تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 1952 بالإذن للحكومة في منح الجمعية التعاونية للبترول تراخيص في البحث عن البترول.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 481 لسنة 1955 بتاريخ 20 يونيه سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 87 لس

المادة (1) : يتسبدل بنص البند 35 من عقد الاستغلال المرافق للمرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي: "مع عدم الإخلا

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم 6 أ

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 140 لسنة 1947 النص الآتي: "ولا يطلب أيضاً للتجنيد مواليد عام 1930

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن اللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية: 1- درجة ليسانس في الحقوق.

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات. وتقسم الدراسة إلى مرحلتين: 1- المرحلة ال

المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي الآتية: 1- الشريعة الإسلامية. 2- القانون ا

المادة (4) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لإحدى الدبلومات أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعا

المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا في القانون الخاص أو

المادة (6) : تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية: 1- القانون المدني مع التعمق. 2- القانون المدن

المادة (7) : تشمل الدراسة العليا في القانون العام المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2- القانون الإداري. 3-

المادة (8) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية: 1- الاقتصاد السياسي. 2- تاريخ المذاهب والح

المادة (9) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد التطبيقي المواد الآتية: 1- الاقتصاد الزراعي. 2- العلاقات الاقتصاد

المادة (10) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد العلوم الجنائية أو دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية أو دبلوم م

المادة (11) : تشمل الدراسة في معهد العلوم الجنائية المواد الآتية: 1- القانون الجنائي مع التعمق. 2- قانون العقوب

المادة (12) : تشمل الدراسة في معهد العلوم الإدارية والمالية المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2-

المادة (13) : تشمل الدراسة في معهد الشريعة الإسلامية المواد الآتية: 1- تاريخ الفقه ومصادره وتدوينه. 2- دراسة أح

المادة (14) : تشمل الدراسة في معهد العلوم السياسية المواد الآتية: 1- القانون الدولي العام. 2- العلاقات السياسية

المادة (15) : للحصول على إحدى الدبلومات يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلومات.

المادة (16) : يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلاً على: (أ) دبلوم الدر

المادة (17) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون

المادة (18) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات، ولا يمنح الدرجات العل

المادة (19) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح

المادة (20) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية لليسانس عدا الس

المادة (21) : يلغى القانون رقم 612 لسنة 1954 باللائ

المادة (22) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القر

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تنظيم إدارة المؤسسات العلاجية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : جدول الاشتراطات الطبية الواج

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسات علاجية الوحدات الآتية: ‌(أ) المستشفى متى كانت معدا لعلاج ا

المادة (1) : يشترط فيمن يرخص له في إنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيبا مرخصا له في مزاولة المهنة. ويجوز ا

المادة (2) : يجب أن تتوافر في المؤسسات العلاجية الاشتراطات الطبية المبينة في الجدول الملحق بهذا الق

المادة (3) : يجب أن تكون المأكولات التي تقدمها المؤسسة للمرضى جيدة وصحية وأن تخصص لها أماكن الحفظ اللازمة لوقايت

المادة (4) : يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمؤسسات في غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى ويجب أن تتوفر

المادة (5) : إذا كان عدد الأسرة بالمؤسسة العلاجية مائة سرير فأكثر وجب أن يكون بها صيدلية خاصة مرخص بها فإذا كان

المادة (6) : المستوصفات والعيادات الشاملة والمؤسسات الأخرى المماثلة لا يجوز لها صرف الأدوية للمرضى إلا إذا كان ب

المادة (7) : يجب أن يعين طبيب مقيم لكل مؤسسة علاجية يتراوح عدد الأسرة فيها بين 40-50

المادة (8) : لا يجوز أن يقل مجموع أفراد هيئة التمريض عن عشر عدد الأسرة في المصحات الدرنية وعن السبع في باق

المادة (9) : لا يجوز أن تقل نسبة الأطباء المصريين العاملين بالمؤسسة بالنسبة لمجموع الأطباء الذين يعملون بها بالأ

المادة (10) : يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تصرف ل

المادة (11) : لا يجوز للمؤسسة العلاجية أن تلجأ بأي وسيلة كانت إلى

المادة (12) : يجب أن يحفظ في المؤسسة المخصصة للعلاج الداخلي أو الخارجي سجل مرقوم الصفحات يدون فيه أسم ولقب كل مري

المادة (13) : يجب التفتيش سنوياً على المؤسسات العلاجية للتثبت من توافر الاشتراطات الواردة بهذا القانون فإذا كشف ا

المادة (14) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألف قرش وتتعدد العقو

المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد

المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل ع

المادة (17) : يكون لمديري العموم ومساعديهم ووكلائهم ومديري الأقسام ووكلائهم بمصالح الطب العلاجي والمسائل الصحية و

المادة (18) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ولوزير الصحة العمومية إصدار القرا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 491 لسنة 1955 نصت المادة 13 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزا

المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "يصدر وزير الصحة العمومية ا

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه - مادة جديدة برقم 13 مكرراً نصها الآتي: "مادة 13 مك

المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل م

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الموافقة على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة الجمهورية السورية في شأن تسيير خطوط جوية مدنية منتظمة بين إقليميهما وإلى ما وراءهما والموقع عليه في 3 من يوليه سنة 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يصدق على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية السورية بشأن تس

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن ترتيب الأقدمية ونظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العمومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه في شأن الترقية وترتيب الأقدمية في الدرجات تك

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه تكون الترقية بالاخ

المادة (3) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن احتراف التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لا يجوز لأي مصور فوتوغرافي ممارسة مهنة التصوير في مناطق الآثار المحددة والتي تحدد بقرار يصدر من وزي

المادة (2) : مدة الترخيص سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى نظير رسم قدره 500

المادة (3) : يصدر وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الداخلية قراراً بإجراءات وشروط منح الترخيص

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة ل

المادة (5) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون ولوزيري التربية وا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن استمرار العمل خلال موسم 1955 - 1956 بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 314 لسنة 1954 بشأن النهوض بصناعة الغزل.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 495 لسنة 1955 صدر القانون رقم 314 لسنة 1954 لمساعدة المغازل المحلية

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة، كل فيما يخصه

 التوقيع :  مجلس الوزراء