية المشار إلي

المادة (3) : تؤلف لجنة لإدارة السجل تشكل على الوجه الآتي: (1) مراقب الشئون الاجتماعية والعمل المختص، رئيسا. (2

المادة (4) : تختص اللجنة المشار إليها بما يأتي: (أ‌) رسم سياسة السجل وتنفيذها وتحديد برامجه. (ب‌) تعيين الموظف

المادة (5) : تجتمع لجنة إدارة السجل مرة كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب الرئيس أو

المادة (6) : يتبع في صرف الأموال المخصصة للسجل النظام المتبع في الجمعية التي يعهد إليها با

المادة (7) : تتكون أموال السجل من: (أ‌) الإعانات التي تقدمها الوزارة والهيئات المعنية بنشاط السجل. (ب‌) الاشتر

المادة (8) : في حالة إنهاء العمل بالسجل تؤول الأموال المخصصة له إلى الهيئات الأهلية ا

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تنفيذ حكم المادة 106 من قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة () : وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد الاطلاع على المادة 106 من قانون التأمينات الاجتماعية الص

المادة (1) : على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون أن يرسل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بياناً بأجور عماله و

المادة (2) : على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون أن يستوفي بيانات الاستمارة رقم (2مكرر) المرافق أنموذجها لهذ

المادة (3) : على المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل صورة الاستمارة رقم (2) أو صورة الاستمارة رقم (2 مكرر) حسب الأحوا

المادة (4) : على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون أن يرسل إلى المؤسسة عن كل عامل من عماله الاستمارة رقم (1) ا

المادة (5) : تحل الاستمارة رقم (1) السابق إرسالها إلى مؤسسة التأمين والادخار للعمال تطبيقاً لأحكام القانون 419 ل

المادة (6) : ترسل الاستمارة رقم (1) من أصل وصورة وكذلك مرفقاتها المشار إليها في المادة 4 مرة واحدة خلال شهر من ت

المادة (7) : على المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل صورة الاستمارة رقم (1) موقعاً عليها منها و

المادة (8) : على المؤسسة أن تعطي أرقاما متتابعة لأصحاب الأعمال بمجرد اشتراكهم فيها، وعليها أن تخطر كل صاحب عمل ب

المادة (9) : على صاحب العمل أن يعطي أرقاماً متتابعة للعمال الموجودين في خدمته عند بدء خضوعه لأحكام القانون ثم لل

المادة (10) : على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء انضمامه إلى المؤسسة وخلال المهلة المقررة في المادة 6 من

المادة (11) : إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقا لما هو وارد في المادة السابقة فيجب عليه إخطار صاحب العم

المادة (12) : يجب أن تتضمن بطاقة التأمين المشار إليها في المادة 81 من القانون المشار إليه جميع البيانات الواردة ب

المادة (13) : يجب على كل من صاحب العمل والعامل إخطار المؤسسة بكل تعديل يطرأ على البيانات الواردة ببط

المادة (14) : إذا فقد العامل بطاقة تأمينه أو جزءا منها، وجب عليه إخطار المؤسسة بذلك بموجب كتاب يرفق به: (أ‌) مست

المادة (15) : تسري أحكام المادة السابقة في حالة فقد صاحب

المادة (16) : للمؤسسة أن تطلب من العامل أو صاحب العمل أصل أو صورة البطاقة المفقودة حسب الأحوال وعليه موا

المادة (17) : تحسب الاشتراكات بالنسبة إلى كل عامل على حدة عند بدء انضمامه إلى المؤسسة لغاية أول يناير التالي ثم ب

المادة (18) : تستحق تأدية الاشتراكات بالنسبة إلى العمال الواردة أسماؤهم في الاستمارة رقم (2) شهريا ومؤخرا. ويست

المادة (19) : تستحق تأدية الاشتراكات بالنسبة إلى العمال الذين يقتصر اشتراك صاحب العمل في المؤسسة بالنسبة إليهم عل

المادة (20) : في حساب الاشتراك الذي يستقطع من أجر كل عامل وكذلك في حساب اشتراكات صاحب العمل بالنسبة إلى كل ن

المادة (21) : على كل صاحب عمل أن يرسل إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر الاستمارة رقم (2) المراف

المادة (22) : على كل صاحب عمل تسديد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة تطبيقاً لأحكام القانون بالعملة المقررة في الإقليم

المادة (23) : على المؤسسة أن تعيد صورة الاستمارة (3) بعد توقيعها وختمها بخاتمها وذلك خلال خمسة عشر

المادة (24) : إذا تبين لأي من أصحاب الشأن وجود خطأ مادي في حساب الاشتراكات فيجب على المؤسسة اتخاذ اللازم لتصح

المادة (25) : يجب على المؤسسة في حالة تأمين الشيخوخة أن تعد خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية بيانا بالم

المادة (26) : عند انتقال العامل إلى خدمة صاحب عمل آخر, تلتزم المؤسسة بإثبات رصيد حساب العامل في تأمين الشيخوخة من

المادة (27) : للعامل الحق في الاطلاع على صورة بطاقة تأمينه المحفوظة لدى صاحب العمل وذلك مرة واحدة كل سنة ف

المادة (28) : على كل صاحب عمل أن يخطر المؤسسة بانتهاء خدمة كل عامل من عماله الواردة أسماؤهم في الاستمارة رقم (2)

المادة (29) : على العامل عند طلب صرف المستحق له وفقا لأحكام المادة 59 من القانون أن يقدم إلى المؤسسة أحد المستندا

المادة (30) : إذا كان العامل قد باشر حقوقه طبقا لأحكام المادة 75 من قانون العمل فيجب عليه أن يقدم إلى

المادة (31) : عند طلب الصرف وفقا لأحكام المادة 62 من القانون يجب تقديم شهادة لإثبات التعطل المستمر من مكتب التوظي

المادة (32) : في حالة وفاة العامل يجب على المستحقين المنصوص عليهم في المادة 89 من القانون أن يقدموا إلى المؤسسة ش

المادة (33) : للمؤسسة صرف أنصبة البالغين وكاملي الأهلية من المستحقين دون انتظار الإجراءات الخاصة بالوصاية أو القو

المادة (34) : على طالب معاش العجز أن يتقدم للمؤسسة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون بطلب ترتيب ال

المادة (35) : على المستحقين في معاش الوفاة أن يقدموا إلى المؤسسة جميع المستندات المشار إليها في المادة 32 من هذا

المادة (36) : على المستحقين المشار إليهم في المادة السابقة أن يقدموا للمؤسسة في أول يناير من كل عام شهادة إدارية

المادة (37) : تصرف المعونة المالية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون بمعرفة مكتب المؤسسة المختص. كما يجوز صر

المادة (38) : على المصاب في حالة فقد تذكرة العلاج أن يتقدم لمكتب المؤسسة المختص بطلب بدل فاق

المادة (39) : على المصاب في حادث وقع خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه أن يبلغ جهة البوليس أو الشرطة المخ

المادة (40) : على المصاب الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مشترك في المؤسسة ويرفض الإخطار عن الإصابة أن يبلغ جهة البوليس

المادة (41) : على المصاب بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون أن يقدم لصاحب العمل شهادة م

المادة (42) : على المصاب أن يتقدم للفحص الطبي بمعرفة طب

المادة (43) : يتبع في صرف معاش الوفاة إلى المستحقين ذا

المادة (44) : مع مراعاة أحكام القرار رقم 20 لسنة 1959 في شأن بيان طريقة وشروط حساب الأجر في تأمين إصابات العمل با

المادة (45) : على صاحب العمل أو المقاول أن يرسل الإخطار المنصوص عليه في المادة 77 من القانون بالبريد الموصى عليه

المادة (46) : على صاحب العمل الذي يقتصر اشتراكه في المؤسسة بالنسبة إلى عماله على تأمين إصابات العمل أن يخطر المؤس

المادة (47) : على صاحب العمل غير المشترك في كل أو بعض أنواع التأمين أن يقد

المادة (48) : على كل صاحب عمل أن يوافي المؤسسة عند بدء اشتراكه بنموذج من توقيعه أو توقيع الأشخاص المسئولين الذين

المادة (49) : يتم إثبات نماذج التوقيعات أو الأختام المشار إليها في المادة السابقة على البطاقة التي تعدها المؤسسة

المادة (50) : على كل صاحب عمل أن يخطر المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله وذلك خلال الخمسة عشر

المادة (51) : إذا كانت مكافآت نهاية الخدمة لدى أي صاحب عمل تؤدي وفقاً لعقود عمل فردية أو مشتركة أو لوائح أو نظم م

المادة (52) : على العامل في حالة اشتغاله لدى أكثر من واحد من أصحاب الأعمال المشتركين في المؤسسة أن يخطرها بذلك بك

المادة (53) : تكون مصاريف إرسال الأموال

المادة (54) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي

 التوقيع :  حسين الشافعي - وزير الشئون الاجتماعية والعمل