المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "تشكل اللجنة العامة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 50 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "تشكل لجنة تنسيق مشروع
المادة (1) : تكون المدارس والمعاهد المنصوص عليها في المادة 2 بند أ من القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه. هي
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 194
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم
المادة (1) : لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول عل
المادة (2) : يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض المبني مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق في حجمه مع عدد أفراد أسرت
المادة (3) : تقدر أثمان المساكن بالموطن الجديد وفقا لما تقرره وزارة الإسكان والمرافق
المادة (4) : تملك كل أسرة تعمل بالزراعة في النوبة ولا تمتلك أرضا زراعية بها مساحة من الأرض الزراعية بالموطن الجد
المادة (5) : تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أف
المادة (6) : يصرف لأصحاب الحقوق الراغبين في التعويض العيني ما يعادل 50% من قيمة التعويض المستحق لكل منهم وتجرى م
المادة (7) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تضاف الفروق التي قد تستحق لأصحاب الحقوق نتيجة البت النهائي في ال
المادة (8) : تسدد أثمان المساكن والأراضي المملكة بالموطن الجديد وكذلك المبالغ المتبقية من الثمن طبقا للمادة (6)
المادة (9) : تشكل لجنة من مندوبين عن وزارات الشئون الاجتماعية والإصلاح الزراعي والأشغال - مصلحة المساحة - والإسك
المادة (10) : يقدم صاحب التعويض الراغب في التعويض العيني طبقا للمادة الأولى من هذا القرار طلبا برغبته في التعويض
المادة (11) : تقيد الطلبات المشار إليها في المادة السابقة في سجلات تعد ل
المادة (12) : يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد وا
المادة (13) : على وزارات الشئون الاجتماعية والأشغال والإسكان والمرافق و
المادة (14) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (7) : صرف قيمة الأوراق الرابحة يكون للأوراق
المادة (1) : تشكل بكل محافظة لجنة من : ( 1 ) مدير منطقة الشئون الاجتماعية بالمحافظة .....رئيسا ( 2 ) مدير المن
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بتحديد الأجور التي يمكن معها منح المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات الإعفاء م
المادة (3) : يلغى القرار رقم 110 بت
المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, وينشر بالوقائع المص
المادة (1) : تلغى المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 135 لسنة 1962 والتي تنص على صرف قيمة الأوراق الرا
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة () : جدول رقم (1) الخاص بالظروف الطارئة الت
المادة (1) : تصرف إعانات للموظفين وعمال اليومية السابقين وورثتهم في الحالات وبالفئات الآتية: (أ) ظروف طارئة ينت
المادة (2) : يراعى في منح الإعانات ما يأتي: (أ) ألا تمنح إعانة للفرد الذي يحصل على دخل شهري يزيد على عشرة جنيها
المادة (3) : يقصد بكلمة أسرة المشار إليها في هذا القرار الموظف أو عامل اليومية السابق وزوجته
المادة (4) : ينشأ بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين وأسرهم - سجل
المادة (5) : تراعى القواعد والإجراءات الآتية: (أ) يقدم طلب صرف الإعانة دون رسم الدمغة إلى مدير منطقة الشئون ال
المادة (6) : تشكل في كل منطقة (إقليمية) لجنة من: (أ) مدير منطقة الشئون الاجتماعية..............................
المادة (7) : تعرض اقتراحات اللجنة المشار إليها في المادة السابق
المادة (8) : تحدد الجهة المختصة الإعانة على أساس المبلغ المقترح صر
المادة (9) : تقوم سكرتارية اللجنة بإثبات قرارات المجلس المحلي في ملف
المادة (10) : تقوم إدارة المساعدات العامة بالمنطقة بإثبا
المادة (11) : للمجلس المحلي المختص بناء على اقتراح اللجنة تقرير استغلال الإعانة في عمل يدر دخلا يستطيع به الطالب
المادة (12) : يجب على كل منطقة موافاة الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين وأسره
المادة (13) : يجب على كل منطقة أن توافي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين وأسره
المادة (14) : تعد الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين
المادة (15) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار كما
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن