تشريعات الدول العربية

بشأن إعفاء مساكن مدينة العمال بإمبابة التي يتقرر تمليكها من الضريبة على العقارات المبنية والرسوم البلدية ورسم الخفر لمدة خمس سنوات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعفى مساكن مدينة العمال بإمبابة التي يتقرر تمليكها للمنتفعين بها من الضرائب على ال

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إعفاء الحائزين في جميع البلاد من تسليم القدر المستولى عليه من محصول قمح السنوات 46 و47 و1948.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعفى الحائزون بجميع بلاد جمهورية مصر من تسليم مقادير القمح المستولى عليها

المادة (2) : يلغى القرار رقم 62

المادة (3) : على وزير التموين تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  بكباشي (أ.ح)/ جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل دوائر اختصاص محاكم أسيوط والمنيا الابتدائيتين والابتدائيتين الشرعيتين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تفصل محكمة دير مواس الجزئية عن دائرة اختصاص محكمة أسيو

المادة (2) : تفصل محكمة دير مواس الجزئية الشرعية عن دائرة اختصاص محكمة أسيوط ال

المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمتي أسيوط الابتدائية والابتدائية الشرعية والتي أصبحت بمقتضى الما

المادة (4) : على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن وضع فئة محدودة للرسوم الجمركية على طرود البريد أو الطائرات ذات الصبغة العائلية أو الشخصية البحتة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تحصل الرسوم الجمركية على مشمول الطرود الشخصية المستوردة بطريق البريد أو الطائرات بواقع 35% من قيمته

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوت

المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي: (أولاً) تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال. (ثان

المادة (3) : يشمل الترخيص الوارد في البند أولاً من المادة الثانية الترخيص بتسجيل ما تضمنه سيناريو الفيلم من مصنف

المادة (4) : (أ‌) يطلب الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول. (ب‌) يجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تبت في طلب ال

المادة (5) : يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلى الع

المادة (6) : يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة

المادة (7) : لا يجوز للمرخص له: (أولاً) إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به. (ثا

المادة (8) : يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السمع

المادة (8) : يجب على المرخص له: (أولا) أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص

المادة (9) : يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جد

المادة (10) : تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومي بالاتفاق

المادة (11) : تعفى من الرسوم المصنفات الخاضعة للرقابة التي تقدم عنها طلبات الترخيص من: (أ‌)

المادة (12) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على الرقابة إلى لجنة تشكل من: (1) مدير عام مصلح

المادة (13) : يرفع التظلم إلى اللجنة مبيناً فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم في مدى أسبوع على الأكثر من

المادة (14) : يجب على اللجنة أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التظلم

المادة (15) : يعاقب كل من صور شريطا سينمائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أ

المادة (16) : يعاقب كل من خالف أحكام الفقرات ثانياً ورابعاً وخامساً وسادساً من المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل ع

المادة (17) : يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا

المادة (18) : يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على خمسي

المادة (18) : على جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاع

المادة (19) : يصدر وزير الإرشاد القومي قرارا بتعيين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم

المادة (20) : تفصل السلطة القائمة على الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن

المادة (21) : يلغى كل حكم يخ

المادة (22) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومي إصد

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تخويل وزير المالية والاقتصاد إصدار اللائحتين الداخليتين لبورصة البضاعة الحاضرة للأقطان وبذرة القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : لوزير المالية والاقتصاد إصدار لائحتين داخليتين لبورصة البضاعة الحاضرة، أحدها للأقطان، والأخرى لبذرة

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن التأثير على أسعار القطن ووضع حد أقصى للمراكز المفتوحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 432 لسنة 1955 سبق أن صدر المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1952 بوضع حد أق

المادة (1) : كل من تسبب بسوء نية في التأثير على أسعار القطن بقصد رفعها أو خفضها وذلك بنشره أخبار أو إعلانات غير

المادة (2) : لا يجوز لأي متعامل في سوق عقود القطن أن يكون له مركز مفتوح يجاوز خمسة عشر ألف قنطار على استحقاق أو

المادة (3) : على السماسرة والتجار والأفراد والشركات والهيئات التي تعمل في تجارة القطن أن يمسكوا دفاتر يبين بها ك

المادة (4) : يصدر وزير المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنظيم وسائل الرقابة على العمليات التي تجرى في سوق الع

المادة (5) : يعاقب على الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق المنصوص عليها في المادة التالية أو إتلافها قبل انقضاء

المادة (6) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره صفة مأموري الض

المادة (7) : يعاقب الموظفون المذكورون في المادتين 3 و6 بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز

المادة (8) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (9) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ولوزير الما

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن أقطان موسم 1954 - 1955 والمواسم السابقة له المتبقية في صباح يوم 26 سبتمبر سنة 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعمل إحصاء عن أقطان موسم 1954 - 1955 والمواسم السابقة له المتبقية في صباح يوم 26 سبتمبر سنة 1955 دو

المادة (2) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 1 بغرامة قدرها ستون قرشاً عن كل قنطار كما يلزم المخ

المادة (3) : يكون لموظفي مصلحتي القطن والجمارك الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار من

المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : مجمع اللغة العربية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مقره القا

المادة (2) : أغراض المجمع هي: (أ‌) المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمه

المادة (3) : يؤلف المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من بين العلماء في اللغة العربية وآدابها أو في العلوم والفنون.

المادة (4) : يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء المجمع السابقين أو لمن يؤدي للغة العربية خدمات جليلة، ولا يجوز أن يزيد

المادة (5) : يتولى إدارة المجمع ويشرف على تحقيق أغراضه. (1) رئيس المجمع

المادة (6) : يشكل مؤتمر المج

المادة (7) : يشكل مجلس المجمع من

المادة (8) : يشكل مجلس إدارة المجمع من: (1) رئيس المجمع. (2) وكيل وزارة التربية والتعليم الذي يعينه وزيرها. (

المادة (9) : يرشح مؤتمر المجمع ثلاثة من أعضائه المصريين ليختار وزير التربية والتعليم رئيس المجمع من بينهم. و

المادة (10) : ينتخب المؤتمر كاتب سر المجمع من بين أعضا

المادة (11) : يكون لرئيس المجمع الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية ويمثله أمام القضاء وينوب عنه في صلاته

المادة (12) : يتولى الرئيس دعوة هيئات المجمع إلى الاجتما

المادة (13) : يجتمع مجلس المجمع في فترات دورية كل سنة وفقا لما هو مبين بالل

المادة (14) : في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأ

المادة (15) : ينظر مجلس إدارة المجمع في المسائل الآتية: (أ) ضبط أموال المجمع وتنميرها والتصرف فيها وقبول التبرعا

المادة (16) : يجتمع مؤتمر المجمع كل سنة لمدة أربعة أسابيع متوالية ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير التربية وال

المادة (17) : لكل هيئة من هيئات المجمع أن تعهد في إعداد كل فرع من فرو

المادة (18) : يجوز أن يدعى إلى اجتماعات اللجان والجلسات العامة الأعضاء الفخريون والمراسلون وغيرهم ممن يرى ضرورة م

المادة (19) : تسقط العضوية: (أ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف أو الأمانة. (ب) إذا أصدر مجلس المجمع بأغلبية ثل

المادة (20) : إذا خلا محل أحد الأعضاء اقترح مجلس المجمع بأغلبية ثلثي أعضائه من يعين مكانه ويجب أن يصحب الاقتراح

المادة (21) : يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تصدر بقانون كما يكون له حساب ختامي سنوي وتتبع فيهما الأحكام المقرر

المادة (22) : يتبع في حسابات المجمع القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وهو في حساباته خاضع لتفتيش

المادة (23) : للمجمع أن يقبل التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف أو الوصية أو ا

المادة (24) : يدير المجمع أمواله بنفسه مع مراعاة الأحكام القانونية في مسائل الوق

المادة (25) : تحدد مكافآت العضوية لأعضاء

المادة (26) : يعين المجمع عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والمستخدمين خارج الهيئة والعمال. ويختصر الرئيس

المادة (27) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجمع والمستخدمين والع

المادة (28) : يضع مجلس المجمع لائحة المجمع الداخلي

المادة (29) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تستمر عضوية رئيس المجمع وجميع أعضائه الحاليين من م

المادة (30) : يلغى المرسوم الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1932

المادة (31) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل المادة (12) من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 435 لسنة 1955 نصت الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 141 لسن

المادة (1) : يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ على الوجه ا

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء