تشريعات الدول العربية

بشأن تأسيس شركة الاستثمار الكويتية المصرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على إنشاء شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون الصادر

المادة (1) : يرخص بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "شركة الاستثمار الكويتية المصرية" وذ

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: شركة الاستثمار الكويتي

المادة (2) : تسري أحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي وال

المادة (3) : لا يجوز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الشرك

المادة (3) : يكون للشركة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري و

المادة (4) : يكون للشركة الأغراض الآتية: 1ـ دراسة مجالات الاستثمار وتوظيف الأموال. 2ـ القيام بالمشروعات الاستث

المادة (4) : لا تتقيد الشركة في معاملاتها المالية بالقواعد القا

المادة (5) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقوانين واللو

المادة (5) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الإد

المادة (6) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ نشر القانون المرخص بتأسيس

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (7) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي موزع

المادة (8) : تم الاكتتاب في رأس مال الشركة جمعية كما يأتي: عدد الأس

المادة (9) : يدير الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء ويعين كل من ا

المادة (10) : تتحمل الشركة جميع المصروفات التي تنفق في سبيل تأسيسها. حرر هذا العقد من خمس نسخ لكل من المتعاقدين

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن المصاعد الكهربائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يقصد بالمصعد في تطبيق أحكام هذا القانون الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر ف

المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على المصاعد بمنشآت القوات المسلحة وغيرها من

المادة (3) : لا يجوز تركيب مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي ووفقا للمواصفات والاشتر

المادة (4) : لا يجوز تشغيل مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي وبعد التأمين بقيمة غير

المادة (5) : يسري ترخيص التشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتقوم الجهة ال

المادة (6) : لا يجوز إجراء أي تعديل في المصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وبعد مراعاة الشروط الفني

المادة (7) : للجهة المختصة أن تحدد للمالك أو من يمثله أجلا ينفذ خلاله الأعمال المطلوبة فإذا انقضى هذا الأجل دون

المادة (8) : لصاحب الشأن أن يتظلم من القرارات التي تصدرها الجهة المختصة بالمجلس المحلي طبقا لأحكام المواد السابق

المادة (9) : على المالك أن يتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها بأعمال المصاعد طبقا لأحكام هذا القانون للقيام بأعما

المادة (10) : يجب على المالك أو العامل الذي يعهد إليه بمراقبة تشغيل المصعد أن يبلغ المنشأة المتعاقد معها على الإص

المادة (11) : لا يجوز لأية منشأة مزاولة أعمال تركيب أو تعديل أو إصلاح أو صيانة المصاعد إلا بعد الحصول على ترخيص ف

المادة (12) : يجب على المنشأة المتعاقد معها أن تقوم بأعمال الإصلاح والصيانة الدوريين بطريقة تضمن استمرار تشغيل ال

المادة (13) : لمالك العقار أن يطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة المختصة أن توزع بينه وبين المستأجرين ما تحمله من نف

المادة (14) : إذا فسخ العقد المبرم بين المالك والمنشأة المرخص لها بأعمال المصاعد أو انقضى لأي سبب، وجب على المنشأ

المادة (15) : تفرض رسوم على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الآتي: (1) 125 مليما رسم نظر عن كل ط

المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير وتتضمن على الأخص الأحكام الآتية:

المادة (17) : على ملاك المباني التي بها مصاعد استيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل هذه المصاعد وف

المادة (18) : يعاقب كل من يقوم بتركيب مصعد أو تشغيله أو إجراء تعديل فيه بالمخالفة لأحكام المواد 3، 4، 6 من هذا ال

المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يخالف أحكا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة 46 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السل

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يكون التعيين في وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة المؤهلات فوق المتوسطة التي يتم الحصول عليها

المادة (2) : يكون التعيين في وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والزراعية

المادة (3) : تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المعاملة المالية لحملة المؤهلات الأخرى غير العالية وذلك مع عدم

المادة (3) : في تطبيق المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة ت

المادة (4) : تعاد تسوية حالة العاملين الموجودين في الخدمة والحاصلين على المؤهلات المذكورة في المادتين (1) و(2) م

المادة (5) : أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلي الوظائف المتوسطة

المادة (6) : لا يترتب على التسويات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) صرف أية فروق سابقا على أول يناير سنة 1973.

المادة (7) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة في هذا القانون للطعن في قرارات الترقية السابقة

المادة (8) : يمنح الوكلاء الأول والوكلاء بالمخابرات العامة علاوة مخابرات قدرها 500 جنيه س

المادة (10) : في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه، لا تدمج علاوة

المادة (11) : يلغي كل نص يخالف

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1973، وذلك فيما عدا المواد

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن رفع الحد الأدنى لمرتبات أفراد المخابرات العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من كل من ملحق الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية وملحق الوظائف ا

المادة (2) : ينقل أفراد المخابرات العامة الخاضعون لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه الشاغلون للفئة ال

المادة (3) : ترفع مرتبات المنقولين إلى الفئات الجديدة إلى بداية الربط المالي المحدد لهذه الفئات إذا كانت لم تصل

المادة (4) : تعدل القواعد الواردة بملحق الوظائف المشار إليها في هذا القانون على النحو الآتي: (1) الوظائف المتوس

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 والقانون رقم 63 لسنة 1964.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تستبدل بالمادة 32 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتي: "مادة 32

المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964

المادة (3) : تسري أحكام المادتين السابقتين على المستحقين الذين تحقق بشأنهم سبب الاستحقاق وفقا لأحكامهما قبل العم

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 83 لسنة 1974 لقد بدت الحاجة واضحة إلى أعداد هائلة م

المادة () : تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن الاقتراح بمشروع القانون المقدم من اللجنة بتحديد سن التعاقد لأعض

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص الآتي: "مادة 121 - مع

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، النص الآتي:

المادة (2) : تعفى الهيئات العامة من سداد ما لم يحصل من رسوم ا

المادة (3) : يضاف إلى المادة 3 من الفصل الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فقر

المادة (4) : تضاف إلى البند (8) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة نصها

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إقرار ما تم صرفه من بدل تخصص المهندسين في الجهاز المركزي للتدريب خلال السنتين الماليتين 1969/1970 و1970/1971.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتبر صحيحا ما تم صرفه من بدل تفرغ للمهندسين الذين كانوا يعملون بالجهاز المركزي للتدريب

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة في إطار خطة التنمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفي من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررتي

المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لإنشاء المشروعات

المادة (3) : يسري الإعفاء المشار إليه في المادة الأولى لمدة خمس سنوات تبدأ اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداي

المادة (4) : يعتبر المال المصري المستثمر ـ تطبيقا لأحكام هذا القانون ـ الأصو

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية