تشريعات الدول العربية

بشأن اللائحة الداخلية للسجون.

المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 سنة 1956 في

المادة (1) : تنشر اللائحة الداخلة ال

المادة (1) : يجب تشغيل كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس مع الشغل في خدمات السجن الداخلية أو

المادة (2) : يكلف المحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسون احتياطيا بالأعمال المتعلقة بتنظيف غرفهم, ويجوز إعفاؤهم م

المادة (2) : على مدير عام مصلحة ا

المادة (3) : إذا كان المحكوم عليه ذا مهارة فنية في إحدى الصناعات يشغل بها أو بأية حرفة أخ

المادة (4) : لا يشتغل المحكوم عليهن إلا داخل الس

المادة (5) : لا يجوز تشغيل المسجونين الم

المادة (6) : يجب فحص جميع المسجونين الذين يشتغلون في تجهيز المواد الغذائية ونقلها وتوزيعها للتأ

المادة (7) : لا يجوز تشغيل المسجونين المعينين لأعمال النظافة في أي عمل

المادة (8) : يستحق المسجون أجراً عن الأعمال الفنية والإنتاجية ا

المادة (9) : يقسم المسجونون من حيث درجة المهارة والكفاية في العمل إلى درجات ثلاث (أ)

المادة (10) : إذا كان المسجون محكوماً عليه بالأشغال الشاقة وجب أن يشتغل دون أجر في الأعمال المفروضة عليه مدة تعاد

المادة (11) : يجوز نقل المحكوم عليه بالأشغال الشاقة من الدرجة (ج) بعد أن يقضي بها ثلاث سنوات إلى الدرجة (ب) ثم نق

المادة (12) : يكون النقل من درجة إلى درجة أعلى بعد اجتياز المسجون امتحانا بمعرفة المهندس أو الأسطى المختص (عند عد

المادة (13) : لا يصرف للمسجون أجر عن الأيام التي لا يؤدي فيها عملاً إلا إذا كان تحت العلاج من إصابة أو مرض بسبب ا

المادة (14) : يجوز للمسجون أن يتصرف في نصف الأجر المستحق له في الأغراض الآتية: (أ‌) الحصول على ما يحتاجه من الأص

المادة (15) : يجوز للمحكوم عليهم (عدا المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة "30" من القانون) والمحبوسين احتيا

المادة (15) : يعمل قطاع مصلحة السجون على تيسير سبل ووسائل تعليم المسجونين

المادة (16) : يخصص لكل مسجون سجل يتضمن بحثا شاملا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليه من تحسن أ

المادة (17) : يتولى رئاسة الخدمة الاجتماعية بالسجن أقدم الأخصائيين الاجتماعيين به ويكون مسئولا عن تنسيق العمل الا

المادة (18) : يقسم العمل بين الأخصائيين الاجتماعيين في السجن على النحو الآتي: (أ‌) أخصائي اجتماعي أو أكثر لبحث ا

المادة (19) : يقسم المسجونون على الأخصائيين الاجتماعيين المكل

المادة (20) : يختص الأخصائي النفسي بالسجن بما يأتي: (1) دراسة شخصية المسجون دراسة كاملة. (2) قياس ذكاؤه وقدراته

المادة (21) : يجب أن يكون الواعظ ملما بالنظم القائمة بالسجون بما يمكنه من أداء رسالته على

المادة (22) : على الواعظ أن يزور كل مسجون يغلب عليه الشذو

المادة (23) : يقسم المسجونون في دروس الوعظ إلى مجموعات بحيث تس

المادة (24) : طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض ال

المادة (25) : إذا تغيب طبيب السجن يخطر مدير السجن أو مأموره مصلحة السجون لاتخاذ اللازم نحو ندب أحد أطباء وزارة ال

المادة (26) : يجب على طبيب السجن أن يتفقده مرة على الأقل يوميا ولا يكلف بالحضور

المادة (27) : يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون فور إيداعه بالسجن, على ألا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي وأن ي

المادة (28) : يجب على الطبيب أن يدون بنفسه البيانات الخاصة بأعمار المسجونين وحالتهم

المادة (29) : يجب على الطبيب أن يبلغ مدير السجن أو مأموره رأيه كتابة في شأن طلب عزل أي مسجون يرى أنه مصاب بأي مرض

المادة (30) : يجب على الطبيب تطعيم المسجونين عند إيداعهم السجن ضد ا

المادة (31) : إذا تبين للطبيب أن هناك ضررا على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في ال

المادة (32) : يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل تنفيذ عقوبة الجلد ليتحقق من أن حالته الصحية تتحمل هذه العقو

المادة (33) : يجب على مدير السجن أو مأموره تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء مسجون وفق

المادة (34) : يجب على الطبيب أن يبلغ مدير الليمان أسماء المسجونين الذين بلغوا سن الستين لع

المادة (35) : يحرر الطبيب تقريرا طبيا عن إصابة أي مسجون سواء عرض عليه المسجون عن طريق

المادة (36) : يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل نقله إلى سجن آخر, ولا يتم النقل قبل إقرار الطبيب بخلو المسج

المادة (37) : إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن ورأى طبيب السجن ضرورة علاج المسجون بمستشفى خارجي وجب ق

المادة (38) : يجب على الطبيب الكشف على المسجون قبل الإفراج عنه وعليه أن يأمر بإرساله إلى إحدى المستشفيات الخارجية

المادة (39) : يجب على الطبيب أن يكشف على مستخدمي السجن الخارجين عن الهيئة كالسجانين والممرضين وع

المادة (40) : يعهد بجميع أصناف الأدوية والآلات الطبية والأدوات

المادة (41) : يجب على الصيدلي إعداد ما يأمر به طبيب السجن من

المادة (42) : لا يصرف الصيدلي أي دواء من الأدوية

المادة (43) : يقيد الصيدلي بدفتر خاص ما يتسلمه وما يصرفه من الأدوية والآلات, والأدوات الجراحية

المادة (44) : يقوم الطبيب بتأدية أعمال الصيدلي عند

المادة (45) : يجب قص شعر المسجون واستحمامه بالماء الساخن والصابون عند إيداع

المادة (46) : عند قبول مسجون بالسجن يوضع تحت الاختبار الصحي مدة (10 أيام) لا يختلط خلالها بالمسجونين الآخرين ولا

المادة (47) : يجب على مدير أو مأمور السجن إخطار الإدارة الطبية بمصلحة السجون ومفتش صحة الجهة عند إصابة مسجون بمرض

المادة (48) : تطهر الغرف التي حصلت بها إصابة بمرض معدي ويوضع المسجونون الموجودون فيها

المادة (49) : يعزل المسجونون المصابون بأمراض معدية عن باقي المسجونين و

المادة (50) : إذا أصيب أحد المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم الذين قرروا استئناف الأحكام الصادرة ضدهم بخلل في ق

المادة (51) : عند إيداع مسجونة مستشفى الأمراض العقلية لا يرسل معها طفلها بل يسلم إلى

المادة (52) : يعامل المسجون الذي يعاد إلى السجن بعد

المادة (53) : إذا اشتبه طبيب السجن في إصابة مسجون بالجذام يحرر بذلك تقريرا

المادة (54) : تتولى إدارة مستعمرة الجذام إدارة عنبر السجون الملحق

المادة (55) : تقوم إدارة المستعمرة بعلاج المسجونين على حسب نظ

المادة (56) : يصرف الغذاء اللازم للمسجونين الذين ينقلون إلى عنبر السجون بمستعمرة الجذام خصما على حساب مصلحة السجو

المادة (57) : يشتغل المسجونون القادرون على العمل في الأعمال التي

المادة (58) : تسلم جثة المتوفى لذويه إذا حضروا لتسلمها مع السماح لهم برؤيتها إذا رغبوا في ذلك, وإذا اقتضى الأمر ن

المادة (59) : إذا رغب أقارب المتوفى في دفن الجثة في مقبرة غير مقبرة السجن, يحرر طبيب السجن شهادة الوفاة ويقدمها ا

المادة (60) : للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مرة واح

المادة (61) : على مدير السجن أو المأمور أن يطلع على كل ورقة ترد إلى المسجون أو يرغب المسجون في إرسالها, وذلك عدا

المادة (62) : لا يسقط ورود خطاب للمسجون والرد عليه حقه في الزيارة العادية المستحقة له ولا تؤثر الخطابات التي يحرر

المادة (63) : لمدير أو مأمور السجن إبلاغ المسجون في أي وقت أي أمر ذي أهمية يتعلق بالمسجون ويجوز له كذلك أن ي

المادة (64) : يكون للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس مع الشغل الحق في التراسل ولذويهم أن يزوروهم بع

المادة (64) : يصرح للمحكوم عليهم بالاتصال التليفوني لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق بواقع مرتين شهريا اعتبارا من تاري

المادة (65) : يجب قيد الزيارات والخطابات التي ترد

المادة (66) : للمسجون عند نقله إلى سجن في بلد آخر الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحدة قبل أو بعد نقله ولو

المادة (67) : تصرف إدارة السجن للمسجونين الورق

المادة (68) : لا يصرح لأي شخص بدخول السجن لزيارة أو مقابلة مسجون إلا بعد أن يبي

المادة (69) : المحكوم عليهم الذين يرغبون أو ترغب زوجاتهم في إثبات الطلاق وما يتعلق به من إجراءات على حسب الأصول ا

المادة (70) : تتم زيارة المسجون في المكان المخصص لذلك في السجن بحضور أحد مستخدمي السجن أثناء زيارة المسجونين وإحد

المادة (71) : مدة الزيارة العادية ربع ساعة, أما الزيارة الخاصة التي يصرح بها بالتطبيق للمادة 40 من القانون فيجوز

المادة (72) : في نظام الزيارة العادية لا يجوز لأكثر من شخصين زيارة المسجون دفعة واحدة

المادة (73) : تتم الزيارة العادية في السجون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في جميع أيام ا

المادة (74) : يسمح لقسيس واحد بزيارة أبناء طائفته من المسجونين في كل عيد من أعيادهم ويسمح لهم بتناول القربان الذي

المادة (74) : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة رعاياهم من المسجو

المادة (75) : يجوز لمدير أو مأمور السجن أن يسمح للمسجونين في سجن واحد بزيارة بعضهم في الحدود المقررة للزيارة العا

المادة (76) : تتم زيارة المسجونين المرضى المودعين مستشفى الليمان أو السجن في محل الزيارة العادية متى كانت حالتهم

المادة (76) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة (42) من قانون تنظيم السجون, التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا

المادة (77) : لا تؤخر الزيارة الخاصة ميعاد ا

المادة (78) : يصرح للقيم المعين بالتطبيق للمادة 25 من قانون العقوبات لإدارة أشغا

المادة (79) : لا يصرح بالزيارة أثناء وقفها لأسباب صحية إلا بموافقة مدير

المادة (80) : إذا كان للمسجونة طفل مودع أحد الملاجئ وجب تيسير رؤيتها إياه بإحضاره إلى السجن مرتين في الشهر على ال

المادة (81) : تستعمل في الجلد أداة عبارة عن يد مخروطة من الشوم طولها 48 سم وقطرها بوصة مركب بأحد طرفيها قطعة من س

المادة (81) : مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعي وأحكام المادة (87) من قانون تنظيم السجون, يجوز لقوات الأمن استعمال

المادة (82) : يشكل في كل سجن لجنة برئاسة مدير أو مأمور السجن أو من ينيبه من ضباط السجن وعضوية ضابط مباحث السجن وض

المادة (82) : يكون مقر فرقة التأديب المخصوصة في الليمانات فقط, وتخصص الغرف اللازمة ليوضع فيها من توقع عليهم هذه ا

المادة (83) : يكون الأثاث المقرر للمحبوسين احتياطيا المصرح لهم بالإقامة في غرفة مؤثثة, كما يلي: سرير طراز المستش

المادة (83) : يقبل إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة, طبقا لنص المادة

المادة (84) : إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربعة سنوات متصلة وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة

المادة (85) : يتمتع المحكوم عليه في فترة الانتقال بالمزايا الآتية: (1) نقله إلى السجن الكائن في دائرة محافظته ال

المادة (85) : يجوز التصريح للمسجون بزيارة ذويه إذا دعت لذلك ظروف قهرية أو حالة ضرورة، ولا تزيد مدة الزيارة على 48

المادة (85) : تتولى الإدارات المعنية بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بقطاع مصل

المادة (85) : لوزير الداخلية التصريح بخروج المحكوم عليه من محبسه تحت الحراسة المناسبة لتلقي واجب العزاء أو عقد قر

المادة (85) : المسجونون المحكوم عليهم الذين لا يؤدون أعمالاً والمحبوسون احتياطياً والموجودون تحت الاختبار الصحي ي

المادة (86) : لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص ع

المادة (87) : لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط على العساكر والخفراء والسجَّانين وغيرهم من العسكريين المحكوم

المادة (88) : تصرف ملابس من قماش مناسب للمفرج عنهم الذين ليس لهم ملابس أو ليس في قدرتهم الحصول عليها, كالآتي:

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن حظر التجول بناحية بنى فيز مركز صدفا محافظة أسيوط.

المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛

المادة (1) : يحظر التجول خارج وداخل كردون ناحية بنى فيز مركز صدفا محافظة أس

المادة (2) : يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس مدة لا تزيد

المادة (3) : يعمل بهذا القرار

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تعديل المادة الثانية من القرار رقم 4 لسنة 1961.

المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكا

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 4 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "تضاف مادة جديدة برقم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تنظيم دراسة عليا لضباط الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له، و

المادة (1) : ينشأ معهد للدراسات العليا لضباط الشرطة من

المادة (2) : يتولى إدارة المعهد مدير عام كلية الشر

المادة (3) : يشرف على هذا المعهد مجلس مكون من: (أ) مدير عام كلية الشرطة. (ب)

المادة (4) : تشكل لجنة من: (أ) مدير عام كلية الشرطة. (ب) مدير إدارة كاتم أسرار. (ج) كبير مع

المادة (5) : يجب أن تتوفر في ضابط الشرطة راغب الالتحاق بالمعهد الشروط الآتية: (أ) أن يكون برتبة مقدم على الأقل.

المادة (6) : تكون الدراسة في المعهد بالل

المادة (7) : يتلقى الضباط الدراسات الآتية: أولا - مجموعة علوم مواد الإدارة العامة: (1) أسس الإدارة العامة 20 م

المادة (8) : تكون النهاية العظمى لكل مادة من المواد المشار إليها في المادة السابقة 50 درجة والنهاية الصغرى

المادة (9) : مع مراعاة ما جاء بالمادة 3 يجوز لوزير الداخلية - بناء على طلب مجلس المعهد

المادة (10) : يعقد في نهاية الدراسة امتحان في مقرراتها ويشترط للنجاح الحصول على 50% على الأقل من الدرجات المخصصة

المادة (11) : يحرم من دخول الامتحان من لم يحضر 75% على الأقل من مجموع عد

المادة (12) : يمنح وزير الداخلية الناجحين "شهادة

المادة (13) : يخضع الضباط الملحقون بالمعهد في كل شئونهم خلال مدة دراستهم فيه للسلطات ا

المادة (14) : تمنح مكافآت الانتداب لتدريس أية مادة من المواد المقررة في المعهد وكذا المك

المادة (15) : يمنح المقبولون في هذا المعهد بدل سفر طبقا لأحك

المادة (16) : يعالج ضباط هذا القسم بمستشفى كلية الشرطة أما العمليات التي يقتضى

المادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تبعية مصلحة الأحوال المدنية للسيد وكيل وزارة الداخلية

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 16 لسنة 1961 بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية في وزا

المادة (1) : تتبع مصلحة الأحوال المدني

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

بشأن إنشاء قسم للمباحث بمصلحة الضرائب وتحديد اختصاصه.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له؛ و

المادة (1) : ينشأ بمصلحة الضرائب (المرقبة العامة لمكافحة التهريب) قسم للمب

المادة (2) : يختص هذا القسم بالأعمال الآتية: (أ‌) تلقي البلاغات الخاصة بالتهريب من الضرائب وسؤال مقدميها وتحري

المادة (3) : يباشر الاختصاصات الضابط والكونستابلات والصف والع

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عباس رضوان - وزير الداخلية

بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة لرعايا جمهورية غينيا.

المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 5 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخو

المادة (1) : يعفى رعايا جمهورية غينيا عند دخولهم إلى الجمهورية العربية المتحدة أو مرورهم بها من الحصول

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية

بشأن تعديل أسماء بعض أقسام الشرطة بمديرية أمن الجيزة.

المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بناء على طلب

المادة (1) : تعدل أسماء بعض أقسام الشرطة بمديرية أمن الجيزة على النحو التالى: قسم أول الج

المادة (2) : على مدير أمن الجي

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1960 في شأن إنشاء فرق خاصة لتعليم الأميين من رجال الشرطة.

المادة () : نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1960 في شأن إنشاء ف

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1960 النص الآتي: "من ينجح في امتحان الفرقة يجدد

المادة (2) : تلغى المادة السابعة من ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 35 لسنة 1962 بتشكيل المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية.

المادة (1) : يقوم رؤساء الوحدات الانتخابية المنصوص عليهم في القانون رقم 35 لسنة 1962 بإعداد كشوف واضحة وبأرقام م

المادة (2) : تعرض كشوف الناخبين في مقار الهيئات المختصة بالمحافظات في خلال أسبوع من تاريخ نشر القانون رقم 35 لسن

المادة (3) : تفصل في هذه الطلبات لجنة تشكل برياسة مدير أمن المحافظة وعضوية قاض ووكيل نيابة, ويجوز لمدير الأمن تش

المادة (4) : تعد وزارة الداخلية شهادة انتخاب وفقا للنموذج المعتمد, وتحتوي على اسم الناخب ولقبه بالكامل ومهنته ور

المادة (5) : تقوم كل وحدة بتحرير شهادات الانتخاب بقدر عدد أعضائها المقيدين في كشوف الناخبين, وتسلم كل عض

المادة (6) : يتسلم الناخب هذه الشهادة من الوحدة التي يتبعها بالإيصال اللازم

المادة (7) : ويشترط في المرشح: (أ‌) أن يكون مقيدا في كشوف ناخبي القطاع الذي ينتمي إليه. (ب‌) أن يكون بالغا من

المادة (8) : عقب قفل باب الترشيح تقوم مديرية الأمن أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية بتحرير مستخرج بأسماء

المادة (9) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإقرار كتابي يقدمه بنفسه إلى الجهة التي تلقت طلب ترشحيه. وتقبل هذه ا

المادة (10) : ينشر القرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب بتعل

المادة (11) : تعد وزارة الداخلية بطاقة إبد

المادة (12) : يكون إبداء الرأي بالنسبة للناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة بأن يدخل الناخب إلى قاعة الانتخاب و

المادة (13) : لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة واحدة. ولرئيس اللجنة أن يتحقق من شخ

المادة (14) : يقوم سكرتير اللجنة في جميع الأحوال السالف ذكرها بالتأشير في كشوف الناخبين

المادة (15) : تشكل لجنة الانتخاب من رئيس لا تقل درجته عن السادسة وسكرتير لا تقل درجته عن الثامنة من بين الموظفين

المادة (16) : إذا غاب رئيس اللجنة أو حال بينه وبين العمل عذر قهري, يعين بدله, وإذا غاب سكرت

المادة (17) : حفظ النظام داخل لجنة الانتخاب منوط برئيسها, وله في ذلك استدعاء رجال الشرطة عند ا

المادة (18) : على رؤساء اللجان وسكرتيريها أن يحضروا إلى مقار لجان الانتخاب في تمام الساعة التاسعة صباحا, وعلى كل

المادة (19) : متى تكامل أعضاء اللجنة فعلى الرئيس أن يدعوها إلى الاجتماع, وتبدأ اللجنة عملها بفتح صندوق الانتخاب ل

المادة (20) : تبدأ عملية الانتخاب في الساعة العاشرة صباحا, وأول من يبدي رأيه في الانتخاب أعضاء اللجنة, ولا تقبل ا

المادة (21) : تنتهي عملية الانتخاب في الساعة الخامسة مساء وإذا وجد في هذا الوقت ناخبون لم يبدوا آراءهم بعد, تقوم

المادة (22) : يقوم سكرتير اللجنة بتحرير محضرها من صورتين وتلاوته عليها في آخر الجلسة, ويدون في المحضر جميع الإجرا

المادة (23) : يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب, ثم يضع أوراق الرأي الباقية بدون استعمال في مظروف, كما يضع كشو

المادة (24) : بعد الانتهاء من عملية الانتخاب, تقوم كل لجنة بفرز صندوقها وتحرر محضرها من صورتين وتثبت في المحضر إج

المادة (25) : تتكون لجنة الفرز العامة من رئيس اللجنة الأولى وعضوية رؤساء اللجان الفرعية, ويكون انعقاد اللجنة صحيح

المادة (26) : تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه أو ا

المادة (27) : تعلن النتيجة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت فإن تساوى مرشحان أ

المادة (28) : يقوم رؤساء لجان الفرز بإبلاغ النتائج مفصلة إلى

المادة (29) : ترسل مظاريف لجان الانتخاب ومظاريف لجان الفرز ومظاريف كشوف الناخبين ومظاريف بطاقات الرأي ا

المادة (30) : ترسل مديريات الأمن كشوف بأسماء الأعضاء ال

المادة (31) : تخصص للفائزين في انتخابات المرحلة الأولى للقطاعات المبينة في الماد

المادة (32) : تقوم مديرية الأمن أو الجهة المختصة في الأحوال التي يكون فيها الانتخاب على درجتين بإخطار رئيس لجنة ا

المادة (33) : يحرر رئيس لجنة الفرز في انتخابات في انتخابات المرحلة الأولى إعلانا يعلقه على باب اللجنة للفت نظر ال

المادة (34) : يقوم رئيس لجنة الفرز في المرحلة الأولى, عقب إعلان نتيجة فرز المندوبين بتحرير شهادة انتخاب ل

المادة (35) : على جميع المندوبين الفائزين أن يتواجدوا في اليوم والمكان المحددين لإجراء عملية انتخابات

المادة (36) : يقوم رئيس لجنة الفرز في انتخابات المرحلة الأولى بإبلاغ مديرية الأمن أو الجهة المختصة بأ

المادة (37) : على مديرية الأمن أو الجهة المختصة إخطار الجهة التي ستجري عملية انتخابات المر

المادة (38) : على مديرية الأمن أو الجهة المختصة التي ستجري انتخابات المرحلة الثانية في دائرتها أن تقوم بتعيين رئي

المادة (39) : يتلقى رئيس لجنة انتخاب المرحلة الثانية أسماء المرشحين قبل الساعة العاشرة صباحا من ا

المادة (40) : على رؤساء اللجان في مرحلة الانتخابات الثانية إتباع نصوص المواد الواردة في الباب الثا

المادة (41) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها وف

المادة (42) : يراعى في انتخاب القطاعات ذات الدرجتين إتباع القواعد الآتية: أولا - الطلبة: في المحافظات التي بها

المادة (43) : تتبع القواعد التالية في تحديد مقار لجان الانتخاب في المرحلة الثانية: (1) مندوبو خدمات النقل بمحاف

المادة (44) : ينشأ مكتب بكل وزارة أو هيئة أو مؤسسة يختص بشئون هذه ا

المادة (45) : على مديريات الأمن والجهات المختصة تسليم التعليمات الخاصة بإدارة لجان الانتخاب ونسخة من التشريعات وا

المادة (46) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية