تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف بعد الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 الفقرة الآتية: استثناء من حكم الما

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1951 بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة (2) من المادة (1) من القانون رقم 41 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 1951 بالترخيص

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن قطع المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة.

المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه، وتنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ونأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الملحق نصها الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة الصادر بها قرار الجمعية العا

المادة (2) : تسري المزايا والحصانات المذكورة في شأن الوكالات المتخصصة المبينة في وثيقة انضمام مصر إلى تلك الاتفا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1948 الصادر بتعديل القانون رقم 92 لسنة 1944، بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف بعد عبارة كتاب مسجل مصحوب بعلم وصول في الفقرة الثانية من البند ثانيا من ا

المادة (2) : يضاف بعد عبارة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول في الفقرة الأولى من ا

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

المادة (1) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين والمراجعي

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون يشترط للقيد في السجل العام أن يكون الطالب: (

المادة (3) : استثناء من حكم المادة السابقة، يعفى من شرط الجنسية: (1) المشتغلون بالمحاسبة أو المراجعة في مصر عند

المادة (4) : المادتان 4, 5 ملغاتي

المادة (5) : المادتان 4, 5 ملغاتي

المادة (6) : يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:

المادة (7) : استثناء من حكم المادة السابقة يقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. (1) الحاصلون على بكال

المادة (8) : يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكو

المادة (9) : يشترط في التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعلا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوا

المادة (10) : يحسب من مدة التمرين كل زمن قضاه الطالب في وظيفة مساعد مفتش بديوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد

المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة المادة الثالثة من هذا القانون يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين مباشرة:

المادة (12) : يقيد في جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين: (أ) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التج

المادة (13) : لمساعدي المحاسبين والمراجعين نقل أسمائهم إلى جدول المحاسبين والمراجعين إذا قضوا في مزاولة المهنة به

المادة (14) : تنظم بمرسوم، بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 15، إجراءات الامتحانين الابتدائي والنهائي م

المادة (15) : تقدم طلبات القيد في أحد الجداول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من: وكيل وزارة التجارة والصنا

المادة (16) : يجب أن يتطلب طلب القيد اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليه

المادة (17) : تقرر اللجنة، بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل. وإذا رأت اللجنة عدم توافر الش

المادة (18) : إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب، فلا يجوز له إعادة طلبه إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه إذا

المادة (19) : رسم القيد بالسجل جنيه واحد للقيد في جدول المحاسبين المراجعين تحت التمرين، وجدول المساعدين، وخمسة جن

المادة (20) : تقوم وزارة التجارة والصناعة بنشر بيان سنوي بأسماء المزاول

المادة (21) : للمحاسب والمراجع تحت التمرين اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات المختلفة ما عدا شركات المساهمة وحساب ا

المادة (22) : لمساعد لمحاسب أو المراجع اختصاص المحاسب أو المراجع تحت التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الم

المادة (23) : إذا كان المحاسب والمراجع تحت التمرين، أو مساعد المحاسب أو المراجع، يباشر في تاريخ العمل بهذا القانو

المادة (24) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 يكون المحاسب أو المراجع حق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات جميعها وحس

المادة (25) : يشترط في المحاسب أو المراجع لاعتماد ميزانيات شركات المساهمة: (1) أن يكون ممن ينطبق عليهم أحد البند

المادة (26) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة في مكتب لحسابه الخاص عند

المادة (26) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، لا يجوز أن يحض

المادة (27) : لا يجوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى، أو القيام بأي عمل تجا

المادة (28) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجارة والصناعة في ظرف ثل

المادة (29) : المواد من 29 - 33 ملغا

المادة (30) : المواد من 29 -33 ملغا

المادة (31) : المواد من 29 -33 ملغا

المادة (32) : المواد من 29 -33 ملغا

المادة (33) : المواد من 29 -33 ملغا

المادة (34) : إذا فقد أحد المقيدين في السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون أحال وزير التجارة والصن

المادة (35) : ملغاة بالقان

المادة (36) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة ل

المادة (37) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسم

المادة (38) : معدلة بالقانون رقم 638 لسنة 1954 يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعية والتسجيل ا

المادة (39) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمعارف العمومية والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويصد

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة 62 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين النص الآتي: "مادة 62 - تص

المادة (2) : على وزيرى التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إضافة أحكام جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين. مادة برقم 3 مكرراً نصها كالآتي: ماد

المادة (2) : تعدل المادة 56 من المرسوم بقانون المشار إليه كما يأتي: "مادة 56- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 ي

المادة (3) : على وزيري التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء مجلس أعلى ومجالس إدارة لمصانع وزارة الحربية والبحرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لمصانع وزارة الحربية والبحرية ويؤلف على الوجه الآتي: وزير الحربية والبحرية رئيسا

المادة (2) : المجلس الأعلى هو السلطة العليا المهيمنة على إدارة هذه المصانع وهو المشرف على تصريف الأمور فيها

المادة (3) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي: (1) وضع برنامج الصناعات اللازمة لسد حاجات القوات المسلحة من عتاد ووسا

المادة (4) : فضلا عن المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو مرسوم تكون قرارات المجلس الأعلى خاضعة لموافقة مجلس الوز

المادة (5) : يؤلف مجلس إدارة لكل مصنع على الوجه الآتي: وكيل وزارة الحربية والبحرية المختص ......... وكيل وزار

المادة (6) : يقوم مجلس إدارة كل مصنع بتصريف شئون الإدارة العادية ويفصل في حدود القانون واللوائح في المسائل الآتي

المادة (7) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن ما يتعلق بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجلسي البرلمان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تختص محكمة النقض بالفصل في صحة نيابة أعضاء مجل

المادة (2) : تقضي المحكمة ببطلان الانتخاب أو التعيين إذا توافر سبب من الأسباب

المادة (3) : يجوز لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته وإبطال تعيين أي عضو بمجلس الشيوخ وذلك بعريض

المادة (4) : على وزير الداخلية أن يرسل لمحكمة النقض محاضر لجان الانتخاب أ

المادة (5) : يحدد رئيس محكمة النقض ميعاداً لنظر الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الطلب ويتبع ف

المادة (6) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء ما تراه لازماً من التحقيقات وسماع الشهود

المادة (7) : تخطر المحكمة فوراً رئيس كل من مج

المادة (8) : لا تحصل رسوم ولا كفالة على طلبات

المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون على الطعون في الانتخابات والتعيينات التي قدمت إلى المجلسين ولم يكن قد تم الف

المادة (10) : تلغى الفقرات الخمس الأولى من المادة 57 من قانون الانتخاب الصادر بالمر

المادة (11) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر