تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 34
لسنة 1994
بتاريخ 7 / 7 / 1994
بشأن عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبسقوط مادته الثانية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون
التوقيع : رئيس المحكمة
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 35
لسنة 1994
بتاريخ 1 / 9 / 1994
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية في فقراتها الأربع.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 36
لسنة 1994
بتاريخ 20 / 10 / 1994
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 1991.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 40
لسنة 1993
بتاريخ 18 / 2 / 1993
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 44, 45 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 44,
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 5
لسنة 1994
بتاريخ 20 / 1 / 1994
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم قبول الدفع المطروح فى الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق "دستورية".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم قبول الدفع المطروح فى الدعوى رقم 25
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 59
لسنة 1994
بتاريخ 20 / 1 / 1994
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المنشورين رقمى 39/82, 9/84 الصادرين من مصلحة الضرائب على الاستهلاك والمادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المنشورين رقمى 39/82, 9/84 الصادرين من مصلحة الض
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 8
لسنة 1994
بتاريخ 31 / 3 / 1994
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم باستكمال ما اغفله الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39 لسنة 9 قضائية "دستورية".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم باستكمال ما اغفله الحكم الصادر فى الدعوى رقم 39
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 9
لسنة 1994
بتاريخ 20 / 1 / 1994
بشأن إثبات ترك المدعي لدعوى طلب الحكم أولا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 ديسمبر سنة 1992 في الدعوى رقم 763 لسنة 47 ق فيما انتهت إليه من وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 المطعون فيه, ثانيا تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية العليا بجلسة 3 ديسمبر 1992 في القضيتين رقمى 23, 24 لسنة 1992 جنايات عسكرية والحكم الصادر بجلسة 9 ديسمبر 1992 بقبول الطلب المقدم من النيابة العسكرية شكلا وفي الموضوع بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 1992 مع استمرار تنفيذ الحكمين الصادرين في القضيتين رقمى 23, 24 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي لدعوى طلب الحكم أولا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 93
لسنة 1994
بتاريخ 31 / 3 / 1994
بشأن عدم قبول دعوى طلب بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القر
التوقيع : رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 98
لسنة 1994
بتاريخ 21 / 3 / 1994
بشأن الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من النص على "وبالنسبة للأشخاص الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يعودوا إلى الإقامة فيها خلال المدة المنصوص عليها في القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه, فيعوضون عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما
التوقيع : رئيس المحكمة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
