المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 183 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "لا يجوز فتح معاصر جديدة ت
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالعبارات التالية الواردة في القرار رقم 329 لسنة 1949 المشار إليه العبارات المذكورة قرينها:
المادة (2) : يعدل تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار رقم 329 لسنة 1949 المشار إليه على الوجه الآتي
المادة (3) : تلغى المادة 13 من القرار ر
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 2 من القرار رقم 183 لسنة 1953 المشار إليها نصها كالآتي: "وهذه
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ ت
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3- يقصد بتكاليف الاس
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تلغى المادة 8 من القرار ق
المادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من
المادة (1) : يلغى القرار رقم 189
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
المادة () : مرافق للقرار رقم (65) لسنة 1954 (1) المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، (2) البند 1 من
المادة () : جدول رقم (1) مرافق للقرار رقم (65) لسنة 1954 (1) السكر. (2) بذ
المادة (1) : كل من ارتكب جريمة خاصة بإحدى السلع الواردة في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار ومعاقبا عليها بمقتضى
المادة (2) : كل من يخالف الحظر الوارد في المادة السابقة، يعاقب بالعقوبات المنصو
المادة (3) : يلغى القرار رقم 526 لسنة 1945 - كما تلغى الم
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يكون لأعضاء اللجان التى تشكل للتفتيش على شون البنوك صفة مأمورى الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ أحكام ال
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص
المادة (1) : يلغى القرار رقم 231
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بالمادة 14 من القرار رقم 259 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 14- يجب أن يكون الخبز
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن