تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل تسمية الأقسام العلمية بكلية طب بنات القاهرة بجامعة الأزهر.

المادة (1) : تعدل تسمية الأقسام العلمية بكلية طب بنات القاهرة بجامعة الأزهر المبينة فيما بعد لتصبح على النحو الم

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تحويل بعض القرى إلى مدن وإنشاء مدينة جديدة باسم مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

المادة (1) : تحول إلى مدن بمحافظة الدقهلية كل من القرى ا

المادة (2) : تنشأ مدينة جديدة بمصيف جمصة بم

المادة (3) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة في تطبي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن منح مقيم الشعائر بوزارة الأوقاف مقابلا نقديا لميزة عينية.

المادة (1) : يمنح مقيم الشعائر بوزارة الأوقاف مقابلا نقديا لميزة عينية مقداره (عشرة جنيهات شهريا) يخ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل.

المادة (1) : يزاد بدل الإقامة المقرر للعاملين بكل من محافظتي قنا وسوهاج بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضافة مجزر قروي الروضة مركز فرسكور - محافظة دمياط.

المادة (1) : يضاف مجزر قروي الروضة - مركز فارسكور - محافظة دمياط إلى المجازر المب

المادة (2) : على مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط استصد

المادة (3) : يتم تشغيل المجزر تحت إشراف

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء

بشأن تحويل بعض القرى بمحافظة أسوان إلى مدن.

المادة (1) : تحول إلى مدن بمحافظة أسوان كل من القرى الآ

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التجارة؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانو

المادة () : يقدم من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين في الشركات التابعة اسم الشركة تحت التأسيس: بيانات شخصية عن

المادة (1) : تؤسس الشركة القابضة من شخ

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الم

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: 1- بالقانون: قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه. 2- بالو

المادة (2) : يكون للشركة رأس مال مصدر. ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخص به يجاوز رأس المال المصدر. ويجب ألا يق

المادة (3) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ولا يجوز تداول هذه الأسهم إلا فيما بين الأشخاص ال

المادة (3) : تطبق هذه اللائحة على: 1- الشركات القابضة والشركات التابعة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون. 2-

المادة (4) : تضع الجمعية العامة لكل من الشركات القابضة والشركات التابعة لها التي حلت محل هيئات القطاع العام والش

المادة (4) : يقدم المؤسسون طلب التأسيس إلى الوزير مبيناً به اسم الشركة ومدتها والغرض من إنشائها وقيمة رأس المال

المادة (5) : يتم تقويم صافي أصول كل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة التي حلت في تاريخ العمل بالقانون مح

المادة (5) : يتولى الوزير متابعة واستيفاء إجراءات ومستندات تأسيس الشركة وبوجه خاص: (أ) مراجعة مشروع النظام الأس

المادة (6) : يصدر بتأسيس الشركة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وينش

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,

المادة (7) : جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير كالمكاتبات والفواتير والإعلانات والمطبوعا

المادة (8) : يعرض رئيس الجمعية العامة للشركة علي الجمعية الترشيحات لاختيار رئيس مجلس الإدارة والأعضاء من ذوي الخ

المادة (9) : يجوز لمجلس إدارة الشركة القابضة دعوة رئيس مجلس إدارة أية شركة تابعة أو عضو مجلس إدارتها المنتدب لحض

المادة (10) : لا يجوز لأي شخص أن يكون رئيساً أو عضواً متفرغاً للإدارة بمجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات ا

المادة (11) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء المجلس أو لأحد مديري الشركة أو لأي من أزواجهم أو أ

المادة (12) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من الأعضاء أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتج

المادة (13) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن أعمالهم أمام الجمعية

المادة (14) : يضع مجلس إدارة الشركة القابضة نماذج أشكال ومحتويات وتوقيتات التقارير الدورية التي تلتزم الشركات الت

المادة (15) : تعرض المسائل التالية على مجلس إدارة الشركة القابضة دورياً للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها:

المادة (16) : يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير قبل بدء السنة المالية بستة أشهر القوائم التقديرية لنتائج أعمال ال

المادة (17) : يختص مجلس إدارة الشركة القابضة بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة واستثمار أموالها سواء بنف

المادة (18) : يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء الجمعية العامة على أن لا يقل عن اثني عشر ولا يزيد على أربعة عش

المادة (19) : يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة الوزير. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجل

المادة (20) : تكون مدة العضوية للجمعية العامة ثلاث سنوات. ويجوز تجديد العضوية لأعضاء الجمعية العامة ال

المادة (21) : تحدد الجمعية العامة الأهداف التي تلتزم الشركة بتحقيقها ويتم تقويم أدائها وفق

المادة (22) : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويا إحداهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك

المادة (23) : لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد في اجتماع عادي أو غير عادي كلما رأى مقتضى لذلك. وعليه دعوتها

المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة وما تقضي به نصوص النظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بنظر الم

المادة (25) : تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولاً: تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة

المادة (26) : يتم طرح الشركات التابعة في إطار برنامج إدارة الأصول المعتمد أيا كانت وسيلة البيع. ويكون طرح الشركة

المادة (26) : لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية

المادة (27) : إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة في هذا الشأن المسا

المادة (28) : في جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل بما فيهم

المادة (29) : مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة بهذه اللائحة تسري في شأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة

المادة (30) : (أ) تتكون أصول الشركة من: (1) الأسهم التي تملكها في رؤوس أموال الشركات التابعة وغيرها من الشركات.

المادة (31) : يعرض على مجلس إدارة الشركة تقرير ربع سنوي يتضمن حساب العمليات الجارية وفائض هذه العمليات ويجب أن يش

المادة (32) : يجب أن تتضمن اللوائح والنظم الإدارية والمالية للشركة الصلاحيات والضمانات الكافية للقائم

المادة (33) : تعد الشركة في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومص

المادة (34) : الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة لها أو غيرها أو من العملي

المادة (35) : يجب على مجلس الإدارة لدى إعداده الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب من الأرباح الصافية جزءا من

المادة (36) : يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي بحد

المادة (37) : يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانون

المادة (38) : الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية مستنزلا منها، ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر في

المادة (39) : لا يجوز توزيع الأرباح التي تحققها الشركة نتيجة التصرف في أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه، وتكو

المادة (40) : بمراعاة أحكام القانون واللائحة والنظام الأساسي للشركة، تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحسا

المادة (41) : يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة تخصيص نسبة من الاحتياطي النظامي والاح

المادة (42) : يوزع الربح المتبقي من الربح القابل للتوزيع على الدولة وغي

المادة (43) : يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وفي ضوء تقرير مراقب الحسابات عدم توزيع الأرباح إذا

المادة (44) : يؤسس الشركة التابعة إحدى الشركات القابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية

المادة (45) : يعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة على الوزير قرار مجلس إدارة الشركة القابضة باقتراح تأسيس الشركة

المادة (46) : يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وأن يكون مكت

المادة (47) : يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصا به بما يجاوز رأس المال المصدر. ويكو

المادة (48) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة يجب ألا يقل رأس مال الشركة ال

المادة (49) : يجب أن يكون كل من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة موقعا من المؤسسين ومطابقا للنموذج الذي يصد

المادة (50) : يصدر الوزير قرار التأسيس بعد التأكد من استيفاء جميع أوراق ومستندات التأسيس ومراجعة مشروع النظام الأ

المادة (51) : يسري في شأن إصدار أسهم الزيادة في رأس المال بقيمة اسمية أعلى والبيانات التي تتضمنها شهادات الأسهم و

المادة (52) : جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير كالمكاتبات والفواتير والإعلانات والمطبوعا

المادة (53) : يبين النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم

المادة (54) : يعرض مجلس إدارة الشركة القابضة على الجمعية العامة للشركة التابعة التي لا يساهم القطاع الخاص في رأس

المادة (55) : ينتخب العاملون في الشركة من بينهم أعضاء غير متفرغين بمجلس الإدارة طبقا للقانون رقم 73 لسنة 1973 الم

المادة (56) : يتم تشكيل مجلس الإدارة من الأعضاء المشار إليهم في المواد السابقة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ م

المادة (57) : تسري أحكام المواد 10، 11، 12، 13 من هذه اللائحة على رؤس

المادة (58) : لمجلس الإدارة ولرئيسه أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من غير أعضاء

المادة (59) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إل

المادة (60) : يتولى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ المهام الآتية: (1) رئاسة جلسات مجلس الإدارة. (2) وضع جدول ال

المادة (61) : يتولى عضو مجلس الإدارة المنتدب وحده رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على

المادة (62) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات ق

المادة (63) : تسري في شأن إجراءات ومواعيد وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت على

المادة (64) : تسري في شأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة التي يساهم القطاع الخاص

المادة (65) : يكون تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 25 (أولا) من هذه اللائحة

المادة (66) : يعد مجلس إدارة الشركة النظم واللوائح والتعليمات الإدارية والمالية التي تكفل انتظام العمل وإعداد وتن

المادة (67) : يجب أن تتضمن اللوائح والنظم والتعليمات الإدارية والمالية للشركة الصلاحيات المناسبة والضمانات الكافي

المادة (68) : تعرض على مجلس الإدارة شهريا القوائم المالية التالية، والتي تعتمد في إعدادها على تقديرات مستندة إلى

المادة (69) : يعرض على مجلس الإدارة في اجتماع خاص يعقد قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر برنامج العمل التفصيلي لل

المادة (70) : يناقش مجلس الإدارة في ذات الاجتماع المخصص لمناقشة القوائم المالية المشار إليها في المادة السابقة وف

المادة (71) : ترسل نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر قبل اعتمادها من مجلس إدارة الشركة وملخص لمنا

المادة (72) : يعتمد مجلس الإدارة الصيغة النهائية لكل من البرنامج التفصيلي للعام التالي وال

المادة (73) : يجب أن تشتمل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على البيانات الواردة بالنظام المحاسبي الموحد الصادر ب

المادة (74) : يجب أن تكون كلا من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة معدا قبل الموعد المقرر لاجت

المادة (75) : تسري في شأن الأرباح القابلة للتوزيع في الشركات التابعة وقواعد توزيعها أحكام

المادة (76) : في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على 10% من الأرباح القابلة للتوزيع

المادة (77) : يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصه بشأن الرقابة على الشركات القابضة والشركات التابعة لها وتقويم

المادة (78) : يقدم الوزير إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر تقريرا عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة للقانون. وللوزير من

المادة (79) : للشركة القابضة الإطلاع على سجلات الشركة التابعة وطلب بيانات تفصيلية عن ميزانيتها وحسابات أرباحها وخ

المادة (80) : يجوز لباقي المساهمين الإطلاع على سجلات الشركة التابعة فيما عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإد

المادة (81) : يجوز إدماج أو تقسيم الشركات القابضة أو التابعة لتحقيق واحد أو أكثر من الأغراض الآتية: (1) تحقيق ال

المادة (82) : يسري في شأن إدماج الشركات القابضة والشركات التابعة لها أحكام المواد من 289 إلى 298 من الل

المادة (83) : يجوز تقسيم الشركة القابضة أو الشركة التابعة إلى شركتين أو أكثر.

المادة (84) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر

المادة (85) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام

المادة (86) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان ذلك راجعا إلى وجود عجز كلي عن أ

المادة (87) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة 45 من القانون، على أنه

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز ال

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة ف

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ) بالوظائف المدنية القيادية: الوظائف الأعلى من درجة مدير عام أ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

المادة (2) : تعد إدارة شئون العاملين بكل وزارة أو مصلحة أو وحدة بيانا شهريا عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع

المادة (3) : تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو من غيرهم في

المادة (4) : يشترط فيمن يتقدم الاعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصف موجز لها وشروط

المادة (5) : يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقا ل

المادة (6) : تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير

المادة (7) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار و

المادة (8) : تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظ

المادة (9) : تتلقى الأمانة الفنية الطلبات المقدمة من الراغبين في شغل الوظائف القيادية التي يعلن ع

المادة (10) : تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية و

المادة (11) : تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدر

المادة (12) : يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقا للمادة السا

المادة (13) : يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع برنامج متكامل لاعداد وتأهيل وتنمية خبرات ومهارات المرشحين

المادة (14) : يتضمن البرنامج التدريبي بصفة خاصة الموضوعات والمواد التدريبية التي تنمي مهارات وخبرات القيادة لدى ا

المادة (15) : يحدد برنامج التدريب أساليب تقويم المتدربين لكل مستوى من مستويات الوظائف القيادية, ويستهدف التقو

المادة (16) : يتم التدريب في أحد مراكز التدريب القادرة على إعداد وتدريب القادة في الداخل أو الخارج

المادة (17) : تضع السلطة المختصة بوضع الحوافز طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها نظام إثابة وتحفيز شاغلي الوظائف

المادة (18) : يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن إنجازاته ويسلم التقرير ومعه صورة من المقترحات التي تقدم

المادة (19) : تعد إدارة شئون العاملين المختصة بيانا عن موقف الوظائف القيادية التي تنتهي مدة شاغليها وذلك قبل انته

المادة (20) : في حالة تقرير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيي

المادة (21) : في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل إليها شاغل

المادة (22) : يخطر شاغل الوظيفة القيادية الذي تنتهي مدة شغله لها دون تجديد ويكون له أن يقدم طلبا بانتهاء خدمته, و

المادة (23) : تعد إدارات شئون العامين بيانا بشاغلي الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم

المادة (24) : يطلب من كل من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة السابقة التقدم بتقرير عن الإنجازات التي

المادة (25) : في حالة تقرير عدم تجديد مدة أي من شاغلي الوظائف القيادية المشار إليهم في المادة 23 تتخذ الإجراءات ا

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضافة قاعدة برقم 8 إلى القواعد الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بقرار النائب الأول رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981.

المادة (1) : تضاف قاعدة برقم 8 إلى القواعد الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزرا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1990. صدر

 التوقيع :  د. عاطف صدقي - رئيس مجلس الوزراء