تشريعات الدول العربية

بشأن الدراسة فى مركز التدريب على اعمال السجل العينى .

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري, والقانون رقم 68 لسنة 1964 بشأن الت

المادة (1) : يتم تدريب أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وموظفيها على أعمال السجل العيني في دورات متتابعة مدة ك

المادة (2) : تشمل برامج التدريب: (أ) دراسة قانون نظام السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية ومقارنته

المادة (3) : يعامل الدارس ماليا طبقا للائ

المادة (4) : يكلف الدارس من أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين بتقديم بحث في نهاية الدورة عن أحد الموضوعات التي تد

المادة (5) : يقوم بالتدريب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والعاملون الحاليون والسابقون بالمصلحة.

المادة (6) : يمنح المدرب من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا ومن في مستواهم أو وظائف الإدارة العليا مبلغ خمسة

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نقل محكمة العدوة الجزئية من مبناها الحالى الى المبنى المملوك للسيد / محمد كمال الدسوقى بشارع الجمهورية بمدينة العدوة .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

المادة (1) : تنقل محكمة العدوة الجزئية من مبناها الحالي إلى المبنى الم

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تحديد المواعيد التى تقدم خلالها طلبات القيد فى السجل العينى

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى ق

المادة (1) : تقدم طلبات القيد في السجل العيني في أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نقل محكمة كفر سعد الجزئية من مقرها الحالى الى المبنى رقم (3) أمام مبنى المحكمة القديم بمدينة كفر سعد ، والمملوك لمجلس مدينة كفر سعد.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

المادة (1) : تنقل محكمة كفر سعد الجزئية من مبناها الحالي إلى المبنى رقم 3 أما

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل بعض موظفى الهيئة المصرية العامة للتأمين صفة مأمورى الضبط القضائى .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون صناديق التأمين الخاص

المادة (1) : يخول موظفو الهيئة المصرية العامة للتأمين - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن لائحة الاجراءات التى تتبع امام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة "21" من القانون رقم 142 لسنة1964 بنظام السجل العيني.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قانون المرافعات ال

المادة (1) : تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية في شأن دعاوى تغيير بيانات القيد الأول في السجل العين

المادة (2) : ترفع الدعوى بعريضة تقدم إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة موضحا بها البيانات الآتية: 1. اسم المدعي

المادة (3) : على المدعي عند تقديم عريضة الدعوى أن يقدم صورا منها بقدر عدد الخصوم

المادة (4) : تقوم أمانة اللجنة بقيد عريضة الدعوى وقت تقديمها برقم متتابع في سجل قيد الدعاوى والطلبات بعد أن تثبت

المادة (5) : تتولى أمانة اللجنة إخطار الخصوم بصورة من عريضة الدعوى موضحا بها رقم القيد وتاريخ الجلسة المحددة لنظ

المادة (6) : على أمين مكتب السجل العيني أن يودع أمانة اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة مذكرة ب

المادة (7) : تكون جلسات اللجنة علنية، ولأطراف الدعوى الحضور أمامها بأنفسهم أو بوكلاء عنهم من المحامين،

المادة (8) : للجنة أن تسمع أطراف الدعوى وتطلب إيضاحات من أمين مكتب السجل العيني, وأن تستدعي أمامها من ترى سماع أ

المادة (9) : للجنة أن تأمر بإدخال من كان يجب اختصامه ف

المادة (10) : إذا توفي أحد أطراف الدعوى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته أثناء نظر الدعوى وجب على اللجنة تأجيل

المادة (11) : تفصل اللجنة في الدعوى على وجه السرعة ولو

المادة (12) : تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر حكمها بأغلبية الآراء، ويج

المادة (13) : تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية في شأن الطلبات التي تقدم إلى اللجنة القضائي

المادة (14) : يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المختصة موضحا به البيانات الآتية: 1. اسم الطالب ولقبه ومهنته أ

المادة (15) : تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع في سجل قيد الدعاوى والطلبات بعد أن تثبت في حضور

المادة (16) : على أمين مكتب السجل العيني أن يودع أمانة اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة مذكرة

المادة (17) : تفصل اللجنة في الطلب على وجه السرعة ودون مرافعة. ومع ذلك يجو

المادة (18) : تصدر اللجنة قرارها في الطلب بأغلبية الآراء، ويجب أن ي

المادة (19) : تسري أحكام المادة 14 وما بعدها على الطلبات الخاصة بتسليم صورة ثانية من سند الملكية أو شهادة البيانا

المادة (20) : على أمين مكتب السجل العيني في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 52، 56 من قانون السجل العيني أن يرف

المادة (21) : تعقد اللجنة جلساتها بمقر مكتب السج

المادة (22) : يقوم بأعمال أمانة اللجنة موظفون من مكتب السجل العيني يص

المادة (23) : تكون الإخطارات المنصوص عليها في هذ

المادة (24) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات ف

المادة (25) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  

بشأن تخويل بعض الضباط التابعين لحرس الحدود سلطة اصدار اوامر التفتيش والحبس الاحتياطى فى المنطقة العازلة بالساحل الشمالى لسيناء .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام

المادة (1) : يعهد إلى الضباط التابعين لحرس الحدود الذين يشغلون الوظائف الواردة فيما بعد بمباشرة سلطة إصدار أوامر

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن انشاء محكمة ارمنت الجزئية .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قرار وزير العدل المؤرخ 16/ 10/ 1946 الصادر بإنشاء مأمورية أرمنت القضائي

المادة (1) : تنشأ بمدينة أرمنت محكمة جزئية تكون تابعة لمحكمة قنا الابتدائية ويشمل اخت

المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة أرمنت الجزئي

المادة (3) : يلغى ما يخالف

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نقل محكمة رشيد الجزئية الى مقرها الجديد بمجمع المحاكم بشارع صلاح منصور بمدينة رشيد .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

المادة (1) : تنقل محكمة رشيد الجزئية من مبناها الحالي إلى م

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم114لسنة1946 بتنظيم الشهر العقارى .

المادة (1) : تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري مادتان جديدتان نصهما الآت

المادة (2) : يستبدل بالمواد 16 و17 و20 و30 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل