تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل القانون رقم 64 لسنة 1942.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1942 كما يلي: يخصص من الاحتياطي العام اعتماد قدره 4.500.

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن زيادة المبلغ المخصص من الاحتياطي العام لسلف مقاومة دودة القطن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 300.000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنيه) لرفع اعتماد

المادة (2) : على وزراء المالية والداخلية والزراعة، تنفيذ هذا القانون، كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 قسم 17 ( وزارة الحربية والبحرية) فرع 4 (مصلحة الطيران الم

المادة (2) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الترخيص للحكومة في التعاقد مع شركة الملح والتعدين الأهلية لاستخراج ملح الطعام من ملاحات المكس وملاحتي بلبيس ومنيسي والملاحات المجاورة لهما ببلطيم.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : كتاب شركة الملح والتعدين الأهلية إلى مصلحة المناجم والمحاجر الإسكندرية في 1 أكتوبر 1949 حضرة

المادة () : المناقصة العامة عن استغلال ملح الطعام من ملاحات المكس بالإسكندرية (مناقصة يوم الثلاثاء الموافق

المادة () : المناقصة العامة عن استغلال ملح الطعام من ملاحتي بليس ومنيسي والملاحات المجاورة لهما ببلطيم.......

المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء في أن يمنح شركة الملح والتعدين الأهلية حق استغلال

المادة (1) : موضوع المناقصة تقبل مصلحة المناجم والمحاجر (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المصلحة") بالنيابة عن وزا

المادة (1) : موضوع المناقصة تقبل مصلحة المناجم والمحاجر (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المصلحة") بالنيابة عن وزا

المادة (2) : تقديم العطاءات يتعين تقديم العطاءات بالعملة المصرية فقط وعلى نفس الأنموذج طيه الذي يجب إعادته إلى

المادة (2) : تقديم العطاءات يتعين تقديم العطاءات بالعملة المصرية فقط وعلى نفس الأنموذج طيه الذي يجب إعادته إلى

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

المادة (3) : بيانات خاصة لمقدم العطاء ويجب أن يتوافر في مقدم العطاء شرطا الكفاية المالية والكفاية الفنية اللاز

المادة (3) : بيانات خاصة لمقدم العطاء يجب أن يتوافر في مقدم العطاء شرطا الكفاية المالية والكفاية الفنية اللازم

المادة (4) : مدة بقاء العقد نافذ المفعول تشترط المصلحة ويقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه نافذ المفعول مدة ثلاثة أ

المادة (4) : مدة بقاء العقد نافذ المفعول تشترط المصلحة ويقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه نافذ المفعول مدة ثلاثة

المادة (5) : التأمين يعتبر كشرط أساسي للنظر في أي عطاء أن يودع مقدمه - قبل التاريخ المحدد كآخر ميعاد لاستلام ا

المادة (5) : التأمين يعتبر كشرط أساسي للنظر في أي عطاء أن يودع مقدمه - قبل التاريخ المحدد كآخر ميعاد لاستلام ا

المادة (6) : مدة العقد مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة مع صاحب العطاء المقبول بعد قيامه بسداد كامل التزاماته وجم

المادة (6) : مدة العقد مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة مع صاحب العطاء المقبول بعد قيامه بسداد كامل التزاماته وجمي

المادة (7) : التنازل عن العقد لا يجوز لصاحب حق الاستغلال أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول

المادة (7) : التنازل عن العقد لا يجوز لصاحب حق الاستغلال أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول

المادة (8) : إلغاء العقد - نتائجه للمصلحة الحق المطلق في أن تلغي فورا عقد صاحب حق الاستغلال لأي سبب من الأسباب

المادة (8) : إلغاء العقد، نتائجه للمصلحة الحق المطلق في أن تلغي فورا عقد صاحب حق الاستغلال لأي سبب من الأسباب

المادة (9) : الخصم كل المبالغ التي تستحق للحكومة على صاحب حق الاستغلال طبقا لهذه الشروط أو بسبب العقد الذي سيب

المادة (9) : الخصم كل المبالغ التي تستحق للحكومة على صاحب حق الاستغلال طبقا لهذه الشروط أو بسبب العقد الذي سيبر

المادة (10) : ما يكون العقد ويفسره يتكون العقد من هذه الشروط ومن أية شروط أخرى أو بيانات خاصة مذكورة في أية وثي

المادة (10) : ما يكون العقد ويفسره يتكون العقد من هذه الشروط ومن أية شروط أخرى أو بيانات خاصة مذكورة في أية وثي

المادة (11) : قبول العطاء أو رفضه المصلحة ليست ملزمة بقبول أكبر عطاء أو سواه بل لها كامل الحق في أن تقبل العطاء

المادة (11) : قبول العطاء أو رفضه المصلحة ليست ملزمة بقبول أكبر عطاء أو سواه بل لها كامل الحق في أن تذيل العطاء

المادة (12) : مقابل الاستغلال، الإتاوة، رسم التصدير يلتزم صاحب حق الاستغلال بأن يدفع إلى الحكومة كل عام طول مدة

المادة (12) : مقابل الاستغلال، الإتاوة، رسم التصدير يلتزم صاحب حق الاستغلال بأن يدفع إلى الحكومة كل عام طول مدة

المادة (13) : شراء صاحب حق الاستغلال لكافة ممتلكات شركة الملح والصودا المصرية ليمتد (التي آلت ملكيتها إلى الحكومة

المادة (13) : شراء صاحب حق الاستغلال لكمية الملح والمهمات الأخرى المتخلفة عن شركة الملح والمنتجات الكيماوية وال

المادة (14) : رد التأمين التأمين النهائي المودع من صاحب حق الاستغلال بخزانة المصلحة طبقا لأحكام البند الخامس ال

المادة (14) : رد التأمين التأمين النهائي المودع من صاحب حق الاستغلال بخزينة المصلحة طبقا لأحكام البند الخامس ال

المادة (15) : التزامات صاحب حق الاستغلال يلتزم صاحب حق الاستغلال باستغلال كل كميات ملح الطعام التي يمكن استخراج

المادة (15) : التزامات صاحب حق الاستغلال يلتزم صاحب حق الاستغلال باستغلال كل كميات ملح الطعام التي يمكن استخراج

المادة (16) : غير مصرح لصاحب حق الاستغلال باستخراج أي ملح آخر أو أي معدن آخر ليس لصاحب حق الاستغلال أي حق في اس

المادة (16) : غير مصرح لصاحب حق الاستغلال باستخراج أي ملح آخر أو أي معدن آخر ليس لصاحب حق الاستغلال أي حق في

المادة (17) : دفاتر الحسابات وفحصها على صاحب حق الاستغلال أن يحتفظ دائما - وعلى صورة مستوفاة باستمرار - بكافة د

المادة (17) : دفاتر الحسابات وفحصها على صاحب حق الاستغلال أن يحتفظ دائما - وعلى صورة مستوفاة باستمرار - بكافة د

المادة (18) : الآلات وأجهزة المقاييس الخ والمساعدة الواجب بذلها لمندوبي المصلحة على صاحب حق الاستغلال إقامة ك

المادة (18) : الآلات وأجهزة المقاييس إلخ والمساعدة الواجب بذلها لمندوبي المصلحة على صاحب حق الاستغلال إقامة كاف

المادة (19) : سلطة المصلحة ومندوبها في إصدار التعليمات وما إليها للمصلحة الحق في إصدار كافة التعليمات التي تراه

المادة (19) : سلطة المصلحة ومندوبيها في إصدار التعليمات وما إليها للمصلحة الحق في إصدار كافة التعليمات التي ترا

المادة (20) : طريقة التشغيل ووجوب عدم وقف العمل يتعين على صاحب حق الاستغلال أن يقوم بالعمل في الملاحات موضوع هذ

المادة (20) : طرق التشغيل ووجوب عدم وقف العمل يتعين على صاحب حق الاستغلال أن يقوم بالعمل في الملاحات موضوع هذه

المادة (21) : تحديد أسعار بيع الملح للجمهور... ضمان تموين البلاد دائما بكفايتها منه - حظر تصدير ملح الطعام إلى

المادة (21) : تحديد أسعار بيع الملح للجمهور - ضمان تموين البلاد دائما بكفايتها منه وحظر تصدير ملح الطعام إلى ال

المادة (22) : عدد العمال يحتفظ صاحب حق الاستغلال تحت يده دائما بسجلات منظمة وببيانات دقيقة عن عدد عماله الذين ي

المادة (22) : عدد العمال يحتفظ صاحب حق الاستغلال تحت يده دائما بسجلات منظمة وبيانات دقيقة عن عدد عماله الذي يست

المادة (23) : العمل بمختلف القوانين يلتزم صاحب حق الاستغلال بقبول تنفيذ كافة أحكام قانون المناجم والمحاجر - الم

المادة (23) : العمل بمختلف القوانين يلتزم صاحب حق الاستغلال بقبول تنفيذ كافة أحكام قانون المناجم والمحاجر المعر

المادة (24) : مصروفات البوليس وغيرها يدفع صاحب حق الاستغلال للحكومة بمجرد مطالبتها إياه جزءا من المصروفات التي

المادة (24) : مصروفات البوليس وغيرها يدفع صاحب حق الاستغلال للحكومة بمجرد مطالبتها إياه جزءا من المصروفات التي

المادة (25) : المسئولية صاحب حق الاستغلال هو وحده دون سواه المسئول مسئولية تامة كاملة عن كل ضرر يتسبب للغير عن

المادة (25) : المسؤولية صاحب حق الاستغلال هو وحده دون سواه المسؤول، مسؤولية تامة كاملة عن كل ضرر يتسبب للغير عن

المادة (26) : تحديد حقوق القائم بالاستغلال على سبيل القيد والحصر لا يجوز مطلقا أن يفسر أي نص من نصوص هذه الشروط

المادة (26) : تحديد حقوق القائم بالاستغلال على سبيل القيد والحصر لا يجوز مطلقا أن يفسر أي نص من نصوص هذه الشروط

المادة (27) : تسليم المنطقة يلتزم صاحب حق الاستغلال بمجرد انتهاء العقد بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم

المادة (27) : تسليم المنطقة يلتزم صاحب حق الاستغلال بمجرد انتهاء العقد بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم

المادة (28) : تسوية الحساب النهائي بين صاحب حق الاستغلال والمصلحة كل النصوص التي تشير إلى علاقات مالية بين الحكو

المادة (28) : تسوية الحساب النهائي بين صاحب حق الاستغلال والمصلحة كل النصوص التي تشير إلى علاقات مالية بين الحك

المادة (29) : أيلولة كل العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال إلى ملكية الحكومة وبمجرد أن تخطر الم

المادة (29) : أيلولة كل العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال إلى ملكية الحكومة بمجرد أن تخطر المصل

المادة (30) : كشف أسعار بيع الملح قبل الحرب وفي الوقت الحاضر عملا بأحكام وشروط هذه المناقصة العامة ونص أنموذج ا

المادة (30) : كشف أسعار بيع الملح قبل الحرب وفي الوقت الحاضر عملا بأحكام وشروط هذه المناقصة العامة ونص أنموذج ا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة، والقانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939، بإنشاء قوات مرابطة،

المادة (2) : تعدل المادتان 21 و 28 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية، والمعدل بالقانون رقم 141

المادة (3) : يلغى القانون رقم 33 لسنة 1947 بتعد

المادة (4) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل بع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة .

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لوزير الزراعة أن يقرر حقن الحيوانات والطيور المستأنسة إجباريا وتطهير حظائرها لوقايتها أو اختبارها ل

المادة (2) : على أصحاب الحيوانات والطيور وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها عند ظهور أي مرض أو نفوق بي

المادة (3) : تتولى مصلحة الطب البيطري اتخاذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع انتشار المرض بوجه خاص. (أ) فحص و

المادة (4) : تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان وبشرط ألا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ في الجهة التي حدثت فيها الإص

المادة (5) : يجب على أصحاب الحيوانات أو الطيور التي تم فحصها أو حقنها ضد الأمراض المعدية إبلاغ مصل

المادة (6) : على الجهات التي تنشأ فيها مستشفيات لعزل الحيوانات المصابة بأمراض معدية يجب إرسال كل حيوان يصاب أو ي

المادة (7) : أثناء إقامة الحيوانات في المستشفى المعد للعزل أو المعزل يجب على أصحابها القيام بمؤونتها على نفقتهم.

المادة (8) : لا يجوز الاتجار في الحيوانات والطيور المستأنسة المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فيها

المادة (9) : على مصلحة الطب البيطري أن تلاحظ في كل وقت أماكن الحيوانات والطيور، وخصوصا الأسواق التي

المادة (10) : إذا ظهر مرض معد أو وبائي بين رسالة حيوانات أو طيور أثناء نقلها بالسكك الحديدية أو بالسيارات أو بالم

المادة (11) : ممنوع منعا باتا إلقاء جثث الحيوانات والطيور النافقة بنهر النيل

المادة (12) : يكون لمفتشي وأطباء مصلحة الطب البيطري في المناطق التي يعهد إليهم بالعمل فيها صفة رجال الضبط القضائي

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهرا وبغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها أو بإحدى هات

المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة جنيهات إلى

المادة (15) : يلغى الأمر العالي الصادر في 20 سبتمبر سنة 1880 بشأن دفن الحيوانات والأمر العالي الصادر في أول فبراي

المادة (16) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الزراعة أن يصدر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه 1951 بمبلغ 69.254.000 ج (تسعة وستين مل

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للمدة المالية من مارس إلى يونيه سنة 1951 بمبلغ 70.508.000 ج (

المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (4) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية، أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو

المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القان

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المواد 1، 3، 5 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 1949،

المادة (2) : تسري التعديلات التي تضمنها هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به وبانتهاء هذه المدة يعود العمل

المادة (3) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة.

المادة (1) : (معدلة بالقانون رقم 43 لسنة 1962 الجريدة الرسمية في 4/2/1962 العدد 31) - "لا يجوز إجراء خصم أو توقي

المادة (2) : لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الانتقال ومرتب النقل المستحق من ال

المادة (3) : لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ا

المادة (4) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التنازل أو توقيع الحجز

المادة (5) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إلغاء المادة 14 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول واستبدال نص جديد بها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى المادة 14 من القانون رقم 149 لسنة 1950 ويستبدل بها النص الآتي "لكل كلية من كليات الجامعة مجلس

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر