تشريعات الدول العربية

المادة (1) : يكون مجلس الدولة هيئة مستق

المادة (2) : يتكون مجلس الدولة من: (أ‌) القسم القضائي. (ب‌) القسم الاستشاري للفتوى والتشريع. ويشكل المجلس من

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

المادة (3) : يؤلف القسم القضائي من: (أ) المحكمة الإدارية العليا. (ب) محكم

المادة (4) : يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة. ويرأس المحكمة الإدارية العل

المادة (5) : يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة وفي الإسكندرية ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى وا

المادة (6) : يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها وتحدد دا

المادة (7) : تؤلف هيئة مفوضي الدولة من وكيل مساعد رئيسا ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين. ويكون مف

المادة (8) : يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كامل

المادة (9) : يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرا

المادة (10) : يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاص

المادة (11) : فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد

المادة (12) : لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. ولا تقبل الطلبات ا

المادة (13) : تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية. (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود "ثال

المادة (14) : تختص محكمة القضاء الإداري بصفة نهائية بالفصل في الطلبات والمنازعات

المادة (15) : لرئيس هيئة مفوضي الدولة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن, إن رأى الرئيس المذكور وجها لذلك, أ

المادة (16) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة الن

المادة (17) : تسري في شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشيء المق

المادة (18) : لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه, على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بو

المادة (19) : ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعو

المادة (20) : كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى سكرتيرية المحكمة المخ

المادة (21) : يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال

المادة (22) : تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبع

المادة (23) : يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ين

المادة (24) : على الجهة الإدارية المختصة أن تودع سكرتيرية المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيان

المادة (25) : يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة ا

المادة (26) : يقوم سكرتير المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة 24 بإ

المادة (27) : تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذا

المادة (28) : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها في المادة السابقة بعرض م

المادة (29) : تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحض

المادة (30) : يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما

المادة (31) : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في ال

المادة (32) : تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض. وتسري في ش

المادة (33) : الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح

المادة (34) : تعين بقانون تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة به

المادة (35) : تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتع

المادة (36) : يجتمع رؤساء المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية

المادة (37) : يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات لرياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة, ويرأ

المادة (38) : يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها الوكيل المساعد المختص وتبين كيفية ت

المادة (39) : يجوز أن يندب برياسة مجلس الوزراء وبالوزارات والمصالح والهيئات العامة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء

المادة (40) : تشكل الجمعية العمومية للقسم الاستشاري من وكيل المجلس والوكلاء المساعدون لهذ

المادة (41) : تختص الإدارات بأداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رياسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح

المادة (42) : تتولى الإدارات صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة عدا ما كان منها خاصا بميزانية الدولة أو

المادة (43) : لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه من ال

المادة (44) : تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسببا: (أ‌) في المسائل الدولية والدستورية والتش

المادة (45) : تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في القسم الاستشاري وفي إدارته ولجانه وكيفية نظر التشريعات ا

المادة (46) : يحل رؤساء إدارات الرأي محل رؤساء الشعب أو محل المستشارين في أقسام قضايا الحكومة في عضوية الهيئات ال

المادة (47) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحا

المادة (48) : يقدم رئيس مجلس الدولة كل ثلاثة أشهر وكلما رأى ذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ما أظهرته الأ

المادة (49) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال المجلس العامة والإدارية وعلى السكرتارية العامة. وينوب عن

المادة (50) : يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من ال

المادة (51) : يشكل بالسكرتيرية العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة السكرتير العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المج

المادة (52) : يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة: (1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أن يك

المادة (53) : يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة, مع مراعاة الشروط الم

المادة (54) : إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز أن يعين من خارج المجلس. (1) في وظائف رئي

المادة (55) : يكون تعين أعضاء مجلس الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هذا المجلس. ويعين رئيس مجلس ال

المادة (56) : تعيين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية, وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وف

المادة (57) : يشكل مجلس خاص للشئون الإدارية للنظر في جميع ما يتعلق بشئون أعضاء المجلس من رئيس مجلس الدولة رئيسا و

المادة (58) : يحلف أعضاء مجلس الدولة قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويكون حل

المادة (59) : يجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وذلك بقرار يصدر من رئيس

المادة (60) : لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة الت

المادة (61) : أعضاء مجلس الدولة من درجة نائب فما فوقها غير قابلين للعزل. ويكون المندوبون الأول غير قابلين للعزل

المادة (62) : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة و

المادة (63) : تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضما إليهم ثمانية من مستشاري المجلس بحسب ترتيبهم

المادة (64) : حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة

المادة (65) : إذا استنفد عضو المجلس الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش

المادة (66) : يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند ب

المادة (67) : يلحق بمجلس الدولة مندوبون مساعدون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من المادة

المادة (68) : إذا لم يحصل من يعين مندوبا مساعدا بالمجلس على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في وظيفة مندوب خلال أرب

المادة (69) : لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة والمندوبين المساعدين سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى ا

المادة (70) : يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الموظفين وا

المادة (71) : يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية والحاصلين على هذه الدر

المادة (72) : يجوز أن يندب من الوزارات موظفون للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين ر

المادة (73) : جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجل

المادة (74) : تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتطبق أحكام قانون المرافعات

المادة (75) : تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول

المادة (76) : يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة الق

المادة (77) : يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هذا المج

 التوقيع :  مجلس الوزراء