تشريعات الدول العربية

بشأن تعيين أقساط مساحية يسري عليها نظام السجل العيني.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية بمركز بسيون محافظة الغربية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر على أساس إ

المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها

المادة (3) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المس

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نقل مأمورية باريس القضائية من مقرها الحالى المملوك للسيد / على أحمد حسين إلى المبنى المملوك لمجلس محلى بلدة باريس المحرر عنه عقد الإيجار المؤرخ 1978/7/1.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن الس

المادة (1) : نقل مأمورية باريس القضائية من مقرها الحالي المملوك للسيد/ على أحمد حسين إلى

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تحديد مكان إنعقاد محكمة جنايات بورسعيد وقضاء الإحالة.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى قرار وزير

المادة (1) : تعقد محكمة جنايات بورسعيد وقضاء الإحالة في مبنى مح

المادة (2) : يلغى كل حكم يخال

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إنشاء مأمورية قضائية تابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية بمحافظة السويس.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛ وعلى كتاب السيد المستشا

المادة (1) : تؤلف دائرة استئنافية بصورة دائمة بمقر محكمة السويس الابتدائية تتبع محكمة استئناف الإسماعيلية تخت

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعديل نموذج إقرار الذمة المالية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛ وقرار رئيس الجمهوري

المادة (1) : يعدل نموذج إقرار الذمة المالية بالتطبيق لل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العينى.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية بمركزى أطسا محافظة الفيوم وطلخا محافظة الدقهلية قسما مساحيا يسرى عليه

المادة (2) : تعتبر كل من سكنات القرى المشار إليها

المادة (3) : يسرى نظام السجل العيني في الأقسام المساحية المشار إليها

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن إنشاء محاكم جزئية للجنح المستعجلة وتعديل اختصاص محاكم الجنح والمخالفات المستعجلة.

المادة (1) : تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية عدا محاكم القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا والمنصورة ودمنهور

المادة (2) : يكون مقر كل من المحاكم المذكورة في المادة السابقة في عاصمة المحافظة وفي مبنى محكمة أمن الد

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها.

المادة (1) : يعمل باحكام النظام المرافق فى شان تنظيم وإدارة وقواعد الإتقاق من صندوق الخدمات

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بكلمة "العضو" رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها ورئيس هيئة المف

المادة (4) : يقف سريان هذا النظام بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته: (أ‌) إذا التحق بعمل أو مارس مه

المادة (15) : إذا اختار العضو أو أحد أفراد أسرته العلاج والإقامة، أو إجراء عملية لدى مستشفى أو طبيب غير متعاقد مع

المادة (16) : تكون الإقامة في المستشفيات والمصحات للأعضاء وأسرهم بالدرجة الأولى, ولا تشمل نفقات الإقامة والعلاج ب

المادة (21) : الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق تشمل: (أ) استحقاق العضو عند إحالته إلى المعاش بسبب بلوغه سن

المادة (21) : يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها أو المحكمة ال

المادة (21) : يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلا عدا المكافآت والبدل

المادة (21) : في حالة وفاة العضو المشار إليه في المادة 21 مكررا (1) من هذا القرار، وفي الحالة التي انتهت أو تنتهي

المادة (21) : على المستفيد من المبلغ الشهري الإضافي أن يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق المستند الدال على أنه صاح

المادة (21) : استثناء من أحكام المادة 20 من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الصادر بقرار رئيس المحكمة الدست

 التوقيع :  رئيس المحكمة الدستورية العليا

بشأن إضافة بعض الإختصاصات إلى نيابة أمن الدولة العليا .

المادة (1) : تختص نيابة أمن الدولة العليا - بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1270 لس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صفة مأمورى الضبط القضائى .

المادة (1) : يخول شاغلو الوظائف الآتية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) :

 التوقيع :  وزير العدل