تشريعات الدول العربية

بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم 16 لسنة 1974.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة البحر الأحمر بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و

المادة (1) : يلغى الأمر العسكري رقم 16 لسنة 1974 المؤرخ 16/ 7/ 1974 والقاضي بإلغاء الأ

المادة (2) : ينشر هذا الأمر بالوقائع المصرية

 التوقيع :  سليمان مظهر - الحاكم العسكري لمحافظة البحر الأحمر

بشأن وقف صرف نسبة ال50 %من السلف التى تمنح للمواطنين المكلفين بالعمل بالسويس اعتبارا من1975/1/1.

المادة (1) : يوقف صرف نسبة الـ 50% من السلف التي تمنح للموا

المادة (2) : يلغى العمل بكافة القرارات والأوامر

المادة (3) : ينفذ فور صدوره, وعلى السيد مدير المديرية المالية مراقبة دق

 التوقيع :  الحاكم العسكرى لمحافظة السويس

بشأن إلغاء بعض الأوامر العسكرية.

المادة () : نائب الحاكم العسكري العام. بعد الإطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وعلى قرار

المادة (1) : تلغى أوامر نائب الحاكم العسكري العام الآتية: (1) الأوامر أرقام 2، 3، 9، 10، 12، 14، 15، 16، 19، 25

المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

بشأن إلغاء الأمر رقم 18 لسنة 1973.

المادة (1) : يلغى أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 18 لسنة 1973، وتطبق على الجرائم التي وقعت بالمخالفة لأحك

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

بشأن بعض التدابير الخاصة بتأجير الاماكن وتمليك العقارات المبنية وارض الفضاء وبشأن استهلاك المياه وخلو الرجل وبإلغاء أمر نائب الحاكم العسكرى رقم6لسنة1973

المادة (1) : لا يجوز للمالك أن يؤجر أكثر من شقة مفروشة في المدينة الواحدة. ويكون المالك في حالة إقامته خارج ال

المادة (2) : لا يجوز للمستأجر, في غير المصايف المحددة وفقا لقانون إيجار الأماكن أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (1، 2) يجب على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة في تاريخ ال

المادة (4) : في جميع الأحوال يخضع الدخل المحقق من تأجير أي

المادة (5) : لا تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني كما لا تسري أية أحكام أخرى خاصة ببيع ا

المادة (6) : لا يجوز أن يجاوز ما يخصص للتمليك بكل مبنى يرخص في إقامته اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الأمر عشرة في

المادة (7) : يحظر على كل من تعاقد على تمليك وحدات قبل العمل بهذا الأمر أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به ووفقا لأحك

المادة (8) : يجب على عضو الجمعية التعاونية لبناء المساكن أن يقوم ببناء الأرض المخصصة له خلال خمس سنوات من تاريخ

المادة (9) : يحظر على عضو الجمعية التعاونية لبناء المساكن التصرف في الأراضي أو الوحدات المخصصة له بوصفه عضوا تعا

المادة (10) : تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن أيا كان تاريخ إنشائها, وذلك طبقا للأوضاع المبينة با

المادة (11) : على ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها أن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير الميا

المادة (12) : لا تسري أحكام الفصلين الأول والثاني على مشروعات الإسكان والامتداد العمراني الت

المادة (13) : كل من يتقاضى خلو رجل بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس وبغ

المادة (14) : كل من يخالف أحكام المواد 1, 2, 3, 6, 7, 9 يعاقب بالحبس مدة لا تز

المادة (15) : كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) أو الفقرة

المادة (16) : تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يحكم بها تنفيذا له

المادة (17) : يلغى أمر نائب الحاكم الع

المادة (18) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

بشأن وقف المواعيد المنصوص عليها في الفصل الأول من أمر نائب الحاكم العسكري 4/1976.

المادة (1) : توقف المواعيد المنصوص عليها في الفصل الأول من

المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال

 التوقيع :  ممدوح سالم - نائب الحاكم العسكرى العام

بشأن إلغاء بعض الأوامر العسكرية أرقام 1، 2 ،6، 7 ،8 ،9 الصادرة من الحاكم العسكري لمحافظة أسوان .

المادة (1) : تلغى الأوامر العسكرية أرقام 1، 2، 6، 7، 8

المادة (2) : يستمر سريان الأوامر العسكرية أرقام 3، 4،

 التوقيع :  محمود يونس الأنصاري - الحاكم العسكري لمحافظة أسوان

بشأن حظر نقل الأسماك التي يتم صيدها من بحيرة المنزلة خارج نطاق نقط تحصيل الرسوم المنصوص عليها بقرار المحافظة رقم 242 لسنة 1976.

المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الدقهلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والقو

المادة (1) : يحظر نقل الأسماك التي يتم صيدها من بحيرة المنزلة خارج نطاق نقط تحصيل الرسوم الآتية والمنصوص عليها ب

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة أو الشروع فيها يعاقب مرتك

المادة (3) : ضبط الأسماك موضوع المخالفة وتحصل قيمة الرسو

المادة (4) : ينشر هذا الأمر بالوقائع الم

 التوقيع :  محمد علي رشيد - الحاكم العسكري لمحافظة الدقهلية

بشأن إلغاء أمر الحاكم العسكري رقم 21 لسنة 1976.

المادة (1) : يلغى أمر الحاكم العسكري لمحا

 التوقيع :  محمد علي رشيد - الحاكم العسكري لمحافظة الدقهلية

بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (38) لسنة 1974.

المادة (1) : يلغى الأمر العسكري رقم

 التوقيع :  السيد محمد سرحان - الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد