تشريعات الدول العربية

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1954 - 1955 .

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1954-1955 بمبلغ 227.850.000ج (مائتين وسبعة وعشرين مليونا

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1954-1955 بمبلغ 227.850.000ج (مائتين وسبعة

المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (4) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين أو مستخدمين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قي

المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة بها إ

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن الأسلحة والذخائر.

المادة () : جدول رقم (4)* الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية ------------- أولا- بالنسبة للبنادق ذات الماسور

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : جدول رقم (3) الأسلحة المششخنة وينقسم هذا النوع إلى قسمين: القسم الأول (أ) المسدسات

المادة () : جدول رقم (1) بيان الأسلحة البيضاء 1- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة). 2- ا

المادة () : جدول رقم (2) الأسلحة النارية غير المششخنة ا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 394 لسنة 1954 لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الج

المادة () : جدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصو

المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم

المادة (1) : يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة

المادة (2) : يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها. ويجوز

المادة (3) : الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى

المادة (4) : لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيي

المادة (5) : يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى: 1- الوزراء الحاليون وال

المادة (6) : لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في

المادة (7) : لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى إلى: ‌(أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. ‌(ب) من

المادة (8) : لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال الق

المادة (9) : لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من

المادة (9) : لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة ا

المادة (10) : يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية: (أ‌) فقد السلاح. (ب‌) تسلي

المادة (11) : لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في

المادة (11) : على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذ

المادة (12) : لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأ

المادة (13) : لا يجوز التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها في غير المدن والبناد

المادة (13) : لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول

المادة (14) : على المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أ

المادة (15) : يشترط لمنح الترخيص في صنع الأسلحة أو في ذخائرها المنصوص عليها في المادة الأولى أو الاتجار بها أو اس

المادة (16) : تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنوياً للمستورد أو التاجر

المادة (17) : يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخ

المادة (18) : لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في

المادة (18) : لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلح

المادة (19) : يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي: ‌(أ

المادة (20) : يُحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التو

المادة (21) : على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو

المادة (22) : لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط

المادة (23) : تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للنماذج التي تقررها و

المادة (24) : لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائر

المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتي

المادة (25) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز

المادة (25) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه, كل من خالف أحكام المادة (1 - مكرر

المادة (26) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها كل من وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا

المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين

المادة (28) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا يزيد على مائة جنيه كل من اتجر بغير ترخيص بالأسلحة البيضاء ال

المادة (28) : إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم ب

المادة (29) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد ع

المادة (30) : يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحو

المادة (31) : يُعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في ت

المادة (31) : يُعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة ف

المادة (31) : يُعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذاً لأحكام المادة السابقة

المادة (31) : تُصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيهاً لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الص

المادة (32) : يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطب

المادة (33) : يُفرض رسم ترخيص قدره مائة قرش عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يُفرض رسم قدره خمسون قرشاً عن

المادة (34) : يفرض الرسم الآتي على ما يلي: مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح. خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لك

المادة (34) : يفرض رسم قدره خمسين جنيها عن رخصة الاتجار بالأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد كل سنة برسم قد

المادة (35) : تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أج

المادة (35) : على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا

المادة (36) : يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخ

المادة (37) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ول

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 395 لسنة 1954 تجيز نصوص القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء انع

المادة (1) : تضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "ويجوز أن تنعقد

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 396 لسنة 1954 كانت وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة المجلس البلدي لمدينة

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (11) إلى رابعا من المادة 2 من القانون رقم 145 لسنة 1949

المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية, والأوقاف تنفيذ ه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1950 الخاص بالمجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 397 لسنة 1954 كانت وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة المجلس البلدي بمدينة

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (8) إلى رابعا من المادة 2 من القانون رقم 98 لسنة 1950 المشار إلي

المادة (2) : على وزيري الشئون البلدية والقروية، والأوقاف، تنفيذ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية الحربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 398 لسنة 1954 صدر المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 باللائحة الأساسية

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 194 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 20 مكررا نصها كالآتي: "مادة

المادة (2) : على وزير الحربية، تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 399 لسنة 1954 نصت الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 210 لسنة

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "لا ينقل ت

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على قرض لتمويل عملية استلام القمح عام 1954/1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الايضاحية ... للقانون رقم 400 لسنة 1954 ... بتاريخ 21 يونيه سنة 1954 صدر القانون رقم 365 ل

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعى والتعاونى لدى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض فى حدود مبلغ 8.00

المادة (2) : تسدد قيمة القرض فى موعد

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل باللائحتين الداخليتين لقسمي الأقطان وبذرة القطن في بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن (بورصة مينا البصل).

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 402 لسنة 1954 صدر في 30 نوفمبر سنة 1953 مرسوم باللائحة العامة لبورصة

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام اللائحتين الداخليتين لقسمي الأقطان وبذرة القطن في بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 403 لسنة 1954 لما كان البند (ب) من المادة الرابعة من قانون الإصلاح ا

المادة (1) : يجوز للمحاكم الجزئية خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون التصديق على التصرفات الحاصلة بالتطبيق

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجري

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية