المادة () : نائب الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى ق
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 19 لسنة 1973 النص الآتي: "مادة 1-
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال
المادة () : نائب الحاكم العسكري العام. بعد الإطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ؛ وعلى قر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1973 النص الآتي: (مادة 2- تضاعف
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمي
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة أسوان بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقواني
المادة (1) : يحظر تصدير المواشي ال
المادة (2) : يعاقب مخالف هذا الأمر بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشه
المادة (3) : تصادر الماشية المضبوطة ويكون التصرف فيها بمعرفة اللجنة
المادة (4) : على الجهات المختصة تن
المادة (5) : ينشر هذا الأمر ف
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة أسوان بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقواني
المادة (1) : تعدل المادة الأولى من أمرنا رقم 8 لسنة 1974 كالآتي: "يحظ
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من أمرنا العسكري رقم 8 لسنة 1974 كالآتي: "يعاقب مخالف هذا الأمر في حالة التصد
المادة (3) : على الجهات المختصة تن
المادة (4) : ينشر هذا الأمر ف
المادة (1) : اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر ينتهي العمل بالأمر ا
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة البحر الأحمر بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و
المادة (1) : يحظر نقل أو إخراج أي كمية من الأسماك الطازجة خارج حدود المحافظة أو من مدينة إلى أخرى داخل حدود ا
المادة (2) : تصدر تراخيص نقل الأسماك من أصل وصورتين مبينا بها: (1) اسم المرخص له بالنقل. (2) الجهة المرخص له
المادة (3) : يعاقب على مخالفة الأمر أو الشروع فيه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه، كما يعاقب
المادة (4) : تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا يزيد عن ستة شهور أ
المادة (5) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصري
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة البحر الأحمر بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ
المادة (1) : اعتبارا من تاريخ نفاذ كمية بطاقات الإقامة الدائمة والمؤقتة السابق طبعها تنفيذا للمادة الثانية من ال
المادة (2) : تعتبر البطاقات الزرقاء المنوه عنها آنفا جزءا متمما للبطاقات الصفراء المنتهية ترقم
المادة (3) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصري
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة البحر الأحمر بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و
المادة (1) : يلغى الأمر العسكري رقم 14 لسنة 1974 المؤرخ 22/ 5/ 1974 بشأن حظر نقل أو إخراج أي كمية من الأسماك الط
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصري
المادة (1) : يكلف جميع أصحاب العقارات المبنية بالمحافظة بإخطار إدارة الضريبة العقارية بالمحافظة في ميعاد غايته 1
المادة (2) : على أصحاب العقارات بالمحافظة تأجير الوحدات السكنية الخالية بعقاراتهم لأبناء المحافظة المستبقين وا
المادة (3) : تعتبر كافة العقود الصورية لاغية ويحظر ترك الوحدات السكنية شاغرة لأي سبب لمدة تجاوز شهرين من تاريخ ن
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس لمدة لا تزيد
المادة (5) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصرية, وعلى الجهات المعنية تنف
المادة (1) : تفسير لما جاء بالمادة 3 من الأمر العسكري رقم 34 لسنة 1974 المشار إليه الخاصة بما يقصد به كلمة العقو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن