تشريعات الدول العربية

بشأن قانون نقابة الصيادلة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصيادلة لسنة 1

المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة ا

المادة (3) : أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس. ب- لا يحق لاي صيدلي مزاو

المادة (4) : تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة

المادة (5) : تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:- أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها و

المادة (6) : يشترط في من يزاول المهن

المادة (7) : يشترط في طالب التسجيل ان يكون: أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين

المادة (8) : بالاضافة للشروط جـ ، د ، و ،ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعام

المادة (9) : اذا كان طالب التسجيل قد عمل في اي بلد آخر قبل تقديم الطلب عليه ان يرفق به شهادة من النقابة او السلط

المادة (10) : على كل من صيادلة الجيش وكل صيدلي حصل على ترخيص بمزاولة المهنة ولم يكن مسجلا في السجل قبل نفاذ هذا ا

المادة (11) : أ) يقدم طلب التسجيل الى النقيب مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر شروط التسجيل المقررة. ب)على

المادة (12) : أ) لاي صيدلي عضو في النقابة حق الاعتراض على اي قرار يصدره المجلس بتسجيل صيدلي في النقابة ، وللطالب

المادة (13) : في حال قبول الطلب يدفع الصيدلي الى صندوق النقابة:- أ) رسم الانتساب المحدد بم

المادة (14) : على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الصيدلي الذي يسجل ا

المادة (15) : بعد استكمال شروط التسجيل وحلف اليمين واستيفاء الرسوم

المادة (16) : تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:- أ) سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في الن

المادة (17) : أ) ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الصيادلة المزاولين مرتبا حسب الحروف الابجدية وجدولا مماثلا باسماء

المادة (18) : أ) كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد لا يجوز له الاستم

المادة (19) : يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية:- أ) الوفاة. ب)اذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب

المادة (20) : 1) يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية:- أ) اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائم

المادة (21) : أ) تتألف الهيئة العامة للنقابة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين ادوا الرسوم ا

المادة (22) : تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- أ) انتخاب النقيب واعضاء المجلس. ب) تصديق الحساب الختامي للسن

المادة (23) : للهيئة العامة ان تضع نظاما داخليا للنقابة بموافقة الوزير ويشمل الامور التالية:- أ) شؤون التقاعد وا

المادة (24) : تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا

المادة (25) : تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في امور معينة تتعلق بالمهنة بدعوة توجه الى اعضا

المادة (26) : أ) يوجه النقيب او نائبه الدعوة للاجتماع وينشر اعلان بذلك في الاجتماع. ب)اذا تعذر اجراء التبليغ بك

المادة (27) : اذا كان الاجتماع استثنائياً لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من

المادة (28) : أ) لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين ، واذا لم تتوفر هذه ا

المادة (29) : أ-يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يح

المادة (30) : اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوى العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميز

المادة (31) : أ) يحدد المجلس موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب او لعضوية المجلس قبل موعد الاجتماع الذي ستجري

المادة (32) : يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:- أ) عضواً في الهيئة العامة. ب)غير محكوم بعقوبة المنع

المادة (33) : أ) يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي:- اربعة

المادة (34) : يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه ب

المادة (35) : يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأكثري

المادة (36) : يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس العادية والاستثنائية

المادة (37) : أ) ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر ومساعداً له وا

المادة (38) : يحدد النظام الداخلي توزيع الاعمال بين الاعضاء وطريقة اشراف امين السر على الشؤون الادار

المادة (39) : يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائ

المادة (40) : 1) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافق

المادة (41) : أ) اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى ا

المادة (42) : يعتبر العضو فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا:- أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مر

المادة (43) : تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص:- أ) جميع الاختصاصات المن

المادة (44) : يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية:- 1) تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات

المادة (45) : للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما يحتاج اليه من ابنية وان يعين الموظفين ال

المادة (46) : قرارات الهيئة العامة والمجلس قا

المادة (47) : يحظر على الصيدلي ان:- أ) يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة. ب)يتعاطى في صيدليته غير تجا

المادة (48) : على الصيدلي ان يدير ويراقب بنفسه اعمال مؤسسته وله ان ي

المادة (49) : يعتبر الصيدلي مسؤولا في مؤسسته عن اعمال المستخد

المادة (50) : على كل صيدلي ان يقيم في المدينة او القرية التي تقع

المادة (51) : أ) يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة. ب)يحظر على الطبيب ان يكون شريكا بش

المادة (52) : على الصيدلي الامتناع عن كل مزاحمة او مضاربة تجارية او

المادة (53) : يحظر على الصيدلي الدعاية لنفسه او الاعلان ع

المادة (54) : على الصيدلي ان يتقيد بقانون النقابة والانظمة والتعليمات والقرا

المادة (55) : كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة ب

المادة (56) : أ) يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين

المادة (57) : أ) يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة. ب)اذا قبل الرد وتعذر

المادة (58) : ينظر المجلس قضايا المخالفات في الاحوال التالية:- أ) اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة ال

المادة (59) : أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الصيدلي يعين صيدليا او اكثر لاجراء تحقيق اولي. ب)يبلغ

المادة (60) : ان توقف او انقطاع الصيدلي عن مزاولة المهنة لا يمنع من م

المادة (61) : أ) يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع لل

المادة (62) : للمجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية ان يوقف الصيدلي المشتكى عليه مؤ

المادة (63) : أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة

المادة (64) : يجتمع المجلس التأديبي وتصدر قراراته باغلبية ا

المادة (65) : أ) يحق للمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب)يقدم

المادة (66) : أ) يؤف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وصيدليين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة واربعة

المادة (67) : قرارات مجلس التأديب الاع

المادة (68) : ان تبرئة الصيدلي من تهمة جزائية لا تحول دو

المادة (69) : تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليهم بعد اكتسابها ال

المادة (70) : تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من كانو

المادة (71) : أ- تتألف موارد النقابة من:- (1) رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة. (2) رسوم مزولة المه

المادة (72) : مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على ال

المادة (73) : أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيتة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب-يضع ال

المادة (74) : أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب-لا يجوز

المادة (75) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن ر

المادة (76) : لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة ع

المادة (77) : على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الصيد

المادة (78) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلف

المادة (79) : أ) لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء او تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء عل

المادة (80) : يبقى المجلس الحالي قائما لحين عقد اول اجتما

المادة (81) : الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقىكافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية الم

المادة (82) : مع مراعاة ما ورد في المادة 81 يلغي هذا القانون قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957 وما طرأ عليه

المادة (83) : رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدل

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الجامعة الأردنية والتعديلات التي طرأت عليه .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجامعة الاردنية لسنة

المادة (2) : الجامعة الاردنية مؤسسة وطنية للتعلي

المادة (3) : للجامعة الاردنية (شخصية معنوية مستقلة) ماليا واداريا ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ولها حق التم

المادة (4) : اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ولمجلس ا

المادة (5) : تهدف الجامعة الاردنية الى خدمة المجتمع الانساني والعربي وخاصة المجتمع الاردني بالوسائل الممكنة واهم

المادة (6) : تضم الجامعة كليات ومعاهد ومستشفيات جامعية ومراكز علمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدما

المادة (7) : أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من ثمانية عشر عضوا من ذوي الرأي والخبرة يكون ثلثاهم على الاقل من الاردن

المادة (8) : يكون تعيين اعضاء مجلس امناء الج

المادة (9) : يتولى مجلس الامناء المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- دعم استقلال الجامعة وصيانته واتخاذ جميع الوس

المادة (10) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه التالي:- أ- 1- رئيس الجامعة. 2- نائب (او نواب ) الرئيس. 3- الع

المادة (11) : يتولى مجلس الجامعة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك في

المادة (12) : أ- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون اردنيا ، وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجام

المادة (13) : أ- رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ، ويتولى الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الجامعة و

المادة (14) : أ- يعاون رئيس الجامعة نائب له او اكثر يقوم كل منهم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه بها ويشترط فيمن ي

المادة (15) : يؤلف مجلس العمداء من:- أ- رئيس الجام

المادة (16) : 1) يمارس مجلس العمداء الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الداخلية الخاصة للجامعة وتعليماتها

المادة (17) : أ- يشترط فيمن يعين عميداً ان يكون قد شغل منصب رتبة الاستاذية ، الا انه يجوز لمجلس الامناء بناء على

المادة (18) : أ- عميد الكلية (أو المعهد) مسؤول عن إدارة شؤون الكلية (أو المعهد) التعليمية والإدارية والمالية، وبه

المادة (19) : أ- لرئيس الجامعة تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة بتنسيب من العميد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد

المادة (20) : أ- يؤلف مجلس الكلية من:- 1- عميد الكلية رئيسا 2- نواب العمداء 3- رؤساء الاقسام 4-عضو هيئة تدر

المادة (21) : يتولى مجلس الكلية المسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بموجبه وعل

المادة (22) : أ- لكل قسم من اقسام الكلية يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه. ب-يمارس مجلس القسم ال

المادة (23) : اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:- أ- الاساتذة. ب-ا

المادة (24) : يشكل مجلس لمستشفى الجامعة يطلق عليه اسم( مجلس المستشف

المادة (25) : أ- 1- يدعو إلى اجتماع كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون رئيس ذلك المجلس أو من ينوب عنه حالة

المادة (26) : أ- يتألف النصاب القانوني لجلسة كل مجلس من المجالس الواردة في هذا القانون بحضور الأكثرية المطلقة لعد

المادة (27) : يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون

المادة (28) : أ- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس ومدير المستشفى الاردنيون قبل مباشرة اعمالهم

المادة (29) : أ- للجامعة الاردنية (ميزانية مستقلة) خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ومجلس العمداء ويناقشها مجلس الجامع

المادة (30) : أ- تعفى الجامعة الاردنية من الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومية او بلدية وغيرها. ب-بالرغم مم

المادة (31) : يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة ديوان المحاسبة الا اذا ارتأى رئيس الجامعة غير

المادة (32) : أ-تحدد شروط واجراءات تعيين وترقية وتثبيت ونقل وقبول استقالة وانهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس والمحاضر

المادة (33) : تنظم نشاطات الطلاب الثقافية والاجت

المادة (34) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفي

المادة (35) : بالرغم مما ورد في هذا القانون من احكام يجوز ايض

المادة (36) : أ- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الجامعية المعمول بها حين صدور هذا القانون الى ان تصدر الانظمة ال

المادة (37) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتن

 التوقيع :  

بشأن قانون تنظيم عقود ايجار العقار.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود إيجار العقار ل

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العقارات ال

المادة (3) : يحرر عقد الإيجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما أن يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها

المادة (4) : يدرج في عقد الإيجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته ، ومحل إقامته ، وجنسيت

المادة (5) : تسجل عقود إيجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات

المادة (6) : ا - تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً مقابل (تسجيل عقود إيجار واستئجار العقارات ) يساوي نصف بال

المادة (7) : عقود الإيجار التي لا تسجل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى أي دائرة رسم

المادة (8) : إذا لم يحرر عقد الإيجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الإيجار

المادة (9) : تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات

المادة (10) : لا تخضع عقود الإيجار التي تكون الحكومة أو

المادة (11) : يلغى نظام إيجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298ه

المادة (12) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الزراعة لسنة 1973

المادة (2) : لاغراض هذا القانون تعني كلمة: الوزارة : وزارة الزرا

المادة (3) : 1- يناط بالوزير الصلاحيات التالية:- أ- تحديد مناطق زراعة اصناف من الحاصلات دون غيرها ويستثنى من ذل

المادة (4) : للوزارة ان تنشيء وتدير المشاريع الزراعية في اية منطقة في المملكة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا الق

المادة (5) : أ- يجوز تمليك الاراضي الزراعية التي انشيء عليها اي مشروع زراعي بما في ذلك الوحدات السكنية المقامة ف

المادة (6) : يصدر الوزير قرارا بتحديد (الحاصلات ال

المادة (7) : تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة اصناف الحاصلات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الباب (باللجنة

المادة (8) : يقدم طلب تسجيل اصناف الحاص

المادة (9) : للجنة ان تكلف الطالب بتقديم ما تراه من العينات التي تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لاجراء الت

المادة (10) : يصدر الوزير بتوصية من اللجنة قرارا بتسجيل الصنف

المادة (11) : للوزير ان يحظر كليا او جزئيا زراعة الحاصلات المشمولة باحكام هذا الباب من غير الاصناف المسجلة وذلك ا

المادة (12) : كل من يخالف احكام المادتين 10و 11 ، او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما

المادة (13) : لاغراض هذا القانون:- تعني كلمة (تقاوى) اي جزء من نبات يستنبت او يزرع لتكاثر الحاصلات الزراعية بكافة

المادة (14) : تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة (تقاوى الحاصلات الزراعية) ويشار اليها فيما بعد لاغراض هذا الباب (بال

المادة (15) : لا يجوز - بدون ترخيص من الوزير - انتاج تقاوى من احدى درجات الاكثار الآتية:- أ- تقاوى الاساس ب-الت

المادة (16) : على كل متقاعد مع الوزارة -على انتاج احدى درجات الاكثار اوغيرها - ان يزرع التقاوى التي تسلمها من الو

المادة (17) : كل من خالف احكام المادة (15) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب

المادة (18) : كل من يخالف احكام المادة 16 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرا

المادة (19) : يقصد بعبارة (مناطق التركيز) لاغراض هذا الفصل المناطق التي يحد

المادة (20) : للوزير ان يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لاصناف الحاصلات الزراع

المادة (21) : على كل حائز - المعرف بالمادة (77) من هذا القانون (في مناطق التركيز) - تسلم تقاوى معتمدة ان يحافظ عل

المادة (22) : على كل مزارع تسلم تقاوى لزراعتها في مناطق التركيز - ان يورد من محصوله لمستودعات الوزارة الكمي

المادة (23) : كل من يخالف احكام المادة (20) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاق

المادة (24) : كل من يخالف احكام المادتين (21و22) او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب

المادة (25) : تشمل عبارة (النباتات الغريبة) جميع النباتات التي تخالف في صفا

المادة (26) : أ- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر بزراعته في جميع اطوار نمو الحاصلات الزراعية بارشا

المادة (27) : للوزير عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في ارضه او تقصيره في اداء ذلك على الوجه المطلو

المادة (28) : كل من يخالف المادة (26) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها ي

المادة (29) : يحظر بدون ترخيص ، اقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية او تنظيفها

المادة (30) : يصدر الوزير قرارا يبين فيه الشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل

المادة (31) : كل من يخالف احكام احدى المادتين 29و30 او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن خم

المادة (32) : لا يجوز بيع التقاوى او عرضها للبيع او تداولها الا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها من لجنة ي

المادة (33) : يصدر الوزير قرارا يوضح فيه (لكل نوع من انواع تقاوى الحاصلات الزراعية) ما يلي:- أ- مستويات القبول ا

المادة (34) : كل من يخالف المادتين 32و33 او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما

المادة (35) : لا يجوز استيراد او تصدير ا

المادة (36) : يصدر الترخيص بتنسيب من اللجنة مع مراعاة احكام الحجر الزراعي.يصدر

المادة (37) : كل من يخالف احكام المادة 35 يعاقب بغرامة لا

المادة (38) : يتم الاتجار في (التقاوى) بترخيص يصدر طبقا للشروط والتعليمات التي يضعها الوزير.لا يسري هذا

المادة (39) : يجب ان يكون الاعلان او نشر البيانات عن (التقا

المادة (40) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد اسع

المادة (41) : كل من يخالف احكام المادة (38) (فقرة اولى) او القرارات التي تصدر تنف

المادة (42) : كل من يخالف احكام المادتين 39و40 او القرارات المنفذة لهما

المادة (43) : على من يرغب في انشاء بستان للفاكهة او التوسع في مساحة بستان قائم ان يخبر الوزارة مسبقا بموقع الارض

المادة (44) : لا يجوز انشاء مشتل لتربية غراس الفاكهة وغيرها بقصد بيعها او ن

المادة (45) : يصدر الوزير قراراً يبين فيه الطرق التي يجب على اصحاب المشاتل اتباعها في تربية غراس

المادة (46) : لاصحاب البساتين ان ينشئوا مشاتل خاصة ح

المادة (47) : لا يجوز بيع غراس الفاكهة او غيرها من النباتات او عرضها للب

المادة (48) : يصدر الوزير قرارا سنويا يحدد فيه اسعار بيع ال

المادة (49) : كل من يخالف احكام المواد( 43و44و45و46و47)او القرارات التي تصدر تنفي

المادة (50) : لا يجوز اقامة معصرة لعصر الزيتون او تشغيلها الا بترخيص وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير

المادة (51) : كل مخالفة لاحكام المادة 50 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعا

المادة (52) : يقصد (بالمخصبات الزراعية) الاسمدة الكيماوية او العضوية بكافة انواعها التي تضاف ال

المادة (53) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) بقرار يبين فيه نظام العمل فيها تختص باختيار وتحديد ا

المادة (54) : يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارات بالامور التالية:- أ- انواع المخصبات التي يسمح بتداولها وت

المادة (55) : لا يجوز صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او التخليص عليها جمرك

المادة (56) : يجب ان يكون الاعلان او نشر البيانات عن المخصبات الزراعية مطا

المادة (57) : كل مخالفة لاحكام المواد 54و55و56 او القرارات المنفذة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاث

المادة (58) : يقصد بكلمة (آفة) كل كائن قد يلحق ضررا اقتصاديا بالنبات وتعني كلمة نبات لاغراض هذا الفصل جميع ان

المادة (59) : يحدد الوزير انواع الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا ا

المادة (60) : اذا كانت الاصابة مصدرا لخطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض او لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجع

المادة (61) : أ- للوزير الاستيلاء على ما يلزم - لمكافحة الآفات - من الآلات والادوات والمواد الكيماوية وغيرها او

المادة (62) : يجوز ضبط واتلاف النباتات المنقولة او المعروضة للبيع والاشياء التي ا

المادة (63) : يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار:- أ- كل من يخالف احد البنود (أ،ب،ج،د،هـ،ز،ح)من المادة 59 او ال

المادة (64) : تعرف عبارة (مبيدات الآفات الزراعية) لاغراض هذا الفصل:- بالمواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة ال

المادة (65) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة مبيدات الآفات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الفصل (باللجنة) تختص باخت

المادة (66) : يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما له علاقة با

المادة (67) : لا يجوز صنع المبيدات او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او

المادة (68) : يجري الاعلان عن المبيدات او نشر بيانات عنها بصورة مطابقة لمو

المادة (69) : كل مخالفة لاحكام المواد 66و67و68 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن

المادة (70) : يقصد بكلمة (النباتات) لأغراض هذا الفصل:- النبات بجميع اجزاءه سواء أكان جذوراً ام سوقاً ام اوراقاً ا

المادة (71) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحجر الزراعي) مهمتها تقديم

المادة (72) : لا يجوز ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالمملكة على انه يحق للوزير السم

المادة (73) : يحظر ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالمملكة الا اذا أمكن تعقيمها قبل التخل

المادة (74) : للوزير ولغايات (تموين المملكة) ان يسمح بادخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لاغراض التموي

المادة (75) : للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة ويستثنى من

المادة (76) : كل مخالفة لأحكام المواد 72و73 او القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ا،ب،ج،د،هـ،و،ز من المادة (75)

المادة (77) : تعرف كلمة (حائز) لأغراض هذا القانون كل مالك او مستأجر يزرع ارضاً لحسابه او يستغلها لاي وجه من الوجو

المادة (78) : يفتح في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويشكل الوزير في

المادة (79) : على كل حائز (او نائبه) ان يقدم خلال المواعيد التي يحددها الوزير الى الجمعية التعاونية او اللجنة الز

المادة (80) : يصدر وزير الزراعة قرارات بتنظيم الامور التالية:- أ- تعيين نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الاو

المادة (81) : تعني كلمة (الحاكم الاداري) لاغراض هذا الباب (مساعد المحافظ-المتصرف -مدير القضاء -مدير الناحية).اذا

المادة (82) : على الحاكم الاداري - او من ينيبه اجراء الكشف فورا على مكان التعدي للتثبت من مدى الضرر الواقع وت

المادة (83) : اذا وقع الضرر من المواشي يعتبر حائزو

المادة (84) : يحظر على اي كان ان يتسبب في دخول حيواناته ا

المادة (85) : تستأنف قرارات الحاكم الادراي الى المحافظ خلال ثمانية ايام من صدورها اذا

المادة (86) : اذا ظل الفاعل مجهولا فللحاكم الاداري فرض غرامة مشتركة على المجاورين او من يعتقد انهم ضمن (دائرة الم

المادة (87) : يراعي الحاكم الاداري احكام قانون محاكم الصلح فيما ي

المادة (88) : اذا ترك شخص حيواناته فاوقعت ضررا بالاشجار او المزروعات يغرمه

المادة (89) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الاشج

المادة (90) : أ- (1) لا يجوز قطع الحطب من الحراج الحكومية والخصوصية وصنع الفحم قبل الحصول على رخصة استثمار. (2)

المادة (91) : (1) كل من يخالف احكام المادة (90) يعاقب بالحبس من اسبوعين الى شهر ويغرم من خمسة دنانير الى 25 دينار

المادة (92) : أ- لا يجوز السكن واقامة المساكن والابنية والمنشأت وحفر الآبار والكهوف داخل حدود الحراج الحكومية. ب

المادة (93) : أ- للوزير عند شبوب الحرائق في الحراج الاستيلاء على ما يلزم من الالآت والمواد ووسائط النقل لاستعماله

المادة (94) : (1) لا يجوز الاعتداء على اراضي الحراج الحكومية سواء كان بفلحها او بفتحها او حفر الآبار وال

المادة (95) : كل من يخالف احكام الفقرتين 1و2 من المادة (94) من هذا القانون على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء ول

المادة (96) : كل من حصل على رخصة اصطناع او استثمار او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي وزارة الزراعة وافرا

المادة (97) : لموظفي الضابطة العدلية وموظف وزارة الزراعة الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي يوجد فيها او ي

المادة (98) : موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعه

المادة (99) : موظفو وزارة الزراعة مخولون بتقديم ضبط او ضبوط عن التعديات المخالفة لهذا القانون ذاكرين في متن

المادة (100) : يحق لاصحاب الحراج الخصوصية استثمار حراجهم بطريقة التقليم الفني ب

المادة (101) : للوزير ان يسمح لاصحاب الحراج الخصوصية باستثمار حراجهم بقصد استبدالها بالاشجار

المادة (102) : اذا لم يتبع صاحب الحراج الخصوصية شروط الاستثمار يوقف عن الاستمرار في ال

المادة (103) : للوزير ان يصدر التعليمات للقيام بعمليات حفظ التربة والتحريج على نفقة الحكومة لاية ارض مملوكة تتوفر

المادة (104) : يمنع رعي الماشية في الاراضي الحرجية الا بتفويض من الوزير او من ينيبه. يحدد الوزير انواع المواشي وشر

المادة (105) : للوزير حظر تربية الماعز البلدي في مناطق يحددها اذ تبين له ان ذلك خطرا على الثروة الحرجية والثمرية ف

المادة (106) : كل مخالفة للمادتين (104و105) والقرارات الصادرة عنها يعاقب بغرامة قد

المادة (107) : التخريبات التي تقع ولا يعرف فاعلوها يرى قضاياها الحاكم الاداري او الشخص المفوض من قبله ويكون حكمه ق

المادة (108) : ترى دعاوى الحراج من قبل محاك

المادة (109) : اي شخص اتهم بمخالفة هذا القانون ويخشى فراره

المادة (110) : يقوم جباة مديرية الحراج بتحصيل الغرامات التي تفرض

المادة (111) : تحصل الغرامات الحرجية وفقا

المادة (112) : يمنع اجراء اي قطع في الاشجار الحرجية مهما كان نوعه سواء كان في الحراج ا

المادة (113) : أ- يمنع منعا باتا قطع الاشجار الصنوبرية الا في الحالات الضرورية وبقرار من الوزير او من ينيبه. ب-ي

المادة (114) : يجوز للوزير ان يوزع مجانا اية كمية من الغراس الحرجية

المادة (115) : للوزير السماح باست

المادة (116) : الاشخاص الذين تتكرر اعتداءاتهم على الحراج الحكومية ي

المادة (117) : لاغراض هذا الباب تعني كلمة (المراعي) المساحات الملونة باللونين الاحمر والاصفر من خارطة فهرس القرى م

المادة (118) : تعتبر (مراعي) جميع اراضي الدولة المسجلة كذلك واية ارضي ا

المادة (119) : يستثنى من احكام المادة السابقة الاراضي التالية:- أ- الاراضي المستغلة بالري المستديم. ب-الاراضي ا

المادة (120) : للوزير اصدار قرارات لتنظيم الامور التالية:- أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها. ب-تنظيم ادوا

المادة (121) : تعتبر (نباتات مراعي) جميع انواع النباتات النامية في المراعي بما

المادة (122) : تعتبر نباتات علفية النباتات التي تزرع بقصد علفها للمواشي قبل او بعد تصنيعها بما في ذلك نبات الشعير

المادة (123) : بالرغم مما ورد في المادة السابقة للوزير ان يصدر امرا (ين

المادة (124) : يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي التي يتراوح المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها من 100-250 ملمترا ا

المادة (125) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يجوز تفويض اراضي المراعي (التي حددت على الخارطة باللون الاصفر) الت

المادة (126) : يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي (لغايات الاستغلال الزراعي) اذ توفر لها ال

المادة (127) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يسمح الادعاء بأي حق مكتسب او وضع يد على اية من اراضي المراعي التي

المادة (128) : يحدد الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية المراعي المحظور الرعي فيها والاخرى المبا

المادة (129) : للوزير تحديد بدل ايجار المراعي وفرض رسوم تعداد على بعض اصن

المادة (130) : اهالي القرى المجاورة وقاطنو الخيام وبيوت الش

المادة (131) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار بالاضافة للالزامات المدنية على المخالفا

المادة (132) : تنظر المحاكم المختصة في دعاوى المراعي اذا كان الفاعل معلوما اما اذا كان مجهولا يعتبر اقر

المادة (133) : أ- للوزير تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية او حظر تصديرها واستيرادها اذا اقتضت

المادة (134) : يحظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن الستين الا اذا بلغ وزنها الحد الذي يقرره الوزير ، كما يحظر

المادة (135) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزميد على خمسمائة دينار كل من يخالف الشروط التي تم ترخيص ا

المادة (136) : تعني عبارة (مواد العلف الخام) لاغراض هذا الفصل: الكسب او اي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحي

المادة (137) : يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة علف الحيوان) تختص باختبار وتحديد انواع العلف التي يسمح بتداولها وتحديد

المادة (138) : يصدر وزير الزراعة قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وش

المادة (139) : يحظر الاتجار بمواد العلف الخام التي يحددها الوزير او العلف المصنع او طرحها للبيع او تداولها او نقله

المادة (140) : يجب ان يكون الاعلان عن مواد العلف او نشر بيانات عنها مطابقاً ل

المادة (141) : لا يجوز تشغيل اي مصنع لعلف الحيوان قبل الحصول على ترخيص من

المادة (142) : كل مخالفة للقرارات تنفيذا لاحد البنود أ،ب،،ج،هـ من المادة 138 او

المادة (143) : كل مخالفة لاحكام المادة (140) يعاقب مرتكبها بغرا

المادة (144) : يحظر صيد الطيور والحيوانات البرية بدون ترخيص من

المادة (145) : أ- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة او قتلها او امساكها بأية طريقة كما يحظر حيازتها او نقلها او بيعه

المادة (146) : يحظر تخريب اوكار الطيور البرية او ا

المادة (147) : للوزير تحديد مناطق ومواعيد الصيد وتحدي

المادة (148) : أ- يحظر استعمال المركبات الالية والانور الكاشفة او الاسلحة الاوتوماتيكية في صيد الطيور والحيوانات ا

المادة (149) : يحظر على الاجانب المقيمين خارج المملكة صيد الطي

المادة (150) : يحظر القسوة على الحيوانات ، يصدر الوزير

المادة (151) : أ- يحظر استيراد الدبق (المخيط) او المواد الغرائية (التي تستعمل لامساك الطيور) او بيعها او حيازتها ا

المادة (152) : يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة الصيد) تختص بابداء الرأي لتحديد مناطق ومواعيد

المادة (153) : كل من يصطاد بصورة مخالفة لاحكام المواد في هذا القصل او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة لا تقل

المادة (154) : أ- في حالة استعمال مركبة آلية في الصيد خلافا لاحكام المادة 148 من هذا القانون او القرارات الصادرة ب

المادة (155) : موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة والاشخاص الذين يعتمدهم الوزير من غير موظفي

المادة (156) : أ- يحظر استيراد ملكات النحل او بيض دودة الحرير او بيعها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة طبقا

المادة (157) : للوزير تحديد الطرق الفنية الواجب اتباعها في تربية النحل ودودة الحرير في جميع ال

المادة (158) : يحظر تربية ملكات النحل او تبزير دودة الحرير بقصد ا

المادة (159) : للوزير ان يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل في المنا

المادة (160) : كل مخالفة لاحكام المواد 156و157و158و159 او القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها

المادة (161) : تعني كلمة (حيوان) لاغراض هذا الباب الحيو

المادة (162) : للوزير ان يقرر تسجيل كل او بعض انواع الحيوانات تسجيلا اجباريا في المناطق التي يعينها وله ان يأمر بح

المادة (163) : أ- تقتضي اعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في اصابتها ويتعين عزلها حتى نهاية الاختبار على ان يقوم ا

المادة (164) : على اصحاب الحيوانات او حائزها او المتولين حراستها وملاحظتها ابلاغ المرشد الزراعي

المادة (165) : أ- يمنح الوزير مكافأة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا لأول شخص يقوم بتبليغ قسم الشر

المادة (166) : يحظر الاتجار في الحيوانات المصابة او المشتبه باصابتها بالامراض المعدية او الوبائية كما يحظر نقلها م

المادة (167) : أ- يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة في الانهر وقنوات الري او المصارف او البرك او الطرق اوفي العراء.

المادة (168) : يصدر الوزير قرارات لاغراض هذا الفصل لتنفيذ الامور التالية:- أ- تعيين الامراض المعدية والوبائية الت

المادة (169) : كل من يخالف احكام المواد 164،166،167، او القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام المادة 163 او لاحد

المادة (170) : أ- يحظر ادخال الحيوانات المستوردة او لحومها او منتجاتها او مخلفاتها الا بعد استيفاء اجراءات الحجر ا

المادة (171) : يجب ذبح الحيوانات المستوردة لاغراض الذبح خلال ثلاثين يوما من ادخالها المحجر البيطري. لا يستوفى رسم

المادة (172) : يصدر الوزير قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد انواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمخلفات الحيوا

المادة (173) : كل من يخالف احكام المادة (170) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك

المادة (174) : يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا فلس عن كل رأس من الاغنام والماعز كل من

المادة (175) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا كل م

المادة (176) : يحظر في المدن والقرى (التي بها اماكن مخصصة للذبح او مجازر) ذبح او سلخ الحيوانات ،

المادة (177) : للوزير ان يصدر قرارات لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد شروط ذ

المادة (178) : يحظر - على غير الاشخاص المرخصين القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الو

المادة (179) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن ثلاثين دينارا:- أ- كل من اتلف عمدا في (الاماكن المق

المادة (180) : لاغراض هذا الباب تشمل:- كلمة: (سمك) كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشتمل الاس

المادة (181) : لا تسري احكام هذا الباب الا على الاشخاص

المادة (182) : يحظر صيد السمك د

المادة (183) : أ- يحظر صيد السمك بالمفرقعات او اية مواد ضارة او سامة سواء أكان ذلك لغايات تجار

المادة (184) : للوزير ان يحدد بقرار منه الامور التالية:- أ- كيفية منح ترخيص صيد السمك وشروط الترخيص. ب-تحديد منا

المادة (185) : للوزير ان يمنح مكافأة مالية لاي شخص يقدم معلومات او يقوم بعمل يساعد على اكتشاف مخالفة ارتكبت خلافا

المادة (186) : كل من يخالف احكام المواد 182،183،184، يعاقب بغرا

المادة (187) : للوزير ان يصدر قرار بتحديد المنتجات الزراع

المادة (188) : أ- يخضع تصدير واستيراد المنتجات الزراعية او الحيوانية لترخيص من الوزارة مع مراعاة التنسيق مع وزارة

المادة (189) : للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد اصناف وكميات المنتجات الزراعية او الحيوانية الم

المادة (190) : أ- كل من يخالف احكام المادتين 188،189، او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بغرامة لا تق

المادة (191) : تتعاون كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس - كل ضمن

المادة (192) : تستوفى الرسوم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على انه يحق لم

المادة (193) : تنشر القرارات التنفيذية الصادرة عن الوز

المادة (194) : بالرغم مما ورد بأي تشريع آخر لموظفي الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المختصين حق دخول وتفتيش ال

المادة (195) : كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم يرد نص على ع

المادة (196) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون على المحكمة كلما امكن ذلك ان تحكم:- بمصادرة المواد موضوع المخال

المادة (197) : ينشأ صندوق يسمى " صندوق دعم وتشجيع الانتاج النباتي والحيواني " تتكون موارده المالية مما ترصده له ال

المادة (198) : عند فرض العقوبة وفقا لاحكام هذا القانون لا تطبق الاسباب ال

المادة (199) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة ا

المادة (200) : تبقى جميع الانظمة والقرارات الصادرة بموجب هذه القوانين سار

المادة (201) : يلغى هذا القانون القوانين التالية:- أ- قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966. ب-قانون المشاتل رقم

المادة (202) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973

المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الم

المادة (3) : أ) تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه الق

المادة (4) : أ) يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول

المادة (5) : يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز ال

المادة (6) : في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائ

المادة (7) : على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرت

المادة (8) : على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الا

المادة (9) : تحدد انواع التأشيرات ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها ومقدار

المادة (10) : يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفرالتي

المادة (11) : على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او ا

المادة (12) : على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم في منطقته ب

المادة (13) : للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة

المادة (14) : على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر ل

المادة (15) : أ) على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة ا

المادة (16) : أ) لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا

المادة (17) : على الدوائر والجهات الاخرى المختصة ابلاغ المدي

المادة (18) : على كل أجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا علىاذن اقامة وفق أحكام هذا

المادة (19) : للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقام

المادة (20) : للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأ

المادة (21) : يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعه

المادة (22) : أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-للو

المادة (23) : رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مب

المادة (24) : تحدد نماذج بطاقات الاقامة وأية بيانات او اقرارات أخرى لغايا

المادة (25) : كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في ا

المادة (26) : يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان ت

المادة (27) : مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة للوزير تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية

المادة (28) : للمدير ان يجدد اذن الاقامة

المادة (29) : لا تسري أحكام هذا القانون على:- أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم. ب-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ال

المادة (30) : يعفى من رسم الاقامة:- أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية. ب-الطلاب الم

المادة (31) : كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع ل

المادة (32) : للحاكم الاداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي ان

المادة (33) : اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير ال

المادة (34) : أ- كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له

المادة (35) : كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غيرمسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا

المادة (36) : أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها با

المادة (37) : للوزير بتنسيب من المدير حق ابعاد الأجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتاً حتى تتم اجر

المادة (38) : للوزير الحق بمصادرة الكفالات المنصوص عنها ف

المادة (39) : للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص

المادة (40) : لمجلس الوزراء اصدار أية أنظمة

المادة (41) : يلغي هذا القانون قانون الأجانب لسنة 1927 وتعديلات

المادة (42) : رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطن

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون إعفاء الأوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والر

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القر

المادة (3) : 1- تعفى كافة معاملات ودعاوى الاوقاف الخيرية من الرسوم والطوابع على اختلاف انواعها. 2- تعفى كافة ام

المادة (4) : يلغى القانون المؤقت رقم ( 46 ) لسنة 1962 كما تلغى المادة ( 7 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات ا

المادة (5) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون إدارة أملاك الدولة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون إدارة أملاك الدولة لسنة

المادة (2) : تعني عبارة (أملاك الدولة): الأموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية او الت

المادة (3) : يناط بالمدير كل ما يتعلق بإدارة أراضي

المادة (4) : لغايات تفويض وتأجير أملاك الدولة: أ. تشكل اللجنة العليا من وزير المالية رئيسا ومن مدير عام دائرة ا

المادة (5) : يكون عمل لجان أملاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال إليها من المدير وإجراء الكشف

المادة (6) : أ . تصدر اللجنة العليا توصياتها بالتفويض والتأجير وترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ب

المادة (7) : يجري تأجير أملاك الدولة للغايات غير الزراعية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة إ

المادة (8) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجير أملاك الدولة وفقا للاولويات التالية :- أ

المادة (9) : أ . يجري تفويض الأراضي المسجلة في الباب الحادي عشر من الكتاب الأول من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 197

المادة (10) : يجوز مبادلة الأراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الأراضي الحرجية في حالة كون تلك

المادة (11) : عند تأجير او تفويض أراضي الأغوار الممكن تح

المادة (12) : بالرغم مما ورد في هذا القانون : أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا تخصيص قطع أراض من أم

المادة (13) : إذا تقرر تأجير ارض من أملاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973

المادة (14) : باستثناء أراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد ال

المادة (15) : يمنع الشخص الذي فوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور عش

المادة (16) : يمنع تفويض أملاك الدولة للغايات الزراعية إلا بعد

المادة (17) : أ . بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا أن تنظر في جداول الإفراز المتعلقة بأملاك الدولة غير

المادة (18) : إذا توفي المستأجر او المفوض إلي

المادة (19) : لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة

المادة (20) : أ. يلغى قانون استصلاح الأراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972. ب. يلغي هذا القانون كل ما يتعارض مع أحكامه

المادة (21) : يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض أملاك الدولة رقم 60 لسنة 1964 وما طرا عليه من ت

المادة (22) : رئيس الوزراء ووزير المالية / الأراضي والمساحة

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن قانون مؤقت رقم (19) لسنة 1974 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اتحاد المزارعين في وادي ال

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة لها أ

المادة (3) : يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن يضم في عضويته جميع المزارعين في الوادي يسمى (

المادة (4) : عند نفاذ هذا القانون يعتبر عضوا في الاتحاد بصورة تلقائية كل مزارع يستغل وحدة زراعية فأكثر في منطقة

المادة (5) : في حالة وجود اكثر من شخص يملكون او يستأجرون بالاشتراك وحدة زراعية فأكثر او قطعة ارض مروية فأكثر يجر

المادة (6) : في حالة وجود مزارع يستغل الزراعة اكثر من وحدة زراعية او اكثر من قطعة ارض مروية فيعتبر ال

المادة (7) : في حالة تقسيم قطعة ارض مروية الى اجزاء لا تقل مساحة كل منها عن 15 دونما بقصد استغلال كل جزء منها بش

المادة (8) : في حالة وجود قطعة ارض او وحدة زراعية مروية وغير مستغلة في أغراض زراعية بالايجار او

المادة (9) : يدفع العضو الى الاتحاد عند انضمامه اليه لاول مرة رسم انتساب قد

المادة (10) : يكون مركز الاتحاد في وادي الاردن في مكان يختاره وله ا

المادة (11) : يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة وله ان يستأجر وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يبر

المادة (12) : يعهد للاتحاد لتحقيق غاياته بالمسؤوليات التالية:- أ- توفير القروض والمدخلات الزراعية التي يحتاجها ا

المادة (13) : يخول الاتحاد الصلاحيات التالية:- أ- انشاء واستئجار الابنية والمنشآت وتجهيزها بالمعدات وخلافه اللاز

المادة (14) : يحق للاتحاد من أجل تأمين احتياجات الأسواق الخارجية أو المصانع وزيادة فرص التصدير أن يتعاقد مع أعضاء

المادة (15) : يحق للاتحاد أن يستفيد من:- أ- الهبات والمنح والاعتمادات والايرادات والقروض وبيع السندات المالية و

المادة (16) : يحق للاتحاد عقد الاتفاقات والعقود وطرح العطاءات اللازمة لتسيير أعماله كما يحق له تخويل أية وزارة أو

المادة (17) : يجوز للاتحاد ان:- أ- يسجل ماركات تجارية خاصة به وأن يثبت هذه الماركات على العبوات التي تنقل بها م

المادة (18) : لا يجوز لغير الاتحاد أو من يعهد اليه انشاء وادارة وتشغيل

المادة (19) : على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحق:- أ- لهيئة وادي الأردن وسلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة الاقرا

المادة (20) : يمارس الاتحاد وحيثما أمكن ذلك صلاحياته ومسؤولياته

المادة (21) : على الاتحاد التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمة التعاونية الاردنية في تنفيذ برامجها وتح

المادة (22) : يتكون رأسمال الاتحاد من المصادر التالية:- أ-رسوم الاشتراك والعضوية. ب-الاموال المنقولة وغير الم

المادة (23) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأ

المادة (24) : تودع اموال الاتحاد في حسابات خاصة لدى البنوك المحلية المعترف بها ويجري السحب من هذه الحسابات بالطري

المادة (25) : يمسك الاتحاد سجلات حسابية محاسبية منظمة مستندية كاملة وفقاً لنظام القيد المزدوج والعرف المحاسبي الت

المادة (26) : يعفى الاتحاد من جميع الضرائب والطوابع والرسوم على كاف

المادة (27) : يحظر على اعضاء الاتحاد تسويق أو بيع حاصلاتهم الزراعية او تصديرها أو نقلها إلى خارج الوادي أو التصرف

المادة (28) : كل من يخالف احكام المادة (27)والانظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة تنفيذاً لها يعاقب بغرامة ل

المادة (29) : بالرغم مما ورد بأي تشريع أخر لموظفي الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المختصين حق دخول الاماكن ا

المادة (30) : يتكون الاتحاد من:- أ- الهيئة العامة. ب_مجلس الادارة.

المادة (31) : تتألف الهيئة العامة من مجالس مناطق التنمية ويعبتر جميع الاعضاء المنتخبين في مجالس مناطق التنمية اعض

المادة (32) : أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي خلال النصف الثاني من شهر تموز من كل عام في موعد يحدده مجلس ال

المادة (33) : تدعى الهيئة العمومية للاجتماع بتوجيه دعوة خطية من رئيس مجلس ادارة الاتحاد تحدد مكان وزمان وجدول اعم

المادة (34) : تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية النسبية للاصوات التي يمثلها الح

المادة (35) : تتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات التالية:- أ-التوصية بمشاريع انظمة الاتحاد وتعديلات القانون. ب- تص

المادة (36) : يتولى ادارة شؤون الاتحاد مجلس ادارة يؤلف كالتالي:- أ- خمسة اعضاء يمثلون هيئة وادي الاردن، وزارة ال

المادة (37) : يتم استبدال الاعضاء المعينيين بقرار

المادة (38) : أ- عند تأليف مجلس الادارة لاول مرة ينتخب خمسة اعضاء لمدة سنتين وخمسة اعضاء لمدة اربع سنوات. ب- عند

المادة (39) : يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الادارة ان:- أ- لا يكون المرشح وزيرا او رئيس بلدية او ممن يتقاضون رات

المادة (40) : يجري انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالاقتراح السري و

المادة (41) : ينتخب مجلس الادارة من بين اعضاءه رئيساً له من بين الاعضاء المنتخبين كما ينتخب نائ

المادة (42) : يبلغ مجلس الادارة نتيجة الانتخابات إلى رئيس الهيئة خل

المادة (43) : أ- لرئيس هيئة وادي الاردن أو لأي عدد من اعضاء الهيئة العامة يمثلون مجتمعين ما لا يقل عن 40%من مجموع

المادة (44) : يمثل الاتحاد رئيس مجلس ادارته وينفذ قرارات الهي

المادة (45) : يجتمع مجلس الادارة بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة إلى ال

المادة (46) : أ- باستثناء السلطات المنوحة للهيئة العامة بموجب هذا القانون يعتبر مجلس الادارة مسؤولاً عن ادارة كاف

المادة (47) : لا يجوز ان تكون لرئيس مجلس ادارة الاتحاد او احد اعضاءه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشار

المادة (48) : أ- اذا استقال عضو مجلس الادارة المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكث

المادة (49) : من اجل تمثيل جميع الاعضاء في الهيئة العامة وتنظيم سبل الاتصال بينهم وبين مجلس ادارة واجهزة الاتحاد

المادة (50) : يتم تقسيم الاراضي المروية واحداث مناطق التنمية وبيان حدود كل مهنا على النحو التالي أ- تؤلف لجنة بر

المادة (51) : أ- يعتبر اعضاء الاتحاد المشمولين في كل منطقة تنمية الهيئة العامة لتلك المنطقة ويكون لكل عضو صوت واح

المادة (52) : تعقد الهيئة العامة لكل منطقة تنمية اجتماعاتها:- أ-العادية خلال النصف الثاني من شهر حزيران من كل عا

المادة (53) : يرأس اجتماعات الهيئة العامة لمنطقة التنمية رئيس مجلسها او نائبه في حالة غيابه واذا

المادة (54) : يكون اجتماع الهيئة العامة لمنطقة التنمية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذ

المادة (55) : تتخذ قرارات الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالاكثرية النسبية لاصوات ال

المادة (56) : تتمتع الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالصلاحيات التالية:- أ-انتخاب اعضاء مجلس ادارة منطقة التنمية.

المادة (57) : يتولى ادارة شؤون منطقة التنمية مجلس يؤلف كالتالي: أـ رئيس جهاز الارشاد الزراعي الذي تعينه وزراة ال

المادة (58) : يجري انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية بالاقتراع السري بحضور ممثل عن رئيس هيئة وادي الاردن ويع

المادة (59) : عند انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين لاول مرة يتم انتخاب نصفهم لمدة سنة والنصف الآخر لمدة

المادة (60) : ينتخب مجلس منطقة التنمية رئيسا ل

المادة (61) : أ- اذا استقال عضو المجلس المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في

المادة (62) : يشترط في الترشيح لعضوية مجلس منطقة التنمية ان:- أ- لا يكون المرشح رئيس بلدية او من يتقاضون راتبا م

المادة (63) : يجتمع مجلس منطقة التنمية بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الح

المادة (64) : يعتبر مستقيلا من مجلس ادارة منطقة التنمية كل عضو يتغيب

المادة (65) : يكون رئيس جهاز الارشاد الزراعي في منطقة التنمية السكرتير التنفيذي لم

المادة (66) : يمثل رئيس واعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين جميع اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنيمة في اجتم

المادة (67) : يمثل منطقة التنمية رئيس مجلسها في جميع الامور المتعلقة

المادة (68) : يكون مجلس منطقة التنمية واسطة الاتصال بين اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنيمة ومجلس ادارة الاتحا

المادة (69) : يكون للاتحاد ملاكه الخاص من الموظفين ويحدد الاتحاد بنظام يصدر عنه كيفية تعيي

المادة (70) : يعين مجس ادارة الاتحاد من ذوي الكفاءة مديرا عاما للاتحاد ويفوضه بالادارة العامة له

المادة (71) : يحق لمجلس ادارة الاتحاد ان ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسبا عضوا مفوضا او اكث

المادة (72) : يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه مجلس ادارة الاتحاد في تنظيم الاتحاد وادارة اعماله وتن

المادة (73) : على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب مجلس ادارة الاتحاد وبتنسي

المادة (74) : تؤلف لجنة تسمى اللجنة التحضرية لاتحاد وادي الاردن وتعتبر هذه اللجنة مؤقتة وتنتهي مهامها عند تشكيل م

المادة (75) : تخول اللجنة التحضيرية لاتحاد المزارعين صلاحيات الهيئة العمومية للاتحاد وصلاحيات ادارة الاتحاد الوار

المادة (76) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الاتحاد وموافقة رئيس هيئة واد

المادة (77) : يلغى هذا القانون اي تشريع اخر الى المدى

المادة (78) : رئيس الوزراء والوزرءا مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الأحوال الشخصية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية لسنة 1

المادة (2) : الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له

المادة (3) : لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الف

المادة (4) : لكل من الخاطب والمخ

المادة (5) : شروط أهلية الزواج يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم ا

المادة (6) : أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير ا

المادة (6) : أ- يتوجب على القاضي قبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:- 1- قدرة الزوج المالية على المهر و

المادة (7) : يمنع إجراء العقد على إمراة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر م

المادة (8) : للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته

المادة (9) : الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب

المادة (10) : يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً

المادة (11) : رضاء أحد الأولياء بالخطاب يسقط إعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي إ

المادة (12) : إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره توفيت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إ

المادة (13) : لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب

المادة (14) : ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخ

المادة (15) : يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإ

المادة (16) : يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ( إذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين

المادة (17) : أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد. ب- يجرى عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وث

المادة (18) : لا ينعقد الزواج المضاف إلى المس

المادة (19) : إذا أشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ولم يلتزم بما هو محظور شرعاً

المادة (20) : يشترط في الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال وهى أن يكون الزوج قادراً على الم

المادة (21) : إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفائتة ثم بين انه غير كفؤ فلا يبقى لأحد م

المادة (22) : إذا نفت البكر أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولى لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها و

المادة (23) : للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما

المادة (24) : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة : 1- أمه وجدته.

المادة (25) : يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهى على أربعة أصناف : 1- زوجات أولاد الرجل و

المادة (26) : يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إل

المادة (27) : يحرم العقد على ز

المادة (28) : يحرم على كل من له الأربع زوجات أو معتدات أن يعقد ز

المادة (29) : يحرم على الرجل الذي طلق زوجته ال

المادة (30) : يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجا

المادة (31) : يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع ب

المادة (32) : يكون عقد الزواج صحيحاً وتترتب عليه آ

المادة (33) : يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية: 1- تزوج المسلمة بغير المسلم. 2- تزوج المسلم بامرأة غير كتا

المادة (34) : يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية: 1- إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين

المادة (35) : إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على ا

المادة (36) : يهيىء الزوج المسكن المحتوى على اللوازم

المادة (37) : على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أراد

المادة (38) : ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه أو ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى م

المادة (39) : على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالم

المادة (40) : على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوى بينهن في

المادة (41) : الزواج الباطل سواء وقع به دخول أم لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً وبناء على ذلك ل

المادة (42) : الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر

المادة (43) : بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمح

المادة (44) : المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً ومهر المثل وهو مهر المثل

المادة (45) : يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد

المادة (46) : إذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفى الزوج

المادة (47) : إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو ب

المادة (48) : إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد

المادة (49) : إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي

المادة (50) : إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلو

المادة (51) : الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج

المادة (52) : يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت

المادة (53) : يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو

المادة (54) : إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا

المادة (55) : إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة

المادة (56) : إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم من المهرين المسمى والمثل

المادة (57) : إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوج

المادة (58) : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبنية على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا

المادة (59) : عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد الم

المادة (60) : إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الز

المادة (61) : المهر مال الزوجة فلا ت

المادة (62) : لا يجوز لأبوي الزوجة أو احد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويج

المادة (63) : للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذ

المادة (64) : ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهر

المادة (65) : إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفى أحدهما قبل عقد النكاح فإن كان ما دفع على حساب المهر موجود

المادة (66) : أ- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون ل

المادة (67) : تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا

المادة (68) : تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين: أ- أن يكون العمل مشروعاً. ب- موافقة

المادة (69) : إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول

المادة (70) : تفرض نفقة الزوجية بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن ال

المادة (71) : لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص المفروضة قبل مضى ستة أش

المادة (72) : النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو

المادة (73) : إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة

المادة (74) : إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من

المادة (75) : إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب

المادة (76) : إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة وسافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد, يقدر القاضي نفقتها من يوم الط

المادة (77) : يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مودعه المقرين بالمال

المادة (78) : أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات الت

المادة (79) : تجب على الزوج نفقة معتدت

المادة (80) : نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كا

المادة (81) : ليس للمطلقة في

المادة (82) : على الزوج نفقات تجهيز

المادة (83) : يكون الزوج أهلاً ل

المادة (84) : محل الطلاق المرأة ال

المادة (85) : يملك الزوج زوجته على ثلاث

المادة (86) : يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويق

المادة (87) : للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزو

المادة (88) : أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا

المادة (89) : لا يقع الطلاق غير المنجز إذا

المادة (90) : الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق

المادة (91) : إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعاً مختاراً وهو في حالة معتبرة

المادة (92) : اليمين بلفظ: على الطلاق وعلى الحرام وأمثالهما لا يقع ا

المادة (93) : الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأو

المادة (94) : كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول و

المادة (95) : يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفاً دون الحاجة

المادة (96) : تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل ورجو

المادة (97) : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو ف

المادة (98) : الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة (

المادة (99) : إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتي

المادة (100) : تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجاً آخر لا ب

المادة (101) : يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذ طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة

المادة (102) : أ- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمراة محلاً له . ب- المراة التي لم تبلغ

المادة (103) : لكل من الطرفين الرجوع عن إيجا

المادة (104) : كل ما صح التزامه شرعاً ص

المادة (105) : إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت

المادة (106) : إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل م

المادة (107) : إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالع

المادة (108) : نفقة العدة لا تسقط إلا إذا ن

المادة (109) : إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة مع

المادة (110) : إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما

المادة (111) : إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل ا

المادة (112) : لا يجرى التقاص بين نفقة الولد المس

المادة (113) : للمراة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علم

المادة (114) : الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج م

المادة (115) : إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب بنظر فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفري

المادة (116) : إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة ومرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضرر كالجذام أو ا

المادة (117) : للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد

المادة (118) : العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول

المادة (119) : يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الر

المادة (120) : إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة

المادة (121) : للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار

المادة (122) : إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقاً

المادة (123) : إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزو

المادة (124) : إذا أمكن وصول الرسالة إلى الغائب ضرب له القاضي اجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقام

المادة (125) : إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان المجهول محل الإقامة وأثبتت الز

المادة (126) : إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من

المادة (127) : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة في

المادة (128) : إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له ما يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن

المادة (129) : تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً وإذا كان

المادة (130) : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاض

المادة (131) : إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالاً من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لت

المادة (132) : إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بح

المادة (133) : الحكم الصادر بالتفري

المادة (134) : إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقتها بال

المادة (135) : مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا ك

المادة (136) : إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن

المادة (137) : عدة اللاتي بلغن سن الإياس النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن أ

المادة (138) : أحكام المواد السابقة جارية على النس

المادة (139) : النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن إذا توفى أزوا

المادة (140) : المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو توفى عنها وهى حامل فعليها أن تتربص إ

المادة (141) : مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق أو وقع

المادة (142) : إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد ال

المادة (143) : إذا توفى زوج المعتدة في طلاق رجعى تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوف

المادة (144) : ليس للمرأة التي توفى زوجها سواء

المادة (145) : المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدة ديناً في ذمة مطلقه

المادة (146) : تعتد معتدة الطلاق الرجعى والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وه

المادة (147) : لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوج

المادة (148) : ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لسنة أشهر فأكثر من تاريخ الدخو

المادة (149) : الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل

المادة (150) : تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرض

المادة (151) : إذا أبت الأم إرضاع أبنها في الأحوال التي لا يتعين

المادة (152) : لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجع

المادة (153) : الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها باجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجره أ

المادة (154) : الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ي

المادة (155) : يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على

المادة (156) : عقد زواج الحاضنة بغير قريب

المادة (157) : إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذين هم في در

المادة (158) : يعود حق الحضانة

المادة (159) : أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأ

المادة (160) : لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قي

المادة (161) : تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا

المادة (162) : تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها ع

المادة (163) : أ- يتساوى حق الأم وحق الولى في مشاهدة الص

المادة (164) : لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغير إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك الصغير ما لم يكن لهذا ال

المادة (165) : أ- للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة

المادة (166) : لا يسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملك

المادة (167) : نفقة كل إنسان في ماله إل

المادة (168) : إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والك

المادة (169) : الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية إلى أن

المادة (170) : 1- الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم . 2- إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة

المادة (171) : إذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته أو كان لا يجد كسباً يكلف بنفقة الول

المادة (172) : أ- يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على

المادة (173) : تجب نفقة الصغار الفقراء كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسري

المادة (174) : عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا ف

المادة (175) : تفرض نفقة الأقارب اع

المادة (176) : إذا كان المفروض عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاكمة وتغي

المادة (177) : المفقود الذي فقد جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده مالم يك

المادة (178) : بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة ا

المادة (179) : إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج ا

المادة (180) : لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في

المادة (181) : أ- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ب-

المادة (182) : إذا توفى جد وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية

المادة (183) : ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع

المادة (184) : حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها أ

المادة (185) : المراد بالسنة الواردة في هذا ا

المادة (186) : تلغى القوانين التالية: 1. قانون حقوق العائلة الأردني رقم (92) لسنة 1951. 2. أي تشريع أردن

المادة (187) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمى الاردنى .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مجلس البحث العلمي

المادة (2) : يلغى قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم ( 48 ) لسنة 1972 و

المادة (3) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم