تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 57
لسنة 1993
بتاريخ 18 / 2 / 1993
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة () : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقان
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 63
لسنة 1993
بتاريخ 8 / 4 / 1993
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 67
لسنة 1993
بتاريخ 15 / 4 / 1993
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية القرار رقم 12/12/84 الصادر من مجلس ادارة شركة مصانع النحاس المصرية بتاريخ 27/11/1984
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم د
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 7
لسنة 1993
بتاريخ 5 / 6 / 1993
بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 5 مكررا بفقرتيها الأولى والثالثة و11 مكررا و18 مكررا ثالثا و23 مكررا بفقرتيها الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادتين 18 مكررا و20 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
المادة (1) : حكمت المحكمة: (أولا) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 5 مكررا بفقرتيها
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 9
لسنة 1993
بتاريخ 8 / 7 / 1993
بشأن رفض قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 23
لسنة 1994
بتاريخ 3 / 3 / 1994
بشأن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة "82" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة "82" من قانون المحاماة الصادر بالقانون
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 6
لسنة 1994
بتاريخ 2 / 6 / 1994
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" مع ما يترتب على ذلك من آثار دستورية يندرج تحتها ببطلان القرارين بقانونين رقمى 202, 206 لسنة 1990 وقرارات وزير الداخلية المنفذة لهما وطلب الحكم بعدم دستورية القرارات بقوانين أرقام 201, 202, 206 لسنة 1990 والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ ووقف تنفيذ القرارين بقانونين رقمي 202, 206 لسنة 1990 وقرارات وزير الداخلية المنفذة لهما.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائ
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 10
لسنة 1994
بتاريخ 2 / 6 / 1994
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 10
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 105
لسنة 1994
بتاريخ 3 / 3 / 1994
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 فيما تضمنه من النص على "أو أي فعل آخر".
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 11
لسنة 1994
بتاريخ 2 / 6 / 1994
بشأن انتهاء الخصومة فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم
التوقيع : رئيس المحكمة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
