تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 107
لسنة 2003
بتاريخ 26 / 3 / 2003
بشأن عدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد أو الأخ الذي لم يكن قد التحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الإلزامية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 108
لسنة 2003
بتاريخ 27 / 2 / 2003
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 104 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة, وفقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976, بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979 المعدل بقراره رقم 17 لسنة 1998.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 104 من لائحة نظام العاملين با
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 114
لسنة 2003
بتاريخ 13 / 11 / 2003
بشأن رفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13), والفقرة الأولى من المادة (22), والفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعويين طلب الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13), والفق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 116
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإتشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 117
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن إثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 66 لسنه 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المادة (1) : حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص البند الخامس من المادة 45 من ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 118
لسنة 2003
بتاريخ 26 / 3 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من التفرقة بين المدن والقرى من حيث سريان أحكام ذلك القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 119
لسنة 2003
بتاريخ 31 / 12 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادتين
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 123
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 1 / 2003
بشأن أولا ـ عدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. ثانيا ـ رفض طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (29 و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولاـ بعدم قبول الدعوى الرقيمة 123 لسنة 22 قضائية "دستورية" بطلب الحكم بعدم دستورية نص
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 124
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 1 / 2003
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين 187، 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الخاصتين بفرض أتعاب المحاماة تحصل لصالح صندوق نقابة المحامين.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين 187، 188 من قانون المحاماة الصادر بالقان
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 127
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع فيما تضمنته من أن تعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن ال
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
