تشريعات الدول العربية

بشأن قانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء البيطريين ل

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير -

المادة (3) : تتألف في المملكة نقابة واحدة لجميع الا

المادة (4) : مهمة النقابة طبية بيطرية وادارية واجتماعية وغاياتها هي: 1- جمع كلمة الاطباء 2- السعي لحل المنازع

المادة (5) : على الرغم مما جاء في قانون الاطباء البيطريين رقم (7) لس

المادة (6) : 1- يشترط للقبول في عضوية النقابة ان يكون الطالب:- أ- اردني الجنسية. ب-او طبيبا من رعايا الدول ال

المادة (7) : 1- يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة الى النقيب ويرفق به صورة عن:- أ- الشهادة الطبية البيطرية وشهاد

المادة (8) : ينشر الوزير بطلب من مجلس النقابة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا سنويا مرت

المادة (9) : على الطبيب البيطرى المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب البيط

المادة (10) : يفقد الطبيب عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الاطباء في احدى الحالات التالية: 1- الوفاة. 2-

المادة (11) : يتمتع الاطباء المقبولون في عضوية النقابة وحدهم دون غ

المادة (12) : يجب ان تقوم العلاقات المسلكية بين الاطباء على الاحترام المتبادل والتعاون وعليهم ان يتجنبوا

المادة (13) : كل خلاف مسلكي يقع بين الاطباء في مهنتهم ي

المادة (14) : تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاطباء البيطريين المسجلة اسماؤهم في جدولها و

المادة (15) : 1- تعقد الهيئة العامة للنقابة بدعوة من مجلس النقابة اجتماعاً سنوياً عاماً اثناء شهر كانون الثاني بر

المادة (16) : توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الاطباء المنشورة اسماؤهم في الجدول السنوى بموجب كتاب بتوق

المادة (17) : يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة مدير عام البيطرة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه

المادة (18) : 1- يكون الاجتماع العام قانونياً اذا حضره ثلثا عدد الاطباء البيطريين المسجلين في الجدول السنوى والجد

المادة (19) : لا تقبل الاوراق غير المقروءة عند حساب الاصوات ، اما الاوراق التى تحتوى على اسماء اقل من العدد المطل

المادة (20) : ينتخب النقيب اولا ثم الاعضاء ، ويشترط في النقيب ان لا يكون وزيرا عاملا وان يكون قد مار

المادة (21) : تجتمع الهيئة العامة المؤلفة من الاطباء البيطريين المسجلين في وزارة الزراعة بدعوة من الوزي

المادة (22) : يدير المجلس النقابة ، وعلى المجلس ان ينتخب من اعضائه بالاقتراع السرى نائب النقي

المادة (23) : 1- اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته او كان غائباً او توفي ينوب عنه نائبه. 2- يعد مستق

المادة (24) : اذا استقال عضوا او اكثر من اعضاء المجلس او اعتبروا مستقيلين او تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم

المادة (25) : وظائف مجلس النقابة هي: - 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الاطباء في سجلها. 2- المحافظ

المادة (26) : لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها اربعة اعضاء منهم النقيب او نائبه على الاقل وتصدر

المادة (27) : اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وكيفية دعوت

المادة (28) : للطبيب البيطري ان يتفق مع صاحب الحيوان المريض على اجور المعالجة مع مرا

المادة (29) : اذا نشأ بين الطبيب وصاحب الحيوان المعالج او القائمين علىامره خلاف على مقدار الاتعاب وكان بينهما اتف

المادة (30) : يبلغ مجلس النقابة صورة الطلب المقدم اليه الى الفريق الثاني الذي له حق الاجابة عليه وتوصية

المادة (31) : لا يتقيد مجلس النقابة بقانون اصول المحاكمات ال

المادة (32) : عندما ينظر مجلس النقابة في تقرير الاتعاب يراعى اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع وكمية ال

المادة (33) : يجوز الاعتراض على قرارات مجلس النقابة الغيابية الى المجلس نفسه وذلك خلال سبعة ايام من اليوم الذي يل

المادة (34) : يعطى رئيس محكمة البداية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات القطعية الصادرة بتق

المادة (35) : يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة الاطباء البيطريين الاعضاء بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم احكا

المادة (36) : يؤلف مجلس التأديب كما يلي: 1- النقيب او نائبه: رئيساً. 2- طبيب بيط

المادة (37) : يتم تشكيل المجلس التأديبي فور انتخاب مجلس

المادة (38) : تقدم الدعوى لمجلس التأديب من قبل النقيب او بناء على شكوىخطية او بطلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة

المادة (39) : يحال حتما على مجلس التأديب كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة نهائية بجناية وجنحة اخلاقية لامو

المادة (40) : العقوبات المسلكية التى يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:- 1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2-

المادة (41) : 1- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة عنه الا اذا تضمنت تصريحا بذلك. 2- على

المادة (42) : 1- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشتكى عليه ان يقرر استماع الشهود. 2- اذا تخلف شاه

المادة (43) : للمشتكى عليه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في قانون اصول المحا

المادة (44) : اذا نشأ عن قبول الرد او عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وز

المادة (45) : 1- قرارات مجلس التأديب الغيابية يعترض عليها لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما تلي يوم التبليغ. 2- قرا

المادة (46) : يؤلف مجلس التأديب الاعلى كما يلي:- 1- وزير الزراعة: رئيسا. 2- طبيبان بيط

المادة (47) : تنفذ القرارات التى تصدرها المجالس التأديبية بعد اكت

المادة (48) : أ- تتألف واردات النقابة من:- 1- رسوم التسجيل في جدول النقابة. 2- رسوم الاشتراكات السنوية لل

المادة (49) : تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ويحق لها ان تملك العقارات والاموا

المادة (50) : تعفى النقابة فقط من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف وم

المادة (51) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلف

المادة (52) : 1- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على

المادة (53) : باستثناء ما ورد في قانون العمل تسرى احكام المواد 3، 8 ، 9،48 ، 50 ، 51 ، 52 ، من هذا القانون على جم

المادة (54) : يلغى هذا القانون اي

المادة (55) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والزر

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون نقابة أطباء الأسنان.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون نقابة اطباء الاسنان لسن

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلا

المادة (3) : تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطبا

المادة (4) : يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها:- أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم

المادة (5) : أ) يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة ب) على الا

المادة (6) : ان غايات النقابة هي: طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي: أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها

المادة (7) : يجب ان تتوافر في طالب التسجيل الشروط التالية: أ- أن يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او م

المادة (8) : اذا لم ينجح الطالب في الفحص او اذا تعذر اجراء الفحص لاي سبب فللوزير ان يمنح الطال

المادة (9) : يسجل الطبيب اخصائياً وفق

المادة (10) : على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او

المادة (11) : أ- على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب ان يصدرا قرارا بالقبول او الرفض ، وان يبلغ قرا

المادة (12) : تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم ال

المادة (13) : على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة

المادة (14) : للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سن

المادة (15) : على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددي

المادة (16) : ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في ا

المادة (17) : للوزير ان يسمح للاطباء الزائرين بمزاو

المادة (18) : يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد ال

المادة (19) : على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب ا

المادة (20) : أ- ينظم المجلس سجلا عاما يدون فيه اسماء الاطباء المقبولين اعضاء في النقابة. ب-ينظم المجلس جدولا س

المادة (21) : أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من مجلس النقابة في الحالات التالية: 1- عند وفاته. 2- عند نقل اس

المادة (22) : على الاعضاء مراعاة ما يلي:- أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود

المادة (23) : على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل

المادة (24) : أ- يحظر على الطبيب او الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة الا انه يجوز لطبيب صاحب عيادة ان يعمل في

المادة (25) : مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء: أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف ا

المادة (26) : يحظر على الممارس:- أ- كتابة الوصفات الطبية ب-القيام بأي عمل جراحي على الفم باستثناء حشو

المادة (27) : أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه تم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار

المادة (28) : أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات

المادة (29) : تختص الهيئة العامة بالامور التالية: أ- انتخاب النقيب واعضاء المجلس. ب-تصديق الحساب الختامي للسنة

المادة (30) : أ- للهيئة العامة اقتراح مشاريع الانظمة وعلى الاخص الانظمة التالية: (1) النظام الداخلي للنقابة.

المادة (31) : تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يح

المادة (32) : تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من فريق من الاعضاء لا يقل عن

المادة (33) : على النقيب او نائبه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بكتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل ال

المادة (34) : أ- يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسجلين في سجل يعد للاعضاء المقيم

المادة (35) : أ- 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى ال

المادة (36) : يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وين

المادة (37) : اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية

المادة (38) : أ- يشترط في النقيب ان يكون طبيبا وان لا يكون وزيرا عاملا او موظفا حكوميا او في البلديات او موظفا في

المادة (39) : يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب

المادة (40) : يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه ب

المادة (41) : أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر وامناء للصناديق واعضاء ا

المادة (42) : يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤو

المادة (43) : يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل و

المادة (44) : يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في

المادة (45) : أ) اذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان يتولى نائبه اعماله حتى انعقاد اول اجتماع للهيئة العامة حيث يجري

المادة (46) : يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ث

المادة (47) : يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص: 1) دعوة الهيئة العامة وتنف

المادة (48) : يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثري

المادة (49) : اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وس

المادة (50) : يمثل النقيب ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتها ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله

المادة (51) : للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأج

المادة (52) : لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة ال

المادة (53) : أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأن

المادة (54) : على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر

المادة (55) : عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل

المادة (56) : اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابيا

المادة (57) : كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفاً لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز

المادة (58) : أ- يشكل بقرار من المجلس مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من ا

المادة (59) : أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الو

المادة (60) : تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:- أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير

المادة (61) : أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق او

المادة (62) : أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس. ب)تخضع مخابرات واجراءات مج

المادة (63) : أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حا

المادة (64) : يصدر الحكم عن مجلس التأ

المادة (65) : أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للم

المادة (66) : للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول الم

المادة (67) : العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي:- 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الحرمان من حق الترشيح لعضوية

المادة (68) : قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما

المادة (69) : أ- يحق للمشتكي والمجلس وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.

المادة (70) : أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى ع

المادة (71) : قرارات مجلس التأديب

المادة (72) : أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من

المادة (73) : تسجل احكام مجلس التأ

المادة (74) : تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات وال

المادة (75) : كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي

المادة (76) : كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرا

المادة (77) : كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبي

المادة (78) : أ- تتألف موارد النقابة من: (1) رسوم تسجيل الاطباء. (2) الرسوم السنوية. (3) الاعانات والهبا

المادة (79) : المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة ا

المادة (80) : أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب-يقدم ا

المادة (81) : أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يسميه المجلس. ب-لا يجوز التصرف في شيء

المادة (82) : تبتديء السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثان

المادة (83) : النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غايا

المادة (84) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن ر

المادة (85) : لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة ع

المادة (86) : أ- تدعى الهيئة العامةلاجراء انتخاب النقيب واعضاء المجلس خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب-ا

المادة (87) : يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الام

المادة (88) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلف

المادة (89) : أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على

المادة (90) : مع مراعاة ما ورد في المادة (86)من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة

المادة (91) : رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات ا

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذل

المادة (3) : تتألف في المملكة نقابة واحدة للممرضين وال

المادة (4) : يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الممرضون والقابلات ا

المادة (5) : يحظر على الممرض او القابلة مزاولة المهنة قبل

المادة (6) : ان غايات النقابة هي كما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع

المادة (7) : لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني ا

المادة (8) : لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الشروط المنصوص

المادة (9) : على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:- أ- شهادة الدراسة الثانوية ا

المادة (10) : أ- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من تقديمه

المادة (11) : تستوفي النقابة عن التسجيل الر

المادة (12) : يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظي

المادة (13) : أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي. ب

المادة (14) : تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم الس

المادة (15) : تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ب- تصديق الحساب الختامي

المادة (16) : أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام

المادة (17) : تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار

المادة (18) : تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من ا

المادة (19) : على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في ا

المادة (20) : أ - يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للممرضين والقابلات القانونيات المسجلين وا

المادة (21) : أ - يشتطر فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة ومم

المادة (22) : اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير، تعتمدالميزانية

المادة (23) : يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر

المادة (24) : يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين

المادة (25) : يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه ب

المادة (26) : أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائب النقيب وامين السر ومساعده وامين الصندوق ومساعد

المادة (27) : يبين النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس، كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون

المادة (28) : يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمك

المادة (29) : يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة( 38 )من هذا الق

المادة (30) : أ - اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة

المادة (31) : يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية

المادة (32) : يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:- 1- دعوة اله

المادة (33) : يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باك

المادة (34) : اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وس

المادة (35) : يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقا

المادة (36) : للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها

المادة (37) : يتقاضى الممرض او القابلة من المستتفيد من العناية التمريضية او البالة اتعاباً حسب جدول

المادة (38) : أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في ال

المادة (39) : علي اللجنة أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إلي الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خل

المادة (40) : عندما تنظر اللجنة في تقرير الأتعاب تأخذ بعين الإعتبار أ

المادة (41) : إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة عند دعوته بمقتضي المادة (39) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غياب

المادة (42) : كل ممرض او قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او للدستور الطبي

المادة (43) : أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيساً ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور

المادة (44) : أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي ق

المادة (45) : ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس ال

المادة (46) : أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى

المادة (47) : أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافق

المادة (48) : أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع لل

المادة (49) : يصدر الحكم عن مجلس التأد

المادة (50) : اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة ي

المادة (51) : للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون اصول الم

المادة (52) : العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الغرامات النقدية من ع

المادة (53) : قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر

المادة (54) : أ - يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب- يقدم الاستئ

المادة (55) : أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه

المادة (56) : قرارات مجلس التأديب

المادة (57) : أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته. ب- يبق

المادة (58) : تسجل احكام مجلس

المادة (59) : تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه ال

المادة (60) : كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب م

المادة (61) : كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في

المادة (62) : كل من يمارس فن التمريض او فن القبالة دون

المادة (63) : تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون ال

المادة (64) : أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات 2- الرسوم السنوية المقررة 3- الاعان

المادة (65) : مجلس النقابة هو المهيمن على احوال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على ال

المادة (66) : أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب- اذا حا

المادة (67) : أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب- لا يجوز التص

المادة (68) : النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها وا

المادة (69) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن

المادة (70) : كل من حرض على الاضراب اوالاغلاق بالقوة اوالعمل او الكتابة او قدم مساعدة مالية او معنوية مادية بقصد

المادة (71) : يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير حل النقابة لمقتضي

المادة (72) : أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء عل

المادة (73) : لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة ع

المادة (74) : يلغي هذا القانون اي قانون او تشريع له علاقة بمهنتى التمر

المادة (75) : يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم ال

المادة (76) : رئيس الوزراء والوزارء المخت

 التوقيع :  

بشأن قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايت

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة ع

المادة (3) : أ- يؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام) ذات شخصية معنوية واستقلال اداري و

المادة (4) : غاية المؤسسة تنمية اموال الايتام باستثمارها في كافة وجوه

المادة (5) : تتكون اموال المؤسسة من المصادر التالية:- أ- احتياطي صناديق الايتام المحول للصندوق. ب-ودائع الايتا

المادة (6) : أ- 1- ) يتألف المجلس من:- قاضي القضاة: رئيسا المدير العام مدير الشرعية

المادة (7) : تودع اموال المؤسسة لدى البنك المركزي الاردني وللمجلس ايداع ما يلزم من تلك الاموال للانفاق

المادة (8) : يجب ان تحتفظ المؤسسة بالسيولة الكافية لمواجه

المادة (9) : قاضي القضاة هو رئيس ال

المادة (10) : أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك على ان لا تقل الاجتماعات عن مرتين في الش

المادة (11) : أ- يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعزل بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية بناء على تنسيب ال

المادة (12) : يتألف الجهاز التنفيذي من:- أ- القسم الاداري ويرأسه موظف يعرف بالمدير الاداري. ب-القسم المالي ويرأ

المادة (13) : أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات ال

المادة (14) : ينشأ في المؤسسة صندوق خاص للادخار بموجب نظام تحول اليه مساهمات المو

المادة (15) : أ- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة أو طبقا للنظام المالي وتخضع

المادة (16) : تسجل باسم المؤسسة العقارات والرهنيات والعقود على اختلافها بما فيها عقود

المادة (17) : اذا اكمل اليتيم الثامنة عشرة من عمره وثبت

المادة (18) : تعفى المؤسسة من رسوم التسجي

المادة (19) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وبموافقة الملك

المادة (20) : تلغى جميع القوانين والانظمة الى المد

المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون مؤسسة المراكز التجارية الأردنية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجار

المادة (2) : تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المادة (3) : أ- تكون للمؤسسة شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تقاضي وان تتقاضى بهذه الصفة وا

المادة (4) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس

المادة (5) : أ- تهدف المؤسسة الى زيادة حجم الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة ال

المادة (6) : يكون رأسمال المؤسسة خمسة عشر الف دينار يسهم فيه بالتساوي كل من:- أ- وزارة الاقتصاد الوطني نيابة عن

المادة (7) : يتولى ادارة شؤون المؤسسة:- أ- مجلس

المادة (8) : أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 2- الامين العا

المادة (9) : يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة أعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي ت

المادة (10) : يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها في كافة السلطات والهيئات والاشخاص

المادة (11) : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويدعى الى الاجتماع في ا

المادة (12) : يعين المدير العام ب

المادة (13) : يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على ال

المادة (14) : يجوز لمجلس الوزارء وكذلك لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان بناء على طلب

المادة (15) : أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء الس

المادة (16) : تقدم المؤسسة للوزير تقرير

المادة (17) : تحدد الاجراءات الخاصة بالمؤسسة والاجور التي تتقاضاها لقاء الخ

المادة (18) : يجوز للمجلس ان يطلب ويحصل من اي موظف من موظفي

المادة (19) : تنشر الميزانية الختامية وحساب الارباح والخسائر في ج

المادة (20) : يحدد المجلس بموجب نظام يضعه لهذا الغرض علاوات اعضائه واتعابهم ومكافآتهم ووظائف وواجبات موظفي

المادة (21) : يكون العضوان او الاعضاء الذين يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان مس

المادة (22) : اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس عن حضور الثلاث جلسات المقررة خلال مدة ثلاثة اش

المادة (23) : تودع اموال المؤسسة وكل ما يرد اليها من الاموال في مصرف او مصارف حسب قرار المجلس ولا تحسب الاموال او

المادة (24) : لا تتمتع هذه المؤسسة بالامتيازات والاعفاءات التي تتمتع بها

المادة (25) : يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر

المادة (26) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون مؤسسة سكة حديد العقبة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لس

المادة (2) : يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ

المادة (3) : يكون للمؤسسة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة

المادة (4) : تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لانشاء وادارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الاشخاص والبضا

المادة (5) : أ- يحدد رأسمال المؤسسة الاسمي بمبلغ عشرة ملايين دينار وللمجلس ان يقرر قيمة رأسمال المؤسسة المدفوع ع

المادة (6) : أ- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها 1- مجلس ادارة 2- مدير عام 3- جهاز تنفيذي ب- بالرغم م

المادة (7) : أ- يتألف المجلس خلال فترة انشاء الخط من وزير النقل رئيسا وخمسة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوا

المادة (8) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مرة كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا ح

المادة (9) : مع مراعة احكام المادة (4) اعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:- أولاً:

المادة (10) : أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب-يعين مدير المشروع خلال فترة ان

المادة (11) : أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد مرت

المادة (12) : أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخركانون الاول من كل عام. ب-يكون للمؤ

المادة (13) : أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر. ب

المادة (14) : يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، ا

المادة (15) : يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر

المادة (16) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون رخص المهن.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1972) و

المادة (2) : تعاريف: يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القر

المادة (3) : على من يطبق القانون: جميع الاشخاص والشركات والمؤسسات والبيوت التجارية والجمعيات والنقابات والهيئا

المادة (4) : وجوب الحصول على الرخصة: 1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى

المادة (5) : مدة العمل بالرخصة: مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعمل بالرخص

المادة (6) : رسوم وفئات الرخص: 1) عند اصدار رخص المهن تستوفى الرسوم عنها بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القا

المادة (7) : كيفية الحصول على الرخصة: أ- على كل شخص مكلف بالحصول على رخصة مهنة بموجب احكام هذا القانون ان يتقدم

المادة (8) : كيفية تنظيم الرخصة 1- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد وأقل من اربعة اشخاص يجوز

المادة (9) : بدء العمل خلال السنة 1- على اي شخص بدأ في اي وقت بعد اليوم الاول من السنة المالية حسبما هو منصوص ع

المادة (10) : تغيير نوع المهنة اذا غير اي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون ثلاثين يوما

المادة (11) : فسخ الشركة وتغيير اسمها في حالة فسخ شركة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر يجوز ا

المادة (12) : وفاة صاحب الرخصة اذا توفي شخص حصل على رخصة وفق احكام هذا القانون يجوز ل

المادة (13) : تجديد الرخصة 1- على كل مكلف ان يتقدم خلال الشهر الاول من كل سنة مالية الى رئيس البلدية او محاسب ا

المادة (14) : تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون للمحل او المؤسسة وتابع

المادة (15) : فقدان الرخصة اذا فقدت او تلفت رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا القانون فعلى صاحبها تقديم طلب الى رئيس ا

المادة (16) : تفتيش الرخص: 1) يحق لرئيس البلدية او من ينتدبه اجراء تفتيش عام على المحلات في مقاطعته في اي وقت خل

المادة (17) : تحصيل الرسوم المتأخرة: تحصل كافة رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا ال

المادة (18) : الانتساب الى الغرفة التجارية والصناعية: أ-على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن وممن تنطبق عليه البنود

المادة (19) : الاعفاء من الرسوم والرخص: يعفى الاشخاص المذكورون في ا

المادة (20) : الاعفاء من رسوم طوابع الواردات: تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات المشار اليها في المواد (

المادة (21) : تمديد مدة الحصول على الرخص: بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير تمديد مدة الحصول على رخص الم

المادة (22) : رغما عما جاء في المادة الاولى من هذا القانون تعتبر جميع الرسوم المتحققة بمقتضى قانون رخص المهن رقم

المادة (23) : أ- تتولى كل بلدية تحقيق وجباية رسوم رخص المهن داخل حدودها. ب- تعتبر الرسوم والغرامات المتحققة قبل

المادة (24) : الأنظمة: لمجلس الوزراء اصدار

المادة (25) : تعتبر الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا

المادة (26) : العقوبات: كل شخص كان بتاريخ العمل بهذا القانون او بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته الى شخص آخر بصورة غ

المادة (27) : الالغاء: يلغى قانون رخص المهن رقم (36)

المادة (28) : تنفيذ القانون: رئيس الوزراء ووزيرا المالية والداخلية

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسن

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها فيما يلي

المادة (3) : يعتبر مزاولة للمهنة تحضير او تركيب او تجهيز او تصنيع او تعبئة ا

المادة (4) : لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا: أ- اذا رخص من الوزارة بذل

المادة (5) : لا يجوز لأي صيدلي مرخص ان يمارس عمله في اية مؤسسة صيدلانية ما

المادة (6) : يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ) ان يكون اردنيا ، او من رعايا دولة عربية او اجنبية

المادة (7) : على طالب الترخيص ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:- أ) النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة التي يحملها او و

المادة (8) : بعد استكمال شروط الترخيص يقرر الوزير منح الطالب

المادة (9) : كل من يرتكب جرم التزوير بالوثائق

المادة (10) : لا يجوز للصيدلي المرخص امتلاك أية مؤسسة صيدلانية عامة او خاصة او الاشراف عليها او العمل فيها او الت

المادة (11) : للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرخص الصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل لمدة سنت

المادة (12) : مع مراعاة الاحكام الخاصة بمصانع الأدوية لا يجوز انشاء اية مؤسسة صيد

المادة (13) : يقدم طلب الترخيص بفتح اية مؤسسة صيدلانية الى الوزارة مرفقا بما يلي:- أ) تصريح بمزاولة المهنة. ب)ش

المادة (14) : أ) اذا وجد الوزير ان الشروط قد استكملت يمنح الترخيص المطلوب. ب)لا يشرع بالعمل في المؤسسة ا

المادة (15) : لكل صيدلي مرخص لا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية الحق في شراء اية مؤسسة صيدلانية شريطة ان يعلم كلا من الو

المادة (16) : يلغى الترخيص الممنوح من الوزارة بفتح مؤسسة صيدلانية في الاحوال التالية:- أ) اذا لم يباشر المرخص ال

المادة (17) : للوزير الحق باعادة النظر مجددا في الغاء الترخي

المادة (18) : أ) الصيدلية العامة هي المؤسسة المعدة لتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن ب)لصاح

المادة (19) : يجب ان يكون مالك الصيدلية العامة صيدليا مرخصا ولا يجوز

المادة (20) : اعتبارا من نفاذ هذا القانون تبقى الصيدليا - التي يمتلكها شخص او اكثر من غير الصي

المادة (21) : يجوز لاكثر من صيدلي ان يشتركوا في فتح مؤسسة صيدلانية شريطة

المادة (22) : يحدد عدد الصيدليات العامة والمستودعات في كل مدينة بقرار من الوزير بعد

المادة (23) : مع مراعاة ما ورد في المادتين 13 ، 14 من هذا القانون:- أ) يمنح الترخيص بعد ان يستأنس الوزير برأي مج

المادة (24) : اذا توفي صيدلي مرخص ، فلورثته من غير الصيادلة الحق بالاحتفاظ بالمؤسسة الصيدلانية على ان يعينوا لها

المادة (25) : اذا رغب المالك بنقل مؤسسته الى مكان يفتقر الى مثلها سواء في نفس البلد او في ب

المادة (26) : يجب ان تشغل الصيدلية طابقا ارضيا يتصل بابها بالطريق العام مباشرة وان لا يكون له

المادة (27) : على الصيدلي ان يحفظ جميع المواد الكيمياوية والغالانيكية ضمن اوعية مستوفية للشروط المنصوص عليها في

المادة (28) : يجب ان تكون جميع الادوية والمستحضرات الجاهزة المعدة للاستعمال او البيع في ا

المادة (29) : على الصيدلي ان يمتنع عن بيع جميع الادوية والمستحضرات الفاسدة او

المادة (30) : على كل صيدلي ان يحتفظ في صيدليته بنسخ

المادة (31) : الصيدلية الخاصة هي المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية ايفاء لغاياتها ال

المادة (32) : لا يجوز التصريح بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات والمستوصفات الحكومية او البلدية او الاهلية او التاب

المادة (33) : يشترط لترخيص الصيدليات الخاصة: أ- ان لا تكون متصلة بالطريق العام مباشرة بل تكون ضمن المؤسسة التي ت

المادة (34) : اذا كانت الصيدلية الخاصة في بلد ليس فيه صيدلية عامة فيمكن بصورة استثنائية صرف الادوية لمرضى

المادة (35) : كل صيدلية خاصة (باستثناء عيادات الاطباء المصرح لهم ببيع الأدوية وفقاً لهذا القانون ) يجب ان يتولى ا

المادة (36) : أ) للطبيب وبتصريح من الوزير ، ان يصرف بعض الادوية لمرضاه الخصوصيين وذلك اذا كان مقيما في بلد ليس في

المادة (37) : يبطل التصريح المعطى للطبيب عند افتتاح صيد

المادة (38) : للوزير بتنسيب من المدير وبعد استشارة النقابة السماح لاي مساعد صيدلي مسجل ومتفرغ ان يكون مسؤولا عن ص

المادة (39) : اذا توسعت خدمات المستشفى او الجمعية الخيرية او اذا زادت أسرة المرضى ل

المادة (40) : لمدير الصحة ان يرخص المحلات التجارية في القرى النائية الخالية من اي طبيب او عيادة خاصة او حكومية او

المادة (41) : تكون المواد المذكورة في المادة السابقة مجهزة بعبؤات معدة للبيع كامل

المادة (42) : يجدد الترخيص المذكور في المادة (40) سنويا من مدير الصحة الذي يحق له سحبه لأي سبب ، وكل تاج

المادة (43) : يشترط فيمن رخص له ببيع الادوية المذكورة ان يح

المادة (44) : يحظر على الصيدليات العامة والخ

المادة (46) : أ- يحظر على اي كان بعد نفاذ هذا القانون ان يفتح او يشتري مستودعا للادوية الا اذا كان صيدليا مرخص و

المادة (47) : يحظر ان يكون لأي مستودع ادوية مرخص أي فرع آخر في نفس المدينة او أي مدينة اخرى في المملكة الا بترخيص

المادة (48) : على اصحاب فروع المستودعات القائمة عند نفاذ

المادة (49) : يجب ابلاغ الوزير والنقابة عن كل تبديل يقع في اسم

المادة (50) : لا يجوز نقل ملكية مستودع ادوية مرخص الا الى صيدلي مرخص متفرغ و

المادة (51) : أ- يحظر على اصحاب المستودعات والمصانع بيع الادوية الا الى المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات والمؤسسات

المادة (52) : يسمح لاصحاب المستودعات ببيع المواد الكيماوية المستعملة ف

المادة (53) : يحظر على مالك المستودع بيع اي دواء او مستحض

المادة (54) : أ- لا يجوز لأي مستودع ان يبيع اية بضاعة ويسلمها الى الصيدلي او يشحنها اليه قبل ان يلصق على غلافها ا

المادة (55) : على صاحب المستودع ان يحفظ ويخزن الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة في اوعيتها الاصلية ولا يجوز

المادة (56) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية اللجنة تح

المادة (57) : لا يرخص لأي مستودع باستيراد الادوية والمواد الكيماوية التي

المادة (58) : يحظر على صاحب اي مستودع بيع او اعطاء اية صيدلية اية ع

المادة (59) : أ) تكون عينات الادوية موسوعة بعبارة تشير الى انها ( عينة طبية مجانية ) باللغة العربية او الانجليزية

المادة (60) : يحظر على صاحب أي مستودع والصيدلي المسؤول عنه التواطؤ مع الا

المادة (61) : على صاحب المستودع الاحتفاظ بقيود الاستيراد وبيع مختلف الادوية وصرف العينات الطبية تبين الكميات المب

المادة (62) : على صاحب المستودع أن يحتفظ في مستودعه بسجل خاص للعقاقي

المادة (63) : يحظر على صاحب المستودع بيع العقاقير الخطرة الى أصحاب الصيدليات أ

المادة (64) : يحق للمفتش دخول المستودعات في أي وقت لمراقبة مدى تقيد صاحب المستودع بالقوانين والانظمة و

المادة (65) : لا يحق لصاحب المستودع او المسؤول عنه فرض الكمية التي يرغب في بيعها للصيدلي من الادوية والمستحض

المادة (66) : المصنع هو المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تحضير أو تركيب أو

المادة (67) : يجوز لأي كان أو لأية شركة مساهمة فتح

المادة (68) : لا يفتح أي مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتوصية من المدير

المادة (69) : يجب ان يحتوي المصنع على الأقسام التالية:- أ) اقسام الانتاج ، على ان تتوفر فيها الاجهزة والآلات وال

المادة (70) : يجب أن يشرف على كل مخبر في المصنع ، صيادلة مرخصون أو اختصاصيون كل في حقله وأن تت

المادة (71) : أ) يعين للمصنع مدير فني عام يشرف على جميع أقسامه على أن يكون صيدلياً مرخصاً متفرغاً وفي حالة غيابه

المادة (72) : يشارك المدير الفني في المسؤولية الصيدلي أو الاختصاصي المسؤ

المادة (73) : تبلغ ادارة المصنع الوزير بأسماء الصيادلة الذين

المادة (74) : يجب ان تتوفر في المصنع الشروط التالية:- أ) أن يشتمل على تجهيزات كاملة من الأدوات والاجهزة والآلات

المادة (75) : السجلات التي ينبغي مسكها في مصانع الادوية تكون مختومة بخاتم الوزارة ومرقمة الصفحات

المادة (76) : يجب ان تمسك في المصنع السجلات التالية وأن يتم التدوين فيها اولاً بأول سجل المواد الاولية وسجل

المادة (77) : تدون في سجل المواد الاولية كمية المواد الواردة الى مخازن المصنع ومصدرها وعبؤتها ودستور الادوية ال

المادة (78) : يدون في سجل التشغيلات اسم المستحضر ورقم تسجيله في الدائرة اذا كان ذلك وجوبياً او اسمه والدستور الطب

المادة (79) : يدون في سجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي الكمية الواردة للمخزن الرئيسي من أقسام الانتاج المختل

المادة (80) : يدون في سجل المستحضرات الجاهزة لكل مخزن فرعي الكميات الموردة لهذا المخزن من المخزن الرئيسي والكميات

المادة (81) : يدون في سجل المواد السامة جميع المواد السامة التي تقضي القوانين والانظمة بلزوم تسجيلها على ان تبين

المادة (82) : يمسك سجل العقاقير الخطرة المدير الفني شخصيا وتدون فيه العقاقير الخطرة على ان تبين القيود الكميات ال

المادة (83) : يوقع المدير الفني للمصنع والمحلل المسؤول ومدير المخابر في سجل التشغيلات على كل تشغيلة وكل عملية تسل

المادة (84) : يجب ان تلحق بالمصنع المخازن:- أ) مخزن للمواد الاولية: ويراعى ان يكون فيه مكان يخصص لحفظ المواد الت

المادة (85) : يجب ان تكون مباني المصنع متباعدة عن بعضها بحيث يسمح لعربات الاطفاء التجول بينه

المادة (86) : يجب تصريف نفايات المصنع بشكل فني

المادة (87) : يجب ان تراعى في المصنع جميع الشروط

المادة (88) : تتقاضى الوزارة رسما مقداره خمسو

المادة (89) : تسجل المعلومات التالية على البطاقة الداخلية والخارجية لكل دواء:- 1- اسم المستحضر. 2- رقم التسجيل

المادة (90) : مستودعات الادوية التابعة لمصانع الادوية تنطبق عليها الشروط الفني

المادة (91) : للطالب الاردني المسجل في احدى كليات الصيدلة المعترف بها ان يمضي فترة

المادة (92) : على الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي يتمرن فيها الطالب ان يعطيه شهادة يذكر فيها ساعات عمله

المادة (93) : يجوز للصيدلي ان يستعين بعمله بمساعد صيدلي م

المادة (94) : يشترط في مساعد الصيدلي ان يكون حا

المادة (95) : لا تعطى رخصة مساعد صيدلي الا لمن اجتاز الفحص المقرر منهاجه من الوزارة و

المادة (96) : يشترط فيمن يرخص مساعد صيدلي ان يكون حائزا على الشروط التالية:- أ) ان يكون اردني الجنسية. ب)ان يحم

المادة (97) : يعطى الناجح في الفحص رخصة مساعد صيدلي مقابل رسم مقداره دينارا

المادة (98) : على صاحب الصيدلية ان يسجل جميع مستخدميه في الوزارة لجواز تعيينهم وعليه ان يبلغ الوزير وال

المادة (99) : في حالة عدم وجود مساعد صيدلي مرخص في الصيدلية لا يج

المادة (100) : أ) في حالة مرض الصيدلي المسؤول او تغيبه لاي سبب فله ان يكلف احد الصيادلة العاملين في نفس المدينة با

المادة (101) : أ) يكتب اسم المؤسسة الصيدلانية واسم صاحبها على لوحة ظاهرة باللغة العربية وبالاحرف اللاتينية ويجب ان

المادة (102) : يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية وترسل

المادة (103) : يحظر على الصيدلي ان يعد او يجهز الوصفات الطبية ويبيعها للجمهور الا داخل الصيدلي

المادة (104) : يحظر على الصيدلي ان يصرف او يجهز أي وصفة طبية الا اذا كانت صادرة عن طبيب مسجل في سجل الا

المادة (105) : على الصيدلي عند تحضير أي دواء بوصفة طبية أن تكون مواده مطابقة للتراكيب ال

المادة (106) : يحظر على الصيدلي أن يفير شيئاً من المواد المذكورة في الوصفة الطبية سواء من حيث المقدار أو النوع بدو

المادة (107) : يحظر صرف الوصفة الطبية الا اذا كانت مكتوبة بخط واضح ومحتوية على الاسم الكامل للدواء المو

المادة (108) : كل اتفاق بين الصيدلي والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوص

المادة (109) : يحظر على الصيدلي ان يصرف أية وصفة طبية لا

المادة (110) : يحظر صرف أو تحضير أي دواء يحتوى على السموم الشديدة او الخ

المادة (111) : يحظر تحضير أو صرف أي دواء يحتوي على مادة او اكثر من مواد الجدول (

المادة (112) : يحظر على الصيدلي أن يكرر صرف مستحضر طبي جاهز الا للمدة التي قررها الطبيب في الوصفة او ان يعيد تحضير

المادة (113) : يحظر على الصيدلي أن يبيع المستحضرات الطبية الا ضمن عبؤاتها الاصلية المختومة وبعد الصاق رقعة الاستعم

المادة (114) : يجب ان تسجل كل وصفة طبية تصرف من الصيدلية مهما كان نوعها في سجل الوصفات الطبية ب

المادة (115) : أ) يجب ان تكون صفحات سجل الوصفات الطبية مرقمة وممهورة بخاتم الوزارة. ب) يثبت في السجل أسماء مواد ا

المادة (116) : تطبق الاحكام الواردة في فصل العقاقير الخطرة على الوصفات الحاوية على أحد المواد المذكورة في الجدول (

المادة (117) : أ) يوضع كل دواء بدون استثناء يحضر او يصرف في الصيدلية في وعاء مناسب وتلصق عليه رقعة مطبوعة تحم

المادة (118) : أ) تعاد الوصفة الى صاحبها فيما لو طلب ذلك اذا لم تكن تحتوي على عقاقير خطرة. ب) اذا كانت الوصفة تحت

المادة (119) : على الصيدلي المحافظة على سر المهنة ومحظور عليه أن يطلع أحداً على الوصفات المجهزة و

المادة (120) : يحظر عن الصيدلي الامتناع بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة أو بيع أي مستح

المادة (121) : على الصيدلي الامتناع عن صرف الادوية التي تطلب منه بدون وصفة طبية وبستثنى من ذلك مواد الاسعاف الاول

المادة (122) : لا يجوز استعمال الصيدلية كعيادة طبية ، كما لا يجوز

المادة (123) : على صاحب المؤسسة الصيدلانية والصيدلي المسؤول ، ان يق

المادة (124) : يعتبر الصيدلي مسؤولا عن الاعمال المهنية للمساعدين والمستخدمين الآخرين في المؤسسة الصيدلانية وعليه

المادة (125) : على صاحب كل صيدلية عامة يريد ان يغلقها يوما معينا من كل أسبوع ان يحصل على موا

المادة (126) : يكلف مدير الصحة صاحب صيدلية أو أكثر في كل مدينة بالمناوبة الليلية وذلك بأن يبقيها مفت

المادة (127) : مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ينظم مناوبات الصيدليات في كل مدينة مدير الصحة بالاتفاق مع الصياد

المادة (128) : على كل صيدلي أن يتقيد بالاسعار المقررة

المادة (129) : لا يجوز للصيدلي ان يسعى مباشرة أو باس

المادة (130) : لا يجوز الاعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني جاهزا أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية او حليب الاط

المادة (131) : أ) لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري او البيطري او طب الاسنان ولو ك

المادة (132) : أ) لا يجوز لاحد من غير اصحاب المؤسسات الصيدلانية الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بج

المادة (133) : أ) لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الاتجار بعينات الادوية والمستحضرات الصيد

المادة (134) : يحظر على اصحاب المستودعات او المصانع والصيادلة المسؤول

المادة (135) : لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اية ارسالية من الادوية المستوردة او المصدرة

المادة (136) : للوزير بتنسيب من المدير الحق في ان يصدر القرارات التي يراها مناسبة لتنظيم تجهيز او ت

المادة (137) : الادوية التي ترد الى الجمعيات والمؤسسات الخيرية

المادة (138) : أ) تشكل في الوزارة لجنة يطلق عليها اسم ( اللجنة الفنية لمراقبة الادوية ). مهمتها اجازة الادوية والم

المادة (139) : للوزير بتوصية اللجنة ولاسباب فنية الحق في اعادة النظر باوضاع شركات الادوية

المادة (140) : أ) تتألف اللجنة المذكورة في المادة (138) من:- الوكيل: رئيساً المدير: نائبا للرئيس رئيس

المادة (141) : تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ولرئيس

المادة (142) : أ) للوزير بتوصية اللجنة ، الحق في حظر استيراد اي دواء او تداوله مع شطب تسجيله بقرار

المادة (143) : يحظر تداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المستوردة او المصنوعة محليا الا

المادة (144) : يقدم طلب تسجيل اي دواء من الصيدلي المسؤول عن المستودع او مدير المصنع المحلي مرفقا بما يلي:- أ) عشر

المادة (145) : للجنة طلب اي كمية من الدواء لتج

المادة (146) : يرفق طلب تسجيل غذاء الاطفال بجم

المادة (147) : يحال الطلب ومرفقاته الى اللجنة التي لها بعد دراسته ان ت

المادة (148) : توضح الاسس التي تتبع في قبول او رفض التسجيل وطريقة التسعرة

المادة (149) : في حالة رفض اللجنة للطلب ، عليها ان تعلل اسبابه وللطالب الاعتراض

المادة (150) : تسجيل الادوية والاغذية التي توصي اللجنة الفنية بقبولها في سجلات ال

المادة (151) : لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل او تبديل او اضاف

المادة (152) : اذا رفع المستورد سعر دواء او غذاء اطفال او اذا استورد تعبئة غير مسموح بها ومقرر سعرها ، دون

المادة (153) : تعلم الوزارة النقابة عن اسم كل دواء او غذاء تم تسجيله من ق

المادة (154) : السموم ثلاثة انواع:- أ) السموم الشديدة (الجدول أ )

المادة (155) : يحظر على الصيدلي اعطاء السموم او صرفها او بيعها بكميات اك

المادة (156) : يسمح للصيدلي بصرف السموم وبيعها بالجرعات الط

المادة (157) : لصاحب مستودع الادوية ان يبيع السموم او يصرفها او يسلمها بكميات اكبر من الجرعات الطبية المقررة

المادة (158) : يحتفظ بالتفويض الخطي بشراء مواد

المادة (159) : تحفظ السموم في الصيدليات والمستودعات وفق

المادة (160) : أ) السموم الشديدة - هي المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من اضافات وتعديلات ي

المادة (161) : السموم الزراعية - هي المواد المستعملة في مكافحة الحشرات والآفات الزراعية ول

المادة (162) : تشمل عبارة العقاقير الخطرة ( الادوية المشدهة ، والادوية المخدرة ) جميع الادوية المذكورة في

المادة (163) : للوزير تنفيذا للمعاهدات الدولية ( باعلان ينشر في الجريدة الرسمية ) ان يعدل او يحذف اي مادة من الجدو

المادة (164) : لا يجوز لاي شخص احرز بصورة قانونية بموجب احكام هذا القانون احدى مواد الجدول (جـ) ان يستخلص المادة ا

المادة (165) : لكل من الآتي ذكرهم الحق في حيازة العقاقير الخطرة في الاماكن التي يزاولون المهنة فيها:- أ) الصيدلي

المادة (166) : يحظر على الصيدلي صاحب الصيدلية والمسؤول عنها ان يصرف او يشحن اي مادة من م

المادة (167) : يحق للصيدلي ( المسؤول عن صيدلية ) ان يصرف العقاقير الخطرة المهيأة للاستعمال الطبي في الحالات التالي

المادة (168) : أ) على صاحب مستودع الادوية والمصنع الذي يرغب في استيراد عقاقير خطرة ان يتقدم بطلب حسب النموذج (أ) ا

المادة (169) : أ) يحظر صرف اية وصفة طبية حاوية على عقار خطر ما لم تكن مكتوبة على النماذج الخاصة بذلك وموقعة من ال

المادة (170) : يجب كتابة الوصفة الطبية الحاوية على عقاقير خطرة بمادة غير قابلة للمحي او التغيير وان تحمل الو

المادة (171) : على الصيدلي المسؤول ان لا يصرف الوصفات الحاوية على عقاقيرخطرة الا اذا:- أ) كانت مرقمة ومختومة بخات

المادة (172) : اذا لم تستوف الوصفة كافة الشروط المطلوبة للصيدلي الامتناع عن صرف

المادة (173) : للوزير ان يعمم على الصيدليات امرا بمنع صرف الوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة الصادرة عن اي طبيب اذا ت

المادة (174) : أ) على الصيدلي المسؤول عن مستودع ان يمسك سجلا خاصا صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة حسب النموذج (

المادة (175) : يمسك الصيدلي المسؤول في صيدليته سجلا تدون فيه مشتريات

المادة (176) : عند رغبة الصيدلي في شراء اي مادة من المواد الواردة في الجدول (جـ) الملحق بهذا القانون عليه ان يدون

المادة (177) : على صاحب كل صيدلية ان يحتفظ بسجل العقاقير الخطرة حسب النموذج (هـ) الملحق بهذا القانون على ان تتضمن

المادة (178) : على الصيدلي المسؤول ان يحتفظ بالوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة والايصالات وكل المستندات المتعل

المادة (179) : يقوم الصيدلي في نهاية كل شهر باجراء جرد ومطابقة موجوده الفعلي من العقاقير الخطرة وارصدته المبينة في

المادة (180) : أ) يتم التسجيل في سجلات العقاقير الخطرة بمداد غير قابل للمحي ولا يجوز اجراء اي حذف او

المادة (181) : على الصيدلي المسؤول ان يقوم خلال العشرة الايام الاولى من كل سنة بتنظيم الكشف السنوي للعقاقير الخطرة

المادة (182) : تحسب النسب المئوية للعقاقير الخطرة بالنسبة الى الرقم المعادل المبين في الجدول الملحق بهذا القانون و

المادة (183) : أ) تحفظ العقاقير الخطرة في الخزائن المعدة لها بشكل محكم ويحتفظ الصيدلي المسؤول بمفاتيحها دون غيره.

المادة (184) : يكون التفتيش على المؤسسات الصيدلانية من اختصاص المدير او رئيس قسم الصيدلة او مفتش الصيدليات او من ي

المادة (185) : على اصحاب المؤسسات الصيدلانية ان يقدمو

المادة (186) : للمفتش حق التفتيش في اي وقت للتأكد من ان العم

المادة (187) : تحفظ السجلات والدفاتر والوصفات الطبية الخاصة بالعقاقيرالخطرة مدة خمس سنو

المادة (188) : للمدير وللمفتش ولمدير الصحة او من ينيبه من الاطباء والصيادلة الحكوميين التفتيش على اي مؤسسة او حانو

المادة (189) : يجب ان يرتدي المستخدمون في المؤسسات الصيدلانية مراييل بيضاء نظيفة ويكون الصيدلي مسؤولا عن نظ

المادة (190) : يجب ان لا يقل عمر اي مستخدم في ا

المادة (191) : يحظر دخول اي شخص الى مختبر المؤسسة

المادة (192) : كل من قدم شهادات أو وثائق مزورة أو غير حقيقية بقصد الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة يعتبر مرتك

المادة (193) : كل صيدلي مسؤول وكل صاحب مؤسسة صيدلانية ، باع عقاقيرخطرة أو وزعها بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو تل

المادة (194) : يعاقب بالحبس من شهر واحد حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً كل

المادة (195) : يعاقب بالحبس مدة اسبوعين حتى اربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً او بكلتا العقوبتين معا

المادة (196) : يعاقب بالحبس من أسبوع واحد حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين معاً ك

المادة (197) : يعاقب الشركاء المنصوص عليهم في البندين (ب) و (جـ

المادة (198) : أ) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل صاحب مؤسسة صيدلانية غير مكان مؤس

المادة (199) : جميع المخالفات الاخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون ولم يرد عليها نص يعاقب

المادة (200) : في حالة تكرار الجرائم او المخالفات

المادة (201) : في جميع الاحوال للمحكمة ان تحكم بمنع المخالف من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن

المادة (202) : للوزير اغلاق المؤسسة الصيدلانية التي ارتكبت فيها المخالفة أو ايق

المادة (203) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة التالية:- 1- نظام تحديد الشروط والمواصفات الفنية للصي

المادة (204) : يلغي هذا القانون: 1- قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 وتعديلاته والانظمة الصادرة بم

المادة (205) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون نقابة الجيولوجيين .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الجيولوجيين لسنة

المادة (2) : يعتبر جيولوجيا كل من حصل على شهادة توجيهي اردني او ما يعادلها و شهادة بكالوريوس او ما يعادلها في عل

المادة (3) : 1- تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تدعى نقابة الجيولوجيين ذات مركزين في عمان والقدس وتكون

المادة (4) : تعطى الاجازة بتعاطي ومزاولة مهنة الجيولوجيا الى الجيولوجي المسجل في هذه النقابة بموجب هذا القانون م

المادة (5) : التسجيل في النقابة أ- تقدم طلبات التسجيل الى مجلس النقابة معززة بالوثائق المطلوبة. ب- ويشترط في

المادة (6) : للجيولوجي غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء ان يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة وان يحصل على اجازة بتع

المادة (7) : أ- على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق ان يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل او رفضه فاذ

المادة (8) : تنشر في الجريدة الرسمية اسماء الجيولوجيين الذين لهم حق مزاولة المهنة والذين سددوا رسوم النقابة السن

المادة (9) : لا يجوز لاية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة قبول اي عمل ذي صبغة جي

المادة (10) : أ- يمارس الجيولوجيون المرخصون اعمال الجيولوجيا في المملكة الاردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بص

المادة (11) : على الجيولوجيين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الجيولوجي الذي يسجل

المادة (12) : تتألف الهيئة العامة من الجيول

المادة (13) : للهيئة العامة حق: أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. ب- تصديق الموازنة السنوية. ج- اعتماد ال

المادة (14) : أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول ال

المادة (15) : يرأس الاجتماعات المشار اليها بالفقرة( أ) من المادة( 13 ) ممثل يسميه وزي

المادة (16) : توجه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه في حالة غياب

المادة (17) : يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضره اكثرية الاعضاء المسجلين واذا لم يكتمل النصاب القانوني في

المادة (18) : تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضري

المادة (19) : يتولى شؤون النقابة مجلس يتألف من نقيب وثمانية اعضاء يت

المادة (20) : أ- تكون مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق. ب-يشترط فيمن

المادة (21) : أ- يجتمع مجلس النقابة لاول مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويكون اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائ

المادة (22) : أ- في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الاسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ويد

المادة (23) : أ- يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة. ب- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة

المادة (24) : لوزير الطاقة والثروة المعدنية ان يطعن في قانونية الانتخاب لد

المادة (25) : اذا قررت محكمة العدل العليا فسخ القرار المطعون فيه تدعى الهيئة

المادة (26) : 1-أ- النظر في طلبات تسجيل الجيولوجيين واتخاذ القرارات في قبولها اوز رفضها. ب- المحافظة على مبادىء

المادة (27) : لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية: - أ- الخلافات التي تقع بين اعضاء النقابة لاسباب تت

المادة (28) : اذا لم يبت المجلس في الخلاف خلال ثلاثين يوم

المادة (29) : تتبع امام مجلس النقابة اصول المحاكمات المتبعة لدى المحاكم الصلحية بقدر ال

المادة (30) : تستأنف قرارات مجلس النقابة الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القر

المادة (31) : تنفذ دوائر الاجراء قرارات مجلس ال

المادة (32) : أ- كل عضو أخل بواجبات مهنته او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او

المادة (33) : تقام الدعوى التأديبية بناء على: أ- طلب وزير الطاقة والثروة المعدنية ، او ب_ ش

المادة (34) : يتولى التحقيق في الشكاوى ضد الاعضاء مجلس من: أ- جيولوجي يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية من جيو

المادة (35) : يتم التحقيق وفق الاجراءات التالية: أ- تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة. ب- اذا قرر مجلس النقاب

المادة (36) : 1- بعد اتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته الى مجلس النقابة متضمنا رأيه حول براءة المشتكى علي

المادة (37) : بالرغم مما ورد في المادة( 32 ) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق الجيول

المادة (38) : تكون القرارات الغيابيه قابلة للاعتراض لدى مج

المادة (39) : أ- تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من ثاني

المادة (40) : للنائب العام استئناف قرارات مجلس التأديب في جميع الاحوال حتى ولو لم

المادة (41) : على الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التي لها انظمة تأديبية تبليغ مجلس النقا

المادة (42) : على رئيس مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى سلطة المصادر الطبيعي

المادة (43) : يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل ان يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار اعادة ق

المادة (44) : يحدد بنظام حقوق تقاعد الاعضاء ومساعدته

المادة (45) : في حالة وفاة العضو يصرف لارملته ولاولاده القصر ولابوية اذا كانا عاجزين عن الكسب راتبا شهريا يعادل ن

المادة (46) : تفقد الارملة حقها في الراتب بزواجه

المادة (47) : لمجلس النقابة ان يعيد النظر في كل وقت في الرواتب التقاعدية والتعويضات وفقا لما

المادة (48) : 1- كل من: أ- اتخذ لقب جيولوجي وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون ، او ب- زوال مهنة الجيولوجي دون الح

المادة (49) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانو

المادة (50) : 1- تتألف موارد النقابة من: أ- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل. ب- الرسوم السنوية. ج- العوائد ا

المادة (51) : مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على ال

المادة (52) : 1-يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. 2- يقدم ا

المادة (53) : أ- توضع النقود والاوراق المالية في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب_ لا يجوز التصرف في

المادة (54) : تعفى نقابة الجيولوجيين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف

المادة (55) : للهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين ومن وقت لآخر ان تضع بموافقة مجلس الوزراء انظمة لتنظيم الامور التال

المادة (56) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الطاقة والثروة المعدنية حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة و

المادة (57) : 1-لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على ن

المادة (58) : لا تسري احكام القوانين الخاصة للاجتماعات العامة ع

المادة (59) : اذا لم يقم مجلس النقابة بمهامه او تعذر عليه القيام بها لاي سبب ما فعلى وزير الطاقة والثروة المع

المادة (60) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون استقلال القضاء .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 1

المادة (2) : يكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

المادة (3) : القضاة مستقلون لا سلطان ع

المادة (4) : يتألف المجلس القضائي من:- 1- رئيس محكمة التمييز : رئيسا 2- رئيس محكمة ال

المادة (5) : أ - 1- في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا غابا فيتولى

المادة (6) : أ- يجتمع المجلس في محكمة التمييز او في الوزارة بدعوة من الوزير او رئيس المجلس. ب-لا يكون انعقاد ا

المادة (7) : تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاء سر المداول

المادة (8) : يبدي المجلس رأية من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وذلك بأن

المادة (9) : في الاحوال التي يكون رأي المجلس فيها استشارياً يبلغ الوزير مجلس الوزراء عند عرض

المادة (10) : يشترط فيمن يعين قاضيا:- أ) ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ب)ان لا تقل سن

المادة (11) : مع مراعاة ما ورد في الفقرات أ-هـ - من المادة السابقة يجوز تعيين قاض تحت التدريب: أ- من حصل على شها

المادة (12) : لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء ، على ان ت

المادة (13) : أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية على ان ينسب اكثر من

المادة (14) : بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر للمجلس القضائي يتنسيب من الوزير ان يحيل على التقاعد اي قاض

المادة (15) : أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لل

المادة (16) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز للقاضي ان يكون مح

المادة (17) : لا يجوز للقضاه

المادة (18) : يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ما لم يحصل على موافقة الوزير الخطية بالاقامة في بلد آخ

المادة (19) : أ) يجري ترفيع القضاه بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة ضمن الدرجة الواحدة الم

المادة (20) : أ) تمنح الزيادة السنوية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس. ب)يجوز حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد

المادة (21) : أ- ينقل القضاه من وظيفة لاخرى بقرار من المجلس وارادة ملكية. ب-لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز

المادة (22) : يقدم طلب الاستقالة الى الوزير ليحيله الى المجلس الذي له ان يدعو القاضي في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام

المادة (23) : أ) للوزير ان ينتدب في حالة الضرورة اي قاضي لاية محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة ال

المادة (24) : مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يجوز نقل القاضي من سلك القضاء ا

المادة (25) : لا يجوز عزل القاضي او اعتباره فاقدا لوظيفته ا

المادة (26) : للوزير حق الاشراف الاداري على القضاه ولرئيس كل محكمة هذا الحق على القضاه في تلك المحكمة ، ولغايات ه

المادة (27) : للوزير من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب القاضي المسؤول حق تنبيه القضاة كتابة الى كل ما

المادة (28) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وف

المادة (29) : يجوز للمجلس ان يأمر بكف بيد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جري

المادة (30) : تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب الوزير ويعلم المجلس بهذا الطلب فاذا لم يقم النائ

المادة (31) : ترفع الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي لي

المادة (32) : للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضاءه للقيام بذلك وللمجلس او العضو

المادة (33) : اذا رأى المجلس وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تق

المادة (34) : عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال وظي

المادة (35) : أ) تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الج

المادة (36) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي الذي رفعت عليه الدعوى ان تكون علنية ويحكم الم

المادة (37) : يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند

المادة (38) : كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ، ويشمل

المادة (39) : العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على القضاه هي:- أ) التنبيه الخطي الذي يقرر الوزير

المادة (40) : لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في اي محكمة قا

المادة (41) : في غير حالات الضرورة لا تجري والتنقلات بين ا

المادة (42) : في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القض

المادة (43) : على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما

المادة (44) : أ- تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شه

المادة (45) : يلغى قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955واي تشري

المادة (46) : رئيس الوزراء ووزير العدل مك

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية