تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   46   لسنة   1962   بتاريخ  3 / 5 / 1962

بشأن تعديل المادة 4 من القرار رقم 46 لسنة 1955 بالقواعد والإجراءات الخاصة بمنح إعانات لمستخدمى الحكومة وموظفيها السابقين وأسرهم.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "تشكل اللجنة العامة

 التوقيع :  نائب رئيس الجمهورية ووزير الشئون الإجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   50   لسنة   1962   بتاريخ  10 / 5 / 1962

بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 50 لسنة 1961 بتشكيل لجنة تنسيق مشروعات إعداد العجزة والتأهيل المهنى.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 50 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "تشكل لجنة تنسيق مشروع

 التوقيع :  نائب رئيس الجمهورية ووزير الشئون الإجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   55   لسنة   1962   بتاريخ  31 / 5 / 1962

بشأن المدارس والمعاهد التي يجوز للطلبة الملتحقين بها الحصول على معاش.

المادة (1) : تكون المدارس والمعاهد المنصوص عليها في المادة 2 بند أ من القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه. هي

 التوقيع :  حسين الشافعي - وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   73   لسنة   1962   بتاريخ  6 / 8 / 1962

بشأن سريان أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين على بعض البلاد.

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 194

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم

 التوقيع :  نائب رئيس الجمهورية ووزير الشئون الإجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   106   لسنة   1962   بتاريخ  11 / 10 / 1962

بشأن بيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة.

المادة (1) : لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول عل

المادة (2) : يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض المبني مسكنا واحدا بالموطن الجديد يتفق في حجمه مع عدد أفراد أسرت

المادة (3) : تقدر أثمان المساكن بالموطن الجديد وفقا لما تقرره وزارة الإسكان والمرافق

المادة (4) : تملك كل أسرة تعمل بالزراعة في النوبة ولا تمتلك أرضا زراعية بها مساحة من الأرض الزراعية بالموطن الجد

المادة (5) : تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلا بالنوبة مسكنا بالموطن الجديد يتفق وعدد أف

المادة (6) : يصرف لأصحاب الحقوق الراغبين في التعويض العيني ما يعادل 50% من قيمة التعويض المستحق لكل منهم وتجرى م

المادة (7) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تضاف الفروق التي قد تستحق لأصحاب الحقوق نتيجة البت النهائي في ال

المادة (8) : تسدد أثمان المساكن والأراضي المملكة بالموطن الجديد وكذلك المبالغ المتبقية من الثمن طبقا للمادة (6)

المادة (9) : تشكل لجنة من مندوبين عن وزارات الشئون الاجتماعية والإصلاح الزراعي والأشغال - مصلحة المساحة - والإسك

المادة (10) : يقدم صاحب التعويض الراغب في التعويض العيني طبقا للمادة الأولى من هذا القرار طلبا برغبته في التعويض

المادة (11) : تقيد الطلبات المشار إليها في المادة السابقة في سجلات تعد ل

المادة (12) : يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد وا

المادة (13) : على وزارات الشئون الاجتماعية والأشغال والإسكان والمرافق و

المادة (14) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  نائب رئيس الجمهورية ووزير الشئون الإجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   135   لسنة   1962   بتاريخ  1 / 7 / 1963

بشأن الترخيص بإصدار أوراق اليانصيب عن عام 1963.

المادة (7) : صرف قيمة الأوراق الرابحة يكون للأوراق

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   37   لسنة   1963   بتاريخ  25 / 4 / 1963

بشأن تشكيل لجنة محافظة لتحديد الأجور التى يمكن معها منح المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة لها .

المادة (1) : تشكل بكل محافظة لجنة من : ( 1 ) مدير منطقة الشئون الاجتماعية بالمحافظة .....رئيسا ( 2 ) مدير المن

المادة (2) : تختص هذه اللجنة بتحديد الأجور التي يمكن معها منح المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات الإعفاء م

المادة (3) : يلغى القرار رقم 110 بت

المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, وينشر بالوقائع المص

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   87   لسنة   1963   بتاريخ  25 / 7 / 1963

بشأن تعديل المادة 7 من القرار رقم 135 لسنة 1962 بشأن الترخيص بإصدار أوراق اليانصيب عن عام 1963 .

المادة (1) : تلغى المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 135 لسنة 1962 والتي تنص على صرف قيمة الأوراق الرا

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   140   لسنة   1963   بتاريخ  9 / 1 / 1964

بشأن سريان أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين على نطاق محافظة المنوفية .

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949

المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   3   لسنة   1964   بتاريخ  20 / 1 / 1964

بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بمنح إعانات لموظفى الحكومة السابقين وأسرهم

المادة () : جدول رقم (1) الخاص بالظروف الطارئة الت

المادة (1) : تصرف إعانات للموظفين وعمال اليومية السابقين وورثتهم في الحالات وبالفئات الآتية: (أ) ظروف طارئة ينت

المادة (2) : يراعى في منح الإعانات ما يأتي: (أ) ألا تمنح إعانة للفرد الذي يحصل على دخل شهري يزيد على عشرة جنيها

المادة (3) : يقصد بكلمة أسرة المشار إليها في هذا القرار الموظف أو عامل اليومية السابق وزوجته

المادة (4) : ينشأ بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين وأسرهم - سجل

المادة (5) : تراعى القواعد والإجراءات الآتية: (أ‌) يقدم طلب صرف الإعانة دون رسم الدمغة إلى مدير منطقة الشئون ال

المادة (6) : تشكل في كل منطقة (إقليمية) لجنة من: (أ) مدير منطقة الشئون الاجتماعية..............................

المادة (7) : تعرض اقتراحات اللجنة المشار إليها في المادة السابق

المادة (8) : تحدد الجهة المختصة الإعانة على أساس المبلغ المقترح صر

المادة (9) : تقوم سكرتارية اللجنة بإثبات قرارات المجلس المحلي في ملف

المادة (10) : تقوم إدارة المساعدات العامة بالمنطقة بإثبا

المادة (11) : للمجلس المحلي المختص بناء على اقتراح اللجنة تقرير استغلال الإعانة في عمل يدر دخلا يستطيع به الطالب

المادة (12) : يجب على كل منطقة موافاة الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين وأسره

المادة (13) : يجب على كل منطقة أن توافي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين وأسره

المادة (14) : تعد الإدارة العامة للضمان الاجتماعي والإغاثة - إعانات الموظفين السابقين

المادة (15) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار كما

المادة (16) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner