المادة () : بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة السكك الحديدية الصادر في 16 من يونيه سنة 1945 في شأن إعفاء موظفي ال
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية الصادرة من
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 344 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: يحظر في أية جهة من ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 206 لسنة 1951 الخاص بالمساكن الشعبية المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 1954،
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مساكن شعبية المساكن التي تنشأ بقصد تمليكها أو تأجيرها لفئات من الم
المادة (2) : لا يجوز للمنتفع بالمسكن الشعبي أن يحدث فيه أي تعديل أو يقيم في أبنيته أي
المادة (3) : لا يجوز لمن تملك مسكنا شعبيا أن يؤجره أو يتصرف فيه إلا بعد موافقة الجهة المنشئة للمسكن أو التي يكون
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على ألف
المادة (5) : يكون لمهندسي وزارة الشئون البلدية والقروية ومهندسي المجالس البلدية ومجالس المديريات في حال
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 والقوانين المعدلة له بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد الم
المادة (2) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ المشار إليه فقرتان جديدتان ن
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الش
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 82 لسنة 1957 صدر القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وقد ن
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 12 مكررا للقانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 266 لسنة 1956 في شأن شراء
المادة (1) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يرخص للجنة القطن المصرية بأن تشتري كل ما يعرض عليها من الأ
المادة (2) : تحدد أسعار شراء الأقطان المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بأسعار
المادة (3) : يحدد 31 ديسمبر من كل عام م
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزيري التجارة وال
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له، وعلى المرس
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنــة 1957 نظرا لما للنهوض بالشركات والجمعيات الزراعية وفتح المج
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: (أ) ي
المادة (2) : يضاف إلى البند (ج) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، فقرة جديدة بالنص ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون 286 لسنة 1956 في شأن المعاشات التي تصرف لأسر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون 286 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: يصرف لمن يعولهم الشهيد أ
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 286 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: تسوى م
المادة (3) : تضاف إلى أحكام القانون 286 لسنة 1956 مادة جديدة برقم 5 مكررا نصها الآتي: إذا ترك الشهيد أو المفقود
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1956 باشتراط الحصول على
المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1956 سالف الذكر فقرتان جديدتان نصهما الآتي: "وتعتبر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1951 باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع ال
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951 الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن