تشريعات الدول العربية

بشأن مد المدة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمد المدة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من القان

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 499 لسنة 1955 ورد بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 25

المادة (1) : يخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة الاتجار في أية مادة من المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها

المادة (2) : يلغى النص الوارد بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم

المادة (3) : على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ ه

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1955 - 1956 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يجب على كل حائز أرضا زراعية أيا كانت صفة حيازته أن يزرع من القمح في سنة 1955-1956 الزراعية مساحة لا

المادة (2) : يكون الحائز مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون دون التقيد ب

المادة (3) : تنسب المساحات الواجب زراعتها قمحا إلى مجموع الأراضي التي تكون في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي ال

المادة (4) : إذا زرعت مساحات من البغينة (المشعر) حسبت باعتبار ثلث المساحة قمحا والباقي شعيرا بش

المادة (5) : تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدة ويجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى متصلة الز

المادة (5) : لوزارة الزراعة أن تطلب من مصلحة المساحة في أي وقت إجراء أعمال الحصر والقياس بالنسبة للمساحات المروع

المادة (6) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له تدون فيه أقوال المخالف ويوق

المادة (7) : إذا نازع المخالف في تقدير المساحة المزروعة قمحا تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحات المتنازع عليها بح

المادة (8) : تكون مصروفات القياس على نفقة المنازع بواقع 50 مليما عن كل قيراط ح

المادة (9) : استثناء من أحكام المادتين 1 و7 لا يعتد بالنقص الذي لا يجاوز 3% من المساحة الواجب

المادة (10) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات التي تصدر بتعديل النسب المبينة بها يعاقب

المادة (11) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدي

المادة (12) : على وزراء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تحديد المساحة التى تزرع قطنا فى سنة 1955 - 1956 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 501 لسنة 1955 كان المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 قد صدر بتحديد ال

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في سنة 1955- 1956 الزراعية مساحة تجاوز 33% من مجموع الأراضي التي ف

المادة (2) : تنسب المساحة الجائز زراعتها قطناً إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المشغول

المادة (3) : تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدتها ويجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى متصلة ا

المادة (4) : يحظر زراعة القطن في سنة 1955/1956 الزراعية في الأراضي الآتية: ‌(أ) أراض زرعت محصولاً شتوياً غير ال

المادة (5) : لوزارة الزراعة في أي وقت أن تطلب إلى مصلحة المساحة إجراء أعمال الحصر والقياس بالنسبة إلى المساحات ا

المادة (5) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن بعد المواع

المادة (6) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال المخالف ويوقع عليه منه فإذا امتنع أثبت ذلك

المادة (7) : إذا تعلق النزاع بتقدير المساحة المزروعة قطناً تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحة المتنازع عليها بحضور

المادة (8) : تكون مصروفات القياس على نفقة المنازع وذلك بواقع خمسين مليماً عن كل قير

المادة (9) : استثناء من أحكام المادتين 1 و7 لا يعتد بالزيادة التي لا تجاوز 3% م

المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة قدرها خمسون جنيهاً

المادة (11) : يعتبر القطن المزروع بالمخالفة لأحكام هذا القانون محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الحكومة بمجرد تحري

المادة (12) : تحكم المحاكم في القضايا التي ترفع بالمخ

المادة (13) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين

المادة (14) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (15) : على وزراء الزراعة والعدل والأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 502 لسنة 1955 صدر القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد على ال

المادة (1) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم 418 لسنة 1955 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة2 ــ لا يسري هذ

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على كل

المادة (2) : يؤدي من يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية خدمته في إحدى المنظمات الآتية: (أ‌) القوات المسلحة بفروعها

المادة (3) : مدة الخدمة الع

المادة (4) : تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة ونصف بالنسبة إلى الآتي ذكرهم: (أ‌) الحاصلون على الشهادا

المادة (5) : مدة الخدمة الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية سنة على

المادة (6) : يستثنى من حكم المادة 1: أولاً- المخرجون في أحد المعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة في القوات المسلحة

المادة (7) : يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية: (أولاً) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة. وتعين هذه الش

المادة (8) : يجوز تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المشار إليها في المادة (4) بن

المادة (8) : يجوز بقرار من وزير الحربية تأجيل الخدمة الإلزامية وقت السلم للمدد التي يراها بالنسبة للحاصلين على ا

المادة (9) : إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أجل تجنيد الأخ الآخر أو أكبر الإخوة الباقين حتى يتم المجند مدة الخدمة

المادة (10) : يفصل مركز تجنيد المنطقة المختص في طلب التأجيل وفيما يجد من أسباب الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة. و

المادة (11) : تقسم الدولة المصرية لأغراض التجنيد إلى مناطق تعين بقرار من وزير الحربية وينشأ بكل منها مركز دائم يط

المادة (12) : يقوم بأعمال التجنيد بكل منطقة مجلس تجنيد يؤلف بقرار من وزير الحربية على الوجه الآتي: رئيس مركز تجن

المادة (13) : يجتمع مجلس تجنيد كل منطقة مرة في السنة بكل جزء من أجزاء المنطقة وتعين أمكنة ومواعيد اجتماعه بالمحاف

المادة (14) : يلحق بكل مجلس من مجالس التجنيد لجنة أو لجان طبية تؤلف كل منها

المادة (15) : يلحق بإدارة التجنيد قومسيون طبي خاص أو أكثر يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم

المادة (15) : يلحق بكل منطقة تجنيد لجنة أو أكثر لإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد اللائقين

المادة (16) : تعد لكل قسم أو بندر أو مركز أو بلد قبل أول يناير من كل عام الكشوف الآتية: ‌(أ) كشف بأسماء المقيدي

المادة (17) : يجوز التظلم لرئيس مركز التجنيد أو مأمور المركز أو البندر أو القسم أو لمأمور الحدود المختص أو القنصل

المادة (18) : يعلن من أدرجت أسماؤهم في الكشف المذكور البند "ج" من المادة 16 بالحضور في الميعاد

المادة (19) : يحرر العمد والمشايخ بالاشتراك مع الصيارف بالمراكز والبنادر ومشايخ الحارات والأقسام بالاشتراك مع مند

المادة (20) : يقوم مجلس التجنيد بضبط الكشف المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 16 وذلك باستبعاد من ثبتت وفاتهم ول

المادة (21) : تقوم اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة 14 بتعديل سن سواقط القيد وتوقيع الكشف الطبي على المطلوبي

المادة (22) : يقوم القومسيون الطبي بالكشف على الآباء والإخوة وأزواج الأمهات لتقرير عدم قدرتهم الصحية على إعالة أن

المادة (23) : يفصل مجلس التجنيد في حالات الاستثناء أو الإعفاء من الخدمة بالنسبة إلى من تقررت لياقته طبياً وذلك عل

المادة (24) : يشرف مجلس التجنيد على عملية سحب أرقام أسبقية التجنيد في جلسة علنية ويتم ذلك بأن يسحب كل شخص لائق لل

المادة (25) : بعد انتهاء العمليات السابقة يضع مجلس التجنيد بالاشتراك مع الصيارف والعمد والمشايخ ومندوبي التجنيد ك

المادة (26) : لمدير إدارة التجنيد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن أن يأمر بأن تضاف إلى الكشوف الأسماء ا

المادة (27) : يجوز التظلم من القرارات الصادرة من مجلس التجنيد أو من مدير إدارة التجنيد إلى لجنة مؤلفة من عضو مجلس

المادة (28) : الأشخاص الذين تم الكشف عليهم طبياً وثبتت لياقتهم للخدمة يكونون تحت الطلب وعليهم تبليغ إدارة التجنيد

المادة (28) : بعد انتهاء العمليات السابقة تحرر منطقة التجنيد سجلا يبين به كل درجة طبية ثقافية مهنية نفسية على حدة

المادة (28) : الأشخاص الذين تقررت لياقتهم طبيا والموضوعين تحت الطلب طبقا للمادتين 21 و28 وكذلك المتخلفون يعاد الك

المادة (29) : يطلب سنوياً من كشوف أسبقية التجنيد عدد ممن تقررت لياقتهم طبياً طبقا للمادة 21 ومن المختلقين حسب أرق

المادة (30) : لا يجوز تجنيد شبان سنة ما بعد الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلا في حالات الضرورة وبقرار من مج

المادة (31) : يجوز أن يجند في كتائب الأعمال الوطنية اللائقون للخدمة ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو ممن لم

المادة (32) : يعين مجلس الوزراء المشروعات الوطنية العامة

المادة (33) : تنشأ بقرار من مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها في المادتين السابقتين ويبين في كل قر

المادة (34) : يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة ولم يصبه دور التجنيد أو كان معفى منه أن يتطوع للخدمة في القوات

المادة (35) : يجوز لكل شخص لم يبلغ سن الخدمة الإلزامية أن يتطوع في القوات المسلحة بموافقة وزارة الحربية وذلك طبقا

المادة (36) : يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع بالخدمة بالقوات المسلحة بشرط أن يك

المادة (37) : إذا كان المتطوع لم يبلغ سن الإلزام بالخدمة

المادة (38) : يجوز بموافقة وزير الحربية اعتبار أي شخص في خدمة القوات المسلحة وجند بطريق الإلزام متطوعا من بدء تجن

المادة (39) : يجوز لكل شخص جند إلزاما أو بالتطوع أن يجدد بعد موافقة وزارة الحربية مدة خدمته أو تطوعه مرة أو أكثر

المادة (40) : يجوز لوزارة الحربية إذا رأت عدم استيفاء المتطوع في الخدمة التي تطوع لها أن تنقله إلى الاحتياط لمدة

المادة (41) : لا تحسب للمتطوع مدة الدراسة التي لا تنتهي بنجاح بإحد

المادة (42) : يجوز لكل من بلغ سن الإلزام بالخدمة أن يتطوع بموافقة وزارة الحربية للخدمة في البوليس أو إحدى المصالح

المادة (43) : يجوز لوزير الحربية فتح باب التطوع للإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة

المادة (44) : تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنقل إلى الاحتي

المادة (45) : ينقل كل مجند إلى الاحتياط في أول دفعة ي

المادة (46) : مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدأ من

المادة (47) : يجوز بناء على قرار من القومسيون الطبي نقل أي مجند إلى الاحتياط إذا فقد لياقته للخدمة ويجوز أيضا

المادة (48) : يجوز بقرار من وزير الحربية وقف النقل إلى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ و

المادة (49) : على كل شخص في الاحتياط أن يبين محل إقامته وكل تغيير يطرأ عليه لل

المادة (50) : يجوز لوزير الحربية استدعاء رجال الاحتياط كلهم أو بعضهم للقيام بالتمرينات العسكرية مدة لا تزيد على س

المادة (51) : يجوز في حالة الحرب أو الطوارئ استدعاء رجال الاحتياط ك

المادة (52) : لوزير الحربية بناء على طلب الوزير المختص أن يعفي من أحكام المادتين السابقتين من يرى إعفاؤه من موظفي

المادة (52) : يجوز عند الاقتضاء لوزير الحربية بقرار منه إنهاء الخدمة العسكرية الإلزامية أو

المادة (52) : لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد مرور أمر استدعائه

المادة (53) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية كل شخص يطلب للخدمة الإلزامية طوال مدة خدمته بها كما يخضع لهذه

المادة (54) : لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية أو الوطنية من أتم الثلاثين من عمره إلا ف

المادة (55) : على كل مصري أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يعامل طبقاً لأحكام هذا القانون أن يقدم نفسه للجهة الإد

المادة (55) : على كل مواطن من مواليد سنة 1931 إلى سنة 1940 إخطار منطقة التجنيد ومأمور القسم أو البندر أو المركز ا

المادة (56) : لا يجوز الترخيص لمن بلغ سن الثانية والعشرين بمغادرة البلاد ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه ال

المادة (57) : لا يجوز لأي طالب أن يلتحق أو ينتسب في أول مراحل الدراسة بإحدى كليات الجامعات المصرية أو بالكليات ال

المادة (58) : لا يجوز استخدام أي مصري فيما بين الثانية والعشرين والثلاثين من عمره أو بقائه في وظيفته أو عمله أو م

المادة (58) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لمديري المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئا

المادة (59) : يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة ويكون وجوده في ال

المادة (60) : يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند م

المادة (60) : يسري حكم المادة 60 من هذا القانون على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة، بالجهاز الإداري للدولة,

المادة (61) : يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً

المادة (62) : يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية أو الوطنية بما يستحقه من ترق

المادة (63) : يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة (4) الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تس

المادة (64) : تعطي وزارة الحربية الشهادات الآتية بعد دفع الرسوم المقررة: (أ‌) شهادة بالإعفاء من الخدمة الإلزامية

المادة (65) : يعمل بالتقويم الميلادي فيما

المادة (66) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمداً تجنيب

المادة (67) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والث

المادة (68) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جني

المادة (69) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من خالف أحكام المادة 55 ويجوز

المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين الع

المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

المادة (72) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه, كل شخص ملزم ب

المادة (73) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل شخص ملزم بالخدمة الإلزامية وارتكب إحدى الجر

المادة (74) : يعاقب على الشروع في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

المادة (75) : يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومفتشي التجنيد الطبيين والإداريين ورؤساء مراكز التجنيد ومجالس الت

المادة (76) : لا تسري أحكام المادة 57 إلا بعد مض

المادة (77) : لا تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه أو استثناؤه نهائياً من الخدمة العسكرية لأي سبب كان.

المادة (78) : يلغى القانون رقم 140 لسنة 1947 والمرسو

المادة (79) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية إ

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن مقاطعة إسرائيل.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقي

المادة (2) : يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بجميع أنواعها وكذلك القراطيس المالية وغير

المادة (3) : يجب على المستورد في الحالات التي تعينها السلطة المختصة تقديم شهادة منشأ وقت طلب ترخيص الاستيراد أو

المادة (4) : يمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إل

المادة (5) : تسرى أحكام المواد 2 و3 و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الجمهورية المصرية أو تصدر من تلك المناطق

المادة (6) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الث

المادة (7) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة عدا أحكام المادة 3 من هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤق

المادة (8) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة - عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم إلى

المادة (9) : تنشر في إحدى الصحف اليومية ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام

المادة (10) : تصرف مكافآت مالية لكل شخص - ولو كان من موظفي الحكومة - يضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في

المادة (11) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الحربية والداخلية بقرار يصدره كل منهما صفة رجال الض

المادة (12) : تسري أحكام هذا القانون دون سواها من ا

المادة (13) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام الأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 507 لسنة 1955 1- تنص الفقرة الرابعة من المادة 8 من اللائحة الجمركية

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 8 وبالمادتين 9 و12 وبالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمرك

المادة (2) : يلغى القانون رقم 191

المادة (3) : على الوزراء كل فيا يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إنشاء هيئة السد العالي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تنشأ هيئة لمشروع السد العالي تسمى "هيئة السد العالي" وتكون لها الشخصية ا

المادة (2) : تختص هيئة السد العالي بكل ما يتعلق بمشروع السد العالي وما يترتب عليه من مشروعات أخرى وبخاصة الأعمال

المادة (3) : تقدم الهيئة إلى مجلس الوزراء جميع المشروعات والبرامج التي يتم إعدادها سواء تلك التي ترى أن تقوم بتن

المادة (4) : لا يجوز تنفيذ أي من المشروعات أو البرامج التي تعدها الهيئة إلا

المادة (5) : تؤلف هيئة السد العالي من وزير الدولة لشئون الإنتاج رئيساً ومن وزراء الأشغال العمومية والتجارة والصن

المادة (6) : تؤلف الهيئة لجانا من أعضائها تختص كل منها ببحث ناحية معينة من نواحي المشروع أو المشروعات الأخرى الم

المادة (7) : للهيئة أن تعهد إلى فنيين وخ

المادة (8) : للهيئة أن تتصل بالوزراء المختصين في كل أمر ل

المادة (9) : على الوزارات وعلى المؤسسات العامة أو ذات النفع العام أن تزود الهيئة ولجانها وسكرتيريتها و

المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة شاملة إيراداتها ومصروفاتها وتتكون الإيرادات من الاعتمادات ا

المادة (11) : تدير الهيئة أموالها بنفسها طبقاً للوائح التي تضعها, ولا يجوز الصرف من أموال الهيئة إلا في حدود الاع

المادة (12) : لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وشئون موظفيها وإدارة أموالها للقوانين واللوائح والقواعد والتعلي

المادة (13) : تضع الهيئة نظم وقواعد ولوائح لإدارة وتنظيم أعمالها وحساباتها وسائر شئونها وتصدر بقرار من مجل

المادة (14) : على الهيئة أن تقدم إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي

المادة (15) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ ه

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إنشاء لجنة الطاقة الذرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تنشأ لجنة الطاقة الذرية وتكون هيئة قائمة بذاتها و

المادة (2) : تستهدف اللجنة تمكين الدولة من استغلال الطاقة الذرية في الأغراض السلمية من علمية وطبية وصناعية وزراع

المادة (3) : يرأس لجنة الطاقة الذرية رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الذي ينوب عنه بقرار من مجلس الوزراء. ويكون عدد

المادة (4) : تكون للجنة ميزانية خاصة للقيام بأعماله

المادة (5) : تقوم اللجنة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها وفقاً للائحة إدارية ومالية يصدر بها قرار من مجلس

المادة (6) : للجنة أن تستعين بأخصائيين وخبراء ولها أن تندب موظفين لأعمالها الإداري

المادة (7) : تكون للجنة في حدود الميزانية المعتمدة لها وبالتشاور والتعاون مع الهيئات الأخرى كل في اختصاصها وبما

المادة (8) : على الوزارات وعلى المنشآت والمؤسسات والهيئات ذات الصفة العامة أن تز

المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  مجلس الوزراء