تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 455 لسنة 1954 ألحقت مصلحة الرخص بوزارة الشئون البلدية والقروية على أ

المادة (1) : فيما عدا المواد 14 و15 و19 و22 و23 و25 و28 و30 و31 و32 و41 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه،

المادة (2) : يستبدل بالمادتين 24 (فقرة أولى) و 46 (فقرة أولى) من القانون رقم 38 لسنة 1941 لسنة 1941 المشار إليه

المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1941، مادة جديدة برقم 4 مكررا نصها الآتي: مادة 4 مكررا (فقرة مضافة) ـ

المادة (4) : يلغى البند 2 من المادة 68 من القانون رقم 145 لسنة 1945 المشار إليه وعبارة " المحال العمومية "

المادة (5) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يختصه تنفيذ هذا القانون - ولهما إصدار القرارات

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 456 لسنة 1954 تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 66 لسنة 1953 الخاص بال

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: في تطبيق أحك

المادة (2) : استثناء من أحكام المادتين 10، 13 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه يجوز لوزير التجارة والصناع

المادة (3) : يلغى كل ما يتعارض

المادة (4) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجر

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 457 لسنة 1954 أظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 ا

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 1 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي: " وتتم مزاولة هذ

المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي: ولا يجوز له أن

المادة (3) : تلغى المادتان 4 و 5 من القانو

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن فرض رسم إضافي لدور المحاكم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () :

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن