تشريعات الدول العربية

بشأن نظام الامتحانات في كليتي البنات بالقاهرة والإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1942 بتنظيم امتحانات ال

المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات النهائية لكليتي البنات بالقاهرة والإسكندرية تكون النهاية الصغرى للنجا

المادة (2) : تعتبر الطالبة ناجحة في هذه الامتحانات إذا حصلت على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد

المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في امتحانات النقل والامتحانات النهائية بكلي

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية ( القسم الخاص ) وامتحان المعادلات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة ا

المادة (1) : في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص) تكون النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة كالآتي:

المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذا الامتحان إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد الشر

المادة (3) : في امتحانات المعادلات تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1928 والقوانين ا

المادة (4) : يلغى امتحان الدور الثاني في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (ا

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من ال

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم التجاري.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 361 لسنة 1956 بشأن

المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم التجاري تكون الن

المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذه الامتحانات إذا توافر فيه أحد الشرطين الآتيين: (أ‌) أن يكون ناجحا في جميع

المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوي

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من الع

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 262 لسنة 1956 بشأن

المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعي تكون الن

المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذه الامتحانات إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد ال

المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوي

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من الع

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الصناعي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 22 لسنة 1956 بشأن ت

المادة (1) : في امتحانات النقل والامتحانات العامة لكل من المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الصناعي تكون الن

المادة (2) : يعتبر الطالب ناجحا في هذه الامتحانات إذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع المواد مع توافر أحد ال

المادة (3) : يلغى امتحان الدور الثاني في المرحلتين الإعدادية والثانوي

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من ال

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن إعفاء البضائع التي كانت مخزنة بمنطقة القناة من عوائد الأرضية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة

المادة (1) : تعفى البضائع التي كانت مخزنة بجمارك منطقة قناة السويس خلال شهري نوفمبر وديسمبر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 بتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية،

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4- يعف

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 95 لسنة 1957 تستدعي لنهضتنا الاقتصادية قيام نوع جديد من الشركات المس

المادة (1) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فقرة جديدة نصها: "ويسري الإعفاء ذاته على الأرباح الت

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن المحاماة أمام المحاكم.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمح

المادة (1) : يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المح

المادة (1) : يستبدل بالقانون رقم 98 لسنة 1

المادة (2) : يقوم المجلس المؤقت الصادر به قرار وزير العدل بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1954 بأعمال مجلس النقابة بكامل

المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: (أولا) أن يكون مصريا. (ثانيا) أن يكون متمتعا بالأهلية المدني

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون

المادة (3) : يشمل الجدول العام أسماء جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا

المادة (4) : يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى لجنة قبول المحامين وتؤلف من رئيس محكمة استئناف القاهرة ومن النائب

المادة (5) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشا

المادة (6) : إذا رفض الطلب بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال

المادة (7) : يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحا

المادة (8) : للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المش

المادة (9) : يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أمام إحدى محاكم الاستئناف قبل مزاولة العمل اليمين الآتية: "أقس

المادة (10) : تطبق القواعد الآتية على المحامين تحت التمرين: (أ‌) مدة التمرين سنتان. (ب‌) يجب أن يلتحق المحامي ف

المادة (11) : يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية (أولا) أن يكون قد

المادة (12) : يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس أو وكيل المحكمة الابت

المادة (13) : إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قد

المادة (14) : يجب أن يصحب طلب القيد بما يأتي: (أ‌) شهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه. (ب‌) بيان

المادة (15) : إذا رفض الطلب جاز للمحامي الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال الثلاثين ي

المادة (16) : يشترط لقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري أن يكون قد اشتغل بالمحاماة

المادة (17) : يشترط لقبول المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أن يكون اسمه مقيدا بالجدول ا

المادة (18) : يحسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذي قضاه ا

المادة (19) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (1) التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجامعات بما في ذلك أ

المادة (20) : لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف أو بمجلس الدولة أو إدار

المادة (21) : لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ض

المادة (22) : على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم الق

المادة (23) : تكون رسوم القبول كما يأتي: 20 جنيها للقيد بالجدول العام. 30 جنيها للقيد بجدول المحامين المقررين أ

المادة (24) : يكون حضور المحامين أمام

المادة (25) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في

المادة (26) : يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة و

المادة (27) : يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتا

المادة (28) : المحامي الذي صدر له توكيل عام مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام المحكمة الابتدائية

المادة (29) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد

المادة (30) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا في دائرة المحكمة الجزئية أو الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أ

المادة (31) : على المحامي الذي يريد أن يشكو زميلا له أو يتخذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل ع

المادة (32) : إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لاتخاذ إجر

المادة (33) : للمحامي سواء أكان خصما أصليا أو وكيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذ

المادة (34) : استثناء من حكم المادة 208 من قانون المرافعات للمحامي أن يمتنع من أداء الشهادة عن الأمر أو الإيضاحات

المادة (35) : على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أ

المادة (36) : على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهام

المادة (37) : يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانا ومع ذلك يجوز له أ

المادة (38) : لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين ال

المادة (39) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته يندب مجلس النقابة م

المادة (40) : للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما نص عليه في المادة 37 من هذا القانون وفي هذ

المادة (41) : على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذ

المادة (42) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم ك

المادة (43) : يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ

المادة (44) : للمحامي أن يشترط في أي وقت أتعابا مقابل عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة 706 من القانون المد

المادة (45) : يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي

المادة (46) : يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة وللمجل

المادة (47) : للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف

المادة (48) : تحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها ع

المادة (49) : للمحامي الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم

المادة (50) : تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل.

المادة (51) : يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود

المادة (52) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات وا

المادة (53) : من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجاز

المادة (54) : ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدار

المادة (55) : يجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب إذا كان المحامي مت

المادة (56) : إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو ال

المادة (57) : لمجلس النقابة دائما لفت نظر

المادة (58) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن اثنين من مستشاري ال

المادة (59) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة

المادة (60) : يجوز للمحامي أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام م

المادة (61) : يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذ

المادة (62) : تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقو

المادة (63) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية. ويكون للقرارا

المادة (64) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مق

المادة (65) : يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته

المادة (66) : تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب اله

المادة (67) : للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في الماد

المادة (68) : إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن ي

المادة (69) : لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجن

المادة (70) : يكون لنقابة المحامين شخصية اعتبارية وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول. ويمثلها مجلس ينتخب بالطر

المادة (71) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل سنة وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي

المادة (72) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره ثلاثمائة عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد

المادة (73) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (ثانيا) التصديق على

المادة (74) : يؤلف مجلس النقابة من سبعة عشر عضوا ينتخبون على الوجه الآتي: (أ‌) ثمانية على الأقل من المحامين المق

المادة (75) : يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة أربع سنوات وتسقط عضوية ثمانية منهم بعد سنتين بالقرعة

المادة (76) : تنتخب الجمعية العمومية النقيب من بين المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وذ

المادة (77) : ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأ

المادة (78) : في كل جمعية عمومية تعقد لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة يجتمع محامو القاهرة والبلاد الداخلة في دائ

المادة (79) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أع

المادة (80) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس. وللمجل

المادة (81) : إذا زالت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه عين المجلس من فئته بدلا منه وذلك للمدة الباقية من العضوية.

المادة (82) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) وضع اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها

المادة (83) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة

المادة (84) : يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه لجانا للنظر في طلبات تقدير الأتعاب وذلك على النحو المبين بالمادة 46

المادة (85) : تشكل لجنة فرعية تسمى "لجنة النقابة" من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة

المادة (86) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة، وفي القرارات الصادرة منهما بتقرير يب

المادة (87) : تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النيابة ا

المادة (88) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع. وتدعى كذلك في حال

المادة (89) : تنشئ نقابة المحامين صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره مدينة القاهرة

المادة (90) : يكون رأس مال هذا الصندوق من: (أولا) الرصيد المتجمد بالصندوق. (ثانيا) نصف رسوم القيد بالجدول العام

المادة (91) : تدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكو

المادة (92) : تكون لهذا الصندوق شخصية اعتباري

المادة (93) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على

المادة (94) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى ه

المادة (95) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدو

المادة (96) : للمحامي الذي قضى في المحاماة خمسا وعشرين سنة فأكثر طلب قصر سن التقاعد على خمس وخمسين سنة ميلادية عل

المادة (97) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أمام أية

المادة (98) : إذا حكم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد

المادة (99) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الخامسة والتسعين والسادسة والتسع

المادة (100) : تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة للنقيب لغاية آخر مايو من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش

المادة (101) : تحدد الجمعية العمومية قيمة معاش التقاعد الذي يصرف للمحامي. ولها بناءً على اقتراح مجلس النقابة تع

المادة (102) : إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له إعانة وقتية لمواجهة حالته وللجنة أن

المادة (103) : يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عليه في المادة السابقة. (أ) أن يكون ق

المادة (104) : للجنة أيضاً أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في الحدود والقيود السالف ذكرها لأرملة وأولاد المحام

المادة (105) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 486 من قانون المرافعات يعتبر معاش التقاعد والمرتبا

المادة (106) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً فيما يقع من خلاف بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أ

المادة (107) : يبدأ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري

المادة (108) : تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز 15 من يناير من كل سنة ميزانية السنة المقبلة والحساب ا

المادة (109) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين جاز للمحامين العاملين وحدهم مجتمعين بهيئة جمع

المادة (110) : مع مراعاة حكم المادة 78 من هذا القانون تعقد الجمعية العمومية للمحامين في دار النقابة بمدينة القاهرة

المادة (111) : يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من وزير ا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن شروط الخدمة والترقية للضباط في القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية، وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسك

المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بخدمة الضباط العاملين

المادة (1) : القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصولات وضباط صف وجنود القوات العاملة الآتية: (أ‌)

المادة (2) : تشمل القوات المسلحة أيضا القوات الإضافية الآتية: (أ‌) قوات الاحتياط. (ب‌) الاحتياط التكميلي (

المادة (2) : يلغى القانون رقم 211 لسنة 1951 الخاص بتعديل ماهيات ضباط الجيش. ويلغى القانون رقم 333 لسنة 1953 في

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ولوزير الحربية إصدار اللائحة والقرارات

المادة (3) : تتناول أحكام هذا القانون، القواعد والنظم الخاصة بخدمة ال

المادة (4) : ينشأ بوزارة الحربية ثلاث لجان رئيسية هي: (‌أ) لجنة ضباط الجيش. (‌ب) لجنة ضباط القوات البحرية. (‌

المادة (5) : تشكل هذه اللجان على الوجه الآتي: أولا- لجنة ضباط الجيش وتشكل من: رئيس هيئة أركان حرب الجيش ......

المادة (6) : تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية: (1) بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. (2) الاستغناء عن ال

المادة (7) : للقائد العام للقوات المسلحة سلطة الاعتراض على قرارات لجان الضباط ول

المادة (8) : لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبياً أو تخطيه في الترقية عند حلول دور

المادة (9) : تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة

المادة (10) : تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط بالنشر

المادة (11) : رتب الضباط العسكرية بالقوات المسلحة هي: (1) ملازم ثان. (2) ملازم أول. (3) يوزباشي. (4) صاغ. (5

المادة (12) : يعين الضباط في القوات المسلحة من بين الفئات الآتية: (1) خريجو الكليات العسكرية. (2) خريجو الكليات

المادة (13) : يجوز أن يستدعى للخدمة في القوات المسلحة: (1) الضباط المتقاعدون. (2) ضباط الاحتياط. (3) المكلفون

المادة (14) : يمنح خريجو الكليات العسكرية في بدء تعيينهم ضباطا رتبة ملازم ثان تحت الاختبار مدة سنتين وفي نهايتها

المادة (15) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضباط في رتبة أعلى من رتبة ملازم ثان بالنسبة لذوي

المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية. (1) القائد العام للقوات المسلحة. (2) رؤسا

المادة (17) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان

المادة (18) : تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من القائد العام ل

المادة (19) : إذا نقل ضابط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون فتحدد أقدم

المادة (20) : إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية فلا يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه م

المادة (21) : إذا عين أحد الأشخاص برتبة أعلى من ملازم ثان فتحدد أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ تعيينه تحت

المادة (22) : ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري.

المادة (23) : يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي: (1) يعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط ال

المادة (24) : تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير

المادة (25) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة غير مرض بمضمون هذا التقرير وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضب

المادة (26) : إذا كتب عن الضابط تقرير كفاءة سنوي غير مرض أو تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير

المادة (27) : تكون الترقية من رتبة ملازم ثان حتى رتبة قائمقام والأقدمية العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية: (1)

المادة (28) : تكون الترقية إلى رتبتي أميرالاي ولواء بالا

المادة (29) : تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين الل

المادة (30) : يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتب التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد

المادة (31) : تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية مع مراعا

المادة (32) : إذا لم يكن الضابط من رتبة الملازم إلى رتبة البكباشي قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاء

المادة (33) : مع مراعاة الشروط الواردة في المواد 27 و28 و31 تكون ترقية القائم مقام إلى رتبة أميرالاي باختيار الضا

المادة (34) : تتم التوصية بإدراج الضابط من رتبة قائمقام بكشف المرشحين لرتبة الأميرالاي قبل حلول موعد الترقية بسنة

المادة (35) : إذا أمضى القائم مقام المدرج اسمه بكشف المرشحين لرتبة أميرالاي مدة ست سنوات خدمة في رتبته أو بلغ سن

المادة (36) : مع مراعاة الشروط الواردة في المواد 27 و28، 31 إذا أمضى الأميرالاي الموصى بترقيته مدة خمس سنوات برتب

المادة (37) : تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز مد خدمته مدة أقصا

المادة (38) : تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق للقائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية، وذلك من

المادة (39) : تسري على الضباط البحريين الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38. ويستثنى من ذلك ترقية الملازم الأو

المادة (40) : تسري على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38. ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية

المادة (41) : تسري على ضباط مصلحة السواحل الأح

المادة (42) : تسري على ضباط القسم البحري بمصلحة المواني والمنائر من خريجي الك

المادة (43) : تسري على الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الأحكام الواردة في المواد من 31

المادة (44) : تكون الترقية إلى رتبة ملازم ثان فني باختيار بعض النابهين من ضباط الشرف أو من صولات الدر

المادة (45) : تكون ترقية الملازم الثاني الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي سنتين على

المادة (46) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 27 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة مت

المادة (47) : إذا انقضى الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في ا

المادة (48) : ضباط القوات المسلحة غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل بحسب مؤهله العلمي

المادة (49) : علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في الموا

المادة (50) : يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة واعتبارات الصالح العام عدم التقيد بالحد الأدنى

المادة (51) : يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب تقضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الر

المادة (52) : يجوز أن يمنح الضباط المحالون إلى المعاش أو المتقاعدون المستدعون للخد

المادة (53) : تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتي: (1) الضابط العامل. (2) الضابط العامل المست

المادة (54) : الضباط الحائزون لرتب أصلية يسبقون الض

المادة (55) : تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية فيما بينهم بحسب أقدم

المادة (56) : إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة، أو كانوا من قوات مختلفة ب

المادة (57) : الضباط الذين يطردون من الخدمة يحرمون من رتبهم العسكرية, أما من يستغنى عن خدماتهم فيكون حر

المادة (58) : يقوم الضابط بالخدمة مع الجنود في وحدات

المادة (59) : تكون الخدمة بعيداً عن وحدات السلاح بإحدى طرق ث

المادة (60) : يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى أو وظائف القيادة لمدة غير محدودة خارج السلاح أ

المادة (61) : يقصد بالانتداب أن يخدم الضابط بعيداً عن وحدات السلاح سواء خارج سلاحه الأصلي أو داخله في رئاسته أو م

المادة (62) : يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته لظروف طارئة تستدعي ذلك ولفترة مؤقتة، وفي حالة الإلحاق يعتبر

المادة (63) : تتم التعيينات والانتدابات خارج السلاح للضباط من جميع الرتب، وداخل السلاح للضباط من رتبة قائم مقام و

المادة (64) : تتم الانتدابات داخل السلاح وخارجه مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليو وسبتمبر،

المادة (65) : يتم ترشيح الضباط للخدمة خارج السلاح طبقا للنظم التي تقررها

المادة (66) : يفضل انتداب الضباط الذين لم يسبق انتدابهم من قبل، ولا يجوز إعادة

المادة (67) : يجوز أن ينتدب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رت

المادة (68) : لا يجوز انتداب الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح: (1) الملازمون الثوان. (2) الملازمون ا

المادة (69) : يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أي من الحالات الآتية: (1) إذا قصر في امتحان الترق

المادة (70) : يخدم الضابط بوحدته أطول مدة ممكنة، فلا ينقل منها

المادة (71) : لا يجوز نقل الضباط من رتبة بكباشي فأقل من وحدة إلى أخرى إلا في أي من الحالات الآتية: (‌أ) التعيين

المادة (72) : لا يحق للضابط أن يختار السلاح أو الوحدة التي يخدم بها وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة. ومع ذلك

المادة (73) : يتم نقل الضباط من رتبة قائم مقام والرتب التي تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة. ويتم نقل الضباط من

المادة (74) : يجوز نقل ضابط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بعد الحص

المادة (75) : ماهيات الضباط هي الماهيات الأصلية المقررة للرتب المختلفة بما في ذلك العلاوات الدورية وفقاً

المادة (76) : تستحق الماهية والمرتبا

المادة (77) : يستحق الضابط أول مربوط الرتبة المعين بها، أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبت

المادة (78) : في حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر مربوط رتبته الأصلية ومر

المادة (79) : يستحق الضابط الذي يحال إلى الاستيداع ثلاثة أربا

المادة (80) : يبدأ صرف ماهية الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ إحالته. وإذا كانت إحالة الضابط أثناء خدمته خار

المادة (81) : إذا بقي الضابط المحال إلى الاستيداع أو المعاش أو المقبولة استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته

المادة (82) : يستحق الضباط الطيارون علاوة على الماهيات الأساسية الواردة بالجدول المشار إليه في المادة 75

المادة (83) : يحرم الضابط الطيار من ماهية الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت

المادة (84) : إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبياً فيكلف بأية أعمال أرضية ويبقى مدرج

المادة (85) : لا يجوز حرمان الضابط الطيار من ماهية الطيران كلياً أو جزئياً إذا كانت عدم صلاحيته للطيران

المادة (86) : تحدد فئات العلاوات والبدلات العسكرية الأخرى لضباط

المادة (87) : يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الض

المادة (88) : يجوز لوزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يوفد الضا

المادة (89) : يجوز لوزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط، وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يمنح الضابط أجازة

المادة (90) : تنقسم الأجازات التي تمنح للضباط إلى: (1) أجازة اعتيادية. (2) أج

المادة (91) : تكون الأجازة الاعتيادية لمدة 45 يوماً، في السنة سواء قضيت داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك بتصديق رئي

المادة (92) : لا يجوز ضم مدد الأجازة الاعتيادية الخاصة بسنة إلى أجازة سنة أخرى. على أنه يجوز للضباط الذين منحوا

المادة (93) : تعتبر الأجازة التي تمنح للضابط لتأدية فريضة الحج أجازة اعتيادية داخل الجمهورية على ألا ت

المادة (94) : تصدق الرئاسات على الأجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة. ويجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغا

المادة (95) : يمنح الضابط أجازة محلية قدرها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة. وتبين الأوامر التي تصدرها أقسام القو

المادة (96) : يجوز للقائد أن يمنح الضابط أجازة لمدة لا تجاوز ستة أيام في السنة إذا استنفد مدة أجازته الاعتيادية و

المادة (97) : إذا استنفد الضابط مدة أجازته الاعتيادية يجوز منحه أجازة استثنائية بمرتب لمدة ش

المادة (98) : يمنح الضابط أجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى أو كشف المرضى بقرار من اللجنة الطبية المختصة

المادة (99) : إذا استنفد الضابط مدد العلاج المسموح بها قانوناً حسب لوائح القوات المسلحة سواء كان ذلك بالمستشفى أو

المادة (100) : إذا كان الضابط خارج الجمهورية، فيكون منحه الأجازة المرضية بقرار من لجنة طبية

المادة (101) : يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة، وتحدد

المادة (102) : على الضابط أن يقيم في دائرة مقر عمله، ولا يجوز أ

المادة (103) : يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو ال

المادة (104) : لا يجوز للضابط أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعته

المادة (105) : لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من

المادة (106) : لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، على أنه يج

المادة (107) : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو ا

المادة (108) : لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من

المادة (109) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآت

المادة (110) : تنقسم الجزاءات التي توقع على الضباط إلى ما يأتي: (1) جزاءات إيجازية يوقعها القادة المباش

المادة (111) : الجزاءات الإيجازية يصدر بها أوامر

المادة (112) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هي: (1) إنهاء الانتداب. (2) الترك في الت

المادة (113) : الجزاءات التي توقعها المجالس العس

المادة (114) : يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وال

المادة (115) : يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المواعيد التي يحددها القائد العام للقوات المس

المادة (116) : تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سر

المادة (117) : تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجان الضباط المختصة لفحصها والتوصية على ما يتراءى

المادة (118) : نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وتر

المادة (119) : تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسوم وا

المادة (120) : لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك بالنشرة الع

المادة (121) : تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة

المادة (122) : يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلي: (‌أ) نجمة

المادة (123) : تمنح نجمة الشرف لأي ضابط في القوات المسلحة أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة ا

المادة (124) : تمنح النجمة العسكرية لأي ضابط في القوات المسلحة قام ب

المادة (125) : يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان من أفراد القوات المسلحة أيا كانت رتبته.

المادة (126) : يمنح نوط الشجاعة العسكري لمن قام بعمل يتصف بالشجاعة من أفراد القوات ال

المادة (127) : يمنح نوط الواجب العسكري لمن أدى واجباته بتفان وإخلاص من القوات المسلحة

المادة (128) : تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رقي استثناء في الميدان من أفراد الق

المادة (129) : تمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة لأفراد القوات المسلحة الذين خ

المادة (130) : يجوز منح أفراد القوات المسلحة الأوسمة والأن

المادة (131) : يكون نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط المدنية وتسليمها وح

المادة (132) : في حالة منح أحد أفراد القوات المسلحة أوسمة أو أنواطا أو ميداليات عسكرية وأخرى مدنية يكون ترتيبها عل

المادة (133) : يحال الضابط إلى الاستيداع في الحالات الآتية: (1) عدم اللياقة للخدمة طبيا. (2) إذا قدم الضابط طلبا

المادة (134) : يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعاً لأحكام الضبط والربط

المادة (135) : لا يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع أن يرتدي الملابس العسكرية

المادة (136) : تحدد أقدمية الضابط عند إعادته من الاستيداع على الوجه الآتي: (1) إذا أعيد الضابط إلى الخدمة العاملة

المادة (137) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: (1) الإحالة إلى المعاش بأنواعه. (2) الاستغناء عن خدماته.

المادة (138) : يجوز للضابط متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أن يطلب إحال

المادة (139) : لا يجوز للضابط الذي يطلب إحالته إلى المعاش أو الاستيداع أ

المادة (140) : تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت ك

المادة (141) : إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوماً على تاريخ تقديم

المادة (142) : إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته الأصلية وحددت أق

المادة (143) : لا يجوز للضابط الذي انتهت مدة خدمته بالقوات المسلحة أن يخدم قوا

المادة (144) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها

المادة (145) : تحدد علامات الرتب للضباط وأزياؤهم بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح من لجنة الضب

المادة (146) : يجوز استخدام بعض الضباط المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة كضباط احتياط بالقوات المسلحة وفي

المادة (147) : استثناء من حكم المادتين 35 و36 تكون مدة خدمة القائمقام والأميرالاي ثلاث سنوات في الكادرات التي تنته

المادة (148) : تلغى الماهية الخصوصية للسودان اعتباراً من أول يناير سنة 1956 كما يوقف العمل

المادة (149) : يجوز عدم التقيد بالأحكام الخاصة بالترقية الواردة في هذا القانون بالنسبة للترقيات التي

المادة (150) : يستمر الضباط الطيارون الذين يتقاضون في تاريخ العمل بهذا القانون ماهيات أعلى من جملة الماهية الأصلية

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة