تشريعات الدول العربية

بشأن تحديد الشروط الخاصة بالترخيص فى العمل للأجانب.

المادة (1) : على كل أجنبي يرغب في مزاولة أي عمل بالإقليم الجنوبي أن يحصل على بطاقة ترخيص في العمل تخوله هذا الحق

المادة (2) : تصرف بطاقة الترخيص في ال

المادة (3) : تعطى بطاقة الترخيص في العمل للأجنبي بناء على طلب يقدمه طبقا للنموذج الذي يحدده وكيل وزارة الشئون ال

المادة (4) : يمنح الأجانب الذين يفدون إلى البلاد لتمثيل مصالحهم التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الإشراف عليه

المادة (5) : يمنح الأجانب من فئات العمال والمستخدمين بطاقات العمل بعد أن تقوم إدارة القوى العاملة بدراسة حالاتهم

المادة (6) : تكون بطاقة الترخيص في العمل مدموغة طبقا للنموذج الذي يحدد

المادة (7) : رسم بطاقة الترخيص في العمل خمسة جنيهات مصرية. وهذه البطاقة صالحة لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ صرفها

المادة (8) : على الأجانب الحاصلين على إقامة خاصة لمدة عشر سنوات أو إقامة عادية لمدة خمس سنوات التقدم إلى إدارة ا

المادة (9) : على حامل بطاقة الترخيص في العمل أن يقدمها عند كل طلب يوجه إليه من مفت

المادة (10) : لإدارة القوى العاملة منح بطاقة الترخيص في العمل ومد مدتها واستبدالها أو سحبها أو عدم مد مدتها أو اس

المادة (11) : لا يجوز لأصحاب الأعمال أو المؤسسات أن يستخدموا أجنبيا أو يتعاقدوا معه إلا إذا كان يحمل ترخيصا في ال

المادة (12) : على كل صاحب عمل أو مؤسسة تستخدم أجنبيا إخطار إدارة القوى العاملة أو فروعها المختصة بذلك خل

المادة (13) : إذا انتقل الأجنبي إلى محافظة أخرى أو مهنة أخرى فعليه الرجوع إلى إدارة القوى الع

المادة (14) : على المؤسسات وأصحاب الأعمال أن يقدموا لإدارة القوى العاملة في أول يناير وأول يوليو من

المادة (15) : على كل مؤسسة أو صاحب عمل يستخدم أجنبيا أن يسجل اسمه خلال 24 ساعة من تاريخ استخدامه في سجل خاص للأجا

المادة (16) : على المؤسسات أو أصحاب الأعمال الذين رخص لهم باستخدام خبراء أو فنيين من الأجانب تعيين مساعدين لهم من

المادة (17) : على أصحاب المحلات التي تستخدم لديها موسيقيين أجانب أن تتعهد بتشغيل عدد

المادة (18) : على إدارة القوى العاملة أن تراعي عند منح الترخيص في العمل للأجانب

المادة (19) : لا تسري أحكام هذا القرار على: (أ) حاملي جوازات السفر السياسية والخاصة أو الحاصلين على تأشيرات سياس

المادة (19) : على الأجنبي أن يتقدم بطلب الترخيص في العم

المادة (20) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 263 لسنة 1960 فى شأن تحديد الشروط الخاصة بالترخيص بالعمل للأجانب.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 و 7 و 19 من القرار رقم 263 لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 3 - تعط

المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة للبند (د) من المادة 5 من القرار رقم 263 لسنة 1960 نصها الآتي: "يستثن

المادة (3) : يضاف للقرار رقم 263 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم 19 مكررا نصها الآتي: "ع

المادة (4) : تلغى المادة العاشرة من القرار

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية.

المادة (1) : يفرض الرسم المنصوص عليه في الفقرات أ و ب و ج و د من المادة 2 مكررا من ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و

 التوقيع :  محمد محمد توفيق عبد الفتاح - وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تحديد رسم الترخيص فى العمل بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يحصلون على إعانة من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل أو إحدى الجهات الرسمية.

المادة (1) : استثناء من حكم المادة السابعة من القرار رقم 263 لسنة 1960 المشار إليه يكون رسم الترخيص في العمل مائ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن تحديد رسم الترخيص فى العمل بالنسبة إلى الراهبات والرهبان الأجانب.

المادة (1) : استثناء من حكم المادة السابعة من القرار رقم 263 لسنة 1960 المشار إليه يكون رسم الترخيص في العمل مائ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن المكاتب التى تتلقى طلبات الترخيص فى العمل للأجانب ( مع الجداول والملاحق ).

المادة () : جدول (أ) مكاتب الاستقبال بمحافظة القاهرة (أ) الأجانب الذين يعملون في الشركات والمؤسسات: يتقدم ال

المادة () : جدول (ب) مكاتب الاستقبال بمحافظة الإسكندرية (أ) الأجانب الذين يعملون بالشركات والمؤسسات: يتقدم ا

المادة () : مكاتب الاستقبال في باقي المحافظات يتقدم الأجانب من ذوي الإقامات المختلفة المقيمون أو الذين يعملون

المادة (1) : تحدد المكاتب التي تتلقى طلبات الترخيص في ال

المادة (2) : يجوز تعديل دائرة اختصاص كل مكتب من المكاتب المشار إليها في المادة الأولى بنا

المادة (3) : يتم تسليم الطلبات الخاصة بالترخيص في العمل لموظفي وعمال الشركات والمؤسسات بواسطة

المادة (4) : تقوم المكاتب المشار إليها في المادة الأولى بقيد الطلبات بمجرد استلامها في السجلات المع

المادة (5) : على طالب الترخيص في العمل أن يقدم طلبه على النموذج المعد لذلك بعد استيفاء رسم

المادة (6) : على المكاتب المشار إليها أن تعطي مقدم الطلب إيصالا يفيد ا

المادة (7) : تصرف بطاقة الترخيص بالعمل وفقا للنموذج المرافق حسب النظام الآتي: (أ‌) الطلبات التي تقدم بها مندوبو

المادة (8) : بناء على ما جاء بالمادة 14 من القرار الوزاري رقم 263 لسنة 1960 تقدم المؤسسات وأصحاب الأعمال ما يأتي

المادة (9) : ينشأ بمكتب مدير إدارة القوى العاملة مكتبا للاستعلامات يتولى مهمة توجيه وإرشاد الأجانب إلى الجهة أو

المادة (10) : على مدير الإدارة العامة ومدير القوى العامل

المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وكيل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 21 لسنة 1959 فى شأن توفير وسائل الإسعاف الطبية فى أماكن العمل تطبيقا لقانون التأمينات الاجتماعية

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى البند (ب) من المادة 3 من القرار رقم 21 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: "ويجو

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 38 لسنة 1960 فى شأن شروط وأوضاع تخفيض إشتراكات تأمين إصابات العمل وتحديد فئاتها

المادة (1) : يضاف إلى البند ثانيا من المادة 2 من القرار رقم 38 لسنة 1960 المشار إليه الصناعات الآتية: 29 صناعة

المادة (2) : تحذف الصناعات أرقام 8 ، 28 ، 32 من البند ثالثا م

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي

بشأن أوجه صرف المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959

المادة (1) : يفتح بالوزارة حساب خاص لرصد حصيلة المبالغ المحكوم بها في مخالفات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون

المادة (2) : تشكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشئون العمل وعضوية كل من مدير إدارة التفتيش العمالي ومدير إدارة القوى

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بشأن المهن والصناعات الواحدة التى يجوز لها تكوين نقابة عامة

المادة (1) : يعتبر عمل ضباط وبحارة البواخر والسفن التجارية من المهن التي يجوز للمشتغلين بها

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية والعمل