تشريعات الدول العربية

بشأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام ال

المادة (1) : المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطع

المادة (2) : بعد إتمام التصديق ونشر الإجراءات لا يجوز إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية إلا بمعرفة ا

المادة (3) : لا يقبل الالتماس بإعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية إلا إذا أسس على واحد أو أكثر من الأ

المادة (4) : يقدم التماس إعادة النظر كتابة إلى قائد المتهم في ظرف عشرة أيام من تاريخ

المادة (5) : يحيل الضابط القائد التماس إعادة النظر الذي يقدم له في الميعاد القانوني إلى رئاسة هيئة إدارة الجيش أ

المادة (6) : يحال الالتماس بعد ذلك إلى الجهة المختصة طبقاً لأحكام المادة الثانية للنظر في الأسباب التي تقدم به

المادة (7) : يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق إذا وجدت أن القرار أو الحكم أو كليهما قد وقع مخالفين للقانون -

المادة (8) : لا يوقف التماس إعادة النظر المقدم من المتهم تنفيذ العقوبة

المادة (9) : إذا ظهر لرئيس هيئة إدارة الجيش أو البحرية أو القوات الجوية في أي وقت بعد التصديق على الإجراءات ونشر

المادة (10) : يسري هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى المنظو

المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وأخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 294 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الد

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و2 (فقرة أولى) و14 (فقرة أخيرة) و18 (الفقرتين الأولى والسادسة) و19 و20 و21 و2

المادة (2) : يضاف إلى القانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 12 (فقرة أخيرة) - كما لا تؤدى أية فروق من الموظف

المادة (3) : يستبدل بالجدول رقم 3 المل

المادة (4) : تعتبر في حكم الصحيحة جميع الحالات التي صرفت فيها مبالغ مدخرة للموظفين أو المستحقين عنهم بالتطبيق لأ

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل بالمواد الأولى والثانية والثالثة منه

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.

المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سن

المادة (1) : تشمل كل بورصة من بورصات الأوراق المالية: (1) أعضاء عاملين وهم سماسرة ا

المادة (1) : يعمل باللائحة العامة لبورصات الأ

المادة (2) : تعتبر بورصات الأوراق المالية أشخاصا اعتبارية ع

المادة (2) : تشكل في كل بورصة من بورصات الأوراق المالية لجنة من خمسة عشر عضوا، ثمانية منهم من السماسرة وأربعة من

المادة (3) : يجب على من يريد أن يرشح عضوا في لجنة البورصة أن يقدم طلبا مكتوبا لترشيحه إلى سكرتير اللجنة قبل انعق

المادة (3) : يبطل العمل بأحكام اللائحة العامة لبورصات الأوراق الما

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويك

المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضوا في لجنة البورصة: (1) أن يكون عضوا في تلك البورصة. (2) أن يزكيه اثنان من أعض

المادة (5) : تدعو لجنة البورصة الجمعية العامة إلى الاجتماع في شهر فبراير من

المادة (6) : تدير الانتخاب لجنة تشكل من رئيس لجنة البورصة ومن عضوين من أعضاء البورصة يختاران لهذا

المادة (7) : ينتخب كل من السماسرة والأعضاء المنضمين على حدة الأعضاء الذين يمثلونهم في لجنة البورصة ويكون الانتخا

المادة (8) : مدة العضوية في لجنة البورصة للأعضاء المنتخبين سنتان على أنه في أول انتخاب تكون مدة العضوية إلى فبرا

المادة (9) : إذا خلا محل أحد أعضاء لجنة البورصة بالوفاة أو بالاستقالة أو بسبب الإخلال بقوانين البورصة أو غير ذلك

المادة (10) : يتكون مكتب اللجنة من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق. وتنعقد اللجنة كل سنة عقب اجتماع الجمعية العامة مب

المادة (11) : تشكل لجنة البورصة في أول جلسة تعقدها بعد كل انتخاب سنوي لجانا فرعية بقدر ما تستلزمه حاجة العمل، وتش

المادة (12) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعليه أن يدعوها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك خمسة من أعضائها أو مندوب الح

المادة (13) : يعرض الرئيس على اللجنة كل مسألة تهم البورصة بعد أن يجري تحقيقا فيها إذا دعت الحال، وهو يرأس اللجنة

المادة (14) : يوقع أمين الصندوق محاضر جلسات اللجنة مع الرئيس، ويتولى مراقبة أقلام السكرتيرية والمحفوظات والخزانة

المادة (15) : يجوز للجنة البورصة إذا طرأت ظروف خطيرة أن تقرر بموافقة عشرة من أعضائها على الأقل تعيين حد أعلى وحد

المادة (16) : يجوز للقضاء عند الحكم بالحراسة على إحدى الشركات أن يأمر على وجه الاستعجال بوقف التعامل ف

المادة (17) : تكون الجمعية العامة العادية من أعضاء البورصة العاملين والمنضمين، وتعقد سنويا في شهر فبراير وذلك بعد

المادة (18) : تختص الجمعية العامة بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الإيرادات والمصروفات، وللجمعية العامة سواء من

المادة (19) : يكون لبورصات الأوراق المالية لجنة كلية تشكل على الوجه الآتي: وكيل وزارة المالية والاقتصاد المساعد

المادة (20) : على كل من يرغب في قيد اسمه سمسارا أن يقدم طلبا مكتوبا ومصحوبا بجميع المستندات التي تثبت توافر الشرو

المادة (20) : لا يجوز التعامل في الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أو غير مقيدة بالجدول إلا بو

المادة (21) : يشترط فيمن يقبل سمسارا: (1) أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة، متمتعا بالأهلية

المادة (22) : تقوم لجنة القبول بتعليق اسم الطالب مدة شهر على الأقل في اللوحة المخصصة لذلك في دار البورصة وينشر إع

المادة (23) : تقرر لجنة البورصة بالاقتراع السري قبول طلب المرشح أو رفضه. ولا يكون اجتماع اللجنة للنظر في قبول ال

المادة (24) : إذا رفض طلب القبول فيجوز للمرشح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض بكتاب موصى عليه مصحو

المادة (25) : تقيد لجنة البورصة في قائمة السماسرة كل مرشح قررت قبوله بعد أن يؤدي المبالغ المنصوص عليها في اللائحة

المادة (26) : يجب أن يظل رأس مال السمسار بالقدر المنصوص عليه في البند 6 من المادة 21 ولا يعتد في حساب رأس المال ب

المادة (27) : تستبعد لجنة البورصة من القائمة السماسرة الذين لم تعد تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقيد، أو الذين لا

المادة (28) : يجوز للسمسار أن يكون شريكا في شركة تضامن أو توصية تؤلف للقيام بأعمال السمسرة في الأوراق المالية وذل

المادة (29) : ليس للشريك الموصي أن يدخل بهذه الصفة في أكثر من شركة واحدة مؤلفة لممارسة السمسرة في

المادة (30) : لا يجوز للسمسار الشريك أن يعمل في البورصة إلا باسم الشركة ولحسابها. ويجب إثبات أسماء جميع الشركاء

المادة (31) : لا يكون للسماسرة المنتمين إلى الشركة الواحدة في مداولات الجم

المادة (32) : يجوز للسماسرة أن تكون لهم في مصر في غير المدن التي توجد فيها بورصات فروع مهمتها إبلاغ المعلومات إلى

المادة (33) : يجوز للسمسار المقيد في بورصة الأوراق المالية أن يكون وكيلا عن مكتب سمسار مقيد بإحدى بورصات البضائع

المادة (34) : لا يجوز للسمسار أن يقترض على أوراق مالية أكثر من مثلي رأس ماله ولا أن يزيد القرض في أي وقت على 50%

المادة (35) : لا يجوز للسمسار أن يعقد عمليات لحسابه الخاص أو لحساب زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الراب

المادة (36) : لا يجوز للسماسرة أن يعقدوا فيما بينهم اتفاقات للقيام بعمليات في البورصة لحسابهم ال

المادة (37) : على السمسار أن يمسك حسابات منتظمة يقيد فيها عملياته يوما فيوما بحيث تبين في كل وقت حقيقة مركزه الما

المادة (38) : يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في كل بيت من بيوت السمسرة عن 75% من مجموع المستخدمين، وألا يقل

المادة (39) : المندوب الرئيس هو مستخدم يعمل بأجر عند سمسار مكلف بمعاونته في تنفيذ الأوامر في

المادة (40) : يحظر على المندوب الرئيسي أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار أو أن يعمل لحسابه الخاص بأية

المادة (41) : الوسيط هو أداة الاتصال بين العميل والسمسار يتلقى الأوامر من العميل ويبلغها للسمسار المقيد لديه. ول

المادة (42) : يحظر على الوسيط أن يعقد عمليات لحسابه الخاص أو لحساب زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الراب

المادة (43) : يشترط فيمن يقبل مندوبا رئيسيا أو وسيطا: (1) أن يكون مصريا بالغا من العمر 21 سنة كاملة ومتمتعا بال

المادة (44) : تسري على قبول الوسطاء والمندوبين الرئيسيين أحكام المواد 20، 22، 23، 24. على أن تخفض مدة تعليق الاس

المادة (45) : لا يجوز بأي حال الجمع بين عملي المندوب الرئيسي والو

المادة (46) : تقيد لجنة البورصة المرشحين الذين قررت قبولهم في القائمة الخاصة بكل فريق منهم بعد أن يؤدوا المبالغ ا

المادة (47) : الوسطاء الذين لهم حق التعاقد هم وحدهم الذين يجوز لهم دخول المقصورة لتنفيذ

المادة (48) : السمسار مسئول بالتضامن ماليا مع المندوبين الرئيسيين

المادة (49) : تستبعد لجنة البورصة من القائمة كل مندوب رئيسي أو وسيط فقد شرطا من شروط القيد أو

المادة (50) : يقبل عضوا منضما إلى البورصة المصرف الذي تتحقق فيه الشروط الآتية: (1) أن يعم

المادة (51) : تقدم طلبات قبول الأعضاء المنضمين مشفوعة بجميع الوثائق اللازمة لإثبات توافر الشروط المطلوبة فيهم. و

المادة (52) : تقيد لجنة البورصة في قائمة الأعضاء المنضمين المرشح الذي قررت قبوله بعد أن يؤدي المبالغ المقررة في ا

المادة (53) : يجب على كل عضو منضم عند كل انتخاب لأعضاء لجنة البورصة أن يعين أحد موظفيه من لا تقل درجتهم عن وكيل م

المادة (54) : يرسل الأعضاء المنضمون أوامر البورصة إ

المادة (54) : يقيد أعضاء مراسلون السماسرة المقيدون في البورصات الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل وبعد أداء رسم ق

المادة (55) : يجب أن يقدم طلب قيد الأوراق المالية التي تصدرها أية شركة مساهمة إلى جميع بورصات الأوراق المالية في

المادة (56) : تعلق طلبات القبول في البورصة مدة ثلاثين يوما على ا

المادة (57) : يشترط لقبول الأوراق المالية في جدول الأسعار الشروط الآتية: (1) أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن

المادة (58) : استثناء من حكم البند 3 من المادة السابقة يجوز للجنة قيد أوراق الشركات التي لم تطرح في اكتتاب عام في

المادة (59) : تقبل في الجدول السندات التي تصدرها الحكومة المصرية والهيئات العامة المصرية والأوراق التي تضمنها الح

المادة (60) : تفحص طلبات قيد الورقة المالية في البورصة لجنة فرعية خاصة وتعرضها على لجنة البورصة مشفوعة برأيها. ف

المادة (61) : يجب أن يبين في قرار قيد الورقة المالية في البورصة عدد الأوراق المقبولة وقيمتها الاسمية وأرقامها

المادة (62) : يجب على الشركة التي قيدت أوراقها في البورصة: (1) أن تتخذ التدابير الكفيلة بأداء فوائدها وأرباحها

المادة (63) : تشطب لجنة البورصة من جدول الأسعار بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تكون منهم اللجنة: (1) الأوراق المالي

المادة (64) : ترفع لجنة البورصة إلى القضاء أمر كل شركة لا تنفذ التزاماتها المقررة بهذا القانون أو لا تؤدي المبالغ

المادة (65) : لا يجوز التعامل في البورصة في غير الأوراق المالية المقبولة في جدول الأسعار أو في الجدول المؤقت، ولا

المادة (66) : يوضع جدول الأسعار والجدول المؤقت ويطبعان يوميا بمعرفة لجنة فرعية ويبين كل جدول: (1) الأسعار المتوا

المادة (67) : يقفل الجدولان عند انتهاء الجلسة وكل اعتراض على السعر

المادة (68) : يسري أمر يصدر للسمسار مدة الجلسة ما لم ينص صراحة على غير ذلك. ويجب على السمسار بعد تنفيذ الأمر إخط

المادة (69) : يجب على السمسار التحقق من وجود الأوراق أو ثمنها لدى العميل صاحب الشأن قبل إجراء التعاقد، وله أن يطل

المادة (70) : يجب أن يقدم العميل البائع مع الأوراق المالية المبيعة فاتورة الشراء الصادرة من أحد السماسرة، أو فاتو

المادة (71) : يكون التعامل بجميع الأوراق المقبولة وقيد أسعار

المادة (72) : يكون التعامل في السندات بدون الكوبون خلال سبعة أيام من أيام العمل السابقة على تاريخ استحقاق الكوب

المادة (73) : العمليات التي تعقد على السندات ذات النصيب وعلى جميع الأوراق المالية الأخرى الخاضعة للاستهلاك وبطريق

المادة (74) : تحدد لجنة البورصة التعويضات المنوه عنها في المادة السابقة ويحرر عنها كشف متفق ع

المادة (75) : حق الاكتتاب في الأسهم والسندات الجديدة التي تقدرها إحدى الشركات التي لها أوراق مقيدة يكون من نصيب ا

المادة (76) : لا يجوز تداول أية ورقة مالية غير مشفوعة بكوبون واحد على الأقل إلا بترخيص من لجنة البورصة

المادة (77) : كل سمسار سلم ورقة مالية غير قانونية أو مستهلكة أو محجوزا عليها يكون ملزما تسليم ورقة أخرى في خلال ث

المادة (78) : تسوى العمليات في المواعيد وبال

المادة (79) : إذا لم يؤد السمسار لزميله الثمن عند تقديم الأوراق المالية ولم يسلم الأوراق المالية عند أداء الثمن ف

المادة (80) : تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالرغم من كل نزاع أو إنكار وذلك مع حفظ حق الطرف

المادة (81) : يكون التنفيذ على مسئولية الطالب وبغير أية مسئولية على اللجنة ويبقى الطرف الذي يثبت تقصيره عن فروق ا

المادة (82) : يجب على كل شخص يريد قيد اسمه مراقبا للحسابات في البورصة أن يقدم طلبا مصحوبا بجميع المستندات

المادة (83) : يشترط فيمن يقبل مراقبا للحسابات: (1) أن يكون مصريا. (2) أن يكون مقيدا في جدول المحاسبين والمراجع

المادة (84) : على لجنة البورصة أن تأمر بمراجعة الحالة المالية لجميع بيوت السمسرة على الأقل مرة كل ستة أشهر. وللج

المادة (85) : يجب على مراقب الحسابات القيام بفحص الحسابات المكلف بمراجعتها ويشمل هذا الفحص على الأخص مراجعة الخزا

المادة (86) : إذا لم يمكن السمسار مراقب الحسابات من فحص الدفاتر والمستندات ومراجعة حساباته أو حاول إخفاء الحقيقة

المادة (87) : على مراقب الحسابات أن يقدم تقريرا وافيا خلال ثمانية

المادة (88) : تقدر لجنة البورصة أتعاب المراقب عن الف

المادة (89) : تشكل لجنة فرعية للمراجعات من رئيس لجنة البورصة واثنين من أعضائها لمراج

المادة (90) : تشكل هيئة تحكيم للفصل في جميع المنازعات التي تقع بين أعضاء البورصة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين في

المادة (91) : تعين لجنة البورصة سنويا عند تكوين هيئة مكتبها ثلاثة من أعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من الأعض

المادة (92) : العقوبات التأديبية هي: (1) الإنذار. (2) الغرامة من جنيه إ

المادة (93) : يعاقب على مخالفة قوانين البورصة بالإنذار أو الغرامة أو الوقف أو بالعقوبتين الأخيرتين معاً. ويعاقب

المادة (94) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل سمسار أو مندوب رئيسي أو وسيط سهل ا

المادة (95) : يعاقب بالغرامة والوقف أو بالشطب كل سمسار أو مندوب رئيسي أو وسيط عمل على قيد سعر غير حقيقي أو ع

المادة (96) : كل سمسار متوقف إذا لم يقم فور

المادة (97) : يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 92 كل عضو في ال

المادة (98) : يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الغرامة كل عضو في البورصة أو مندوب رئيسي أو وسيط

المادة (99) : كل عضو في البورصة أو مندوب رئيسي أو وسيط امتنع عن تنفيذ قرار أصدرته لجنة البورصة أو مجلس التأديب

المادة (100) : قرارات مجلس التأديب الصادرة بعقوبتي الإنذار والغرامة غير قابل

المادة (101) : يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب أمام لجنة تشكل بقرار من وزير المالية والاقتصاد على ا

المادة (102) : تعين وزارة المالية والاقتصاد لدى كل بورصة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح.

المادة (103) : لمندوب الحكومة عدا الاختصاصات المقررة في اللوائح حق الاعتراض على جميع قرارات الجمعية العامة ولجنة ا

المادة (104) : يجب على السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء ومراقبي الحسابات وأعضاء لجنة البورصة ومندوبي الحكومة

المادة (105) : تحسب المواعيد المنصوص عليها ف

المادة (106) : توضع لكل بورصة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد وتشمل بوجه خاص ما يأتي: (1) الأحك

المادة (107) : استثناء من أحكام البندين 1 و6 من المادة 21 والبند 1 من المادتين 43 و83 يجوز للسماسرة والمند

المادة (108) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 38 تعفى لمدة سنة واحدة من تاريخ

المادة (109) : تمنح مهلة سنة للسماسرة ل

المادة (110) : تستمر لجنة البورصة القائمة وقت العمل بهذه اللائحة في أداء عملها حتى تنتخب ل

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال؛ والق

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 7 و37 و76 من القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 7 - لا

المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر ثلاث مواد جديدة برقم 7 مكررا (1) و7 مكررا (2) و84 مكررا بالنصوص الآتية:

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن إصدار قانون البنوك والائتمان.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بب

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرا

المادة (1) : يكون البنك الأهلي المصري البنك المركزي للدولة، ويقوم بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف ع

المادة (2) : يكون للبنك المركزي مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للبنك طبقا لأحكام هذا القانون. ويشكل المجلس م

المادة (2) : على كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المرافق والتي تزاول نشاطها وقت صدوره أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من ت

المادة (3) : لوزير المالية والاقتصاد أن يستثني أي بنك من البنوك القائمة بالعمل وقت صدور هذا القانو

المادة (3) : يكون تعيين المحافظ ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيهما التفرغ

المادة (4) : يشترط في المحافظ ونائبه وأعضاء المجلس. (أ) أن يكونوا جميعا مصريين مولدا. (ب) ألا يكون لهم مصالح

المادة (4) : يباشر وزير المالية والاقتصاد الاختصاصات المخولة للمؤسسة الاقتصادية بمقت

المادة (5) : يسري حكم المادة 17 على أوراق النقد التي أصدرها

المادة (5) : يصدر رئيس الجمهورية قر

المادة (6) : يباشر مجلس الإدارة السلطات ال

المادة (6) : يلغى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي ل

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثين

المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة المحافظ للنظر في المسائل المعروضة عليه. ويجتمع كذلك بناء على طلب

المادة (8) : يدير المحافظ جميع شئون الب

المادة (9) : يعد البنك المركزي بيانا أسبوعيا عن مركزه المالي مقارنا بمركزه خلال الأسبوع السابق وذلك طبقا للأنموذ

المادة (10) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين يختارهما وزير المالية والاقتصاد. وعلى البنك أ

المادة (11) : يوزع صافي الأرباح الناشئة عن عملية إصدار أوراق النقد بعد خصم المصروفات المعتمدة بمعرفة مراقبي الحسا

المادة (12) : يخصص صافي أرباح البنك السنوية بعد الترحيل للاحتياطيات والأرباح المرحلة التي

المادة (13) : يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة ولا يتقاضى أي أجر عن الخدمات التي يؤديها لها. ويجوز للبنك - ب

المادة (14) : ينوب البنك عن الحكومة في إدارة الدين العام وإصداره والقيام بخدمته و

المادة (15) : يجوز للبنك أن يقدم قروضا للحكومة لتغطية ما قد يكون في الميزانية العامة من عجز موسمي بشرط ألا تزيد ق

المادة (16) : يكون للبنك المركزي وحده امتياز إصدار أوراق النقد، ويحدد وزير المالية والاقتصاد - بعد أخذ رأي البنك

المادة (17) : يكون لأوراق النقد التي يصدرها ا

المادة (18) : يجب أن يقابل أوراق النقد المتداول بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من ذهب ونقد أجنبي وصكوك أجنبية

المادة (19) : يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تباشر بصفة أساسية وعلى وجه ال

المادة (19) : لمحافظ البنك المركزي المصري التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بال

المادة (20) : يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية، وبعد تسديد ا

المادة (21) : يتم التسجيل في سجل خاص يعد لذلك في البنك المركزي وفقا للشروط الآتية: (أ) أن تكون المؤسسة متخذة شكل

المادة (21) : يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقاً للشروط وال

المادة (21) : يجوز أن تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين في رؤوس أموال البنوك المشتركة والخاصة على 49% من رأس المال

المادة (22) : يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - بعد اعتماد وزير المالية والاقتصاد - أن يرفض طلب التسجيل استنادا إل

المادة (23) : يحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة "بنك" ومرادفاتها أ

المادة (24) : يجب إخطار البنك المركزي عن كل تعديل يراد إجراؤه في العقد التأسيسي للشركة أو في نظامها، كما يجب الإخ

المادة (24) : يجب إخطار محافظ البنك المركزي المصري بقرارات الجمعيات التأسيسية أو العامة للبنوك أو مجالس إدارتها ا

المادة (25) : يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ب

المادة (26) : على مراقب الحسابات أن يخطر البنك كتابة عن أي نقص أو خطأ أو أية مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. ويجب

المادة (26) : تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها دا

المادة (27) : على البنوك أن تقدم إلى البنك المركزي بيانات شهرية عن مركزها الم

المادة (28) : على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من كل تقرير يقدم إلى المساهمين عن أعماله وذلك خلال ثلاثة

المادة (29) : على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزي كافة ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها. و

المادة (29) : لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون الت

المادة (30) : لمجلس إدارة البنك المركزي المصري في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي أن يطلب

المادة (30) : يجب أن تكون للبنك أموال في مصر تعادل قيمتها على الأقل مقدار التزاماته المستحقة الأداء في مصر قبل دا

المادة (31) : يجوز للبنوك أن تكون فيما بينها اتحادا أو أكثر على أن يعتمد نظامه مجلس إدارة البنك المركزي. وتكون

المادة (31) : ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري.

المادة (31) : لمحافظ البنك المركزي المصري بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة

المادة (31) : ينشأ مركز لإعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي، يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع الب

المادة (32) : لا يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك

المادة (33) : لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي. ويصدر الترخيص بعد التثبت

المادة (34) : يجوز شطب تسجيل البنك في الأحوال الآتية: (أ) إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصاد

المادة (35) : يترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة الب

المادة (36) : يحصل من كل بنك تجاري سجل طبقا لأحكام هذا القانون رسم سنوي بنسبة عشرة مليمات عن كل مائة جنيه من جملة

المادة (37) : يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد عامة للرقابة والإشراف على البنوك طبقا لأحكام هذا القانون تتناول

المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للمحال التجارية والطائرات والسفن المنصوص عليها في القوانين ا

المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي، تخفض إلى ا

المادة (37) : في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم ال

المادة (37) : يحظر على أي بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية من أي نوع تجاوز في مجموعها 25% (خمسة وعشرون في ا

المادة (38) : يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بق

المادة (39) : يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية: (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع

المادة (39) : "وكذلك يحظر على البنوك التجارية إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نو

المادة (40) : لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد عامة تتبع في الرقابة على البنوك التجارية، ويجوز وفقا لمقتضيا

المادة (41) : على كل بنك تجاري أن يحتفظ بالبنك المركزي وبدون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يعي

المادة (42) : إذا نقص رصيد البنك التجاري في البنك المركزي عما يجب أن يكون عليه طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز لل

المادة (43) : يقصد بالبنوك غير التجارية البنوك التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو ا

المادة (44) : يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من البنوك غير التجارية، وتتناول هذه القو

المادة (45) : لا يجوز للبنوك العقارية شراء العقارات المرهونة لصالحها إلا في حالات التنفيذ على هذه العقارات بالتطب

المادة (46) : لا يجوز للبنوك العقارية أن تعق

المادة (47) : السلف التي تقدمها البنوك الصناعية يكون لها امتياز على المحال الصناعية والتجارية، وكذلك العدد وا

المادة (47) : "وكذلك لا يجوز للبنوك العقارية أو للبنوك الصناعية أن تقدم سلفيات من أي نوع لأي عضو من أعضاء مجلس إد

المادة (48) : يقوم البنك المركزي بعقد عمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا للشروط والأوضاع الت

المادة (49) : يحدد وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع مجلس إدارة البنك

المادة (50) : يجوز للبنك المركزي في حالة نشوء اضطراب مالي أو طارئ آخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان أو يدعو إلى مواج

المادة (51) : يجوز للبنك أن يتعامل بالشراء أو البيع في السوق المفتوحة في الأوراق الحكومية المصرية والأوراق المضمو

المادة (52) : يجوز للبنك أن يقوم بضمان القروض والاستثمارات التي تعقد مع هيئات أو منشئات مصرية

المادة (53) : تنشأ في البنك المركزي إدارة مركزي

المادة (54) : يتعين على البنوك وكذلك المنشئات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد أن تبلغ هذ

المادة (55) : تعد الإدارة المركزية لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي بيانا مجمعا عن التسهيلات الائتمانية التي تمنح

المادة (56) : كل من خالف أحكام المادتين 19 و23 من هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزي

المادة (57) : يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار إليها في المواد 27 و28 و29 من هذا القانون في المواعيد المحددة ل

المادة (58) : كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأورا

المادة (59) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف ج

المادة (60) : كل من خالف أحكام الإلزام أو الحظر الواردة في هذا القانون أو اللوائح

المادة (60) : مع عدم الإخلال بالمواد 34، 42، 56، 57، 58، 59، 60 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي المصري عند مخالفة

المادة (61) : يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المسئول

المادة (62) : يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على طلب محافظ ال

المادة (63) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين

المادة (64) : يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم

المادة (65) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في هذا الق

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل المادة 4 من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف وعلى القانون رقم 577 لسن

المادة (1) : تضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص الآتي: "على أنه إذا است

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها.

المادة () : بعد الاطلاع على م

المادة (1) : لا يجوز لأحد مباشرة صناعة أجهزة الأسنان الاستعاضية إلا إذا كان مصري الجنسية أو من بلد تجيز قو

المادة (2) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل يقيد فيه أسم

المادة (3) : يشترط للقيد بالسجل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة صادرة من أحد أقسام

المادة (4) : يكون امتحان حملة الشهادات أو الدبلومات الأجنبية في صناعة الأسنان وفقا لمنهج الامتحان النهائي لأقسام

المادة (5) : الممارسون لصناعة الأسنان الذين أمضوا في مزاولة هذه الصناعة خمس سنوات أو أكثر عند العمل بهذا القانون

المادة (6) : على الممارسين لصناعة الأسنان ممن يرغبون الانتفاع بأحكام المادة السابقة أن يقدموا طلباتهم إلى وزارة

المادة (7) : لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع لصناعة الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة ال

المادة (8) : لا يجوز لصانع الأسنان المقيد اسمه بالسجل أخذ مقاس أسنان أو تعديل مقاس ورد له

المادة (9) : يجب على صاحب مصنع الأسنان أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بأسماء الصناع الذين يعملون ب

المادة (10) : لا يجوز لصاحب المصنع أن يقبل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنعه إلا إذا كان مصحوبا بتذكرة من طبيب أسنان م

المادة (11) : يجب أن يحفظ في كل مصنع للأسنان سجل للأطقم أو أجزائها التي تجهز بالمصنع وتكون صفحاته مرقومة برقم مسل

المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ج

المادة (13) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير الصحة العمومية إصد

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظي

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي نصها كالآتي: "

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1956 سالف الذكر النص الآتي: "مادة 4- يجب على من يرخص ل

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصحة ا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن الاعتراف بدبلومات الدراسة العليا بكليات الحقوق بالجامعات الفرنسية ومعادلتها للدبلومات المصرية المماثلة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن

المادة (1) : تعتبر دبلومات الدراسة العليا بكليات الحقوق بالجامعات الفرنسية معادل

المادة (2) : يكون للحاصلين على دبلوم أو أكثر من دبلومات الدراسة العليا في القانون الخاص أو القانون العام أو الاق

المادة (3) : يكون للحاصلين على دبلوم الاقتصاد السياسي أو دبلوم الاقتصاد التطبيقي أو كليهما من كليات الحقوق بالجا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن استمرار العمل بالمادة 7 من القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حتى نهاية شهر يونيه سنة 1958.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والقوانين المعدلة ل

المادة (1) : يستمر العمل بحكم المادة 7 من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة