تشريعات الدول العربية

بشأن قانون جوازات السفر .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 19

المادة (2) : تعني كلمة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. تعني كلمة (وزير) وزير الداخلية. تعني كلمة (مدير) م

المادة (3) : تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الأردنيين الثابت

المادة (4) : أ- لا يجوز للأردني مغادرة المملكة أو العودة إليها إلا بجواز سفر قانوني صادر بمقتضى أحكام هذا القانو

المادة (5) : جوازات السفر الأردنية والوثائق التي تقوم مقامها هي:- أ- 1- جوازات السفر السياسية. 2- جوازات السفر

المادة (6) : يختص المدير أو من ينيبه في المملكة والقنصليات الأردنية في الخارج بإصدار جوازات ا

المادة (7) : أ- تمنح جوازات السفر السياسية: 1- لأعضاء الأسرة المالكة. 2- لرئيس الوزراء. 3- لرئيسي مجلسي ال

المادة (8) : للوزير أو من يفوضه أن يصدر جوازات سفر خاصة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة) إلى:- أ- 1

المادة (9) : للوزير أو من يفوضه أن يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده مديرية الجوازات العامة لهذه ا

المادة (10) : يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره

المادة (11) : يجوز أن يشمل جواز السفر العادي عند إصداره زوجة أو زوجات حامله وأولاده القاصرين دون السادسة

المادة (12) : يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأ

المادة (13) : للمدير إصدار جواز سفر عادي لمدة محدودة في حالات خاصة لا تزيد عن سنة ولا

المادة (14) : إذا وقع شك في جنسية طالب الجواز السفر في

المادة (15) : للمدير أو من يفوضه منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للأردنيين الذين يرغبون في

المادة (16) : تكون وثيقة السفر الجماعية صالحة لمدة ستة أشهر على ا

المادة (17) : تسجل أسماء طالبي وثيقة السفر الجماعية ومحل ولاد

المادة (18) : على كل من يتخلف من أعضاء الرحلة عن العودة أن يح

المادة (19) : أ- للمدير أو من يفوضه منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للأشخ

المادة (20) : للمدير أو من يفوضه منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ولسف

المادة (21) : للقنصليات الأردنية في الخارج منح وثيقة سفر اضطرارية (وفق النموذج المعد لهذه الغاية) للأردنيين ا

المادة (22) : يراعى عند إصدار جواز السفر أو تذكرة السفر ما يلي:- أ- تلصق صورة الطالب الفوتوغرافية وتختم بخاتم ال

المادة (23) : أ- على كل شخص يدخل المملكة من أية بلاد أخرى ما عدا الأحوال المبينة في الفقرتين (جـ ، د) من هذه الما

المادة (24) : كل من: أ- زور جواز سفر أو وثيقة سفر. ب- وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة. جـ- ادعى

المادة (25) : النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والح

المادة (26) : تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:

المادة (27) : لمجلس الوزراء أن يضع الأنظمة ا

المادة (28) : أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات. ب- يلغى أي تشر

المادة (29) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية و

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأ

المادة (2) : تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني - والمشار اليها

المادة (3) : تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أه

المادة (4) : تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان

المادة (5) : أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز ب

المادة (6) : تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن ال

المادة (7) : - من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي: أ- إنشاء بنوك الدم وتأ

المادة (8) : اعضاء الجمعية اربعة ا نواع. أ- المؤسسون وهم:- الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الأعضاء ا

المادة (9) : يلتزم الأعضاء المؤسسون والعاملو

المادة (10) : تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من الهيئة العامة عندم

المادة (11) : تدار الجمعية من قبل الهيئة العامة المركزية واللجنة

المادة (12) : الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف

المادة (13) : تتكون الهيئة العامة المركزية من الأعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع وإلى أن يت

المادة (14) : تجتمع الهيئة العامة المركزية في دورات عادية وأخرى استثنائية وتبدأ الدورة العادية خلال الشهر الأول م

المادة (15) : يعتبر النصاب في اجتماع الهيئة العامة المركزية تاما إذا

المادة (16) : ينتخب كل من الرئيس ونائبه من قبل الهيئة العامة المركزية ومن بين أعضائها م

المادة (17) : يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام

المادة (18) : تتكون اللجنة التنفيذية المركزية من ثمانية اعضاء بالإضافة إلى رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الهيئة

المادة (19) : تجتمع اللجنة التنفيذية المركزية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الجمعية

المادة (20) : تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية: أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها ا

المادة (21) : يقوم الامين العام بمهام السكرتيرية والاشراف الإداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد

المادة (22) : تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الأعضاء الم

المادة (23) : أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما ب

المادة (24) : تجتمع الهيئة الإدارية حال انتخابها من قبل الهيئة الع

المادة (25) : تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجر

المادة (26) : جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللج

المادة (27) : وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية:- أ- اعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة

المادة (28) : يقوم امين صندوق الفرع بالاشراف على تنظيم الامور المالية وضبط قيودها ويقوم امين سر الف

المادة (29) : للجنة التنفيذية المركزية عندما تقتضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة ال

المادة (30) : الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية مؤق

المادة (31) : تتكون واردات الجمعية وفروعها من:- أ- اشتراكات الاعضاء السنوية. ب- التبرعات والاعانات على اختلاف

المادة (32) : تودع الواردات المالية للجمعية احد البنوك

المادة (33) : تحفظ لوازم الجمعية في مستودعاتها ويجري الادخال والا

المادة (34) : يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الاد

المادة (35) : تتقيد اللجنة التنفيذية المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الموازنة العامة السنوية

المادة (36) : توقع كل المستندات المالية من الرئيس وامين

المادة (37) : تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من كانون الثاني لك

المادة (38) : تدقق حسابات الجمعية وفروعها من قبل مدقق الحسابات المعين من قبل الهيئة العا

المادة (39) : تحدد الاشتراكات وتبين الاصول المالية الواجب اتباعها لاغراض هذا الفصل بنظام والى ان ي

المادة (40) : تنشر اسماء اعضاء الهيئة العامة المركزية واسماء اعضاء اللجنة التنفيذي

المادة (41) : عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقاً للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤق

المادة (42) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة العامة المركزية

المادة (43) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية

المادة (2) : تكون للكلمات الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ-

المادة (3) : أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عن

المادة (4) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس

المادة (5) : أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي المنتظم داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحي

المادة (6) : أ- 1- يكون رأس مال المؤسسة الاصلي مليونا ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة. 2- على الم

المادة (7) : يتولى شؤون المؤسسة والقيام بأعمالها:- أ

المادة (8) : أ- يتألف المجلس من:- رئيس المجلس

المادة (9) : لا يجوز لعضو المجلس ان يشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ملكية او ادا

المادة (10) : يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير

المادة (11) : يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها ب

المادة (12) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا ا

المادة (13) : أ- يعين المدير العام وتقبل استقالته وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ،

المادة (14) : يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على ال

المادة (15) : يجري انتقاء موظفي ومستخدمي المؤسسة وتعيين وتحديد شروط استخدامهم عزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم

المادة (16) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعارة موظفي

المادة (17) : على الرغم من احكام اي تشريع آخر تعفى رواتب موظفي المؤسسة ال

المادة (18) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باس

المادة (19) : أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفع

المادة (20) : أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية وبصورة خاصة تلك المبادئ التي تتب

المادة (21) : أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية. ب- تعفى

المادة (22) : يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ال

المادة (23) : يلغى هذا القانون احكام اي تشريع اخر

المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الضريبة الإضافية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الضريبة الإضافية ل

المادة (2) : بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون أو نظام

المادة (3) : يستوفى عن المسكرات والمشروبات الروحية المستوردة ضريبة مقدارها (20%) بالمائة من رسم التعريفة الجمركي

المادة (4) : يستوفى عن المشروبات الروحية والمسكرات المصنوعة محليا ضريبة مقدارها (10%) من رسم المكوس المفروض بموج

المادة (5) : يستوفى عن الأسمنت والكلنكر المستورد أو المصنوع محليا والمطروح للاستهلاك المحلي ضريبة مقدارها (800)

المادة (6) : تفرض ضريبة مقدارها (1%) من قيمة جميع البضائع المستوردة الخاضعة للرسم بموجب التعريفة الجمركية، عدا ا

المادة (7) : تفرض ضريبة على أصناف البضائع التسالية المستوردة ضريبة مقدارها عشرة بالمئة من رسم التعريفة الجمركية

المادة (8) : باستثناء الدراجات تفرض ضريبة مقدارها (250) فلسا عن كل إطار للسيارات ا

المادة (9) : تفرض ضريبة مقدارها فلس واحد عن كل كيلوات /ساعة (من التيار الكهربائي ا

المادة (10) : تفرض ضريبة على كل تذكرة من تذاكر الدخول إلى أماكن اللهو ودور السينما والحفلات الرياضية والحفلات الا

المادة (11) : تفرض ضريبة مقدارها خمسة فلوس على كل (20) سيجارة تطرح للاستهلاك المحلي من الأصناف التالية:- نوع الس

المادة (12) : تفرض ضريبة مقدارها دينار

المادة (13) : تفرض ضريبة مقدارها (10%) من الرسوم المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها على المعاملات التال

المادة (14) : يلصق طابع واردات إضافي مقابل الضريبة على مستندات الصرف وفق الترتيب التالي:- أ- مستندات الصرف والح

المادة (15) : أ- يستوفى عن كل راكب أردني فوق السابعة من عمره في سيارة نقل ركاب مسجلة في الأردن سواء أكانت (عمومية

المادة (16) : أ- يفرض على كل سيارة نقل بضائع مسجلة في الأردن دينار واحد عن كل سفرة تعبر فيها الحدود الأردنية دخول

المادة (17) : تستوفى ضريبة مقدارها (400) فلس عن كل شخص خاضع للرسم بموجب قرار رسوم المل

المادة (18) : أ- لمجلس الوزراء بأنظمة يصدرها أن يعدل الضريبة المشار إليها في هذا القانون وأن يلغيها بتنسيب من وزي

المادة (18) : أ- تعتبر المخالفات ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليها أحكام ق

المادة (19) : لوزير المالية أن يصدر التعليمات التف

المادة (20) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الدين العام.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الدين العام لسنة 19

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : أ للحكومة أن تقترض من الجمهور بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عن طريق إصدارات الدين العام، بين الحين

المادة (4) : تكون إصدارات الدين العام على أي من الأشكال التالية: أ. السندات المسجلة. ب.

المادة (5) : ا. لا يجوز في أي سنة أن يزيد مجموع القيمة الاسمية الإجمالية للسندات الصادرة المسجلة و/أو لحاملها عل

المادة (6) : ا. تحدد في أحكام كل إصدار من إصدارات الدين العام القيمة الاسمية الإجمالية لذلك الإصدار.

المادة (7) : يحدد الوزير، بعد التشاور مع المحافظ فئات السندات

المادة (8) : ا. إذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الإصدار، فيجوز أن يخصص للشخص سندات مالية حكومية تقل قيمتها

المادة (9) : ا. يشكل إصدار البنك المركزي للدين العام إثباتا قانونياً لحملة سنداته بان صلاحية الإصدار قد خولت للب

المادة (10) : تكون قيمة الدين العام الصادر بمقتضى هذا القانون وفوائده وجوائزه المست

المادة (11) : ترصد في قانون الميزانية العامة سنوياً وقبل مواعيد الاستحقاق، المبالغ الكافية لم

المادة (12) : إذا صادف اليوم المعين لتسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة ر

المادة (13) : ا. تعفى من ضريبة الدخل أو أية ضرائب أو رسوم أخرى الأرباح الناشئة عن الاستثمار في السندات المسجلة و/

المادة (14) : لا يجوز الوفاء بأي إصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي إلا في إحدى الحالتين التاليتين: أ.

المادة (15) : ا. لمجلس الوزراء أن يقرر - بناءً على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ- إمكانية تحويل سندات إصدار

المادة (16) : ا. يجوز تأسيس (صندوق وفاء) لغايات الوفاء بأي إصدار من إصدارات الدين العام. ب. يقوم البنك المركزي ب

المادة (17) : ا. يقوم البنك المركزي بإصدار الدين العام وإدارته، وللمحافظ أن يفوض وكلاء البنك المركزي بأي من صلاحي

المادة (18) : لمجلس الوزراء - بناءً على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ- أن يضع

المادة (19) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية الم

المادة (2) : تعني كلمة اللجنة ، لجنة البعثان العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1

المادة (3) : أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966. ب

المادة (4) : أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص على ادراجها في العقد بم

المادة (5) : تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجب قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلم

المادة (6) : يلغى قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة

المادة (7) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ

 التوقيع :  الحسين بن طلال

بشأن قانون التعاون لسنة 1971 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1971 ) و

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ا

المادة (3) : غايات التعاون: أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم

المادة (4) : مبادئ التعاون: أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون

المادة (5) : التسجيل: أ- يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المدير العام للقيام بالاجراءات اللازمة وفقا لنظام جمعيات ال

المادة (6) : أ- تؤسس في المملكة منظمة اهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويكون

المادة (7) : ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي

المادة (8) : أ- يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن او التأمين على القروض التي تقدمه

المادة (9) : أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من: 1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 2- اموال

المادة (10) : أ- يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ما عدا الحكومة )وذلك اما باضافتها الى مسا

المادة (11) : تقبل المنظمة الودائع في الحسابات الجارية او لاجل من الجمعيات واعضائها و

المادة (12) : يجوز للمنظمة عقد القروض من مصادر التمويل

المادة (13) : تخصص الحكومة منحة سنوية للمنظمة لا تقل عن خمسين الف دينار وذلك لتغطية ن

المادة (14) : أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام: رئيسا ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطن

المادة (15) : يعين مجلس الوزراء المدير العام ويحد

المادة (16) : يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة المنظمة وادار

المادة (17) : تصبح كل جمعية تعاونية مسجلة وكانت عضوا في الاتحاد التعاوني السابق عضوا في المنظمة الت

المادة (18) : يجتمع ممثلوا الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس ، وتقوم الهيئة العمومي

المادة (19) : تمثل كل جمعية في اجتماع الهيئة العمومية بممثل واحد ويتألف النصاب القانوني بحضور

المادة (20) : يجوز عقد اجتماعات لممثلي الجمعيات على مستوى المحافظة او اللواء كما يجوز

المادة (21) : يؤسس في المنظمة مصرف يسمى( البنك التعاوني) يتعاطى جميع الاعما

المادة (22) : رأسمال البنك التعاوني مائتا الف دينار ويجوز للهيئة ال

المادة (23) : أ- تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة ال

المادة (24) : تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من: أ- ممثل عن البنك المركزي الاردني.

المادة (25) : تحصل جميع اموال المنظمة والقروض المقررة والمستحقة م

المادة (26) : يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى( المعهد التعاوني) وتكون اهدافه ما يلي: أ- نشر الثقافة التعا

المادة (27) : تؤلف لجنة استشارية للمعهد التعاوني على الشكل التالي: أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب- ممثل ع

المادة (28) : تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة

المادة (29) : لمجلس الوزراء ان يأمر بتكليف دي

المادة (30) : يجوز للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مد

المادة (31) : تقوم دائرة مراقبة الحسابات بالتد

المادة (32) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ- نظام يحدد صلاحيات المجلس وال

المادة (33) : كل عضو جمعية تعاونية: 1- تخلف عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلف

المادة (34) : تبتدىء السنة المالية للمنظمة اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون

المادة (35) : تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956 ان

المادة (36) : تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم( 17 ) لسنة 1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاع

المادة (37) : يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956. ب- نظام المعهد التعاو

المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الصحة العامة .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الصحة العامة لسنة 19

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خ

المادة (3) : الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة بما في ذلك:- أ- تقديم الخدمات الطبية الوقائية وال

المادة (4) : يزود المسؤولون الوزارة بجميع المعلومات المتعلقة بالولادات

المادة (5) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بمعاملات الولادة والوفاة الواردة في قانون الأحوال المدنية أو أي

المادة (6) : للحاكم الإداري بناء على أسباب صحية أو فنية يقدمها مدير الصحة أن يمنع احداث أي

المادة (7) : 1) لا يجوز فتح أي قبر أو نقل أية جثة منه إلا بأذن من الطبيب أو بأمر من المدعي العام لغايات التحقق و

المادة (8) : يجوز تخصيص غرفة أو اكثر للموتى في أية مدينة أو بلدة أو قرية أو إنشاء هذه لأكثر من بلدة أو قرية واحد

المادة (9) : لغايات هذا الفصل يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه: التطهير اتلا

المادة (10) : 1) منعا لسريان الأمراض المعدية أو انتقالها يحق للمدير أو الطبيب أو من ينتدبه خطياً أن يفتش أي مكان

المادة (11) : يعزل المصاب بمرض معد - اذا كان العزل ضروريا- ويكون العزل بالطريقة

المادة (12) : أ) على كل طبيب أو طبيب مجاز اشرف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد أن يبلغ المدير خلال 12 ساعة من

المادة (13) : 1) منعا لتفشي مرض قد ينتج عنه فضلات الإنسان أو عن المجاري العامة أو الخاصة ، أو نتيجة لأي سبب آخر ف

المادة (14) : 1) اذا تبين للمدير أو الطبيب لدى اجراء المعاينة أو نتيجة التحليل أو بناء على إخبار موثوق بها أن الأ

المادة (15) : 1- إذا ظهر أن المملكة أو أي جزء منها قد اصبح مهددا بمرض وبائي فعلى الوزير أن يتخذ الإجراء السريع لم

المادة (16) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعني كلمة (مستشفى) كل مستشفى أو بيت نقاهة أو دار للتمريض أو دار

المادة (17) : لا يجوز لاي مستشفى ان يباشر عمله

المادة (18) : لا يرخص اي مستشفى الا اذا توفرت الشروط المنصوص ع

المادة (19) : للوزير أو وكيله وللمدير أو الطبيب ان يقوم بتفتيش اي

المادة (20) : 1) أذأ تبين للوزير أن المستشفى أو أي قسم منه لا يقوم - بخدماته على الوجه المطلوب، أو اصبح غير صالح

المادة (21) : 1) على والد كل مولود أو وليه أو الشخص الموكول امره اليه أن يعمل خلال 6 شهور من تاريخ ولادته على تلق

المادة (22) : بالاضافة للصلاحيات المخولة للوزير في المادة السابقة له ان يأمر باعلان ينشر في الجريدة الر

المادة (23) : لا يستوفى اي رسم او اجور عن التلقي

المادة (24) : مع مراعاة احكام قانون العقوبات، كل شخص تسبب عن قصد منه بنقل العدوى الى الغير، وكل طبيب او موظف اوكل

المادة (25) : 1) على الوزير وفق تعليمات صادرة بمقتضى الانظمة ان يفرض الحجر الصحي وينظمه في المملكة لمنع تسرب الام

المادة (26) : مع مراعاة اي قانون أو اتفاقية دولية أو اتفاقية تكون الدولة ملزمة بها، يقرر مجلس الوزر

المادة (27) : مع مراعاة احكام اي تشريع آخر ، على كل مسؤول عن عقار:- 1) ان يحافظ على نظافة هذا المكان أو ملحقاته

المادة (28) : إذا وجدت اية اقذار في أي من الاماكن المذكورة في المادة السابقة يخطر المالك أو المشغل أو المسؤول من

المادة (29) : يحظر على أي كان ان يحدث او يطرح او يترك اوساخاً او نفايا

المادة (30) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية مكاره صحية:- أ) كل عقار أو جزء من عقار انش

المادة (31) : أ) كل من احدث أو تسبب في إحداث مكرهة صحية، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها ف

المادة (32) : يكون للالفاظ الواردة لغايات هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

المادة (33) : 1) لا يجوز إنشاء شبكة مجاري أو محطة تنقية أو إحداث أية تغييرات فيهما خارج مناطق التنظيم وحدود البلد

المادة (34) : للوزارة حق مراقبة جميع شبكات المجاري بمقتضى انظمة توضع له

المادة (35) : تخضع التمديدات الداخلية وكيفية اتصالها بالمجاري العامة إلى القواعد التي تحدد بانظمة توضع لهذه الغاي

المادة (36) : إذا ظهر أن المجاري الخاصة أو العامة أو التمديدات الداخلية في أي مكان قد أصبحت تهدد الصحة العامة أو

المادة (37) : يعتبر صاحب الشبكة مسؤولا عن

المادة (38) : تتناول احكام هذا الفصل:- 1) الباعة المتجولون وكافة الاشخاص الذين يتعاطون عملا أو حرفة لها اثر في ا

المادة (39) : 1) يحظر تعاطي أي عمل أو حرفة أو صناعة بمقتضى المادة السابقة إلا بتصريح صادر عن المدير أو الطبيب.

المادة (40) : ان التصريح بحد ذاته لا يخول الاشخاص مزاولة الاعمال المشار اليها في المادة (38) ما لم يكن

المادة (41) : مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها لا يصدر الت

المادة (42) : تنفيذا لغايات هذا الفصل، يحق لأي موظف صحة ضمن نطاق عمله أن يقوم في أي وقت من اوقات النهار بالتفتيش

المادة (43) : 1) بالرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للمجلس البلدي أو للحاكم الاداري أن يحدد الاماكن التي يجوز للبائ

المادة (44) : للمدير او الطبيب قبل او بعد اعطاء التصريح ان يقوم بفحص الباعة المتجولين والمسؤولين وفقا للفقرتين ال

المادة (45) : 1) الوزارة مسؤولة عن مكافحة الملاريا واستئصالها من المملكة وعلى المسؤول عن العقار أن يتعاون مع الوز

المادة (46) : 1) على كل مسؤول عن أي بيت أو مكان أو بالوعة أو مرحاض أو قناة أو حوض أو بستان أو ارض تحت الري أو بئر

المادة (47) : ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل ومع مراعاة احكام الفصل الرابع من هذا القانون، يجوز لاي موظف من م

المادة (48) : للمدير او الطبيب ان يأمر بأخذ عينة من دم أي شخص يشتبه باصابته بال

المادة (49) : يجوز انشاء مستشفى او اكثر للامراض النفسية، كما يجوز تخصيص قسم من اي مستشفى له

المادة (50) : 1) يقبل المصابون بالامراض النفسية لمعالجتهم في المستشفيات أو في الأقسام المختصة لذلك إما اختيارا أو

المادة (51) : باستثناء الحالة المبينة تحت الفقرة جـ من المادة السابقة اذا اقتنع الوزير أن الاسباب الم

المادة (52) : 1) لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أية مهنة صحية أو أية حرفة مرتبطة بهما ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الو

المادة (53) : 1) مع مراعاة القوانين الخاصة بنقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أو أي تشريع اخر لا يجوز إصدار

المادة (54) : 1) للوزير أن يلغي الرخصة الصادرة عنه أو يوقف العمل بها للمدة التي يعينها على أن يبين في هذا الإلغاء

المادة (55) : على من يتقدم للحصول على رخصة لمزاولة عمل من الاعمال المشار إليها في المادة (52) أن يرفق مع طلبه الش

المادة (56) : عند تنفيذ احكام هذا الفصل تراعى احكام قوانين نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او اي

المادة (57) : أ- 1- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الأجور الطبية) ويكون من اختصاصها تحديد أجور الأطباء وجميع تكاليف الخدمات

المادة (58) : باستثناء العينات الطبية يجوز للطبيب بترخيص من الوزير ان يبيع العقاقير وا

المادة (59) : أ) يسمح لطالب الطب في السنتين الاخيرتين من سني دراسته في احدى الجامعات المعترف بها ممارسة التطبيب ل

المادة (60) : تتقيد امور الدعاية والاعلان المتعلقة بالمهن والاعمال المب

المادة (61) : لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يصدر قرارا يحدد بموجبه عدد العيادات أو الاماكن الاخرى التي تقوم ب

المادة (62) : أ) يحظر على أي طبيب وصف أي شيء يقصد اجهاض امرأة حامل أو اجراء عملية اجهاض لاي حامل، وإنما يجوز اجها

المادة (63) : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. شخص أي فرد

المادة (64) : تعتبر الأطعمة أنها مغشوشة في الحالات التالية:- 1) أ) إذا احتوت على أية مادة سامة أو مادة ضارة فيما

المادة (65) : يعتبر الطعام انه موصوف وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) أ) إذا كانت رقعته غير صحيحة أو مظللة أو

المادة (66) : يعتبر العقار الطبي مغشوشا في الحالات التالية:- 1) أ) إذا احتوى على مادة قذرة أو متعفنة أو متحللة.

المادة (67) : يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالات التالية:- 1) اذا كانت الرقعة كاذبة او مضللة باية ح

المادة (68) : 1) كل من صنع طعاما او عقارا مغشوشا او موصوفا وصفا كاذبا يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. 2

المادة (69) : 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر للوزير:- أ- ان يصدر امرا خطيا يمنع بموجبه بيع

المادة (70) : 1) اذا طرأ على الطعام اي تغيير في قيمته الغذائية وان اصبح غير ضار بالصحة ، فلا يجوز عرضه للبيع الا

المادة (71) : يكون للالفاظ الواردة ادناه المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: مصادر المياه جمي

المادة (72) : 1) على الوزارة ضمن جميع امكانياتها ان تتحقق من ان مياه الشرب صالحة من الناحية الصحية ايا كان مصدرها

المادة (73) : 1) تخضع مياه الشرب لاشراف الوزارة ومراقبتها من حيث صلاحها للاستهلاك. 2) أ) للوزير بأمر يصدره، ان ي

المادة (74) : 1) مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بالمياه وبتوزيعها واستهلاكها ومن اجل المحافظة على الصحة الع

المادة (75) : 1) تراقب الوزارة وتقدم الارشادات عند انشاء اماكن لجمع الفضلات او عند انشاء بالوعة او حفرة في اي مكا

المادة (76) : يكون صاحب مصدر المياه او صاحب شبكة الميا

المادة (77) : حرصا على تحقيق الاهداف الصحية المذكورة في هذا الفصل، للوزارة ان تقوم بنفسها او ان تخول اية وزارة او

المادة (78) : تتعاون كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس كل ضمن امك

المادة (79) : 1) كل من يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة

المادة (80) : أ- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1) فرض الرسو

المادة (81) : تلغى القوانين والانظمة التالية وما الحق بها من ذيول وما طرأ عليها من تعديلات وتعتبر الذيول والانظمة

المادة (82) : 1) يعتبر نظام التأمين الصحي رقم (104) لسنة 1965 ونظام التأمين الصحي رقم (126) لسنة 1965 - وتعديلاته

المادة (83) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون البنك المركزي الاردني قانون رقم (23) لسنة 1971.

المادة () : اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة إلي كم

المادة () : اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على القوانين والأنظمة، والتعليمات المعمول ب

المادة () : بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنوا

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البنك المركزي الأردني لس

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرين

المادة (3) : أ- يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع أعماله وفقا لأحك

المادة (4) : إن أهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني

المادة (5) : يكون مقر البنك المركزي في عاصمة المملكة وله أن يفتح فروعا في المملكة وأن يغلقها، ويج

المادة (6) : للبنك المركزي أن يعين له مراسلين ووكلاء في الداخل والخ

المادة (7) : يكون رأسمال البنك المركزي (2.000.000)

المادة (8) : تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام

المادة (9) : أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه (20%) (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في

المادة (10) : أ- يتولى إدارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس إدارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائب المحافظ ك

المادة (11) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الأقل في الشهر وكلما دعت الضرورة وأعمال البنك المركز

المادة (12) : يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب-

المادة (13) : أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن إدارة أعماله. ب- يمارس المحافظ جمي

المادة (14) : يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين، وبهذه الصفة فإن له:- أ- أن يمثل البنك

المادة (15) : للمحافظ أن يفوض نائب المحافظ أو أيا من موظفي البنك المركزي بأي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام

المادة (16) : يساعد نائب المحافظ المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع صلاحيات المحافظ ومسؤولياته عند غي

المادة (17) : على المحافظ أو نائب المحافظ أن يكرسا جميع أوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهما فيه، ولا ي

المادة (18) : أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائب المحافظ وعلاواتهما المتكررة واكراميات العضو شريطة ألا يجري

المادة (19) : أ- لا يجوز للمحافظ أو نائب المحافظ أو العضو أن يفشي لأي شخص غير مفوض أية معلومات سرية يحصل عليها بح

المادة (20) : لا يجوز أن يشغل وزير عامل أو عضو في مجلس الأمة أو موظف في الحكومة أو في المؤسسات العامة أو في البلد

المادة (21) : أ- لمجلس الوزراء أن ينهي خدمات المحافظ أو نائب المحافظ إذا قام مباشرة بأي نشاط تجاري أو قبل عملا دا

المادة (22) : إذا توفي المحافظ أو نائب المحافظ أو أي عضو أو إذا أنهيت خدماته أو انتهت قبل انتهاء مدة خدمته المقرر

المادة (23) : أ- للبنك المركزي أن يعين الموظفين والمستخدمين وفق أحكام الأنظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الإدا

المادة (24) : أن وحدة النقد في المم

المادة (25) : يعين مجلس الوزراء، بعد التشاور مع البنك المركزي، سعر تعادل الدينار الأردني بالذهب وفق

المادة (26) : أ- يجب أن يجري كل بيع أو وفاء في المملكة بالدينار الأردني ويجب أن يحرر به كل سند أو عقد أو كمبيالة

المادة (27) : للبنك المركزي وحده حق إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وت

المادة (28) : يحدد مجلس الوزراء - بناءً على تنسيب المجلس - فئات أوراق النقد والمسكوكات واسماءها وصورها وأشكالها و

المادة (29) : أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها أوراق النقد والمسكوكات ويقوم بإعادة إصدارها

المادة (30) : أ- يعلن مجلس الوزراء - بناءً على توصية البنك المركزي - بأن إحدى فئات أوراق النقد أو المسكوكات ستصبح

المادة (31) : على البنك المركزي أن يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في أي وقت من الأوقات عن قيمة أوراق النقد المتداول

المادة (32) : للبنك المركزي أن يستورد الذهب أو أوراق النقد الأجنبية بأي شكل وأن يصدرها ويبيعها

المادة (33) : لا يجوز أن يتعامل البنك المركزي بالعملة الأجنبية، إلا إذا نص قانون آخر على خلاف ذلك، إلا مع:- أ- ا

المادة (34) : يتولى البنك المركزي تطبيق أحكام أي قانون

المادة (35) : أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه. ب

المادة (36) : أ- يمثل البنك المركزي المملكة في كافة علاقاتها النقدية مع صندوق النقد الدولي. ب- البنك المركزي مكا

المادة (37) : أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة، ويقبل ودائعها وبناءً على طلبها يحصل الأموال والمطالبات

المادة (38) : للبنك المركزي أن يفتح حسابات لمؤسسات الإقراض المتخصصة وأن يقبل ودائعها ويحصل الأموال وا

المادة (39) : أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد خصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك المرخصة وثائق الائتمان المذكو

المادة (40) : للبنك المركزي أن يمنح مؤسسات الإقراض المتخصصة سلفات لمدد محددة لا تزيد عن ثلاث سنوات بضمانة أي من و

المادة (41) : أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر أسعار الفائدة التي يتقاضاها لإعادة الخصم ومنح السلفات. ب- ي

المادة (42) : أ- على البنك المركزي أن يطلب من البنوك المرخصة إيداع احتياطي نقدي إلزامي لديه بنسبة أو نسب معينة من

المادة (43) : للبنك المركزي أن يصدر أوامر للبنوك المرخصة تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الإعلام الأخرى، ويحدد في

المادة (44) : أ- للبنك المركزي أن يصدر للبنوك المرخصة تعليمات أو أوامر لأغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات

المادة (45) : أ- على البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة أن تزود البنك المركزي في الأوقات وبالطرق التي يحددها

المادة (46) : إذا خالف البنك المرخص أحد أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه فللب

المادة (47) : أ- البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون ال

المادة (48) : أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة أو المؤسسة العامة بما يلي:- 1- حفظ الودائع والحسابات.

المادة (49) : يجوز للبنك المركزي أن يعطي الحكومة سلفة مؤقتة بدون فائدة لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات ال

المادة (50) : أ- للبنك المركزي أن يشتري ويبيع السندات المسجلة أو لحاملها التي تصدرها الحكومة أو المؤسسات العامة ب

المادة (51) : لا يجوز للبنك المركزي أن يمنح تسهيلات للحكومة أو المؤسسات العا

المادة (52) : أ- على الدوائر الحكومية أن تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي

المادة (53) : يستأنس مجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصل

المادة (54) : أ- تستأنس الحكومة أو المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن أي قرض أو ائتمان أجنبي يمنح للحكو

المادة (55) : للبنك المركزي أن يشتري ويمتلك ويبيع أسهم وسندات أية مؤسسة مالية تؤسس في المملكة لتطوير سوق رأس الما

المادة (56) : تستثنى أية خسارة أو ربح ينجم عن إعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب أو العملة الأج

المادة (57) : للبنك المركزي أن يشتري أو يمتلك أو يستأجر الع

المادة (58) : لا يجوز للبنك المركزي أن يتعامل بالتجارة إلا في حدود ما سمح له به في القانون، ولا يجوز أن يكون له ن

المادة (59) : تبدأ سنة البنك المركزي المالية في 1 كانون

المادة (60) : على البنك المركزي أن ينشر في الجريدة الرسمية كشفا شهريا بموجوداته ومطلوباته تحت عناوين رئي

المادة (61) : على البنك المركزي أن يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية تقريرا موجزا عن أعما

المادة (62) : أ- بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزي بإعداد تقريره السنوي ا

المادة (63) : يقوم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المرك

المادة (64) : لا يمكن إلغاء البنك الم

المادة (65) : لمجلس الوزراء - بناءً على تنسيب المجلس - أن

المادة (66) : أ- يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 وتبقى جميع الأنظمة والتعليمات

المادة (67) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون البنوك.

المادة () : نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون البنوك لسنة 1971)

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة

المادة (3) : أ- لا يجوز إلا لبنك مرخص تعاطي الأعمال المصرفية في المملكة. ب- يصدر الترخيص عن البنك المركزي وفقاً

المادة (4) : أ- على كل شركة ترغب في تعاطي الأعمال المصرفية في المملكة أن تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص قبل

المادة (5) : أ- لا يجوز أن يقل رأس المال العامل في المملكة لأي بنك مرخص في أي وقت من الأوقات عن 250.000 دينار.

المادة (6) : إذا تخلفت الشركة التي رخص لها بالتعامل بالأعمال المصرفية عن ممارسة أعمالها مدة ستة أشهر من تا

المادة (7) : على كل بنك مرخص يكون مركزه الرئيسي في الخارج أن يعين مديراً إقليمياً مقيماً لفروعه في المملكة بمقتض

المادة (8) : لا يجوز لأي شخص بعد نفاذ هذا القانون أن يستعمل لفظة (بنك) أو ما يقابلها باللغة العربية واللغات الأج

المادة (9) : أ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يفتح فرعاً جديداً في إحدى مدن المملكة أو أن ينقل فرعاً من مدينة إلى أخرى

المادة (10) : أ- لا يجوز لأي بنك مرخص كشركة أردنية أن يفتح فروعاً جديدة في خارج المملكة أو أن يغير مكان فرع قائم

المادة (11) : أ- لا يجوز لأي بنك مرخص أن يمنح أي عميل تسهيلات ائتمانية أو كفالة يزيد مجموع التزاماتها في أي وقت ع

المادة (12) : على كل بنك مرخص يجد في عملياته الجارية ما يخالف أحكام المادة (11) أعلاه أن يزود البنك المركزي بكشف

المادة (13) : على كل بنك مرخص أن يقتطع كل سنة عشرة في المائة (10%) من أرباحه الصافية في المملكة يخصص لحساب الاحتي

المادة (14) : لا يجوز لأي بنك مرخص أن يوزع أرباحاً على المساهمين قبل اقتطاع كامل مصاريفه التأسيسية وتغطية أي نوع

المادة (15) : على كل بنك مرخص: أ- يعرض، ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي مكان بارز في مكاتبه وفروعه، ميزانيته الس

المادة (16) : تبدأ السنة المالية لجميع البنوك المرخصة في 1

المادة (17) : أ- على كل بنك مرخص أن يحتفظ بالحد الأدنى الذي يقرره البنك المركزي من الموجودات السائلة التالية: 1)

المادة (18) : على كل بنك مرخص أن يزود البنك المركزي بالمعلومات الدورية التي يطلبها لتنفيذ غاياته وذلك في المواعيد

المادة (19) : للبنك المركزي أن ينشر كلياً أو جزئياً المعلومات التي تزوده بها البنوك المرخصة وذلك في الأوقات التي

المادة (20) : أ- على البنك المركزي أن يكلف موظفاً أو أكثر من موظفيه بفحص دفاتر أي بنك مرخص وتدقيق حساباته ووثائقه

المادة (21) : أ- على كل بنك مرخص أن يعين من بين فاحصي الحسابات القانونيين المرخصين بالعمل في المملكة سنوياً مدققا

المادة (22) : يجوز الاندماج بين بنك مرخص وآخر أو أكثر وذلك بموافقة المجلس

المادة (23) : أ- إذا أشرف بنك مرخص على التوقف عن الدفع، أو توقف عن الدفع لأي سبب أو صدر قرار من مرجع مختص بإيقاف

المادة (24) : يجوز للبنك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في المملكة في الحالات التالية: أ- بناء على طلب البنك ذي

المادة (25) : أ- يفقد عضو مجلس إدارة أي بنك مرخص أو مديره العام أو أي مدير فيه أو أي موظف آخر فيه مركزه أو وظيفته

المادة (26) : على مجلس إدارة أي بنك مرخص أو مديره العام أو أي مدير أو موظف فيه أن: أ- يتخذ الخطوات الكفيلة بتطبي

المادة (27) : أ- تعطل البنوك المرخصة في الأيام وللمدة التي يقررها المحافظ بعد التشاور مع البنوك المرخصة. ب- وللم

المادة (28) : تحصل الغرامات المفروضة على أي بنك مرخص بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر يشرف البنك ال

المادة (29) : إذا خالف البنك المرخص أحد أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه، فلل

المادة (30) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أغراض هذا القانون وبصورة خاصة الأ

المادة (31) : أ- تعتبر فروع أي بنك مرخص في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغ

المادة (32) : أ- يلغى قانون البنوك المؤقت رقم (94) لسنة 1966. ب- تلغى أحكام القوانين الأخرى المتصلة بالبنوك المر

المادة (33) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية