تشريعات الدول العربية

بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة الجمارك صفة مأمورى الضبط القضائى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قان

المادة (1) : يخول مدير عام مصلحة الجمارك، ومديرو العموم بها، ومراقبو العموم والمراقبون بالإدارة العامة للتعريفات

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العينى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية بمحافظتي الفيوم والغربية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثب

المادة (2) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الم

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة الملاحة النهرية صفة مأمورى الضبط القضائي.

المادة (2) : يلغى قرار وزير

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إنشاء محكمة فايد الجزئية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

المادة (1) : تنشأ بمدينة فايد محكمه جزئية تكون تابعة لمحكمة الإسماعيلية الابتدائ

المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة فايد الجزئي

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئ

المادة (1) : يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعا

المادة (1) : يعمل في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات ال

المادة (2) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام: (أ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : لا يجوز التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها من غير الخاضعين لأحكام ال

المادة (4) : يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي

المادة (5) : تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية محصوله في آخر

المادة (6) : تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر

المادة (7) : مع مراعاة ما نصت عليه المادتين 20،19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتع

المادة (8) : يجوز إعارة عضو الإدارة القانونية بعد موافقته كتابة للعمل في الداخل أو الخارج وذلك بقرار من السلطة ا

المادة (9) : تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إنشاء مأمورية الشهر العقاري و التوثيق بمدينة مطوبس و بتعديل اختصاص مأمورية الشهر العقاري و التوثيق بقوة محافظة كفر الشيخ.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولا

المادة (1) : تنشأ مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بمدينة مطوبس ويشمل اخ

المادة (2) : يقصر اختصاص مأمورية الشهر ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعيين أقسام يسري عليها نظام السجل العيني

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون قرية منشأة السادات مركز سنورس محافظة الفيوم قسما مساحيا

المادة (2) : يسرى نظام السجل العيني على القسم المساحي المش

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إرجاء بدء العمل بمحكمة جهينة الجزئية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى مذكرة الإدارة ال

المادة (1) : يحدد بدء العمل بمحكمة جهينة الجزئية اعتبارا م

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و

المادة (3) : على الإدارة العامة لل

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن عقد جلسات محكمتى بندر ومركز المنيا الجزئيتين بمقر مدرستى النهضة الإبتدائية ببندر المنيا وأبو بكر الصديق الإبتدائية سابقا ببندر المنيا.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى مذكرة الإدارة ال

المادة (1) : تعقد جلسات محكمتي بندر ومركز المنيا الجزئيتين بمقر مدرستي النهضة الابتدائية الكائنة بشارع

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم

المادة (3) : على الإدارة العامة لل

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (88) من قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون التعاون الاستهلاكى الصادر با

المادة (1) : تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (88) من قانون ال

المادة (2) : يرفع الطعن بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة المختصة، وذلك بايداعه في سكرتاريتها، ويجب أن يشتمل الطلب، عدا

المادة (3) : على الطاعن عند تقديم الطلب أن يرفق به صورا منه بقدر عدد المطعون ضدهم وأعضاء اللجن

المادة (4) : يقوم سكرتير اللجنة بقيد الطعن بمجرد تقديمه برقم متتابع في سجل خاص بذلك يبين فيه تاريخ تقديمه، ويؤشر

المادة (5) : على سكرتير اللجنة عرض الطعن في خلال أسبوع من تاريخ تقديمه على رئيس اللجنة لتحديد ميعاد الجلسة التي

المادة (6) : تكون جلسات اللجنة علنية، وللخصوم الحضور

المادة (7) : تنظر اللجنة الطعون المطروحة أمامها على وجه الاستعجال بمراعاة الضمانات

المادة (8) : للجنة - في سبيل الفصل في موضوع النزاع - استجواب الخصوم، وسماع أقوال من ترى ضرورة سماع أقواله من غير

المادة (9) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة ا

المادة (10) : يتولى سكرتير اللجنة تدوين أعمالها ومناقشاتها وما

المادة (11) : تصدر اللجنة قرارها في موضوع النزاع بأغلبية الآراء وتكون المداولة في القرار سرا بين رئيس اللجنة وعضو

المادة (12) : يحرر سكرتير اللجنة نسخة من القرار الصادر من اللجنة في موضوع النزاع مشتملة على أسبابه ومنطوقة مع بيا

المادة (13) : يندب رئيس اللجنة أحد موظفي المحكمة الابتدائية الواقع

المادة (14) : تعرض الطعون المرفوعة وفقا لحكم المادة 89 من القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه قبل تاريخ ا

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل