تشريعات الدول العربية

بشأن تشكيل لجان لمراجعة الإقرارات المقدمة من الملاك تنفيذا للأمر العسكري رقم 34 لسنة 1974م.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد بعد الإطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوان

المادة (1) : تشكل اللجان الآتية لمراجعة الإقرارات المقدمة من الملاك تنفيذاً للأمر العسكري رقم 34 لسنة 1974 على ا

المادة (2) : تختص اللجان المشار إليها سابقاً بما يأتي: (أ‌) مراجعة الإقرارات المقدمة من الملاك عن الوحدات المشغ

المادة (3) : تقدم اللجان المشار إليها سلفاً تقارير الحصر والبيانات المتجمعة لديها عن موقف الوحدات السكنية مشفوعة

المادة (4) : يسري الأمر العسكري رقم 34 لسنة 19

المادة (5) : تمد المهلة المنصوص عليها بالمادة الأولى من ا

المادة (6) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المص

 التوقيع :  أحمد منير عبد الرحيم - الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد

بشأن عدم إجراء أي نشاط معماري في المنطقة المحددة بالمادة 3 من هذا الأمر.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقوا

المادة (1) : لا يجرى أي نشاط معماري سواء بناء أو هدم أو ترميم أو تعديل مباني في

المادة (2) : تستمر إجراءات وأعمال لجان التعمير وكذا أعمال إدارات المحافظة

المادة (3) : تحدد المناطق المذكورة على الوجه الآتي: (أ) جانبي شارع الجمهورية وشارع 23 يوليو. (ب) المنطقة

المادة (4) : يعاقب كل من يخالف هذا الأم

المادة (5) : ينشر هذا الأمر في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن

 التوقيع :  الحاكم العسكرى لمحافظة بور سعيد

بشأن إلغاءبعض الأوامر العسكرية.

المادة (1) : تلغى أوامر نائب الحاكم العسكري العام أرقام 20 لسنة 1973، 1 لسنة 1974، 2 لسنة 1974،

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

بشأن تعديل المادة الخامسة من الأمر العسكري 129 / 1973.

المادة (1) : تعدل المادة الخامسة من أمرنا العسكري رقم 129 لسنة 1973 لتصبح كالآتي: "يتم التصريح للوفود بزيارة ا

 التوقيع :  أمين عمر - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

بشأن إعادة تنظيم دخول المواطنين إلى المناطق المحظورة.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا

المادة (1) : يسمح للمواطنين بدخول القرى والعزب السابق حظر تواجدهم بها والموضحة بالملحق رقم (ج) من الأمر العسك

المادة (2) : يصرح لفرد واحد لكل أسرة من حاملي بطاقات الإقامة المجددة بكل من مركزي الإسماعيلية والقنطرة غرب بدخول

المادة (3) : تنفيذ تعليمات القوات المسلحة فيما يتعلق بالتحرك على الطرق

المادة (4) : يلغى الأمر العسكري رقم 122 لسنة 1973، 123 لسنة 1973، 129 لسنة 1973 والمواد 4، 6، 7 من الأمر رقم 103

المادة (5) : يعمل بهذا الأمر اع

المادة (6) : على مدير الأمن

 التوقيع :  أمين عمر - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

بشأن إعادة تنظيم دخول المواطنين بعض القرى والعزب المحظورة.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا

المادة (1) : يسمح للمواطنين بدخول القرى والعزب السابق حظر تواجدهم بها والموضحة بالملحق المرافق لهذا الأمر، مع عد

المادة (2) : يعمل بهذا الأمر اعتب

المادة (3) : على مدير الأمن

 التوقيع :  أمين عمر - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

بشأن إضافة مادة إلى الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1974.

المادة (1) : يضاف إلى الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1974 الصادر منا بتاريخ 30/ 3/ 1974. مادة تحت رقم 1 (مكرر) نصها

 التوقيع :  أحمد القصبي - الحاكم العسكري لمحافظة الغربية

بشأن قيام مديرية أمن الإسماعيلية بانشاء نقط تفتيش وبعدم السماح لمن لا يحمل تصريح بدخول مدينة الإسماعيلية.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا

المادة (1) : (أ) تقوم مديرية أمن الإسماعيلية بإنشاء نقط التفتيش الآتية: (1) نقطة تفتيش نفيشة. (

المادة (2) : لا يسمح لمن لا يحمل تصري

المادة (3) : على مدير الأمن ومدير شرطة السكة ا

 التوقيع :  الحاكم العسكرى لمحافظ الإسماعيلية

بشأن إعادة تنظيم دخول المواطنين بعض القرى بالعزب المحظورة.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وا

المادة (1) : يسمح للمواطنين بالقطاع الجنوبي للمحافظة بدخول المدن والقرى وا

المادة (2) : يعمل بهذا الأمر اعتبار

المادة (3) : على مدير الأمن

 التوقيع :  أحمد كمال القلعاوي - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية

بشأن تشكيل لجنة لوضع أسس توزيع مواد البناء على التجار والأهالي والمقاولين.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ

المادة (1) : تشكل بقرار منا لجنة عليا تختص بوضع أسس توزيع مواد البناء على التجار والأهالي والمقاولين. ويحدد ا

المادة (2) : يحظر نقل مواد البناء المنصرفة طبقا للأسس التي تقررها اللجنة العلي

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين أو الأوامر العسكرية السارية، يعاقب كل من

المادة (4) : على مدير الأمن والجهات المعنية تنفيذ هذا

 التوقيع :  أحمد كمال القلعاوي - الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية