تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 18
لسنة 1993
بتاريخ 10 / 6 / 1993
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 2
لسنة 1993
بتاريخ 5 / 6 / 1993
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار وزير
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 23
لسنة 1993
بتاريخ 21 / 1 / 1993
بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة على الأراضي داخل كردون المدينة المشهرة اعتبارا من أول يناير سنة 1974، وبعدم قبول الدعوى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 56 من القانون سالف الذكر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 3
لسنة 1993
بتاريخ 14 / 1 / 1993
بشأن عدم دستورية نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد (6), (13), (15) منه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه في
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 37
لسنة 1993
بتاريخ 18 / 2 / 1993
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم - المك
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 4
لسنة 1993
بتاريخ 8 / 7 / 1993
بشأن رفض دعوى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من عدم جواز مزاولة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 40
لسنة 1993
بتاريخ 18 / 2 / 1993
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 44, 45 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 44,
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 45
لسنة 1993
بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والعبارة الواردة في صدر المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأج
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 5
لسنة 1993
بتاريخ 8 / 7 / 1993
بشأن عدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 3 مكررا، والمادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكررا والمادة 3 مكررا (1) والمادة (3) مكررا (3) والمادة (3) مكررا (4) والمادة (3) مكررا (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 3 مكررا، والمادة 3 مكررا (2) من القانون رقم 107 ل
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 50
لسنة 1993
بتاريخ 25 / 11 / 1993
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص ال
التوقيع : رئيس الجلسة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
