تشريعات الدول العربية

بشأن نقل محكمة الشئون البلدية الجزئية بمدينة الاسكندرية إلى مقرها الجديد.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم

المادة (1) : نقل محكمة الشئون البلدية الجزئية بمدينة الإسكندرية من مقرها الحالي الكائن بشا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعديل نص الفقرة الأولى من البند ثانيا من المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعى المعتمدة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1928.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971؛ وعلى

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند "ثانيا" من المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعي

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العيني.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية بمحافظتي الفيوم والمنوفية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر على أساس إث

المادة (2) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المن

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهي

المادة (1) : يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تنظيم العمل في الإدارات

المادة (1) : تشكل الإدارة القانونية من مدير وعدد كاف من الأعضا

المادة (2) : أعضاء الإدارة القانونية تابعون في مباشرتهم لأ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : على الإدارة القانونية أن تخطر الإدارة العامة لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بتشكيل الإدارة

المادة (4) : على الإدارة القانونية متابعة صدور القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بنشاط الجهة المنشأة فيها أو

المادة (5) : على مدير الإدارة القانونية وأعضائها الحرص على تأمين سرية ما يتداول بين أيد

المادة (6) : يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية والكتابية كما يقوم بالإشراف

المادة (7) : يكون اتصال الإدارة القانونية بغيرها من الجهات عن طريق مديرها وتوقع منه جميع المكاتبات الص

المادة (8) : يتولى مدير الإدارة القانونية بنفسه مباشرة الدعاوى والطعون الهامة والتحقيق مع الموظفين من مستو

المادة (9) : على مدير الإدارة القانونية أن يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التي يباشرها الأعضاء وأن يس

المادة (10) : يصدر مدير الإدارة القانونية القرارات الخاصة بتنظيم السجلات والدفاتر اللازمة للعمل في الإدارة وفقا ل

المادة (11) : يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الاقتراحات المت

المادة (12) : يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي تر

المادة (13) : يقدم مدير الإدارة القانونية في شهر يناير من كل سنة وكلما رأى ذلك - تقريرا إلي رئيس مجلس الإدارة في

المادة (14) : عضو الإدارة القانونية مسئول عما يعهد إليه بمباشر

المادة (15) : يتسلم عضو الإدارة ما يحال إليه من أعمال ويوقع على السجلات بما يفيد الاستلام فإذا أحيلت إلي عضو

المادة (16) : على عضو الإدارة فور استلامه الملف أو أيه ورقة أن يثبت عليها تاريخ تسلمه لها وأن يتثبت من وجود مواعي

المادة (17) : يراقب عضو الإدارة أعمال الموظفين الذين يعاونونه في العمل للتثبت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها

المادة (18) : يباشر عضو الإدارة بنفسه الدعاوى التي يعهد إليه بها منذ تسليمه أوراقها وحتى صدور الحكم فيها وعليه أن

المادة (19) : يقوم العضو بإعداد صحف الدعاوى والطعون التي تحال عليه ويعد مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات و ت

المادة (20) : لا يجوز لعضو الإدارة أن يغفل أو يتنازل عن دفع شكلي أو موضوعي إلا لضرورة تو

المادة (21) : يعد عضو الإدارة مذكرة برأيه من حيث ملاءمة الطعن في الأحكام الصادرة ضد الهيئة أو الشركة التي يعمل به

المادة (22) : يعد عضو الإدارة مذكرات بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة لصالح الهيئة أو الشركة التي يعمل بها

المادة (23) : يتم حفظ ملف الدعوى أو التنفيذ بناء على مذكرة من عضو الإدارة تعتمد من م

المادة (24) : يقوم عضو الإدارة بفحص الشكاوى و التظلمات وإجراء التحق

المادة (25) : لعضو الإدارة أن يطلب معلومات الجهات المختصة في شأن الواقعة م

المادة (26) : لعضو الإدارة أن يستدعي من يلزم سماع أقواله من العاملين في الجهة التي يعمل بها أو أية جهة أخرى. و

المادة (27) : يجرى التحقيق في مقر الإدارة القانونية ويجوز أن ينتقل ال

المادة (28) : يثبت في محضر التحقيق تاريخ اليوم وساعته ومكانه واسم المحقق وكاتب التحقيق إن وجد ويذيل بعد ال

المادة (29) : يوقع عضو الإدارة وكاتب التحقيق إن وجد في نهاية كل صفحة ويجب أن يشتمل المحضر على إمضاء أو ختم أو بصم

المادة (30) : يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات و لو لم يتصل بالواقعة الأصلية وعلى عضو الإدارة أن يستكشف بتحق

المادة (31) : يعد عضو الإدارة بعد الانتهاء من فحص الشكوى أو التظلم أو التحقيق مذكرة تتضمن ملخصا للوقائع وما

المادة (32) : تعد الإدارة القانونية مشروعات العقود التي تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو

المادة (33) : العقود التي يستلزم القانون تسجيلها أو شهره

المادة (34) : تعد الإدارة القانونية مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات والقرارات والأوامر التنظيمية والفردي

المادة (35) : يقوم عضو الإدارة بإبداء الرأي فيما يطلب إليه من مسائل قانونية وعليه أن يقيم رأ

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهي

المادة (1) : يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن التفتيش الفني على الإدارا

المادة (1) : تتبع إدارة التفتيش الفني

المادة (2) : تختص إدارة التفتيش الفني: (أ) بالتفتيش على سير العمل الفني وانتظامه بجميع الإدارات القانونية. (ب)

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

المادة (3) : يتولى مدير التفتيش توزيع العمل بين المفتشين الأول والمفتشين، ويكون توزيع الدورات التفتيشية عليهم، و

المادة (4) : يجب أن يكون المفتش من أعضاء الإدارات القانوني

المادة (5) : يجرى التفتيش الفني بمقر إدارة التفتيش الفني أ

المادة (6) : يحدد مدير التفتيش مدد التفتيش طبقا للضوابط التي يراها محققة للغاية منه، كما

المادة (7) : تحدد فترة التفتيش بما لا يقل عن أربعة أشهر متتالية، ويتناول التفتيش فحص عدد كاف من الدعاوى والتحقيق

المادة (8) : يضع المفتش تقريراً من قسمين يتضمن القسم الأول: (أ) تاريخ الانتقال للتفتيش ومكان إجرائه وفترته وعدد

المادة (9) : تعرض تقارير التفتيش على لجنة أو أكثر تشكل برئاسة أحد المفتشين الأول وعضوية اثنين من المفتشين على ال

المادة (10) : تتولى اللجنة المختصة فحص التقارير لتقدير درجة كفاية العضو المعني بالتفتيش ولها في سبيل ذلك استيضاح

المادة (11) : يودع التقرير الملف السري للعضو وترسل له صورة منه تتضمن درجة التقدير بكتاب سري موصى عليه بعلم الوصول

المادة (12) : تنظر الاعتراضات لجنة أو أكثر تشكل برئاسة مدير التفتيش أو وكيله وعضوية اثنين من المفتشين الأول على أ

المادة (13) : إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة دون اعتراض أو انتهت اللجنة من الفصل في الاعتر

المادة (14) : يجب أن يتم التفتيش على أعمال الأعضاء الذين تقدر كفايتهم بدرجة لا تؤهلهم للترقية أو الحصول على ال

المادة (15) : لمدير التفتيش وللمفتشين في سبيل مباشرة أعمالهم الاطلاع على أي ملف يرو

المادة (16) : لا يخل بالأحكام المتقدمة نقل العضو إذا كان قد جرى التفتيش على عمله بل يبقى الاختصاص بتقدير كفايته و

المادة (17) : تقيد في سجل خاص الشكاوى التي ترد لإدارة التفتيش الفني عن الأمور المتعلقة بأعضاء الإدارات القانونية

المادة (18) : الشكاوى المقدمة من مجهول ضد أعضاء الإدارات القانونية لا يجوز اتخا

المادة (19) : إذا كان محل الشكوى تصرفاً قانونياً واستدعى الحال توجيه ملاحظة إلي العضو المشكو عرض الأمر على إحدى ا

المادة (20) : إذا تعلقت الشكوى بالسلوك الشخصي أو بتصرف إداري يتولى التفتيش الفني فحصها أو تحقيقها إن رأى وجها لذل

المادة (21) : يكون لكل عضو من أعضاء الإدارات القانونية ملف سري تودع فيه طبقا للقواعد السابقة تقارير التفتيش والشك

المادة (22) : يعد بإدارة التفتيش الفني سجل سري يخصص فيه صحيفة أو أ

المادة (23) : تحفظ الملفات السرية وال

المادة (24) : ملفات الأعضاء والسجل السري سرية لا يجوز لغير الجهات المختصة الاطلاع

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القان

المادة (1) : يخول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووكلاء الوزارة بها، ومديرو عموم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الطيران المدنى صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجر

المادة (1) : يخول مدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات ومساعدوه بوزارة الطيران المدني صفة مأموري ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العينى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية بمحافظات الفيوم والغربية والمنوفية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر عل

المادة (2) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.

المادة () : ملحق رقم (3) بطاقات التوصيف أولاً: الوظائف الرئاسية: الوصف العام: - تقع هذه الوظيفة على قمة اله

المادة () : ملحق رقم (1) البناء التنظيمي للإدارة القانونية أولاً: بيان البناء التنظيمي للإدارة القانونية

المادة () : اختصاصات التقسيمات التنظيمية بالبناء التنظيمي صدر القانون رقم 47 في الثاني من يوليو سنة 1973 بشأن

المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ولوائحه التنفيذية وقرارات وتوصيات اللجنة العليا لشئون الإد

المادة (1) : يعمل بالقواعد والإجراءات المرافقة لهذا القرار في شأن إعداد واعتماد الهياكل الوظيف

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : تلحق الإدارة القانونية بالهيئة أو الشركة برئيس مجلس الإدارة وتكون تابعة

المادة (3) : يكون الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية في كل هيئة أو شركة من شركات القطاع العام شاملاً لجميع وظائف

المادة (4) : تمارس الإدارة القانونية الأنشطة التالية طبقا للاختصاصات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم

المادة (5) : تكون التقسيمات التنظيمية التي تزاول الأنشطة المبينة في المادة السابقة صورة صادقة لواقع الاختصاصات ا

المادة (6) : يكون تحديد مستوى قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية وكذلك عدد أعضاء الإدارة القانونية في كل وظيف

المادة (7) : يحدد مستوى قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية بوظيفة مدير عام إدارة قانونية (1400 /1800) أو مدير

المادة (8) : يكون تقييم وتحديد وظائف الهيكل التنظيمي على أساس التسل

المادة (9) : يستهدى في تحديد مستوى تقييم وظيفة رئيس التقسيم التنظيمي للإدارات القانونية وبالتالي تحديد مستوى تقي

المادة (10) : تحدد قواعد إعداد الهياكل الوظيفية ببطاقات التوصيف بصيغة موحدة بالنسبة لواجبات رئيس الإدارة ولا تختل

المادة (11) : تتضمن بطاقات توصيف وظائف الهيكل التنظيمي وصفا تحليليا يبرز واجباتها ومسئولياتها والا

المادة (12) : يلتزم بمسميات الوظائف الواردة بالقانون، ولا يجوز إطلاق

المادة (13) : يجوز إعداد بطاقات توصيف لوظ

المادة (14) : تعتبر بطاقات توصيف الوظيفة هي الوثيقة ال

المادة (15) : يسترشد عند إعداد بطاقات توصيف الوظائف بما هو وارد بالنموذج المرفق (ملحق رقم 3) مع مراعاة إثبات

المادة (16) : تقوم الإدارة القانونية بالاتفاق مع وحدة التنظيم والإدارة بالهيئة العامة أو الشركة أو الوحدة التي تك

المادة (17) : تراعي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من القانون في تقييم وظائ

المادة (18) : تتولى اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون دراسة التوصيات ال

المادة (19) : يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 17 م

المادة (20) : يتم تسكين مديري وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل، على الوظائف الواردة بها ال

 التوقيع :  أحمد سميح طلعت - وزير العدل

بشأن تخويل الضباط العاملين بجهاز الأمن بالهيئةالمصرية للتصنيع صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى المادتين 20 و21 من القرار

المادة (1) : يخول ضباط الأمن بالهيئة العربية للتصنيع العاملون بإدارة أمن الجهاز التنفيذي للهيئة وبإدارة أمن مصنع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل