تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 12
لسنة 1994
بتاريخ 22 / 12 / 1994
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قراري الجمعية العمومية لمحكمة شبين الكوم الكلية في 1992/9/30و1992/12/1 بتوزيع العمل بالمحكمة الكلية وجزئياتها خلال الفترة من 1992/10/1 حتى 1993/6/30 وبإضافة دائرة للضرائب جلسة متميزة اعتبارا من 1992/12/5 وذلك فيما تضمناه من إسناد رئاسة الدائرة التاسعة الكلية بمحكمة شبين الكوم الكلية للسيد الأستاذ المستشار/ عماد عزت نجيب مكسيموس ـ مسيحي الديانة ـ والتي شمل اختصاصها دائرة الضرائب جلسة متميزة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قراري الجمعية العمومية لمحكمة شبي
التوقيع : رئيس المحكمة
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 13
لسنة 1994
بتاريخ 12 / 1 / 1995
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيص
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 14
لسنة 1994
بتاريخ 20 / 1 / 1994
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 55/ 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 55/ 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانو
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 20
لسنة 1994
بتاريخ 20 / 10 / 1994
بشأن الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية بمنطقة جبل علبة بالبحر الأحمر وذلك فيما تضمنته من عدم تعيين الحدود التي تبين النطاق المكاني لتلك المحميات.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات ط
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 22
لسنة 1994
بتاريخ 20 / 1 / 1994
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 23/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من اعتبار التصرفات التالية للتصرف الأول بالبيع باطلة ولو كانت مسجلة.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 23/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 23
لسنة 1994
بتاريخ 24 / 2 / 1994
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 76، 77 من الدستور.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 76، 77 من ا
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 24
لسنة 1994
بتاريخ 20 / 1 / 1994
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 25
لسنة 1994
بتاريخ 2 / 6 / 1994
بشأن انهاء الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة بانهاء الخصومة فى دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من المرسوم بق
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 29
لسنة 1994
بتاريخ 14 / 4 / 1994
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بق
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 30
لسنة 1994
بتاريخ 22 / 12 / 1994
بشأن الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 ل
التوقيع : رئيس المحكمة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
