تشريعات الدول العربية

بشأن اللائحة الأساسية لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية طب الأسنان، الدرجات والدبلومات الآتية: (أ‌) درجة البكالوريوس

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب الأ

المادة (3) : تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها مقرراً علمياً وعملياً في المواد ا

المادة (4) : لا يقيد بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح في امتحانات السنة ا

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب لالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من الم

المادة (6) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبي

المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالو

المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إح

المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائح

المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ

المادة (11) : للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان أو الماجستير في جراحة الأسنان يجب أن تتوافر في الطالب الشرو

المادة (12) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح

المادة (13) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من

المادة (14) : يلغى القانون رقم 617 لسنة 1954 باللائحة

المادة (15) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إدخال تعديل في اللائحة الأساسية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من اللائحة الأساسية لكلية الهندسة المشار إليها فقرة ثانية نصها: وتقسم الدراسة إل

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 5 من اللائحة المذكورة النص الآتي: "لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في ام

المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة بجامعة عين شمس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمنح جامعة عين شمس بناء على طلب كلية التجارة، الدرجات الآتية: (1) درجة البكالوريوس في التجارة. (2

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس

المادة (3) : تتناول الدراسة المواد الآتية: المحاسبة وفروعها ــ إدارة الأعمال التجارية وفروعها ــ الرياضة المالي

المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النه

المادة (5) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير في التجارة، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التج

المادة (6) : للحصول على درجة الماجستير في التجارة يجب على الطالب: (1) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات المقررة وأن

المادة (7) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه في التجارة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التجارة

المادة (8) : للحصول على درجة الدكتوراه في التجارة يجب على الطالب: (1) أن يكون قد اشتغل ببحوث هامة في موضوع يقره

المادة (9) : يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يدخل أي تغيير

المادة (10) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا يمنح الدرجا

المادة (11) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح

المادة (12) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مج

المادة (13) : يلغى القانون رقم 630 لسنة 1954 باللائح

المادة (14) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن السيارات وقواعد المرور.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بلفظ "سيارة" كل مركبة ذات محرك آلي معدة للسير في الطرق العام

المادة (2) : أنواع السيارات: (أ) سيارة خاصة (ملاكي) وهي المدة للاستعمال الشخصي. (ب) سيارة أجرة (تاكسي) وهي الم

المادة (3) : لا يجوز بغير ترخيص تسيير أية سيارة - وذلك دون إخلا

المادة (4) : يقدم طلب الترخيص من مالك السيارة أو نائبه إلى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائرتها

المادة (5) : تقدم السيارة المطلوب عنها الترخيص لفحصها فنيا في الزمان والمكان اللذين يعينهما قلم المرور بعد دفع ا

المادة (6) : إذا اثبت الفحص الفني صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص

المادة (7) : تحرر الرخصة على الأنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الداخلية, وتصرف للطالب بمجرد استيفاء

المادة (8) : تسري الرخصة للمدة المدفوع عنها الضريبة بشرط ألا تجاوز مدة سنة من تاريخ سريانها ويجوز تسيير السيارة

المادة (9) : إذا كانت السيارة غير صالحة فيعلن الطالب كتابة

المادة (10) : عند تغيير محل إقامة مالك السيارة في دائرة المحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها الرخصة فعليه أن يبل

المادة (11) : يجب تجديد الرخصة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها وعلى مالك السيارة أن يقدم طلب التجديد عل

المادة (12) : يجوز التنازل عن الرخصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه بنقل قيد الرخصة مرفقاً به عقد نقل ملكية السيا

المادة (13) : يجوز إعطاء رخص تجارية إلى الأشخاص الذين يزاولون تجارة السيارات أو صناعتها أو إصلاحها مقابل أداء الض

المادة (14) : تحمل كل سيارة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قلم المرور توضع إحداهما في مقدمة السيارة والثانية

المادة (15) : اللوحات المعدنية ملك للدولة وعلى مالك السيارة الذي سحبت منه الرخصة أو لم تجدد بعد انتهاء مدتها أو ا

المادة (16) : يوضح في الرخصة التي تصرف لسيارة أجرة أو تحت الطلب أو نقل الركاب أو النقل البيانات الآتية: (أ) بالن

المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 699 لسنة 1954 بشأن النقل العام للركاب للمحافظ أو المدير الحق في ت

المادة (18) : يعلن بوضوح داخل كل سيارة أجرة أو نقل عام للركاب: ‌(أ) عدد الركاب المرخص بنقلهم.

المادة (19) : تحدد تعريفة أجور السيارات الأجرة بقرار من المحافظ أو المدير بعد أخذ رأي المجالس البلدية في البلاد ا

المادة (20) : لضباط البوليس ورجال المرور إيقاف أية سيارة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص علي

المادة (21) : لا يجوز للسيارات الأجرة أو تحت الطلب أو نقل الركاب أن ت

المادة (22) : لا يجوز الترخيص بتسيير سيارة أجرة أو تحت الطلب إذا مضى على صنعها

المادة (23) : لا يجوز لأحد أن يقود سيارة دون الحصول على رخصة من قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائ

المادة (24) : أنواع رخص قيادة السيارات: (أ‌) رخصة قيادة خاصة - وتصرف لمن يقود سيارة خاصة أو موتوسيكل بدون أجر.

المادة (25) : يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة خاصة: (أ‌) ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (ب‌) أن يثبت لياقته

المادة (26) : يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة الخاصة على الأنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية مصحوبا

المادة (27) : لا تصرف الرخصة إلى الطالب المشار إليه في المادتين السابقتين إلا إذ

المادة (28) : يشترط في طالب رخصة قيادة لسائق سيارة خاصة أو رخصة قيادة سيارة أجرة أو رخصة قيادة جميع أنواع السيارا

المادة (29) : يقدم طلب الحصول على إحدى الرخص المنصوص عليها في المادة السابقة على الأنموذج الذي يصدر بتحديده قرار

المادة (30) : لا تصرف الرخصة إلى الطالب المشار إليه في المادتين السابقتين إلا إذا اجتاز بنجاح اختبارا فنياً في قي

المادة (31) : عند تغيير محل إقامة المرخص له في دائرة المحافظة أو المديرية المقيدة بسجلاتها الرخصة فعليه أن يبلغ ق

المادة (32) : تسري الرخصة المنصوص عليها في البند "1" من المادة 24 لمدة ثلاث سنوات - ويجوز تجديدها على أن يقوم الم

المادة (33) : يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة

المادة (34) : يعاد الكشف الطبي على المرخص لهم طبقاً للبنود ب, ج, د من المادة 24 كل خمس سنوات. كما يجوز لأقلام

المادة (35) : يجب أن يكون لكل سيارة نقل عام للركاب محصل مرخص له من

المادة (36) : يجب أن تتوافر في المحصل الشروط الآتية: (أ‌) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (ب‌) أن يكون ملماً بال

المادة (37) : يقدم طلب الترخيص على الأنموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الداخلية مصحوباً بالأوراق الآتية: (أ‌

المادة (38) : تسري الرخصة لمدة سنة وتجدد سنوياً بعد سداد الغرامات المحكوم بها على المحصل لمخالفته أحكام القانون ع

المادة (39) : إذا غير المحصل محل إقامته وجب عليه إبلاغ الجهة المنصرفة منها الرخصة عنوانه الجديد خلال أسبوع من تار

المادة (40) : إذا اتهم قائد أية سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف

المادة (41) : يجب أن يكون حمال سيارة النقل مرخصاً له من قلم المرور بالمحافظة أو المديرية التي يقيم في دائرتها وتص

المادة (42) : تؤدى رسوم رخص قيادة السيارات ورخص محصلي سيارات النقل العام لل

المادة (43) : تكون رسوم رخص القيادة الخاصة كالآتي: مليم 600 عن الرخصة عن الثلاث سنوات الأول

المادة (44) : تكون رسوم رخص القيادة الأخرى كالآتي: مليم 300 عن الرخصة عن السنة الأول

المادة (45) : تكون رسوم رخص محصلي سيارات النقل العام للركاب وحمالي سيارات النقل كالآتي: مليم 150 عن الر

المادة (46) : تكون ضريبة الرخص الت

المادة (47) : تحصل ضريبة قدرها خمسة جنيهات سنوياً عن كل لتر من سعة أسطوانات الماكينة - والناتجة عن حركة المكابس ب

المادة (48) : تحصل ضريبة قدرها 12 جنيها سنوياً عن السيارات الآتية: السيارات المعدة لخدمة الجمعيات الخيرية المسجل

المادة (49) : تكون ضريبة السيارات الأجرة وتحت الطلب كالآتي: جنيهان سنوياً عن كل راكب على ألا تقل الضريبة عن عشرة

المادة (50) : تكون ضريبة الموتوسيكل كالآتي: مليم جنيه 500 1 سنوياً عن الموتوسيكل المنفرد الخاص. 000

المادة (51) : تكون ضريبة سيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل التلاميذ سنوياً كالآتي: مليم جني

المادة (52) : تكون ضريبة سيارات النقل العام للركاب سنوياً كالآتي: مليم جنيه 250 5 عن كل راكب من الركاب ا

المادة (53) : تكون ضريبة سيارات النقل والجوار سنوياً كالآتي: 25 مليماً عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للسيارات

المادة (54) : تكون ضريبة السيارات التي تعمل في الصحراء فقط لنقل الأشخاص والبضائع سنوياً كالآتي:

المادة (55) : تكون ضريبة المركبات المقطورة سنوياً كالآتي: 25 مليماً عن الكيلو جرام من الوزن الإجمالي للمركب

المادة (56) : يعفى الجرار الزراعي من الضريبة ويسمح له بالسير على الطرق العامة بشرط نزع القباقيب الحديدية منه على

المادة (57) : يحصل رسم قدره 400 مليم عن بد

المادة (58) : تزاد ضرائب السيارات المنصوص عليها في المواد من 47 إلى 54 إلى مثيلها إذا كانت السيارات تسير بغ

المادة (59) : يتولى قلم المرور وزن السيارة مصحوبة بكافة ملحقاتها وهي مهيأة للسير و

المادة (60) : الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا ما نص عليه في المادة 67 تؤدى كاملة سنوياً ولا

المادة (61) : يتولى قلم المرور بالمحافظة أو المديرية تعيين النوع الذي تعتبر منه السيارة من بين الأنواع المنص

المادة (62) : تؤدى الضرائب المفروضة على السيارات عند تقديم طلب الترخيص بتسييرها أو تجديد الترخيص وإذا رفض ا

المادة (63) : يجوز لكل مالك سيارة يرى أن الضريبة التي أداها تزيد عما هو مستحق قانوناً أو أنه فرضت عليه خطأ أن يقد

المادة (64) : يسلم مالك السيارة بعد أداء الضريبة علامة مميزة تعتمد لهذا الغرض عن المدة المسددة عنها الضريبة. ويج

المادة (65) : إذا لم تؤد ضريبة السيارة خلال الثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها تفرض ضريبة

المادة (66) : لا يجوز إجراء أي تغيير في السيارة مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يكون من شأنه زيادة

المادة (67) : فيما عدا أنواع السيارات المنصوص عليها في المواد 46 و47 و48 و49 و50 و56 يجوز لكل مالك سيارة استغنى ع

المادة (68) : في حالة تسيير أي سيارة غير مرخص بها في طريق عام تضبط إدارياً وتفرض عليها ضريبة سنوية كاملة من تاريخ

المادة (69) : يلزم بأداء الضرائب المنصوص عليها في القانون مالك السيارة المستحق عليها هذه الضرائب والمقيدة باسمه ف

المادة (70) : يدفع سنوياً مقابل استعمال اللوحات المعدنية المبالغ الآتية: 400 مليم عن لوحتي أية سيارة. 200 مليم

المادة (71) : تعفى من أداء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون: ‌(أ) السيارات المملوكة للمجالس البلدية

المادة (72) : على قائد السيارة أن يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره وأن يعطى الإشارة المبينة لجهة انحراف ال

المادة (73) : يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزارة الحربية والشئون البلدية والمواصلات, كل فيما يخصه قرارا بتحديد

المادة (74) : لا يجوز لقائد السيارة الأوتوبيس الوقوف بسيارته في غير المواقف المعدة لذلك والتي يصدر بتحديدها قرار

المادة (75) : على قائدي سيارات الأجرة وتحت الطلب والنقل والأتوبيس الوقوف أمام أكشاك المرور بالطرق العامة للتفتيش

المادة (76) : لا يجوز نقل الموتى إلا في السيارات المعدة لذلك ويجوز استعم

المادة (77) : لا يجوز لركاب الأتوبيس الوقوف بداخل السيارة في غير الأحوال المأذون فيها بذلك أو الوقوف على السلم أو

المادة (78) : لقلم المرور أن يضع أو يقرر الإشارات والعلامات القواعد التي يراها كفيلة بتنظيم حركة ال

المادة (79) : تسري أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر من وزير الداخلية تنفيذاً للمادة 8

المادة (80) : لا يجوز إجراء سباق بدون ترخيص من المحافظ أو المدير ويت

المادة (81) : على وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لبيان أحكام قواعد المرور وإشارته وآدابه التي يجب على قائدي

المادة (82) : لا يجوز لمالك السيارة أن يعهد بقيا

المادة (83) : للبوليس أن يطلب من مالك السيارة اسم وعنوان الشخص الذي كان مكلفاً أو مرخصاً له بقيادة السيارة في وقت

المادة (84) : يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات وبالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بإحدى هاتي

المادة (85) : إذا استعملت السيارة في غير غرضها المبين برخصتها فيعاقب قائدها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 84

المادة (86) : إذا ارتكب قائد أية سيارة أية مخالفة لأحكام القانون وثبت أنه كان في حالة سكر بين يعاقب بغرامة لا تقل

المادة (87) : يعاقب بالحبس مع الشغل كل من أثبت عمدا على خلاف الحقيقة أحد بيانات النماذج و

المادة (88) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 84 و85 و86 و87 يعاقب على كل مخالفة لأحكام القانون أو القرا

المادة (89) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون يحكم بمصادرة اللوحات المعدنية وأجهزة التنب

المادة (90) : تعتبر المحاضر المحررة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو ا

المادة (91) : إذا حكم على قائد سيارة مرخص له لمخالفته أحكام القانون أو القرارات المنفذة له فللقاضي وقف سريان رخصة

المادة (92) : يجوز الصلح بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشاً في المخالفات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون وف

المادة (93) : استثناء من أحكام المادة 22 يجوز تجديد رخصة السيارة الأجرة أو تحت الطلب المرخص بتسييرها عند العمل به

المادة (94) : تلغى لائحة السيارات الصادرة بقرار من وزير الداخلية في 16 يوليه سنة 1913 والقانون رقم 44 لسنة 1934 ب

المادة (95) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ولوزير الداخلية إصدا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إعادة تنظيم مركز التنظيم والتدريب بقليوب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1955 أنشئ مركز التنظيم والتدريب بقليوب بناء على الاتفاقية

المادة (1) : ينشأ مركز التنظيم والتدريب بقليوب المنصوص عليه في الاتفاق الموقع بالقاهرة في

المادة (2) : يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويمثله مدير ع

المادة (3) : تضم إلى المركز الهيئات العامة أو الخاضعة لوزارات الصحة العمومية والشئون الاجتماعية والعمل

المادة (4) : يتألف المجلس المشترك للمركز برئاسة وزير الصحة العمومية ومن: ‌(أ) عضوين من أعضاء المجلس الدائم للخد

المادة (5) : يكون للمجلس المشترك سلطة الوزير - كما يكون له سلطة كل من وزراء الصحة العمومية والشئون الاجتماعية وا

المادة (6) : يختص المجلس المشترك بالآتي: (أولاً) وضع الأسس والمبادئ لتنسيق الخدمات العامة وربطها معاً في برنامج

المادة (7) : يكون لمدير عام المركز

المادة (8) : ‌تكون للمركز ميزانية خاصة تلحق بميزانية المجلس الدائم للخدمات العامة ويدير المركز أمواله طبقاً للائ

المادة (9) : يلغى القانون 255 ل

المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللمجلس المشترك حق إصدار ا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تنظيم وزارة الخارجية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تتولى وزارة الخارجية تنفيذ السياسة الخارجية للدولة ودراسة كافة الشئون المتعلقة بها والسهر على علاقا

المادة (2) : يشرف الوزير على أعمال وزارة الخارجية ويتولاها: (1) الديوان العام. (2) البعثات

المادة (3) : يعاون الوزير وكيل وزارة دائم. ويكون لوكيل الوزارة الدائم مساعدون ل

المادة (4) : توزع أعمال الديوان العام على الوجه الآتي: (1) الشئون السياسية. (2) الشئون العامة والإدارية. (3)

المادة (5) : يشترط فيمن يعين وكيلا مساعدا أن يكون وزيرا مفوضا بلقب سفير على الأقل على أن لا يقل مرتبه عن زمل

المادة (6) : ينشأ بالديوان العام لجنة عليا استشارية للتخطيط والتنسيق تشكل من الوزير رئيسا ووكيل الوزارة الدائم و

المادة (7) : يشكل بوزارة الخارجية مجلس أعلى للتجارة الخارجية من الوكلاء الدائمين لوزارات الخارجية والمالية والاق

المادة (8) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية - وتشمل هذه

المادة (9) : دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماس

المادة (10) : تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البع

المادة (11) : يكون اتصال وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثي

المادة (12) : تلغى المادتان 3 و47 من القانون رقم 166 لسنة

المادة (13) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات والتعليمات ا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الإذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال أسواق عمومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال سوق الفيوم إلى عبد العزيز محمد الشرقاوي وس

المادة (1) : تطرح الحكومة المصرية (وزارة الشئون البلدية والقروية، الإدارة العامة لشئون البلديات، إدارة الأسواق)

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

المادة (2) : المزاد سيكون علنيا عن كل سوق على حدة وستكون جلسة كل مزاد بديوان المراقبة الإقليمية التابعة لوزارة ا

المادة (3) : يقر كل متزايد بقبوله جميع الاشتراطات المبينة بكتاب الشروط والالتزامات وأن يكون طبقاً للنموذج الملحق

المادة (4) : يجب على كل مزايد أن يودع قبل الدخول في المزايدة بخزينة المراقبة الإقليمية التابعة لوزارة الشئون الب

المادة (5) : للإدارة الحق المطلق في قبول أو رفض أي عرض بدون إبداء الأسباب ولا يجوز لمن يتقدم بعروض عن أكثر من سو

المادة (6) : على من يرسي عليه المزاد أن يكمل التأمين المؤقت الذي سبق له إيداعه قبل دخول المزاد إلى ما يوازي 20%

المادة (7) : لا تستحق فائدة لصاحب العطاء من المبال

المادة (8) : يقوم المقدم بإدارة الأسواق واستغلالها في الغرض الذي أعدت له وهو تداول صفقات البيع والشراء بالنسبة ل

المادة (9) : لا يجوز للملتزم بدون الحصول على إذن كتابي سابق من الإدارة ال

المادة (10) : للإدارة العامة لشئون البلديات - الحق في الترخيص بإدارة استغلال أسواق أخرى غير الواردة بالملحق رقم (

المادة (11) : إذا رسا العطاء على شركة أجنبية مساهمة يجب على هذه الشركة إما أن تحول إلى شركة مساهمة مصرية أو تنشئ

المادة (12) : يجب أن يكون من بين المستخدمين الدائمين 90% مصري الجنسية ويجب توافر تلك النسبة أيضاً في العمال. وعل

المادة (13) : مدة الالتزام ثلاث سنوات من تاريخ منحه وبانته

المادة (14) : يتبع في تحصيل إيرادات الأسواق التعريفة والشروط الآتية: (أولا) الأسواق الداخلة في نطاق المجالس البل

المادة (15) : يجب أن تكون أيام العمل في الأسواق وفقا لما هو مبين بالجدول الملحق بهذه الشروط تحت رقم 10 ولا يجوز ب

المادة (16) : يؤدى المقابل لحساب الإدارة العامة لشئون البلديات إدارة الأسواق بإحدى خزائن الحكومة على أربعة أقساط

المادة (17) : إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن عطل الملتزم استغلال الأسواق كلها أو بعضها تعطيلاً جزئياً أو كلياً ترس

المادة (18) : إذا كان تعطيل الأسواق كلها أو بعضها - تنفيذاً للأوامر الإدارية كالقرارات الخاصة بالصحة العامة للإنس

المادة (19) : للإدارة العامة لشئون البلديات بوزارة الشئون البلدية والقروية في أي وقت أن تنقل - أي سوق من موقع لآخ

المادة (20) : الحريق - يجب على الملتزم أن يجهز كل سوق بجهاز من أجهزة الحريق المعتمدة وإذا شبت النار داخل السوق و

المادة (21) : المعارك - إذا نشبت معركة داخل السوق فعلى الملتزم أ

المادة (22) : الإسعافات الطبية - يجب على الملتزم أن يجهز كل سوق بصندوق للإسعافات الطبية يحتوي على الأصناف المب

المادة (23) : لا يجوز للملتزم أن يبيع بنفسه أو يسمح لغيره ببيع الأشياء المحظور بيعها قانوناً داخل السوق وعليه أن

المادة (24) : لا يجوز للملتزم أن يسمح لأحد بوضع لوحات الإعلان على أسوار السوق أو في مدخله إلا بإذن كتابي سابق من

المادة (25) : يخضع استغلال الأسواق لمراقبة الإدارة من الوجهتين الإدارية والصحي

المادة (26) : يجب على الملتزم المحافظة على الأسواق مع ما عليها من مبان وصيانتها في مدة الالتزام بحيث يسلمها عند ا

المادة (27) : في حالة إفلاس الملتزم أو الحجز عليه يسحب الالتزام بالكيفية المبينة بالمادة التاسعة والعشرين من هذه

المادة (28) : يخضع الملتزم للقوانين واللوائح المعمول بها والتي تصدر في المستقبل فيما يختص - بالأمن والصحة والعمال

المادة (29) : لوزير الشئون البلدية والقروية الحق في سحب الالتزام إذا أخل المرخص له بشرط من الشروط التي تضمنتها ال

المادة (30) : في جميع الأحوال التي يسحب فيها الالتزام طبقاً لهذه الشروط (ما عدا حالة الوفاة طبقاً لشروط المادة 27

المادة (31) : من المتفق عليه أن التراخيص الممنوحة من الإدارة العامة لشئون البلديات عن أجزاء من مساحة أرض السوق لغ

المادة (32) : إذا وقع اختيار الإدارة على أرض سوق من هذه الأسواق واستولت عليها لتحقيق منفعة عامة فليس للملتزم الحق

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 12 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 النص الآتي: "تختص المحاكم بالفصل في كا

المادة (2) : تلغى المادة 16 من قانون

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, و

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغا

المادة (2) : تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الاستئنافية بالمجالس المل

المادة (3) : ترفع الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو التي كانت من اخ

المادة (4) : تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية واستئنافية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون نظام القضاء

المادة (5) : تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص

المادة (6) : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعي

المادة (7) : لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وح

المادة (8) : تختص المحاكم الجزئية الوطنية بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقاً لما هو مبين في لائحة ترتيب

المادة (9) : ابتداء من أول يناير سنة 1956 يلحق قضاة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتهم بالمحاكم الوطنية أو نيابا

المادة (10) : استثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية يجوز للمحامين المقبو

المادة (11) : يطبق على الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم الوطنية طبقاً لهذا القانون ومن

المادة (12) : تنفذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجر

المادة (13) : تلغى المادة 16 من قانون نظام القضاء والمواد 1-4 و11- 19 و29- 51 و53- 97 و100- 136 و138- 178 و180 و1

المادة (14) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 416 لسنة 1953 الخاص بنظام كلية البوليس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثامنة من القانون رقم 416 لسنة 1953 المشار إليه بالنص الآتي: "ويجوز لو

المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  مجلس الوزراء