تشريعات الدول العربية

بشأن قواعد إختيار الوكيل فى الإدارة وواجباته وتنظيم سجل قيد الأوامر - تنفيذا للمادتين 208 مكررا (أ) و 208 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون المدني

المادة (1) : يكون اختيار الوكيل في الإدارة - الذي يعين طبقا للمادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية - م

المادة (2) : على الوكيل أن يتسلم الأموال المعين لإدارتها فورا، وأن يبادر إلى جردها بحضور ممثل للنيابة العامة وصا

المادة (3) : يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بها وبإدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام

المادة (4) : يلتزم الوكيل بإمساك دفاتر حساب منتظمة، ويجوز إلزامه بإمساك دفاتر موقع عليها ممن يندبه النائب العام

المادة (5) : لا يجوز للوكيل أن يستعمل لصالح نفسه الأموال المعهودة إليه إدارتها، ويحظر عليه أن يبرم بالذات أو بال

المادة (6) : على الوكيل عند الاقتضاء - وبعد موافقة النائب العام - أن يقدر مرتباً للممنوع من الإدارة ومن يعولهم ف

المادة (7) : يتقاضى الوكيل مقابل قيامه بمهمته أجرا يتولى النائب العام تحديد مقداره ومواعيد اقتضائه، مراعيا في ذل

المادة (8) : لا يجوز للوكيل أن يتخلى عن أداء مهمته إلا إذا أذن له النائب العام في ذلك وعليه عند انتهاء مهمته أن

المادة (9) : للنائب العام أن يكلف مكتب خبراء وزارة العد

المادة (10) : يعد بمكتب النائب العام سجل لقيد الأوامر المنصوص عليها في المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات

المادة (11) : يجب قبل بدء العمل في دفاتر السجل أن توقع صفحاتها ممن يندبه النائب العام لذلك من بين أعضاء النيابة ا

المادة (12) : يخطر مكتب النائب العام بملخص للأوامر المشار إليها في المادة (11) يوم صدورها ويجب أن يشتمل هذا الإخط

المادة (13) : ترسل إلى مكتب النائب العام الأوامر والأحكام المنصوص عليها في المادتين 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (جـ

المادة (14) : يخطر مكتب النائب العام الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم أو القرار الذي قيد بالسجل أو أشر به فيه برقم

المادة (15) : يجب أن يكون القيد والتأشير في دفاتر السجل بانتظام وبأرقام متتابعة خاليا من كل شطب أو تحشير وألا يتخ

المادة (16) : يجوز الاطلاع على الملفات ودفاتر السجل. ويجوز لذوي الشأن الحصول على صور أ

المادة (17) : للنائب العام أن يخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمصارف وغيرها من الجهات التي

المادة (18) : يصدر النائب العام التعليمات ا

المادة (19) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نماذج طلبات الشهر

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم

المادة (1) : تكون طلبات الشهر وفقا للنماذج المرفقة بهذا القرار على حسب الأحوال، ويتكون كل نموذج من ثلاث نسخ متطا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل بعض العاملين الفنيين بالمراقبة العامة للتغذية بجامعة حلوان صفة مأمورى الضبط القضائى

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 ا

المادة (1) : يخول مدير إدارة التغذية ورئيس قسم تفتيش الأغذية والمفتشون الفنيون بالمراقبة العامة للتغذية بجامعة ح

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة التسجيل التجارى صفة مأمورى الضبط القضائى

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القا

المادة (1) : يخول أمناء مكاتب السجل التجاري ووكلاؤهم وموظفو الجرد بها ومفتشو إدارة التفتيش بمصلحة التسجيل التجار

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إنشاء محكمتي مركز وبندر المحلة الكبرى الجزئيتين.

المادة (1) : تنشأ محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية وتختص ب

المادة (2) : تنشأ محكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية وتختص

المادة (3) : يكون مقر المحكمتين المذكورتين بمبنى محكمة

المادة (4) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص كل من محكمة بندر المحلة الكبرى الجزئية ومحكمة مركز ا

المادة (5) : يلغى ما يخالف

المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن انشاء محكمتى مركز وبندر ميت غمر الجزئيتين

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب رئيس محكمة ال

المادة (1) : تنشأ محكمة مركز ميت غمر الجزئية وتختص ب

المادة (2) : تنشأ محكمة بندر ميت غمر الجزئية وتختص

المادة (3) : يكون مقر المحكمتين المذكورتين بمبنى

المادة (4) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص كل من محكمة بندر ميت غمر الجزئية ومحكمة مركز ميت غ

المادة (5) : يلغى ما يخالف

المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن انشاء محكمتى قسم اول بندر طنطا وقسم ثانى بندر طنطا الجزئيتين

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب رئيس محكمة طن

المادة (1) : تنشأ محكمة قسم أول بندر طنطا الجزئية وتخ

المادة (2) : تنشأ محكمة قسم ثاني بندر طنطا وتختص ب

المادة (3) : يكون مقر المحكمتين المذكورتين بمجمع

المادة (4) : القضايا التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص كل من محكمة قسم أول بندر طنطا ومحكمة قسم ثاني ب

المادة (5) : يلغى ما يخالف

المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إنشاء مأمورية إدكو القضائية.

المادة (1) : تنشأ بمدينة إدكو مأمورية قضائية تكون تابعة لمحكمة دمنهور الابتدائية ويشمل اختصاصها البلاد والقرى

المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص مأمورية إدكو القضائي

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  أحمد سميح طلعت - وزير العدل

بشأن تعيين اقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العينى .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العي

المادة (2) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.

المادة (1) : يضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 في شأن التوثيق فقرة جديدة إلى المادة (10) وبماد

المادة (2) : يستبدل بالمواد 5 و7 و34 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق النصوص الآتية:

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  وزير العدل