تشريعات الدول العربية

بشأن قانون محكمة بلدية اربد رقم (20) لسنة 1965 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون محكمة بلدية اربد لسنة 196

المادة (2) : تحدث في مدينة اربد محكم

المادة (3) : أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعي

المادة (4) : أ - تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدف

المادة (5) : تخضع محكمة بلدية اربد وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليهم جميع القوا

المادة (6) : أ -يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي بلدية اربد او المدعي العام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او

المادة (7) : أ- يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاح

المادة (8) : يكون لمدعي عام البلدية ولقاضي البلدية في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محك

المادة (9) : تعتبر محكمة بلدية اربد محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها

المادة (10) : أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها محكمة البلدية الى صندوق البلدية وعند عدم الدفع يجري تبديلها ب

المادة (11) : التبليغات التي تتطلبها اجراءات محكمة البلدية يقوم ب

المادة (12) : 1- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشرة يوما من كل شهر الى النائب العام ك

المادة (13) : لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة، اما الاحكا

المادة (14) : رئيس الوزراء والوزراء مكل

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية المؤقت.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المتطوعين للمدن والقرى الا

المادة (2) : يعين القائد العام للقوات المسلحة الاردنية المدن والقرى الامامية

المادة (3) : تخصص القيادة العامة لكل مدينة وقرية مقداراً من الاسلحة وا

المادة (4) : تكون هذه القوة خاضعة للسلطات العسكرية المختصة من حيث الضبط والربط الع

المادة (5) : لا يحق للمتطوع ان ينال اية مخصصات او رواتب او مكافأة ويجوز له ان يترك

المادة (6) : يخصص مجلس الوزراء التعويض المناسب في حال استشهاد المتطو

المادة (7) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن ذيل لقانون الاجراء رقم (25) لسنة 1965 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ذيل قانون الإجراء لسنة

المادة (2) : أ . للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتا بسند عادي أو بسند مصدق لدى كاتب العدل أو ورقة من الأور

المادة (3) : أ. تبلغ دائرة الإجراء المدين إخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه. ب. يجب أن يشمل الإخطار الب

المادة (4) : أ. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد المعين وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه ك

المادة (5) : أ . إذا اقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار

المادة (6) : إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن ب

المادة (7) : إذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين ال

المادة (8) : يعفى المدين من رسوم الإجراء إذا أوفى

المادة (9) : أ . يجوز للدائن أن يطلب من دائرة الإجراء تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوما تلي تار

المادة (10) : إذا لم ينكر المدين الدين وإنما ادعى إيصال جزء منه فان دائرة الإجر

المادة (11) : رئيس الوزراء ووزير العدلية م

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الأمن العام رقم (38) لسنة1965 صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 127 من الدستور .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الامن العام لسنة 1965 ) وي

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة

المادة (3) : أ- قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية ويمثلها المدير وتتألف من ال

المادة (4) : واجبات القوة الرئيسية كما يلي:- 1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال 2-

المادة (5) : أ- يتولى المدير المسؤولية المباشرة لادارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقسامها ومؤسساتها وكل

المادة (6) : للمدير مساعد او أكثر تحدد واجب

المادة (7) : يتولى مهام المدير في حال غياب

المادة (8) : ايفاء لغايات هذا القانون ، يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر

المادة (9) : لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو

المادة (10) : أ- الرتب النظامية للضباط في القوة هي:- فريق أمير لواء عميد عقيد مقدم رائد نقيب ملازم اول

المادة (11) : لا يجوز تعيين أي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة الا اذا كان حائزا على شهادة جامعية على ان تتوافر في

المادة (12) : أ- يعين خريج الشرطة الملكية من التلاميذ برتبة ملازم ثان تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية وي

المادة (13) : يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بن

المادة (14) : أ- للمدير أن يعين أي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة

المادة (15) : على كل فرد في القوة ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله: ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا ل

المادة (16) : يقسم الضابط اليمين المبينة اعلاه امام المدير ، واما ا

المادة (17) : على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط

المادة (18) : يعطى لكل فرد في

المادة (19) : يعين الضابط لمدة خم

المادة (20) : يعين ضباط الصف والشرطيون ل

المادة (21) : أ-للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين ، من المهنيين والفنيين من ذوي الاختصاص الذين يحتاج اليهم الا

المادة (22) : تسري على الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة (21) من هذا القا

المادة (23) : أ- تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر المدير خلاف ذلك. ب- اذا رغب

المادة (24) : في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة الاسس التالية بالتسلسل:- 1- ا

المادة (25) : تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي: 1- التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشأن من ه

المادة (26) : تكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي ممتاز - جيد - متوسط -ضعيف.ولا يرقى الفرد اذا كان تقريره السنوي ا

المادة (27) : أ- يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه

المادة (28) : أ- يرفع الفرد رتبة ، رتبة ، والى أدنى مربوط الرتبة الأعلى. ب- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا الق

المادة (29) : يرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدي

المادة (30) : تجري تنقلات ضباط الأمن العام مرة واحدة خلال شهري تموز وآب من كل عام

المادة (31) : أ- يتم نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الى أخرى بأمر من المد

المادة (32) : أ- يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتا بأي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية. ب- يتم ندب الضابط بأم

المادة (33) : أ- يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة سواء اكان ذلك داخل البلاد ام خارجها

المادة (34) : على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته

المادة (35) : على الفرد:- 1- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام

المادة (36) : يحظر على كل فرد:- 1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. 2-

المادة (37) : اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:- 1- التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول. 2- النوم اثناء

المادة (38) : بالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب المخالفات المبينة في

المادة (39) : للمدير ان يستغني على خدمة الفرد دون رتبة ضابط بالاضافة ال

المادة (40) : انواع الاجازات هي:- أ- اجازة سنوية. ب- اجازة عرضية

المادة (41) : يستحق الضابط اجازة سنوية

المادة (42) : تقتصر الاجازة السنوية في السنة الاولى من خدمة الضابط على

المادة (43) : يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع

المادة (44) : للضابط في الاحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذا لم تسمح ظروف وظي

المادة (45) : لا يجوز جمع الاجازات

المادة (46) : يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين بالا

المادة (47) : أ- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العلاوات ولمرة واحدة فقط وذلك بالاضافة الى ما هو منصو

المادة (48) : يستحق الفرد الذي تنتهي خدمته لأي سبب عدا الاستقالة أو الإحالة على التقاعد مكافأة تساوي حاصل ضرب

المادة (49) : يستحق ورثة الفرد المتوفي ، تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن المدة التي تكون قد انقضت من الشه

المادة (50) : تعطى الاجازات للضباط بم

المادة (51) : لقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة لا تتج

المادة (52) : اذا أراد الضابط ان يقضى اجازته في الخارج ، فيجوز منحه مدة اخرى لا تزيد ع

المادة (53) : يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع الاجازات السنو

المادة (54) : أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه الاجازة السنوية ، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتج

المادة (55) : يستحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العلاوات ولا تحسم

المادة (56) : اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفد جميع اجازاته السنوية فلا تحسم ه

المادة (57) : أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على الاسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة. ب-

المادة (58) : على اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الفرد من مرضه ، فاذا قررت ا

المادة (59) : أ- يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف

المادة (60) : اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من أداء واجباته او بأحد الامراض التي تحتاج معالجتها

المادة (61) : اذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا عنها بصورة رسمية فأنه يستحق اجازة م

المادة (62) : اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعله أخرى او بحادث في أثناء قيامه بواجباته او لسبب

المادة (63) : ينقطع راتب الفرد بإستثناء علاوة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطأ منه ، ويعتبر الفرد

المادة (64) : تستحق الفرد الحامل اجازة امومة لمدة لا تزيد على تسعين يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طب

المادة (65) : يعمل بأحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به ف

المادة (66) : طلبات الاجازة بجميع أنواعها والاجوبة عليها تكون خطية وتبدأ الاجازة من

المادة (67) : 1- يجب ان لا يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته ، غير انه في الحالات ال

المادة (68) : تحدد المراجع المختصة م

المادة (69) : لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد المو

المادة (70) : يجوز للفرد المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في اثناء وجو

المادة (71) : يستحق كل من ضابط الصف او الشرطي اجا

المادة (72) : تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا بأحكام هذا القانون او أي تشريع آخر في ا

المادة (73) : أ - يستغنى عن خدمة الفرد إذا كانت هنالك أسباب مقنعة وعادلة ب- ويكون الاستغناء عن خدمة الفرد دون ر

المادة (74) : لا يجوز لأي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين الأولى المقررة بموجب هذا القانون ،غير ان

المادة (75) : للمدير قبول استقالة التلاميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة الدولة ج

المادة (76) : أ- يزود كل فرد بالالبسة والاسلحة والعتاد والتجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته. ب- لا تسري أحكام هذه

المادة (77) : تسترد الملابس والتجهيزات والاسلحة وكافة ما بعهدة الافراد من الاموال الا

المادة (78) : عند اعادة أي ضابط الى الخدمة تسري عليه الاحكام التالية:- أ- اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد

المادة (79) : أ- اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل التنزيل الا بعد مضي

المادة (80) : أ- يتولى النيابة العامة للقوة مدير ادارة الشؤون القانونية (بصفته مستشارا عدليا) ومساعدوه والمدعون ا

المادة (81) : أ- تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه. ب- على هيئات التحقيق ان تودع الى

المادة (82) : أ- يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات والجنح ان يشكل له هيئة تحقيق على ا

المادة (83) : على النيابة العامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا أقام المتضرر او من يمثله نفسه م

المادة (84) : أ- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد القوة ، فتتولى النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق في

المادة (85) : أ- للمدير تشكيل محكمة تسمى ( محكمة الشرطة ) من رئيس وعضوين على الاقل على ان لا تقل رتبة رئيس المحكم

المادة (86) : في الحالات التي يكون فيها المتهم برتبه أعلى من رتبة رئيس ال

المادة (87) : لمقاصد هذا القانون تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به والاحكام المتعلقة ب

المادة (88) : أ- يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي، وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز كافة الأحكام الجنائية التي

المادة (89) : أ- اذا كان حكم محكمة الشرطة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع ال

المادة (90) : يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وما يعهد اليه من الاس

المادة (91) : أ- على كل فرد انفصل عن الخدمة ان يسلم فورا جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من العهدة والح

المادة (92) : أ- لا يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بلا اجازة. ب- لا تعتبر مدة التغيب يوما كاملا ، ما لم تكن قد

المادة (93) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد رواتب الافراد وتن

المادة (94) : يلغى قانون الامن العام رقم (29) لسنة 1958 وتعديلاته وجميع القوا

المادة (95) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية مك

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون نقابة المهندسين الزراعيين.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة

المادة (2) : تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى ( نقابةالمهندسين الزراعيين ) يكون مركزها عمان ويجوز ان

المادة (3) : يشترط لقبول المهندس الزراعي في عضوية النقابة:- أ- ان يكون اردني الجنسية ومقيما في المملكة الاردنية

المادة (4) : أ- يقدم طلب الانتساب لمجلس النقابة بالشروط التي يقررها النظام الداخلي. ب- يقرر مجلس النقابة قبول ا

المادة (5) : أ- تعطى اجازة الهندسة الزراعية وتعاطي المهنة بهذه الصفة بقرار من مجلس النقابة. ب- لا يجوز لاية دائ

المادة (6) : يؤدي كل من ينتسب للنقابة امام مجلس النقابة القسم التالي:- ( اقسم بالله العظيم ان

المادة (7) : أ- تتألف الجمعية العامة للنقابة من الاعضاء المنتسبين للنقابة ، ويرأس النقيب اجتماعات الجمعية العامة

المادة (8) : تتولى الجمعية العامة للنقابة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعض

المادة (9) : تتخذ الجمعية العامة للنقابة قراراتها بالاجماع او بال

المادة (10) : لا يجوز لعضو النقابة القيام

المادة (11) : أ - يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لما يلي:- 1- يعلن النقيب عن فتح باب ا

المادة (12) : يشترط في النقيب ان يكون قد زاول المهنة مدة خمس سنوات اما عضو مجلس النقابة فيجب ان يكو

المادة (13) : أ- يجوز لوزير الزراعة او لاي عضو من اعضاء النقابة ان يطعن بصحة الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال

المادة (14) : أ- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية في كل شهر مرة على الاقل ، ويمكن اجتماعه في اي وقت بصورة استثنائية

المادة (15) : أ - اذا شغر مركز النقيب لاي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ، وينتخب

المادة (16) : اختصاصات مجلس النقابة:- أ- العمل على تحقيق اهداف النقابة. ب- اعداد النظام الداخلي لتصديقه من قبل

المادة (17) : أ- يحاكم أمام مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا ، كل عضو يرتكب أمورا تمس كرامة المهنة أو يهمل تأدية

المادة (18) : تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم الانتساب 2- رسوم الاشتراك 3- الاعانات والهبات 4- ا

المادة (18) : تنشيء النقابة صندوقا للتقاعد والاعلانات ويكون مقره

المادة (19) : النقابة لا تتدخل في المنازعات ال

المادة (20) : يجب على كل من تنطبق عليه المادة (3) من هذا القانون أن يطلب الى مجلس النقابة خلال ثلاثة اشهر من تاري

المادة (21) : يحق لمجلس النقابة ان يضع الانظمة الداخلية اللازمة التي تحدد رسم التسجيل وال

المادة (22) : تقبل النقابة طلبات انتساب لاعضاء مؤازرين نظير اشتراك يعطيهم الحق في الحصول على ما تنشره النقابة من

المادة (23) : لمجلس النقابة أن يمنح عضوية الشرف أ

المادة (24) : رئيس الوزراء ووزير العدلية ووزير ال

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966. (القانون التجاري)

المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما

المادة (1) : 1. يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : 1. إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني. 2. ع

المادة (3) : إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوا

المادة (4) : 1. على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخ

المادة (5) : إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات

المادة (6) : 1. تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية: أ- شراء البضائع وغيرها من المنقولا

المادة (7) : تعد أعمالا تجارية بحرية: أ- كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد ا

المادة (8) : 1. جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضا في نظر القا

المادة (9) : 1- التجار هم: أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية. ب- الشركات التي يكون موضوعها ت

المادة (10) : إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على

المادة (11) : كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتح

المادة (12) : لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا إلا أن

المادة (13) : لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من

المادة (14) : إذا اشتغل الموظفون والقضاة والممنوعون من الاتجار قانونا بالمعاملات

المادة (15) : تخضع الأهلية التجارية

المادة (16) : يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية: أ. دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوما ف

المادة (17) : يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا ب

المادة (18) : يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير

المادة (19) : يجب على التاجر أن يحفظ الدفا

المادة (20) : تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة وال

المادة (21) : 1. فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإب

المادة (22) : 1. سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المم

المادة (23) : يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق ال

المادة (24) : كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة، وفرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه

المادة (25) : تخضع الشركات لأحكام

المادة (26) : 1. إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري وجب شطب التس

المادة (27) : 1. كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ م

المادة (28) : إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تص

المادة (29) : لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إلا إ

المادة (30) : 1. يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الأنظمة المرعية.

المادة (31) : لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل. أ- الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد است

المادة (32) : كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل

المادة (33) : 1. كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذ

المادة (34) : 1. كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة

المادة (35) : 1. البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعت

المادة (36) : يتمتع كل شخص طبيعي أو اعتباري عند التقاضي في المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارية لدى أية دائ

المادة (37) : تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل

المادة (38) : 1. يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به. 2. يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية

المادة (39) : إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة

المادة (40) : 1. على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم

المادة (41) : 1. يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. 2. يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قب

المادة (42) : إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العن

المادة (43) : 1. لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر. 2

المادة (44) : 1. يكون الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر مسئولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان

المادة (45) : لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسئولا عن

المادة (46) : 1. على الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه. 2. من وافق على استعمال عنوا

المادة (47) : 1. كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على رزم ورب

المادة (48) : كل من خالف أحكام المادتين (40 و41)

المادة (49) : 1. إذا استعمل عنوان تجاري بأي صورة كانت خلافا للأحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطلبوا من

المادة (50) : 1. يكون عنوان الشركات التجارية وفقا للأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها.

المادة (51) : لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات الع

المادة (52) : 1. في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبا

المادة (53) : 1. إن المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا

المادة (54) : يعتمد في إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار ا

المادة (55) : كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو بخدمة لا يعد معقودا على وجه مجاني وإذا

المادة (56) : 1. لا يحق للمحكمة في المواد التجارية أن تمنح مهلا للوفاء إلا في ظروف استثنائية. 2. لا يحق للفريق

المادة (57) : إن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في العقود ذات الالتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه أ

المادة (58) : 1. في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل أقصى.

المادة (59) : 1. إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المد

المادة (60) : الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحدد

المادة (61) : 1. فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات. 2. يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال

المادة (62) : 1. لا ينتج عقد الرهن أثرا بصفته رهنا إذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه

المادة (63) : يجب على الدائن المرتهن أن يسلم إلى المدين عند الطلب سند إيصال يبين فيه

المادة (64) : 1. إذا كان الرهن قائما على أشياء أو إسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائما وإن بدلت هذه الأشياء أو الإسنا

المادة (65) : 1. يجب على الدائن أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الإسناد المسلمة إليه على س

المادة (66) : إذا كان الشيء الموضوع تأمينا إسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي للدفع أن يؤدي ا

المادة (67) : 1. عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الد

المادة (68) : يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأ

المادة (69) : ليس النقل إلا نوع من إجارة العمل أو من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض.

المادة (70) : يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء إلى الناقل من

المادة (71) : 1. إذا كان المنقول أشياءا، وجب على المرسل أن يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إليه ومكان التسلي

المادة (72) : 1. يكون الناقل مسئولا عن هلاك الأشياء وعن تعيبها أو نقصانها فيما خلا الأحوال الناشئة عن القوة القاه

المادة (73) : للمرسل إليه حق في إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل وبهذه

المادة (74) : على الناقل أن يعلم المرسل

المادة (75) : للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفا

المادة (76) : إن الحق في إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من يوم التسليم في حالة

المادة (77) : 1. إن التعاقد على نقل الأشخاص كالتعاقد على نقل الأشياء يتم بمجرد حصول الرضا. 2. وهو يوجب على الناق

المادة (78) : إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر أما الأمتعة اليدوية ف

المادة (79) : 1. تطبق أيضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية. 2. يخضع النقل الجوي إلى

المادة (80) : 1. تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية. 2. وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويك

المادة (81) : 1. في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك نص مخالف.

المادة (82) : الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق

المادة (83) : الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن ج

المادة (84) : يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتبارا

المادة (85) : عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام كما يحد

المادة (86) : 1. إن الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ا

المادة (87) : 1. الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا وشراء وغيرهما من

المادة (88) : 1. الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو ال

المادة (89) : 1. يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازا له بحسب الات

المادة (90) : لا يحق للوكيل بالعمولة أن يتعا

المادة (91) : إذا أدان الوكيل بالعمولة أو أسلف الغي

المادة (92) : 1. فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن عدم الوفاء أو عن عد

المادة (93) : 1. مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر ب

المادة (94) : تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية ب

المادة (95) : 1. يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها

المادة (96) : 1. للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزونة أو المودعة لأجل استيفاء جميع ال

المادة (97) : إن الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل ع

المادة (98) : إن من يلتزم بإرسال البضائع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص يعد بمثا

المادة (99) : 1. السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أ

المادة (100) : 1. إذا لم يكن أجر السمسار معينا بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقا للعرف أو تقدر المحكمة قيم

المادة (101) : 1. يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.

المادة (102) : يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف

المادة (103) : لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشته

المادة (104) : 1. يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ الوثا

المادة (105) : إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالي

المادة (106) : يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نق

المادة (107) : 1. يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما أو لنوع معين

المادة (108) : إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به با

المادة (109) : 1. إن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف. 2. وإذا لم تسد

المادة (110) : إن الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب

المادة (111) : 1. إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فل

المادة (112) : 1. لا يعد أحد الفريقين دائنا أو مدينا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري. 2. إن إيقاف هذا الحساب

المادة (113) : 1. يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل

المادة (114) : ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد

المادة (115) : 1. إن المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعاد

المادة (116) : 1. إذا كان ما أودع في المصرف أوراقا مالية فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذ

المادة (117) : 1. تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدي

المادة (118) : 1. في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أ

المادة (119) : 1. يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد

المادة (120) : إذا كانت الضمانة المقدمة رهنا أو تأمينا عقاريا فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند

المادة (121) : 1. إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاءا لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك ال

المادة (122) : إن العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لأحكام القانون المدني المختصة

المادة (123) : الأوراق التجارية هي أسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما يلي: أ. سند السحب و

المادة (124) : يشتمل سند السحب على البيانات الآتية: أ. كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وبال

المادة (125) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في

المادة (126) : 1. يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه. 2. كما

المادة (127) : يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء أكا

المادة (128) : 1. يجوز لساحب سند السحب المستحق الأداء لدى الإطلاع عليه أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة عن الم

المادة (129) : 1. إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمك

المادة (130) : 1. إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزوره أو تواقيع أشخاص

المادة (131) : 1. من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا. 2. فإذا أوفى با

المادة (132) : 1. الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه، وله أن يشترط الإعفاء من ضما

المادة (133) : 1. على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل

المادة (134) : يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ

المادة (135) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم الق

المادة (136) : 1. على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على م

المادة (137) : إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الس

المادة (138) : 1. إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2. فإذا

المادة (139) : إذا سحبت عدة أسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية: أ. إذا سحبت

المادة (140) : 1. قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين إلا إذا ثبت العكس. 2. وهذا القبول حجة على ثب

المادة (141) : 1. سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (الأمر). 2. وسند السحب الذي يدو

المادة (142) : 1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (154) يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط. وكل شرط معلق عليه ال

المادة (143) : 1. يكتب التظهير على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به. 2. ويجب أن يوقع عليه المظهر. 3. ويج

المادة (144) : 1. ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند. 2. وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله: أ. أن يم

المادة (145) : 1. المظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك. 2. وله أن يمنع

المادة (146) : 1. يعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كا

المادة (147) : ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الش

المادة (148) : 1. إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد

المادة (149) : 1. إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) أو (القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل

المادة (150) : 1. للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له. 2. أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج ب

المادة (151) : لا يجوز تقديم تواريخ ال

المادة (152) : يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد ا

المادة (153) : 1. لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد. 2. وله أن ينص على

المادة (154) : 1. أسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من

المادة (155) : 1. يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند للقبول مره ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. 2. ولا يق

المادة (156) : 1. يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحو

المادة (157) : 1. لا يجوز أن يعلق القبول على شرط. 2. ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبي

المادة (158) : 1. إذا عين الساحب في السند مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب

المادة (159) : 1. يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزما بوفائه عند استحقاقه. 2. فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل، ولو

المادة (160) : 1. إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول. 2. ويعتبر الشطب واقعا ق

المادة (161) : 1. يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضمان احتياطي.

المادة (162) : 1. يكتب الضمان الاحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به. 2. ويكون هذا الضمان بصيغة

المادة (163) : 1. يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون. 2. ويكون التزام الضامن صحيحا لو كان الالتزام الذي ضمن

المادة (164) : 1. يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي: أ. لدى الإطلاع. ب. بعد مضي مدة معينة من ا

المادة (165) : 1. السند المستحق الأداء لدى الإطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه. 2. ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة

المادة (166) : 1. تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الإطلاع عن تاريخ قبوله أو

المادة (167) : 1. السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابل

المادة (168) : 1. إذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصداره اعتبر أ

المادة (169) : 1. على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الإطلاع علي

المادة (170) : 1. للمسحوب عليه عند إيفاءه قيمة السند أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء. 2

المادة (171) : 1. لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق. 2. فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل

المادة (172) : 1. إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب

المادة (173) : 1. إذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به إيداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها ب

المادة (174) : لا تقبل المعارضة في وفاء

المادة (175) : إذا ضاع سند غير مقبول جاز للمستحق قيمت

المادة (176) : إذا كان السند الضائع مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفا

المادة (177) : من ضاع منه سندا سواء أكان مقترنا بالقبول أم لا، ولم يستطيع تقديم إحدى نسخه ال

المادة (178) : في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه

المادة (179) : 1. يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع إلى من ظهر له السند. 2. ويلتزم هذا المظ

المادة (180) : ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد (176، 177، 179) بمضي ث

المادة (181) : 1. لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهره وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.

المادة (182) : 1. يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى "الاحتجاج لعدم القبول" أو لعدم الو

المادة (183) : 1. يجب على حامل السند أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعارا بعدم القبول أو بعدم الوفاء في خلال أربعة أيا

المادة (184) : 1. يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم اح

المادة (185) : 1. ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسئولون جميعا تجاه حامله على وجه التضامن. 2. ولحامله

المادة (186) : 1. لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ. قيمة السند غير المقبولة أو غير المدفوعة م

المادة (187) : يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي: أ. جميع ما أوفاه. ب. فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوب

المادة (188) : 1. لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفا لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة

المادة (189) : 1. في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطل

المادة (190) : مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183 من هذا القانون: 1. يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه وساحب

المادة (191) : 1. إذا حال دون عرض السند أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد

المادة (192) : 1. يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقا للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكم

المادة (193) : تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما أثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي

المادة (194) : لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضيا

المادة (195) : يجب على الكاتب العدل المكلف بإجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه إليه هذا الاحتجاج، وأن يقيد

المادة (196) : 1. لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب أن يستوفي قيمته بسحبه سندا جديدا مستحق ا

المادة (197) : إذا تعددت سندات الرجوع فلا يجوز مطالبة ساحب ال

المادة (198) : لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد إتباع الإجراءات المقررة ل

المادة (199) : 1. لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي أن يعين من يقبله أو يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص ا

المادة (200) : 1. يقع القبول بطريقة التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العوض للقبول حق الرجوع ق

المادة (201) : 1. يدون قبول السند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل. 2. ويذك

المادة (202) : 1. يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا

المادة (203) : 1. يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق أو قبله حق الرج

المادة (204) : 1. إذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل أو للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على

المادة (205) : إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل، سقط حق

المادة (206) : 1. يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لم

المادة (207) : 1. يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزم

المادة (208) : 1. يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا. 2. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا

المادة (209) : 1. وفاء السند بمقتضى إحدى نسخه مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى

المادة (210) : 1. على من يرسل إحدى نسخ السند للقبول أن يبين بالنسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخ في يده. 2. وعلى ه

المادة (211) : 1. لحامل السند أن يحرر منه صورا. 2. ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل السند تماما بما تحمل من تظهيرا

المادة (212) : 1. يجب أن يبين في صورة السند اسم من يكون بيده أصله. 2. وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل ال

المادة (213) : إذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى

المادة (214) : 1. تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2. أما

المادة (215) : 1. لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها. 2. ولا يسري ه

المادة (216) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنس

المادة (217) : بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الأوراق التجارية يجوز للدائن إقامة الدعوى ضمن مد

المادة (218) : 1. إذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه إلا في يوم العمل التالي. 2. وكذل

المادة (219) : لا يدخل في حساب الميعاد القان

المادة (220) : لا يجوز منح أي ميعاد قضائي أو قانوني إلا في الحالا

المادة (221) : 1. يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب على الإمضاء والختم وبصمة الإصبع. 2. ويجب

المادة (222) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ. شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو (كمبيالة) مكتوبة في متن

المادة (223) : السند (الخالي) من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الحالات المبينة

المادة (224) : الأحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج وا

المادة (225) : تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غ

المادة (226) : تسري أيضا على السند لأمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فإذا لم ي

المادة (227) : 1. يلتزم محرر سند الأمر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب. 2. أما أسناد الأمر الواجبة الأداء بعد مي

المادة (228) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ. كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب. أمر غ

المادة (229) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: أ. إ

المادة (230) : 1. لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف. 2. والصكوك الصادرة في المملكة الأردنية ا

المادة (231) : 1. لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب

المادة (232) : 1. لا قبول في الشيك وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول عدت كأن لم تكن. 2. على أنه يجو

المادة (233) : 1. يجوز اشتراط أداء الشيك: أ. إلى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الأمر) أو بدونه. ب. إلى شخص

المادة (234) : 1. يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه. 2. ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3. ولا يجوز سحبه على الساحب نفس

المادة (235) : كل اشتراط فائدة في ا

المادة (236) : يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في الجهة التي

المادة (237) : تسري على الشيك أحكام المواد

المادة (238) : يضمن الساحب الوفاء، وكل شرط يعفي به ال

المادة (239) : 1. الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر). 2

المادة (240) : 1. يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط, وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2. والتظهير ال

المادة (241) : تسري على الشيك أحكام المواد 143 و144 و145 و14

المادة (242) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقا للأح

المادة (243) : 1. التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الأحكا

المادة (244) : تسري على الشيك أحكام المواد 161 و162 و163 المتعلقة بسند السحب فيما عدا

المادة (245) : 1. يكون الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

المادة (246) : 1. الشيك المسحوب في المملكة الأردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوما. 2.

المادة (247) : إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تار

المادة (248) : يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غر

المادة (249) : 1. للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه. 2. ولا تقبل معارضة الساحب على

المادة (250) : إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنشاء

المادة (251) : 1. إذا أوفي المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له أن يطلب تسلمه من الحامل موقعا عليه منه بالتخالص. 2. ولا

المادة (252) : 1. إذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعا، وجب مراعاة

المادة (253) : 1. من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 270. 2. وإ

المادة (254) : 1. إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقد

المادة (255) : تسري على الشيك أحكام المواد 175 و17

المادة (256) : 1. لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره. 2. ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 3. و

المادة (257) : 1. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف. 2. ولا يجوز

المادة (258) : 1. يجوز لساحب الشيك ولحامله أن يمنعا وفاءه نقدا بوضع العبارة الآتية "لقيده في الحساب" على ظهر الشيك

المادة (259) : تسري أحكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على

المادة (260) : 1. لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع

المادة (261) : 1. يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد لل

المادة (262) : تسري على الشيك أحكام المواد 183 و184

المادة (263) : لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ . مبلغ الشيك غير المدفوع. ب. الفوائد ابتداءا

المادة (264) : لمن أوفي شيكا أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ . جميع ما أوفاه. ب. فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالس

المادة (265) : تسري على الشيك أحكام المواد 188 و192

المادة (266) : 1. إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا

المادة (267) : 1. فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا إن كان مسحوبا من قطر ومست

المادة (268) : تسري على الشيك أحكام المادة 209

المادة (269) : تسري على الشيك أحكام الماد

المادة (270) : 1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب الم

المادة (271) : 1. تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد ال

المادة (272) : تسري على الشيك أحكام المواد 215 و216 و21

المادة (273) : لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقي الد

المادة (274) : يسري على الشيك حكم المادة 198 م

المادة (275) : 1. يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل من أثبت في الشيك تاريخا غير صحيح، وكل من سحب شيكا على غير

المادة (276) : 1. على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم إلى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على

المادة (277) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين دين

المادة (278) : 1. إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقا للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من الم

المادة (279) : كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته ولم يقدم أي اعتراض عل

المادة (280) : يطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الأ

المادة (281) : لا تنطبق النصوص الواردة في باب الشيك والتي تشير إلى أحكام أخر

المادة (282) : 1. كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، ويجوز انتقا

المادة (283) : إذا سلم على سبيل إيفاء الدين سند سحب أو سند للأمر أو غيرهما من الأسناد ال

المادة (284) : إن الأسهم وأسناد القرض وأسناد الدخل وغير ذلك من الأسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الح

المادة (285) : 1. إذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. 2. ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاست

المادة (286) : 1. إذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه في سجلات

المادة (287) : 1. يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ أو وكيله. 2.

المادة (288) : يجوز أن تكون الأسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حام

المادة (289) : 1. إن أسناد القيم المنقولة المنشأة لأمر تنتقل بطريقة التظهير. 2. ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخض

المادة (290) : يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يتقدم إلى المحكمة

المادة (291) : 1. على التاجر أن يقدم تأييدا لهذا الطلب دفاتره التجارية الإجبارية المنظمة وفقا للأصول منذ ثلاث سنوا

المادة (292) : 1. على المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب: أ . إذا كان الطالب لم

المادة (293) : 1. إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانوني وحرى بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ب

المادة (294) : 1. يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في إحدى الصحف اليو

المادة (295) : 1. منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن

المادة (296) : 1. في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال ال

المادة (297) : 1. لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء

المادة (298) : 1. إذا خالف المدين أحكام المادتين السابقتين أو ثبت أنه أخفي قسما من موجوداته أو أهمل عن حيلة ذكر بع

المادة (299) : 1. بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين وأسناده وبالاستناد إلى المعلومات التي تمكن من جمعها, يتحقق الم

المادة (300) : 1. يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين. 2. ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية و

المادة (301) : 1. لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المد

المادة (302) : 1. يجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وأن تمثل هذه الأغلبية على

المادة (303) : 1. لا تدخل في حساب الأغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهريه لغاي

المادة (304) : 1. على القاضي المنتدب أن يذكر في محضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء أن يوقعوا جميعهم على ال

المادة (305) : قبل توقيع الإمضاءات يتخذ القاضي المنتدب قرار يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلا

المادة (306) : 1. على المفوض أن يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبو

المادة (307) : تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستنادا إلى القرائن أهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتح

المادة (308) : 1. إذا اعتبرت المحكمة أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المبينة في المواد السابقة ل

المادة (309) : 1. لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح أن يبيع ويرهن عقاراته أو أن ينشئ حقوق تأ

المادة (310) : 1. يجب شهر الأحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح. 2 . ويكون

المادة (311) : 1. يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النها

المادة (312) : 1. لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين. 2. إن الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون

المادة (313) : 1. يحق للمحكمة بناء على طلب أي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق أن تبطل

المادة (314) : إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملا

المادة (315) : 1. يجوز أن يشترط في عقد الصلح أن لا تبرأ ذمة التاجر نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضي هذا العقد

المادة (316) : مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السابق يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع دي

المادة (317) : 1. يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية. 2. ويك

المادة (318) : 1. يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة من التاجر نفسه. 2. ويجب عليه أن يقدمها خلال عشرين يوما من تاري

المادة (319) : 1- يجوز أيضا أن ترفع القضية إلى المحكمة بلائحة يقدمها دائن أو عدة دائنين. 2- يجب أن لا يجاوز ميعاد

المادة (320) : 1. للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب الن

المادة (321) : 1. يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو م

المادة (322) : 1. يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع. 2. ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف

المادة (323) : 1. يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة أيام م

المادة (324) : 1. تقبل هذه الأحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف. 2. وتقبل الطرق المذكورة جمي

المادة (325) : 1. تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الرد

المادة (326) : تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخبا أو منتخبا ف

المادة (327) : 1. يترتب حتما على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أموا

المادة (328) : 1. لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة، أو الحقوق التي تتناول م

المادة (329) : 1. يترتب الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفرد

المادة (330) : 1. يسقط الحكم بشهر الإفلاس بالنسبة إلى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز أو

المادة (331) : 1. يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس. 2. ولا يشمل هذا السقوط شركاؤه في ا

المادة (332) : 1. إذا كان المفلس مالكا لعقارات أو لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الإفلاس خاضعا لقواعد الشهر ا

المادة (333) : 1. تكون التصرفات الآتية باطلة حتما بالنسبة إلى كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن

المادة (334) : كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر ا

المادة (335) : 1. إن إبطال الأعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد. 2. وإذا كان محل الوفاء

المادة (336) : 1. قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس باطل تجاه كتلة الدائنين. 2. وتكون قابلة للإب

المادة (337) : تسقط بالتقادم دعاوى الإبطال المنصوص عليها في المواد 3

المادة (338) : 1. تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة تعينه المحكمة. 2. ويتضمن الحكم بشهر

المادة (339) : يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مرا

المادة (340) : لا يجوز أن يعين وكيلا للتفليسة قريب

المادة (341) : إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء التف

المادة (342) : 1. إذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم أن يعملوا إلا متحدين. 2. على أنه يحق للقاضي المنتدب أن

المادة (343) : 1. إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب

المادة (344) : 1. يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نفسه أن يق

المادة (345) : إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفلي

المادة (346) : تعين المحكمة في حكمها بشهر الإفل

المادة (347) : يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها. وعليه أن يرفع

المادة (348) : 1. تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها. 2. وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصل

المادة (349) : للمحكمة في كل وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أع

المادة (350) : 1. إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب. 2

المادة (351) : 1. على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام. 2. ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار ا

المادة (352) : توضع الأختام على المخازن والمكاتب والصناديق وال

المادة (353) : إذا لم يجر وضع الأختام قبل تعيين وكلا

المادة (354) : 1. على القاضي المنتدب أن يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن

المادة (355) : 1. يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أو لنقص في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة طا

المادة (356) : 1. يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن

المادة (357) : يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات

المادة (358) : 1. يدعو الوكلاء المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره. 2. وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذ

المادة (359) : إذا لم يقدم المفلس الميزانية فعلى الوكلاء أن ينظموا بلا إبطاء مستندين إلى دفا

المادة (360) : يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص

المادة (361) : إذا شهر الإفلاس تاجر بعد وفاته أو توفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لأرملته وأولاده وورثته أن يح

المادة (362) : يطلب الوكلاء رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثل

المادة (363) : 1. ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليها وتودع إحدى ها

المادة (364) : 1. إذا شهر الإفلاس بعد وفاء مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالا في تنظيمها على الصو

المادة (365) : 1. يجب على الوكلاء في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه

المادة (366) : يحق لقضاء النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد

المادة (367) : بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المطلوبة للمفلس والدفاتر وال

المادة (368) : 1. يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس

المادة (369) : يواصل الوكلاء تحت إشراف القاضي ال

المادة (370) : 1. يحق للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول أن يأذن للوكلاء في بيع الأشياء

المادة (371) : 1. تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات إلى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم

المادة (372) : 1. يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول أن يصالحه في كل نزاع يتعلق بك

المادة (373) : 1- يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس أن يسلموا وكلاء التفليسة أسنادهم مع جدول بها وبالم

المادة (374) : 1. إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أسماؤهم في الميزانية أسناد ديونهم في الثمانية أيام التي تلي الحك

المادة (375) : 1. يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين إذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي

المادة (376) : 1. على أثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس يودع ا

المادة (377) : 1. لكل دائن أثبت دينه أو أدرج اسمه في الميزانية أن يبدي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرات المشار إل

المادة (378) : 1. تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب إلى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين ي

المادة (379) : 1. يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ

المادة (380) : الدائن الذي لا يتناول الاعتراض إلا حقه في الامتياز

المادة (381) : 1. الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معل

المادة (382) : إن الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على

المادة (383) : 1. على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال الثلاثة أيام الت

المادة (384) : 1. تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها. 2. ويشترك فيها ا

المادة (385) : 1. يقدم وكلاء التفليسة تقريرا عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي أجريت. 2. ويجب أن تسمع أقوال

المادة (386) : لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآت

المادة (387) : لا يحق للدائنين الحاصلين على رهن أو تأمين عقاري أو على امتياز رهن منقول أن يشتركو

المادة (388) : 1. يجب أن يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة وإلا كان باطلا. 2. وماذا لم تتوفر إلا إحدى الأغلبيتين

المادة (389) : 1. لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي. 2. وإذا كان التحقيق جاريا في شأن إفلاس اح

المادة (390) : 1. إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكنا. 2. ويجوز للدائنين في حالة البدء ب

المادة (391) : 1. لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممث

المادة (392) : 1. يقدم طلب تصديق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في هذا

المادة (393) : في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسأل

المادة (394) : 1. إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها في ما تقدم أو ظهر أن أسبابا تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الد

المادة (395) : 1. يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزما لجميع الدائنين سواء كانوا مذكورين في الميزانية أم لا وسواء كان

المادة (396) : 1. بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية

المادة (397) : 1. يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطا لآجال متتابعة. 2. كما يجوز أن يتضمن إبراء ا

المادة (398) : يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ض

المادة (399) : يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا ك

المادة (400) : ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لا

المادة (401) : 1. لا تقبل أية دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكا

المادة (402) : 1. إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذك

المادة (403) : 1. إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ ه

المادة (404) : 1. عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكل

المادة (405) : 1. يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملا بأحكام المادة السابقة. 2. ولا يجري تحقيق جديد

المادة (406) : بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبد

المادة (407) : لا تبطل التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح و

المادة (408) : 1. تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده. أما بالنسبة إلى كتلة الدائني

المادة (409) : 1. إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتما في حالة الاتحاد. 2. ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق

المادة (410) : 1. يستشار الدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة. 2. فإذا رضيت أغلب

المادة (411) : 1. يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التفليسة. 2. على أنه يجوز للدائنين أن يوكلوهم

المادة (412) : 1. إذا أدت تصرفات الوكلاء إلى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصر

المادة (413) : 1. يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. 2. ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كا

المادة (414) : يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت إشراف ا

المادة (415) : إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء بإجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن

المادة (416) : 1. يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفاقا للأحكام المتعل

المادة (417) : 1. يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى، وكذلك ف

المادة (418) : توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إد

المادة (419) : 1. يقدم الوكلاء بيانا شهريا للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول

المادة (420) : 1. لا يجوز للوكلاء أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ ا

المادة (421) : 1. بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع. 2. وفي هذا الاجتماع الأخير يق

المادة (422) : 1. يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقديرا عن صفا

المادة (423) : لا يعتبر معذورا مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه ل

المادة (424) : 1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته. 2- أما شروط هذا الصلح فهي نفس ال

المادة (425) : 1. إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين، أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية ا

المادة (426) : 1. يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجو

المادة (427) : إن الدائن الذي يحمل أسناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالت

المادة (428) : 1. لا يحق على الإطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا

المادة (429) : 1. إذا كان الدائن يحمل أسناد منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاصا آخرين وكان قد استوفي جزءا من دين

المادة (430) : 1. بالرغم من عقد الصلح يبقي للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع

المادة (431) : 1. للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها. 2. ولوكلاء التفليس

المادة (432) : 1. يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفاة التي وجدت عينا بيد ا

المادة (433) : 1. يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبيل ال

المادة (434) : يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باع

المادة (435) : 1. يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم ف

المادة (436) : إذا كان المشترك قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للب

المادة (437) : في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حص

المادة (438) : 1. إذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي

المادة (439) : تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة ا

المادة (440) : إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهنا أو امتيازا خاصا عل

المادة (441) : يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنت

المادة (442) : 1. إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة. 2. وإ

المادة (443) : 1. يقدم الوكلاء إلى القاضي المنتدب بيانا بأسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على أموال منقولة فيجيز

المادة (444) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا فالدائنون الحائزون امتيازا

المادة (445) : إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الح

المادة (446) : 1. يعد بيع العقارات أو إجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين العقا

المادة (447) : الدائنون الحائزون رهنا أو تأمينا عقاريا الذين لا يوفي لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءا من

المادة (448) : يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين و

المادة (449) : 1- إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عينا العقارات والمنقولات التي تثبت أنها مالكة لها قبل الزوج وكذلك ال

المادة (450) : فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة

المادة (451) : إذا أوفت الزوجة ديونا لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على

المادة (452) : إذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجرا في خلال السنة ن

المادة (453) : 1- إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجرا

المادة (454) : إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخ

المادة (455) : تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية: أ . تخفض إلى النصف المواعيد المعين

المادة (456) : تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي بناء على طلب وكلاء الت

المادة (457) : 1. إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع

المادة (458) : تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المف

المادة (459) : لا يجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي با

المادة (460) : تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائ

المادة (461) : 1. لا يجوز في حال من الأحوال أن تلقي نفقات دعوى الإفلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.

المادة (462) : في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالة التبرئة بالأمور الآتية: أ .

المادة (463) : 1. يعتبر باطلا بالنسبة إلى جميع الأشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين أحد الدائنين والمفلس أو أ

المادة (464) : 1. لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من أجل الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي أي تعديل في القواعد ال

المادة (465) : 1. للوكلاء الحق في أن يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والأوراق التي يسلمونها إلى القضاء الجز

المادة (466) : 1. بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم

المادة (467) : 1. يعاد الاعتبار حتما إلى المفلس الذي أوفي جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات. 2.

المادة (468) : تجوز إعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته: أ. إذا كان قد أوفي تماما الأقساط التي وعد بها في عقد

المادة (469) : 1. يرفع طلب إعادة الاعتبار إلى النائب العام في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم بالإفلاس وتضم إليه أس

المادة (470) : يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب إعادة الاعتبار، إلى كل من الدائنين المثبت

المادة (471) : 1. لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم يبرأ ذمة مدينه إبراء تاما الحق في أن يع

المادة (472) : 1. بعد انقضاء الميعاد تحال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص

المادة (473) : 1. تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب إعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا أقوالهم في غرفة المذاكرة.

المادة (474) : 1. إذا رد الطلب فلا يمكن العودة إليه إلا بعد مرور سنة. 2. وإذا قبل الطلب أدرج الحكم الصادر من محك

المادة (475) : لا يجوز إعادة الاعتبار التجاري إلى المفلسين الذين حكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أ

المادة (476) : يجوز إعادة الاعتب

المادة (477) : تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضي قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفية ال

المادة (478) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصد

المادة (479) : 1. يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون: أ . قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 126

المادة (480) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون صيانة أموال الدولة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صيانة اموال الدولة لسنة

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لكل منها ادناه الا اذا دلت القرينة عل

المادة (3) : تشكل محكمة خاصة تدعى (محكمة صيانة اموال الدولة) من رئيس محكمة استئناف عمان رئيسا وعضوية موظفين اخري

المادة (4) : ا- يكون اختصاص هذه المحكمة التحقيق في اية اموال منقولة او غير منقولة تسربت لاي شخص كان من قبل اي مو

المادة (5) : أ- اذا اثبت للمحكمة ان اية اموال منقولة او غير منقولة قد تصرف بها المدان بالصورة الواردة بالمادة(4)

المادة (6) : 1 - للمحكمة من اجل القيام بواجباتها، ان: ا) تدعو اي شخص للشهادة، او تطلب اليه ابراز اية وثيقة او س

المادة (7) : يمثل رئيس الديوان والنائب العام او من ينيبه مجتمعين ومنفردين الادعاء امام المحكمة ولر

المادة (8) : تكون اجراءات المحكمة سر

المادة (9) : بالاضافة لما ذكر اعلاه، يجوز للمحكمة ان تمنع اي شخص من السفر، وان تلقي الحجز التح

المادة (10) : لهذا القانون صفة الرجعية

المادة (11) : جميع الاحكام التي تصدرها المحكمة المذكورة تابعة للتمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية و

المادة (12) : رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدل

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون إعمار مدينة معان المؤقت.

المادة (1) : يسمى هذا القانون الموقت (قانون اعمار مدينة معان ل

المادة (2) : تؤلف لجنة تسمى (لجنة اعمار مدينة معان ) يكون من اختصاصها اصدار القرارات في جميع الامور التي انيطت

المادة (3) : أ- تتألف اللجنة من وزراء المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة ومن مدير عام مؤس

المادة (4) : يكون مركز اللجنة مدينة معان ولها ان تجتمع في مكان آخر يعينه رئيسها حسب متطلبات العمل 0 يعتبر اجتماع

المادة (5) : تعين اللجنة العدد اللازم من الموظفين من اجل القيام بالشؤون المالية والادارية واية اعمال تتطلبها مها

المادة (6) : أ- جميع الاموال التي ترد الى اللجنة تودعها في مصرف او اكثر ويفتح بها حساب خاص لاسمها ويجرى الصرف بم

المادة (7) : أ- على كل من يطالب بتعويض عما لحقه بسبب الفيضان المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون ان يقد

المادة (8) : اذا اقنعت اللجنة بان المتضرر يستحق التعويض عن امواله غير المنقولة تقدر مقدار هذا التعويض ومن ثم يتم

المادة (9) : أ- تتولى اللجنة اقامة الابنية بواسطة متعهدين او بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفق المخططات التي ت

المادة (10) : أ- يجوز للجنة ان تستولي على اراضي المتضررين التي ترى انها لا تصلح لاقامة بناء عليها لمالكها بشكل من

المادة (11) : يعتبر البناء الجديد الذي يقام بدلا من البناء المتهدم ملكا لنفس الشخص او الاشخاص الذين كانوا يملكون

المادة (12) : يجوز للجنة حسب قناعتها ان تدفع للمتضررين التعويض الذي تراه مناسبا عن أموالهم

المادة (13) : يتولى النائب العام في عمان ومساعدوه اقامة الدعاوى وملاحقتها لدى المحاكم على اختلاف درجاتها بالني

المادة (14) : بالرغم عما ورد في هذا القانون او في أي قانون اخر لا يجوز لطالب التعويض او المالك المتضرر اقامة الدع

المادة (15) : مع مراعاة ما جاء في هذا القانون ينفذ رئيس اللجنة مقرراتها وينوب عنه

المادة (16) : تعفى كافة الاستدعاءات والمعاملات والعقود وسندات الصرف وال

المادة (17) : الامور التي لم يرد نص عليها في هذا القانون تحا

المادة (18) : كل من قدم بيانات كاذبة للجنة بقصد الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون بدون حق يحرم

المادة (19) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يضع

المادة (20) : يجوز لمجلس الوزراء لدى استنفاذ اغراض هذا ال

المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محليا.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون توحيد الرسوم والضرائب الاضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة

المادة (2) : توحد الضرائب والرسوم الاضافية التي تستوفى بمقتضى احكام القوانين والانظمة والقرارات المنصوص عليها في

المادة (3) : لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتخفيض او الغاء او اعفاء الضرائب والرسوم الاضافية الموحدة على جميع او ب

المادة (4) : للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك ، او لمن ينيبه عنه بذلك خطيا ان يرد الرسوم والضرائب الموحدة المس

المادة (5) : أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري

المادة (6) : تلغى أحكام التشريعات والقرارات التالية او ما يحل محلها الى المدى الذي تتعارض فيه مع هذا القانون:-

المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صادر بالاستناد إلى المادة (107) من الدستور.

المادة () : بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنو

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة

المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ

المادة (3) : لدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويجوز لها أن تقاضي بهذه الصفة وأ

المادة (4) : ترتبط دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرئيس ويدبر شؤونها: أ

المادة (5) : أ- يتألف المجلس من الرئيس رئيسا ومن المدير العام وثلاثة أعضاء. ب- يعين المدير العام وأعضاء المجلس

المادة (6) : يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- تسيب وضع الأنظمة اللازمة لإدارة الأعمال وشؤون الموظفين ورفعها

المادة (7) : تعفى كافة معاملات ودعاوى وأملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويستثنى من ذلك

المادة (8) : أ- يؤسس تحت مراقبة المجلس صندوق مركزي لجميع واردات الأوقاف والشؤون الإسلامية تدفع منه النفقات المصر

المادة (9) : تنتقل للمجلس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الم

المادة (10) : تنظم دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة أو طب

المادة (11) : تنشأ مؤسسة مالية خاصة لصناديق الإيتام ترتبط بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولهذه الغاية تلغي الما

المادة (12) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر أ

المادة (13) : تبقى التوكيلات والإنابات الصادرة عن مدير الأوقاف العام بموجب الق

المادة (14) : يلغى قانون الأوقاف رقم (16) لسنة 1962 وكافة التعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المواد (5 و6 و7 و8 و9

المادة (15) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية