تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1944 على الوجه الآتي: ابتداء من سنة 1952 تكون رسوم القبول ا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن الغرف التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح ا

المادة (2) : يكون للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية ولها أن تقبل بإذن من وزير التجارة والصناعة التبرعات

المادة (3) : تنشأ الغرف التجارية بقرار من وزير التجارة والصناعة يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها

المادة (4) : يعين وزير التجارة والصناعة ربع العدد المقرر من الأ

المادة (5) : لكل تاجر مصري من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية يعرف القراءة والكتابة ومقيد بالسجل ال

المادة (6) : يحرم حق انتخاب أعضاء الغرف التجارية كل من أشهر إفلاسه أو حكم عليه لجناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشيا

المادة (7) : يشترط في عضو الغرفة التجارية علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي: (1) ألا تقل سنه عن

المادة (8) : تفصل نهائيا في صحة انتخاب أعضاء الغرفة التجارية لجنة مؤلفة من: وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من ي

المادة (9) : مدة العضو في الغرف التجارية أربع سنوات. وي

المادة (10) : إذا خلا محل عضو في الغرفة التجارية بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أي شرط من شروط العضوية أو بأي سبب

المادة (11) : يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة.

المادة (12) : تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة، ويجب على الرئيس دعوتها إلى

المادة (13) : للغرفة أن تعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات بدون ع

المادة (14) : تقوم الغرف التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد

المادة (15) : يكون أخذ رأي الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما في إنشاء البورصات والسواحل والمواني والأ

المادة (16) : يجوز للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية: (1) القوان

المادة (17) : يجوز للغرف التجارية بإذن من وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ ال

المادة (18) : يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تح

المادة (19) : يجوز للغرف التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلا

المادة (20) : يجوز للغرف التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما

المادة (21) : يجوز للغرف أن تشكل شعبا من التجار الذي يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارا

المادة (22) : يجوز للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجانا للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.

المادة (23) : لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السي

المادة (24) : تكون مداولات الغرف التجارية باطلة ولا يعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت الغرفة حدود اخ

المادة (25) : يؤدي كل تاجر فردا كان أو شركة للغرفة التجارية التي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز ا

المادة (26) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي: (1) الرسوم السنوية. (2) رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة. (3) إعانا

المادة (27) : لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بإذن من وزير التجارة

المادة (28) : تضع الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة قبل بدء السن

المادة (29) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد سماع أقوال مندوب الغرفة أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقاما أ

المادة (30) : يصدر باعتماد ميزانية كل غرفة قرار من وزير التجارة والصناعة وإذا لم يصدر القرار قبل بدء السنة المالي

المادة (31) : لا يجوز للغرف التجارية ولا لأي عضو أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد

المادة (32) : على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على

المادة (33) : تنشر الميزانية والحساب الختامي

المادة (34) : لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى وكل عضو في إحدى الغرف انتخب عضوا في غرفة أخرى يجب عليه أن يختار

المادة (35) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة لنفسه أو لأحد من أقاربه أو أصهاره لغاية

المادة (36) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد أيا كان لحساب الغرفة

المادة (37) : العضوية في الغرف التجارية مجانية. على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء

المادة (38) : تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المواد 31 و35 و36 أو يثبت انه أساء استعمال سلطته أو عبث بأموال ا

المادة (39) : يعين وزير التجارة والصناعة لدى الغرفة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله

المادة (40) : للوزارات أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمر يتعلق

المادة (41) : لكل غرفة تجارية بموافقة وزير التجارة والصناعة أن تشترك مع غيرها من الغرف في إنشاء وإدارة

المادة (42) : للغرف التجارية أن تكون اتحادا عاما لها للعناية بالمصالح المشتركة بينها وينشأ هذا الاتحاد بمرسوم ت

المادة (42) : يجوز أن ينشأ في الاتحاد العام للغرف التجارية شعب تجارية لتنسيق العلاقات التجارية بين الجمهورية العر

المادة (42) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد في مقره أو في مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل. ويضع المجلس اللوائح

المادة (42) : تتكون موارد الاتحاد من: (أ) (7%) من إجمالي إيرادات كل غرفة طبقاً لميزانيتها المعتمدة. (ب) التبرعا

المادة (42) : تسري على الاتحاد أحكام المادة (23) وأحكام الفصل الثاني من ال

المادة (42) : للاتحاد العام للغرف التجارية اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة فيه وذلك لتنسيق العلاقات التجارية بين م

المادة (43) : يجوز حل الغرفة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أحكام المادة 23 من هذا القانون. ويجوز أن يتم ا

المادة (44) : يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم وتشمل بوجه خاص: (1) الإجراءات والقواعد التي تتبع في إعد

المادة (44) : يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوز

المادة (45) : توضع لكل غرفة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة وتشمل على الأخص بيان

المادة (46) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون, يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال, وب

المادة (46) : على الغرف التجارية أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على 200 جنيه على وزارة

المادة (47) : لوزارة التجارة والصناعة مراجعة حسابات الغر

المادة (48) : لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقا لهذا القانون أن تتخذ اسم "

المادة (49) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل وكيل مفوض أو مدير لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أو مؤ

المادة (50) : يلغى القانون رقم 30 لسنة 1940 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون

المادة (51) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ولوزير التجارة والصناعة إصدار ما يقتضيه تنفيذه من لوائ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن إنشاء ديوان الموظفين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة لشؤون ال

المادة (2) : يختص الديوان بما يأتي: (أولاً) الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين. (ثانياً) النظر في تحديد عدد المو

المادة (3) : يتولى إدارة الديوان رئيس من درجة وزير يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس

المادة (4) : لا يجوز أن يكون الرئيس عضواً في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، ولا أن يكون قائماً بأي عمل آخر له مر

المادة (5) : يضع الرئيس مشروع ميزانية الديوان ويرسله إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأ

المادة (6) : يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً، ويرفع هذا التقرير

المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف فقرة جديدة إلى المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1934، بوضع نظام لمجلس المديريا

المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على المراسيم التي صدرت قبل العمل بالق

المادة (3) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن الموافقة على الاتفاق المالي بين مصر وبريطانيا الموقع في أول يوليه سنة 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المالي بين مصر وبريطانيا الموقع في أول يوليه سنة 1951 والملحق نصه بهذا القانون.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن الكسب غير المشروع.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : على كل موظف أو مستخدم عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من ت

المادة (2) : يجب على كل من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يقدم بيانا عن كل ما يطرأ على ثروته من تغ

المادة (3) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين بالم

المادة (4) : كل زيادة مقدارها مائتا جنيه فأكثر في ثروة أي شخص ممن ذكروا اتصل عمله بشئون التسعير الجبري أو التموي

المادة (5) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري من طريق ت

المادة (6) : كل كسب غير مشروع

المادة (7) : تحكم بالرد محكمة الاستئناف. وتتبع الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات في رفع الدعوى

المادة (8) : يجرى التحقيق بأمر من النائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس مجلس ال

المادة (9) : للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع وذلك ليكون الحكم با

المادة (10) : يترتب على الحكم بالرد عزل الموظف أو المستخدم من وظيفته. ويجوز للمحكمة مع الحكم بالرد أن تحكم بحرما

المادة (11) : يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكون ل

المادة (12) : لا يمنع العزل ولا اعتزال الخدمة ولا زوال الصفة ال

المادة (13) : ينفذ الحكم الصادر بالرد بناء على طلب النيابة العا

المادة (14) : يحكم برد الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه سابقا على

المادة (15) : يعاقب على عدم تقديم الإقرارات والبيانات المشار إليها بالمادتين 1 و2 في المواعيد المقررة لذلك بغرامة

المادة (16) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بأية طريقة كانت مالا

المادة (17) : كل شخص ممن ذكروا بالمادة الأولى حصل على كسب غي

المادة (18) : يعاقب أي موظف يكون له عمل في تنفيذ هذا القانون بالعقوبات المقررة

المادة (19) : يعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات للبلاغ الكاذب كل من أبلغ إحدى

المادة (20) : يكون الحكم في الجرائم الوارد ذكرها في المواد 15 و16 و17 من اختصاص محكمة الاستئناف على الوجه المبين

المادة (21) : يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة وفقا لهذا القانون وذلك

المادة (22) : لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية

المادة (22) : يتولى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية وكذلك الشكاوى التي تقدم عن

المادة (23) : يصدر وزير العدل بموافقة مجلس الوزراء القرارات ال

المادة (24) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1951 - 1952 بمبلغ 231.447.300 جنيه (مائتين وواحد وثلاثين

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1951 - 1952 بمبلغ 215.204.300 جنيه (مائتين وخمسة

المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 16.243.000 جنيه (ستة عشر

المادة (4) : أن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (5) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو

المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها

المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية فترة الأربعة شهور مارس - يونيه سنة 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية فترة الأربعة شهور مارس - يونيه سنة 1951 من ميزانية جامعة فؤاد الأول اعتماد إضافي قد

المادة (2) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن فتح اعتماد إضافي بميزانية فترة الأربعة شهور مارس - يونيه سنة 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية الأربعة شهور (مارس - يونيه سنة 1951) في الباب الأول من ميزانية جامعة فؤاد الأول اعت

المادة (2) : على وزيري المالية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن وضع نظام تسجيل مبيعات القطن المحلوج للتصدير.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا تسري على ما يصدر من الأقطان التي يتم تسجيل بيعها طبقا لأحكام هذا القانون أية زيادة قد تقرر في رس

المادة (2) : تسجل وزارة المالية الإخطارات التي ترد إليها عن عمليات مبيعات القطن المحلوج للتصدير. ويكون التسجيل ا

المادة (3) : إذا أراد المصدر التسجيل فعليه أن يرسل بالبريد الموصى عليه مع علم الوصول إلى وزارة المالية إخطاراً ي

المادة (4) : على المصدر في حالة إلغاء أية عملية مسجلة أن يخطر وزارة المالية بهذا الإلغاء وتتبع في شأن هذا الإخطا

المادة (5) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر ما يقتضيه تنفيذه من قرارات، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان