تشريعات الدول العربية

بشأن إلزام المتعاملين مع الأشخاص الخاضعين لحكم الأمر رقم 138 لسنة 1961 بتقديم إقرارات.

المادة (1) : يجب على كل شخص طبيعى أو معنوى موجود بالجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها موجود فى

المادة (2) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم بياناً في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل اتفاق

المادة (3) : تقدم البيانات المشار إليها فى المادتين السابقتين على النماذج المرافقة صورها لهذا القرار والتى يمكن

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - نائب رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 63 لسنة 1959.

المادة () : وزير الداخلية (المركزى) بعد الاطلاع على المادتين رقم 6 و8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 ل

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 23 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه الفقرة

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا إلى القرار رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 23 م

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن إعفاء رعايا الدانمارك من رسوم التأشيرات.

المادة () : وزير الداخلية المركزية بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 86 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة ال

المادة (1) : يعفى رعايا الدانمارك من رسوم التأشيرات بشرط

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرس

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 1960.

المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي ا

المادة (1) : يستبدل بالمادة (7) من القرار رقم 28 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7 - تكون الوثيقة صالحة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن إعفاء رعايا جمهورية قبرص من رسوم التأشيرات.

المادة () : وزير الداخلية المركزي بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأ

المادة (1) : يعفى رعايا جمهورية قبرص من رسوم التأشيرات

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 14 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛

المادة (1) : يستبدل بالبند رقم 3 من المادة 99 من قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1955 المشار إليه

المادة (2) : تستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 100 من القرار المشار إليه بالفقرة الآتية: "ولا يؤدى تأمين عن اللو

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

بشأن اعتبار جميع الضباط والكونستبلات والمساعدون الذين يقومون بأعمال مكافحة المخدرات من معاوني مدير قسم مكافحة المخدرات وذلك فضلا عن قيامهم بأعمال تلك المكافحة وكل ما يتصل بها بمديريات الأمن الملحقين بها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وا

المادة (1) : يعتبر جميع الضباط والكونستبلات والمساعدون الذين يقومون بأعمال مكافحة المخدرات من معاوني مدير قسم

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

بشأن إنابة حكمدار شرطة الجوازات ومفتشو الجوازات بالمواني والمطارات بمنح وتجديد تراخيص مؤقتة للسائحين بحمل وإحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة

المادة (1) : ينوب حكمدار شرطة الجوازات ومفتشو الجوازات بالموانئ والمطارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من حكمدار شرط

المادة (2) : يقدم طلب الترخيص أو التجديد من السائح أو من ينوب عنه إلى حكمدار أو مفتش الجوازات المختص على ورقة دم

المادة (3) : لا يجوز للسائح التصرف في الأسلحة المرخص له ب

المادة (4) : يجب على حكمدارية شرطة الجوازات إخطار مصلحة الأمن العام في أول كل شهر بالتراخيص التي منحت في الشهر

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

بشأن منح مدير عام مصلحة الأمن العام سلطة صرف مكافآت.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 2375 لسنة 1960 في

المادة (1) : يخول لمدير عام مصلحة الأمن العام أن يصرف من حساب الأمانات تحت الأمر المنصوص عليه في القرار الجمهوري

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

بشأن منح مأموري الأقسام والبنادر والمراكز الاختصاص المخول لمديري الأمن بالمحافظات بمقتضى لائحة الصيد في شأن صرف تراخيص الصيد وتجديدها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 في شأن التفويض بالاخت

المادة (1) : يعهد إلى مأموري الأقسام والبنادر والمراكز بالاختصاص المخول لمديري الأمن ب

المادة (2) : يعمل بهذا القر

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية