تشريعات الدول العربية

بشأن قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين

المادة (3) : أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 او اي تشريع آخر يحل محله على جميع المعلمين الذ

المادة (4) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالنظام رقم (114) لسنة 1965 - نظام معلمي المؤسسات ال

المادة (5) : رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والتربية و

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية اسم القانون وبدء العمل به .

المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسن

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرين

المادة (3) : أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون ، تناط بوزير الثقافة والشباب الامور والصلاحيات المتعلقة بالاندية ا

المادة (4) : بعد تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية اعتبا

المادة (5) : أ- لا يجوز تأليف الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية الا بترخيص خطي من الوزير وفاقا

المادة (6) : يجب على كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ان تتقدم بطلب تسجيلها للوزارة مرفقا به نظامها الاس

المادة (7) : 1- يقدم طلب تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد باسم الوزير على عشر نسخ الى مكتب

المادة (8) : يجوز لجمعيتين خيريتين او هيئتين اجتماعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجل

المادة (9) : 1- يجوز لثلاث جمعيات خيرية او هيئات اجتماعية او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المس

المادة (10) : تسري احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على الجمعيات الخيرية الموحدة والهيئات الاجتماعي

المادة (11) : تعطى لكل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد شهادة تسجيل موقعه من الوزير ومختومة بخاتمه ، مع نسخة

المادة (12) : اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على ورود الطلب الى الوزارة دون ان يتسلم مقدموه اشعارا بالنتيجة او بطلب بيا

المادة (13) : تحتفظ الدائرة لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات

المادة (14) : تكون علاقة الدائرة مع الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات بأنواعها مبينة على اساس التعا

المادة (15) : على هيئة ادارة اية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ما ان:- تحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيس

المادة (16) : للوزير بناء على تنسيب المدير العام والاستئناس برأي الاتحاد المختص ان يأمر بحل اي جمعية خيرية او هيئ

المادة (17) : على رئيس الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد ان يبلغ المدير العام موعد اجتماع الهيئة ال

المادة (18) : للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة ادارة مؤقتة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات ال

المادة (19) : للوزير بتنسيب المدير العام الترخيص لاية جمعية اجنبية بفتح فرع او اكثر لها في المملكة للقيام بخدمات

المادة (20) : يحق للهيئات الدينية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحت

المادة (21) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون م

المادة (22) : يلغى قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965. قان

المادة (23) : كل من خالف بمفرده او مع اي شخص اخر او اشخاص اخرين اي حكم من احكام المواد السابقة يعاقب بعد ادا

المادة (24) : رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وا

 التوقيع :  

بشأن قانون صندوق توفير البريد فى المملكة الأردنية الهاشمية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون صندوق التوفير البريد في المملكة الاردن

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير

المادة (3) : يؤسس في المملكة صندوق توفير عام يسمى (صندوق توفير البريد) مهمته قبول ودائع التو

المادة (4) : غايات الصندوق هي تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين وتشجيع صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرا

المادة (5) : تضمن الحكومة كامل المبالغ المودعة في الصندوق وفو

المادة (6) : لا يجوز للغير استعارة تسمية الصندوق او استعمال ش

المادة (7) : مركز الصندوق العام في عمان وله ان يؤسس فروعا او مكاتب تؤدي خدمة التوفير داخل ا

المادة (8) : يجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد المرخص لها بمزاولة اعمال التوفير وفق قرارات المجلس ولل

المادة (9) : العمليات التي تجري بين الصندوق والمودعين سرية لا يجوز اعطاء اية بيانات عنها او اطلاع ا

المادة (10) : تعفى معاملات الصندوق من كافة الرسوم والضرائب سواء كانت حكومية ا

المادة (11) : لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصند

المادة (12) : أ-يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس 2- ممثل ع

المادة (13) : يجوز استبدال اي من اعضاء المجلس اثناء

المادة (14) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازم

المادة (15) : أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوق

المادة (16) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما

المادة (17) : تمنح اكراميات سنوية لاعضاء مجلس الادارة ب

المادة (18) : يجوز لاي شخص كامل الاهلية او القاصر الذي بلغ الخا

المادة (19) : يجوز فتح حساب وايداع مبالغ لدى الصندوق باسم من هم تحت الولاية او الوصاية او القو

المادة (20) : يجوز فتح حساب او ايداع م

المادة (21) : تثبت ولاية الاب بتقديم شهادة الميلاد المثبته لقصر الابن المودع له وتثبت ولاية الجد لاب بتقديم شهادة

المادة (22) : يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم شخص اعتباري على ان يقدم للصندوق ما يثب

المادة (23) : يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم المؤسسات والهيئات والمجالس ذات الصفة العامة او التابعة للحكومة على ا

المادة (24) : يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النوذج المقرر من المجلس لهذه الغاية. يوقع طالب فتح ا

المادة (25) : لصاحب الحساب ان يودع بنفسه او بواسطة الغير بمجرد تقديم دفتر ال

المادة (26) : يقيد المبلغ الذي يدفعه المودع في دفتر التوفير رقما وكتابة ويعطى بالمبلغ ايصال رسمي وعلى

المادة (27) : يجوز قبول الايداع في مكتب غير المكتب الذي فيه الحساب بشرط ان يكون هذا

المادة (28) : لصاحب الحساب نقل ح

المادة (29) : يحدد الحد الادنى للمبلغ الذي يجوز فتح حساب به في الصندوق لاول مرة والحد الادنى لل

المادة (30) : يفتح الصندوق حسابا جاريا لكل مودع في مكتب ال

المادة (31) : يعطى الصندوق مجانا للمودع عند ايداع اول مبلغ دفتر توفير باسمه تقيد فيه الدفعات تباعه ويعتبر هذا الد

المادة (32) : للمودع ان يتنازل عن دفتره للغير بموجب اقرار خطي على الدفتر نفسه في مك

المادة (33) : اذا اصبح الدفتر غير صالح للاستعمال لسبب ما فلحامله ان يعي

المادة (34) : اذا اصبح الدفتر لا يتسع لقيد عمليات جديدة

المادة (35) : اذا فقد دفتر التوفير فلصاحبه ان يحصل على دفتر آخر بدلا منه ب

المادة (36) : يعلن الصندوق عن فقد الدفتر في مكتب البريد المختص وفي جريدتين يوميتين محليتين ويعمم بذلك على المكاتب

المادة (37) : اذا عثر على الدفتر المفقود اعتبر ملغى ويبطل التعامل

المادة (38) : لا يجوز ان يجوز الشخص اكثر من دفتر فاذا ظهر ان له اكثر من ذلك فيتعمد الدفتر الاول اما المبالغ ال

المادة (39) : لا يجوز اعطاء دفاتر لامر حامله او لشخص مجهول او

المادة (40) : يحضر على الموظفين والمستخدمين بادارة الصندوق ان يحملوا دفاتر توفير عائدة للغير كما يحظر عليهم قب

المادة (41) : اذا سحب دفتر التوفير من المودع لارساله الى ادارة الصندوق للمراجعة او لقيد الفوائد المستحقة او لنقله

المادة (42) : لا يجوز اجراء اية عمليات ايداع او استرداد في دفتر التوفي

المادة (43) : يجوز للمودع ان يطلب نقل دفتره من مكتب الى اخر ولا يجوز الاسترداد

المادة (44) : لاصحاب المبالغ المودعة بصندوق التوفير استردادها ك

المادة (45) : يجوز استرداد الودائع من مكتب غير المكتب الذي جرى فيه الايداع ف

المادة (46) : يتم التنازل والهبة في ودائع ال

المادة (47) : الوكلاء الذين سبق تعيينهم من قبل المودعين عند فتح الحساب لا يحتاجون الى توكيل مجدد لاسترداد المبالغ

المادة (48) : اذا اراد المودع او وكيله استرداد مبلغ من الصندوق فعليه ان يحضر مكتب البريد المتعامل بالتوفي

المادة (49) : اذا لم يحضر المودع بنفسه لاسترداد المبلغ ي

المادة (50) : على الساحب ان يوقع على الايصال الخاص واذا كان اميا فيضع ب

المادة (51) : على كل من يرغب في استرداد مبلغ ما ان يثبت هويته وعلى الموظف

المادة (52) : تدفع المبالغ المودعة باسم الشخصية الاعتبارية الى الشخص المفوض بالتعامل مع الصندوق بالنيابة عنها على

المادة (53) : المبالغ المستحقة لمن يتوفى من المودعين ترد عند طلبها كتابة للورثة الشرعيين او

المادة (54) : المبالغ المودعة التي لم يضم اليها او يسترد منها شئ منذ خمس عشرة سنة من تاريخ آخر دفعة تعتبر حقا مكت

المادة (55) : المبالغ المودعة في الصندوق تحسب لها فو

المادة (56) : لا تحسب للمبالغ المودعة فوائد خلال شهر الايداع ولا تحسب فوائد للمبالغ المستردة اعتبارا من او الشهر

المادة (57) : تقيد حصص الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة مالية للصندوق في دفاتر التوفير ويضاف صافي الفوائد الى رصي

المادة (58) : يحدد سعر الفائدة السنوية كما يحدد موعد تطبيقها من قبل المجلس

المادة (59) : لا تجرى تسوية الفوائد المستحقة للمودعين الا في نهاية كل سنة ولكن

المادة (60) : يستلف الصندوق من الحكومة ما يحتاجه من اموال تأسيسية على ان يست

المادة (61) : تنتهي السنة المالية للصندوق

المادة (62) : يدقق حسابات الصندوق محاسبون قانونيون مص

المادة (63) : يتكون الجهاز الاداري للصندوق من موظفي ومستخدمي المؤسسة ويتحم

المادة (64) : تتكون ارباح الصندوق الصافية من وفر الميزانية العامة بعد حسم نفقات الادارة واستثمار و

المادة (65) : يرفع المدير كشفا بعد كل خمسة عشر يوما من انتهاء اخر يوم من الشهر الذي يليه للمجلس عن الصندوق من واق

المادة (66) : على المدير ان يقدم خلال مدة اقصاها اربعة شهور من انتهاء السنة المالية الى الوزير الميزانية السنوية

المادة (67) : تسري احكام قانون تحصيل الاموال ال

المادة (68) : للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ب

المادة (69) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون(قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الا

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الممل

المادة (3) : أ- يشكل في رئاسة هيئة الاركان للقوات المسلحة الاردنية لجنة من الضباط على النحو التالي:- 1- رئي

المادة (4) : للجنة الضباط ان تستدعي قائد السلاح او الخدمة المختص او من يماثلها في

المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او وكيله مرة واحدة شهريا على الاقل ولا يكون انعقاد اللجنة قانونيا الا

المادة (6) : اذا عرضت على اللجنة مسألة تخص احد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر بها وتعتبر مداولات وقرار

المادة (7) : تختص لجنة الضباط بنظر المسائل التالية التي تتعلق برتبة ملازم فما فوق:- 1- بدء تعيين الضباط في القو

المادة (8) : تكون قرارات لجنة الضباط نافذة ب

المادة (9) : أ- لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط او احالته على التقاعد تأديبيا الا بعد اخطاره بما

المادة (10) : اذا عزمت اللجنة على تخطي الضابط في الترفيع فعليها ان تتبع بشأنه الاجراءات الواردة في المادة (9) ويج

المادة (11) : تصدر اللجنة قراراتها بشأن الضباط على ضوء التقارير المودعة في ملفاتهم ومن

المادة (12) : تنشر القرارات المتعلقة بشؤون وخدمة الضباط بأوامر ا

المادة (13) : أ- يعين الضباط بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس هيئة الاركان وموافقة وزير الدفاع وذلك بالاستناد ل

المادة (14) : لا تمنح رتبة ضابط الا لمن يتوفر فيه احد الشروط التالية:- أ- اذا تخرج من الكلية الحربية الملكية او

المادة (15) : يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه استخدام مدنيين من ذوي المهن التي تحتاجها القوات المسلح

المادة (16) : تكون الرتب العسكرية للضباط كالتالي:- ملازم ملازم اول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق ف

المادة (17) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينيبه تنسيب أنظمة

المادة (18) : كل ضابط اجتاز دورة كلية الاركان الاردنية او اية كلية اركان اجنبية معت

المادة (19) : يجري تعيين الرواتب والعلاوات وعلاوات غلاء المعيشة والزيادات السنوية للضباط في القوات المسلحة الاردن

المادة (20) : يصنف الضباط بعد التحاقهم بالوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للاسلحة والخدمات التالية

المادة (21) : لا ينقل أي ضابط من سلاح أو خدمة الا بعد ان يجتاز فحص الاختصاص في السلاح الذي سينقل اليه او الخدمة ا

المادة (22) : تنظم سجلات عامه بأقدمية الضباط لكل سلاح أو خدمة في القوات المسلحة ال

المادة (23) : تعتبر الاقدمية من تاريخ التعيين أو ا

المادة (24) : اذا تساوى تاريخ تعيين ضباط لاول مرة فيعتبر الاقدم رقما منهم هو الاقدم

المادة (25) : اذا تساوى ضابطان فأكثر في تاريخ نيل الرتبة فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة لكل منهم وهكذا حتى اذا ات

المادة (26) : اذا نقل ضابط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو

المادة (27) : أ- في حالة تنزيل رتبة الضابط يصبح ترتيب اقدميته على اساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل اليها

المادة (28) : بصرف النظر عما ورد في هذا الفصل تطبق احكام الفصل ا

المادة (29) : يجب على الضابط:- أ- أن يؤدي العمل المنوط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الاعمال المطلوبة منه على أك

المادة (30) : يحظر على الضابط: - أ- ترك الوظيفة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- ن

المادة (31) : أ- على كل ضابط أن يقسم اليمين التالية قبل ممارسته أعمال وظيفته امام رئيس هيئة الاركان المشتركة أو م

المادة (32) : أ- لا يجوز للضابط الاردني بعد نفاذ هذا القانون الزواج من أجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من رئيس هيئة

المادة (33) : تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط الى: - أ- عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون وال

المادة (34) : العقوبات الانضباطية تصدر وتحدد بتعلي

المادة (35) : العقوبات التي يجوز توقيعها من قبل لجان الضباط المختصة:- أ- الانذار ب- التوبيخ او اللوم ج- توقيف

المادة (36) : اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة فيجب ان تدفع للضابط الزيادة عن المدة الب

المادة (37) : اذا تقرر ارجاء موعد الزيادة السنوية لمدة معينة فيصبح التاريخ

المادة (38) : العقوبات التي توقعها المحاكم او المجالس العسكر

المادة (39) : كل ضابط يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل يحاكم بموجب قانو

المادة (40) : أ- يحتفظ مدير شؤون الضباط بملفين لكل ظابط عند تعيينه أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري وتوضع ف

المادة (41) : تنظم التقارير السنوية المكتومة حسب النموذج المقرر ويدون فيها كفاءات الضباط العسكرية والادارية وسلوك

المادة (42) : تدقق التقارير السنوية المكتومة من قبل مدير ش

المادة (43) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرضي بمضمون هذا التقرير اذا أقره مدير شؤون الضباط ول

المادة (44) : اذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض او ذكر ان الضابط غير أهل لوظيفته الحالية او لوظيفة اخرى

المادة (45) : تجرى الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:- أ- وجود الشاغر في الموازنة

المادة (46) : مع مراعاة احكام الفقرة (ط) من المادة 45 من هذا القانون لا يجوز ترفيع الضباط المذكورين تاليا الى الر

المادة (47) : أ- يرفع الضباط ممن هم برتبة نقيب فما دون حسب الشروط الواردة في المادتين (45و46) من هذا القانون بنا

المادة (48) : تواصي الوحدات المشار اليها في ا

المادة (49) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (45) من هذا القانون يتم ترفيع الضباط من رتبة مقدم وعقيد الى الرت

المادة (50) : باستثناء رتبة المشير اذا قضى الضابط من رتبة مقدم فما فوق حتى عشر سنوات في رتبته ولم تتوفر شروط التر

المادة (51) : اذا قضى الضابط من رتبة رائد فما دون حتى أربع سنوات في رتبته بالاضافة الى المدة المقررة في المادة (4

المادة (52) : أ- يرفع رئيس هيئة الاركان المشتركة تواصي الترفيع المقررة مرتين في السنة وذلك في اليوم الاول من شهر

المادة (53) : يجوز استثناء ترفيع الضباط الى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية أو الحد الادنى الزمني ا

المادة (54) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بقواعد وشرو

المادة (55) : يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة في حالات خاصة منح رتب عسكرية ف

المادة (56) : أ- يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية بارادة ملكية سامية. ب- يعين رئيس هيئة ا

المادة (57) : أ- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما فوق ومساعديهم والاركان من الد

المادة (58) : لا يجوز نقل الضباط من سلاح أو خدمة الى سلاح أو خ

المادة (59) : يجوز نقل الضابط من القوات المسلحة الى الوزارات أو المؤسسات الاهلية أو الدوائر الحكومية أو العكس

المادة (60) : لا يستلم قيادة تشكيلة الا من كان كف

المادة (61) : أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فأعلى يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل او من ضباط القوات الم

المادة (62) : أ- عند شغور قيادة تشكيل من مستوى كتيبة فاعلى بصورة مؤقتة يجوز تعيين اي ضابط من ضباط ذلك التشكيل للق

المادة (63) : يجوز انتداب الضابط للقيام مؤقتاً بأي عمل رسمي أو شبه رسمي غير وظيفته الاصلية ضمن الشروط التالية: أ

المادة (64) : أ- تتم اعارة الضابط للعمل لدى جهة داخل المملكة بتنسيب من مدير شؤون الضباط وموافقة رئيس هيئة الاركان

المادة (65) : أ- اذا كانت الاعارة للعمل لدى حكومة اخرى فيعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات

المادة (66) : أ- يتم انتخاب الضباط لدورات الاركان في الخارج من قبل لجنة الضباط بتنسيب من مساعد رئيس هيئة الاركان

المادة (67) : يجب ان تتوفر في المنتخب لكلية الاركان الخارجية الشروط التالية: - أ- ان يجيد اللغة التي سيجري التدر

المادة (68) : تشكل لدى القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لجنة لانتخاب الضباط لدورات التخصص على الوجه التالي

المادة (69) : لرئيس هيئة الاركان او من ينيبه بناء على تنسيب لجنة انتخاب الضباط ان يقرر ايفاد اي ضابط لدورة تخصص ت

المادة (70) : للجنة ان تتخذ قراراً بإنهاء بعثة الضابط في احدى الحالات التالية ويكون قرارها قطعيا:- أ- اذا صدر ب

المادة (71) : اذا انهيت بعثة الضابط للاسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسب ما تقرره اللج

المادة (72) : مع مراعاة احكام المادتين (125و 126) من هذا القانون اذا قبلت استقالة الضابط الذي لم يكن قد اوفى مدة

المادة (73) : يستمر الضابط اثناء غيابه بدورة التخصص بتقاضي رواتبه كاملة مع علاوة المهنة ولا يتقاضى علاوة الاختصاص

المادة (74) : يستمر الضابط بتقاضي رواتبه وعلاواته وعلاوة المهنة وعلاوات بدل الاغ

المادة (75) : تحسب مدة ايفاد الضابط لدورة التخصص م

المادة (76) : جميع العقود التي نظمت قبل العمل بهذا القانون

المادة (77) : تصدر قرارات اللجنة بالأكثرية على ان لا يحسب صوت سك

المادة (78) : لا يجوز ايفاد اي ضابط للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الاقل من تاريخ عودته من دورته السابقة باستثنا

المادة (79) : اذا اوفد ضابط لدورة تخصص ولم يكن قد اكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من

المادة (80) : أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد اليه الضباط الاشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقدم

المادة (81) : أ- يمنع منعا باتا الضباط الموفدون للدورات ان يشتركوا في اي نوادي او مجتمعات سياسية او ان يقوموا باي

المادة (82) : اذا اغفل تنظيم تعهد مع الضابط المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط الواجب ادراجها في التعهد ا

المادة (83) : اذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فللجنة ان تتخذ القرار ا

المادة (84) : يستحق الضابط اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا القانون وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثا

المادة (85) : انواع الاجازة اربعة وهي: - أ- اجازه سنوية

المادة (86) : يستحق الضابط من رتبة مقدم فما فوق اجاز

المادة (87) : يستحق الضابط من رتبة رائد فما فوق اج

المادة (88) : يتقاضى الضابط المجاز اجازة سنوية راتبه كاملا مع الع

المادة (89) : يسمح للضابط في الاحوال الاعتيادية أن يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه اذا لم تسمح

المادة (90) : لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين أي آخر سنتي

المادة (91) : أ- يستحق الضابط الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع الرواتب والعلاوات عن اجازات سنتين كاملتين ،

المادة (91) : ا- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من را

المادة (92) : أ- الضابط من رتبة مقدم فما فوق يعطون الاجازات بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة أو من ينيبه. ب- ا

المادة (93) : أذا أراد الضابط أن يقضي اجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الاردنية مباشرة فيجوز منحه من قب

المادة (94) : أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجا

المادة (95) : يجوز في الاحوال التي يكون الضابط قد استفذ فيها جميع الاجازات السنوية والعرضية منحه ف

المادة (96) : أ- تعطى للضابط عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي

المادة (97) : أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. ب- تعطى ا

المادة (98) : اذا لم يشف الضابط من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ انقطاعه عن العمل واعطائه

المادة (99) : يتقاضى الضابط المجاز بسبب المرض راتبه كاملا مع العلاوات عن الستة شهور الاولى ونصف راتبه مع نصف العل

المادة (100) : اذا لم يشف الضابط المريض من مرضه بعد انتهاء التسعة أشهر المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة أخر

المادة (101) : اذا أصيب الضابط بعاهة تمنعه من اداء واجباته بسبب احد الامراض التي تحتاج معالجتها الى مدة تزيد عن ال

المادة (102) : يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الضابط عن العمل ولا يجوز السماح له بالعودة لعمل

المادة (103) : اذا أصيب الضابط بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية أو كان غائبا عن عمله بصورة قانونية فانه يستحق ا

المادة (104) : اذا زادت مدة مرض الضابط وهو خارج المملكة على (14) يوما فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبي

المادة (105) : اذا اصيب الضابط بمرض أو بعلة أخرى أو بحادث أثناء قيامه بواجباته دون اهمال أو خطأ منه ، أو بسبب يمكن

المادة (106) : يقطع راتب الضابط مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشيء عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عن اهم

المادة (107) : يقصد بالعلاوات المذكورة في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما

المادة (108) : تستحق الضابطه الحامل اجازة امومه تبدأ من انقطاعها عن العمل من أجل الولادة لمدة لا تزيد عن تسعين يوم

المادة (109) : يجب أن تكون طلبات الاجازة بجم

المادة (110) : تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الضابط عن الع

المادة (111) : يجب أن لا يترك الضابط عمله قبل أن يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير أنه في الحالات الاضطرا

المادة (112) : يبين الضابط في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ اجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي

المادة (113) : تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازه توافق عليها ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قط

المادة (114) : يجوز للضابط المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها اثناء و

المادة (115) : أ- لا يستحق اي ضابط راتب وعلاوات بما فيها علاوة غلاء معيشة العائله عن المدة التي يتغيب فيها عن العم

المادة (116) : كل ضابط يتغيب بدون اذن أو اجازه عن مركز عمله لمدة تزيد عن (21) يوما

المادة (117) : تمنح الاوسمة للضباط من قبل حضرة صاحب الجلاله الملك المعظم بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية

المادة (118) : أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمه على النماذج الخاصة بها الى مدير شؤون الضباط على أن لا تتأخر عن ن

المادة (119) : يقوم مدير شؤون الضباط بتنسيق هذه الطلبات و

المادة (120) : شروط منح وترتيب الاوسم

المادة (121) : يتم تعيين الملحقين العسكريين والمساعدين بتو

المادة (122) : يجب أن تتوفر في الملحق العسكري ومساعده الشروط التالية:- أ- ان لا تقل الرتبة عن مقدم بالنسبة للملحق

المادة (123) : أ- تكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مدة سنه واحده فقط. ب-

المادة (124) : تعتبر خدمة الضابط منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة. ب- الاحالة على التقاعد.

المادة (125) : تطبق أحكام قانون استقالة الضباط رقم (63) لسنة 1953 أو اي قانون آخر يقوم مقامه. أ- يجب على الضابط ا

المادة (126) : لا تقبل استقالة الضابط اذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالا بسب

المادة (127) : يقوم السكرتير بتقديم تواصي احالة الضباط على التقاعد الى لجنة الضباط المختصة في الحالات التالية:- أ

المادة (127) : أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند إلى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة إحالة الضا

المادة (128) : يقوم السكرتير العسكري بتقديم تواصي الاستغناء عن خدمة الضباط اذا كانت المدة مقبولة للتقاعد أقل من ال

المادة (129) : في حالة عجز الضابط عن القيام بالاعمال الموكولة اليه وكان ذلك العجز

المادة (130) : تعتبر خدمة الضابط منتهية في

المادة (131) : عند اعادة أي ضابط من خارج الخدمة الى الخدمة الدائمة في القواات المسلحة تعتبر أقدميته كما يلي:- أ-

المادة (132) : اذا نقل ضابط الى احدى المصالح المدنية او استقال أو أحيل على التقاعد فل

المادة (133) : أ- يتولى النيابة العامة العسكرية للقوات المسلحة الاردنية المستشار الحقوقي ومساعدوه والمدعون العامون

المادة (134) : أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون ، وتحقيق ال

المادة (135) : أ- للضابط او المستخدم الذي صدر امر بتوقيفه في السجن او في مكان التوقيف في اية وحدة عسكرية الحق في ا

المادة (136) : ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد من الخدمة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا واذا كان الضاب

المادة (137) : يمنع من مغادرة المملكة لاي سبب كان كل ضابط او مستخدم اسندت اليه اية تهمة بموجب القوانين والانظمة ال

المادة (138) : أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على أن يستم

المادة (139) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون مراقبة العملة الأجنبية قانون مؤقت رقم (95) لسنة 1966 .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مراقبة العملة الاجنبية

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة

المادة (3) : تكون اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية ما يلي: ا- التاكد من استعمال ارصدة المملكة ومكاسبها من الذ

المادة (4) : يقوم البنك المركزي بتنفيذ احكام هذا القانون والا

المادة (5) : تخضع المعاملات التالية لاحكام هذا القانون: ا- المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية وال

المادة (6) : تباع الى شخص مرخص جميع العملات الاجنبية المتاتية من المصادر المبينة تاليا والتي تدخل او تحول الى ال

المادة (7) : يجوز للبنك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني، اعفاء بعض البضائع والخدمات ا

المادة (8) : يجوز ادخال وسائل الدفع الاردنية (السندات الاردنية) الى

المادة (9) : لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة مما يلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المر

المادة (10) : يجوز للبنك المركزي ان يقرر بين الحين والاخر، شروط بيع الذهب والعملات الاجنبي

المادة (11) : ينشر البنك المركزي في الجريدة الرسمية ما يلي: ا- تعريف المقيم وغير المقيم في المملكة لغايات هذا ال

المادة (12) : يجوز للبنك المركزي: أ- ان يعين الحد الاعلى من العملة الاجنبية التي يمكن للشخص المرخص الاحتفاظ بها

المادة (13) : ا- قبل اجراء اية معاملة خاضعة لاحكام هذا القانون يجوز للشخص المرخص ان يطلب من صاحب المعاملة المعلوم

المادة (14) : ا- لا يجوز لاي شخص في المملكة ان يتعامل بالعملة الاجنبية او الذهب بدون ترخيص صادر

المادة (15) : على الشخص المرخص ان يحتفظ بسجلات د

المادة (16) : ا- للبنك المركزي ان يلغي الترخيص اذا خالف الشخص المرخص اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة والتع

المادة (17) : لمجلس ادارة البنك المركزي ان يفرض الغرامات على اي شخص اذا كانت لديه الاسباب التي تقنعه بان ذلك الشخ

المادة (18) : تدفع الغرامات خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار التغريم وتق

المادة (19) : لا تطبق احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ع

المادة (20) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي ان

المادة (21) : ا- يلغى قانون مراقبة العملة الاجنبية لسنة 1959. ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات

المادة (22) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفو

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنظيم المدن والقرى والاب

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

المادة (3) : يطبق هذا القانون على جميع انواع الاستعمال للاراضي والابنية وعلى أي اعمار تجريه أية دائرة حكومية او

المادة (4) : يكون من واجبات الوزير تأمين سير الأمور التالية في كافة انحاء المملكة. أ- تنسيق استعمال تنظيم جميع

المادة (5) : 1- يشكل مجلس التنظيم الاعلى على النحو التالي: - أ- الوزير ويكون رئيساً للمجلس. ب- امين العاصمة مم

المادة (6) : يكون من واجبات مجلس التنظيم الاعلى:- أ- اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها. ب- اقرار مخططا

المادة (7) : 1- تشكل دائرة تعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية / للشؤون البلدية والقروية و

المادة (8) : 1- يشكل في كل محافظة لواء لجنه تعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية تتألف ممن يلي: - أ

المادة (9) : 1- أ- يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم الاعلى وبناء على تنسيب المدير ان يصدر امرا بمقتضى احكا

المادة (10) : 1- يجوز للوزير ان يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم والابنية لأية منطقة من مناطق التي تشتمل على منطقت

المادة (11) : بالرغم عما ورد في اي قانون او تشريع اّخر يجوز لاي لجنة محلية او لوائية ان تقيم الدعاوى وتحضر امام ا

المادة (12) : تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955، في ا

المادة (13) : أ- 1- يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم الأعلى وتنسيب المدير ان يأمر باعتبار اي منطقة انها من

المادة (14) : 1 - يجب قبل البدء بتحضير اي مخطط تنظيم ، تنظيم مخطط طوبوغرافي اساسي للمنطقة كما يجب بيان الحالة الر

المادة (15) : 1- تحضر مخططات التنظيم الاقليمية مع التعليمات الخاصة بها، حيثما تدعو الحاجة ، من قبل الدائرة ويدعم

المادة (16) : يترتب على المدير بعد صدور الامر باعتبار أية منطقة ، منطقة تنظيم اقليمية وبعد التشاور مع لجان التنظي

المادة (17) : 1- يجوز لأي شخص ولاية سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اعتراضاتهم على مخطط ا

المادة (18) : 1- ينظر مجلس التنظيم الاعلى في تواصي لجنة تنظيم المدن اللوائية ويحق له بمحض ارادته الموافقة على الم

المادة (19) : 1- تنظم مخططات التنظيم الهيكلية للمدن في المملكة ويتوجب ان تشمل مخططات التنظيم الهيكلية على تعليمات

المادة (20) : يودع مخطط التنظيم الهيكلي مع التعليمات الخاصة بة بقرار من لجنة التنظيم اللوائية بناء علي توصية من ل

المادة (21) : 1- يجوز لأي شخص ولاي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضات

المادة (22) : 1- لمجلس التنظيم الاعلى صلاحية التصديق المؤقت على مخططات التنظيم الهيكلية كلها او على اي جزء منها ا

المادة (23) : 1- بعد اقرار مخططات التنظيم الهيكلية للمدن ينظم مخطط تنظيم تفصيلي للاقسام المختلفة من مخططات التنظي

المادة (24) : 1- تتبع ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون بشأن ايداع المشروع للاعتراض. 2-

المادة (25) : 1- تطلب لجنة التنظيم اللوائية بتوصية من اللجنة المحلية من المدير اعادة النظر في اي مخطط اعمار هيكلي

المادة (26) : تتخذ ذات الاجراءات المتبعة بعد اجراء التغييرات الضرورية بعد اقرار مخططات الاعمار الهيكلية والتفصيلي

المادة (27) : أ) 1- يرفق مخطط تنظيم باحكام وشروط وتعتبر هذه الاحكام والشروط جزءاً لا يتجزأ من مخطط التنظيم ويراعى

المادة (28) : 1- على الرغم مما ورد في قانون او تشريع آخر لا يجوز لأي شخص ان يقسم اية ارض او يسجل في سجل الاراضي

المادة (29) : 1- تقدم كافة مخططات التقسيم من اجل تصديقها الى لجنة تنظيم المدن المحلية 2- اذا وافقت اللجنة المحلي

المادة (30) : 1- يجوز للجنة تنظيم المدن المحلية بعد ارسالها اشعارا الى مالك اية ارض يتعلق بها مخطط تقسيم تعلمه في

المادة (31) : 1 يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر ان تتخذ قرارا بموافقة لجنة اللواء بأعادة تخطيط اية منطقة لم يجر ت

المادة (32) : مع مراعاة احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون. 1- يجوز للجنة المحلية من حين لاّخر بعد وض

المادة (33) : لا يجوز لاصحاب الحرف والصناعات مزاولة حرفهم وصناعاتهم في غير الاماكن

المادة (34) : 1- لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم

المادة (35) : 1-على كل شخص يرغب في تنظيم او اعمار اية ارض او اجراء اية عملية بناء يتطلب اجراؤها الحصول على رخصة ا

المادة (36) : 1- يجوز لكل من تضرر من اجراء اصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية اصدار رخصة اعمار او تنظيم ارض

المادة (37) : 1- يجوز للجنة المحلية للتنظيم اذا كانت الارض غير منتظمة الشكل او شديدة الانحدار او تأثرت او تضررت م

المادة (38) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء جرى بدون رخصة

المادة (39) : 1- ان التقيد وتنفيذ ما ورد في الاخطار سواء كان ذلك فيما يتعلق: أ) بهدم او تغيير اي بناء او اية اعم

المادة (40) : 1- يجوز للجنة المحلية وللجنة التنظيم اللوائية ضمن اختصاصه حسبما تكون الحال بالتعاون مع وزراة الزراع

المادة (41) : 1- وفقا لاحكام هذه المادة يجوز للجنة المحلية او اللوائية حسبما يكون الحال وضع تعليمات من أجل تقييد

المادة (42) : 1- يحق للجنة المحلية او رئيسها بتفويض منها أرسال اخطار تنفيذ الى مالك او مشغل أي عقار تطلب اليه أن

المادة (43) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او اللجنة اللوائية كل ضمن اختصاصه ان طرح او تجميع او تصريف النفايات والمي

المادة (44) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او لجنة التنظيم اللوائية ان حركة السير في أية منطقة تتطلب مشروعا هندسيا

المادة (45) : 1- اذا تبين للجنة المحلية او للجنة اللوائية ان هناك ما يقلق الراحة العامة داخل منطقة المدينة وصادر

المادة (46) : التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط القرار التنظيمي: تعني عبارة (القرار التنظيمي) في ه

المادة (47) : 1- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشر

المادة (48) : 1- أ) في حالة رفض الترخيص احداث تغير رئيسي في استعمال الابنية والاراضي. ب)في حالة رفض الترخيص لاع

المادة (49) : 1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب اصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية ارض بغض النظر عن الرفض ال

المادة (50) : 1- لا يدفع التعويض الا اذا طلب بذلك في الوقت المحدد وفقا لاحكام هذه المادة وعلى النماذج المعينة 2

المادة (51) : استملاك الارض بدلا عن دفع التعويض: اذا قبل التعويض بمقتضى احكام هذا الفصل بشأن اية ارض فيجوز للوزي

المادة (52) : 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى وبعد الاستئناس باراء لجان التنظيم المعنية ان يقرر فرض عوائد تنظيم عامة

المادة (53) : 1- يبلغ مجلس التنظيم الاعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة او الرئيس او اي شخص آخر تفوضه اشعارا لكل مال

المادة (54) : 1- اذا تحسنت قيمة ارض خالية من البناء واقعة في منطقة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع يشار اليه فيم

المادة (55) : 1- لا يجوز قيد اية معاملة بشأن انتقال وتسجيل اية املاك غير منقولة في اي سجل من سجلات الحكومة ما لم

المادة (56) : 1- اذا عينت على مخطط التنظيم المقرر ايه ارض من الاستملاك الاجباري فيجوز لمجلس التنظيم الاعلى او لج

المادة (57) : على الرغم مما ورد في المادة السابقة يكون لمجلس التنظيم الاعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية المعن

المادة (58) : 1- على الرغم مما ورد في اي قانون اّخر يكون لمجلس التنظيم الاعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صل

المادة (59) : 1- يجوز لمجلس التنظيم الاعلى كما يجوز للجان التنظيم اللوائية ان تتصرف بالارض المستملكة من اجل الغاي

المادة (60) : 1- يخول مجلس التنظيم الاعلى وتخول لجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية الدخول في اي وقت بعد وضع مخ

المادة (61) : 1- تخول السلطات التنظيمية صلاحية اصدار امر الى اصحاب الاراضي الواقعة على جانبي الطريق المنشأة تكلف

المادة (62) : 1- يعتبر كل اخطار او اعلان او امر او مستند اخر يقضي هذا القانون او يصرح بتبليغة انه بلغ حسب الاصول

المادة (63) : لايجوز البناء في الاراضي الشديدة الانحدار القابلة للانهيار او الانزلاق والتي تحدد على المخططات التن

المادة (64) : 1- يجوز للسلطات التنظيميةالمعنيه اصدار امر الى المالك بأن يزيل على نفقته الخاصة خلال اي وقت معين با

المادة (65) : يجوز لسلطات التنظيم المعينه بقصد تمكنها من وضع اي امر او اخطار او اشعار او مستند او تعليمات بمقتضى

المادة (66) : عند فرض العقوبة وفقاً لاحكام هذا القانون لا يجوز ت

المادة (67) : 1 - لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى اصدار انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ ا

المادة (68) : 1-تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قوانين المدن المعمول بها قبل صدور هذا القانون وجميع المشاريع ال

المادة (69) : يلغى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم(31) لسنه 1955 ويشترط في ذلك ان تبقى جميع المشاريع الموضو

المادة (70) : 1- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل باي مشروع

المادة (71) : رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخ

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1984م.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات

المادة (2) : لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذ

المادة (3) : ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء.للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اق

المادة (4) : نشر القرار والاجراءات اللاحقة أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صح

المادة (5) : تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزو

المادة (6) : عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم

المادة (7) : تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجرى تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخ

المادة (8) : طريقة التقدير أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود

المادة (9) : اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير:- يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في

المادة (10) : الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة

المادة (11) : لجنة التوزيع النهائي:- أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القا

المادة (12) : فتح حساب للمنطقة:- أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع

المادة (13) : القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ.... القيمة المستجدة -:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي

المادة (14) : العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارا

المادة (15) : توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق ، وذلك ا

المادة (16) : جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:- أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول

المادة (17) : الاعتراض على جدول التوزيع أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاس

المادة (18) : فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم:- أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لج

المادة (19) : تسليم القسائم لاصحابها:- بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجل

المادة (20) : بدل اشغال الابنية قبل هدمها:- أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي

المادة (21) : أ- تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذ

المادة (22) : يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة ف

المادة (23) : منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع:- لا يرخص باقامة اي بناء ضمن الم

المادة (24) : الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون

المادة (25) : اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون في

المادة (26) : لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة ا

المادة (27) : لا يعمل بأية احكام وردت في اي تشريع اخر ال

المادة (28) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية لسنة

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلا

المادة (3) : أ . تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى (سلطة المصادر الطبيعية) يعهد اليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وانشا

المادة (4) : تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها ان تستاجر وان تشتري وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقول

المادة (5) : ترتبط السلطة بالوزي

المادة (6) : يحق للسلطة باعتبارها هيئة حكومية مستقلة مشكلة للعمل باسم وبالنيابة عن الحكومة الاردنية وبموجب هذا ا

المادة (7) : يحق للسلطة ان تدير وان تصون كافة لوازمها ومعداتها وسياراتها في مش

المادة (8) : يعين نائب لرئيس السلطة براتب ومرتبة وزير وبقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك ويكون مسؤولا عن

المادة (9) : يؤلف مجلس إدارة السلطة من رئيس الوزراء رئيساً وعضوية:- 1- نائب رئيس السلطة. 2- مدير مؤسسة الإقر

المادة (10) : أ. يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة او نائبه او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة اعضاء في

المادة (11) : أ . تحدد مكافاة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا تتجاوز الحد الم

المادة (12) : أ. يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة مديرا عاما للسلطة على ان يكون مهندسا متخرجا من احدى الك

المادة (13) : يعين المجلس بتنسيب من نائب الرئيس مساعدين للمدير العام ومديري دوائر ورؤساء اقسام السلطة على ان يكون

المادة (14) : تكون السلطة مسؤولة عن: أ . وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها على ان يكون ه

المادة (15) : يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة

المادة (16) : أ . للسلطة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه الجوفية والسطحية الت

المادة (17) : لا يجوز للسلطة ان تحول المياه من منطقة مائية الى اخرى داخل الحوض الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد دراس

المادة (18) : يجري تقسيم المملكة لاغراض هذا القانون بناء على تنسيب السلطة وموافقة مجلس الوزراء الى قطاعات جغرافية

المادة (19) : للسلطة حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع او اي

المادة (20) : تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي: أ. عند تعيين مساحة الوحدات الزراعي

المادة (21) : أ. تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية في منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى حسبما يقرره

المادة (22) : لا يباع او يؤجر للعائلة الواحدة او الفرد الواحد اكثر من وحدة زرا

المادة (23) : لجان انتقاء المزارعين في منطقة المشروع وغيرها من مناطق مشاريع الري: أ . على السلطة ان تعين لجنة ا

المادة (24) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب م

المادة (25) : أ . للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية استرداد الوحدات الزراعية وتاجيرها وبيعها وتعيين مدة تحس

المادة (26) : أ . للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على اي مشروع من مشاري

المادة (27) : على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية كل ضمن حدود امك

المادة (28) : أ . لا يجوز لاي شخص ان يلوث مياه المملكة او ان يدخل الى هذه المياه اية مواد ملوثة يعلن عنها نائب ال

المادة (29) : ليس في هذا القانون ما يتعارض او يلغي اية اتفاقيات قائم

المادة (30) : تعتبر من املاك الدولة العامة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمي

المادة (31) : يعتبر التعدين منفعة عمومية ضمن المعنى المقصود باي

المادة (32) : تنحصر الحقوق في معادن اية منطقة من الارض منح فيها تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق بالتعدين في

المادة (33) : أ. لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة ا

المادة (34) : تنقسم الاعمال المتعلقة باكتشاف واستغلال المعادن والمواد الحجرية بموجب احكام هذا ا

المادة (35) : أ . لنائب الرئيس ان يمنح تصريحا بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلبا اليه وبعد دفعه الرسوم ويس

المادة (36) : لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب او حقوق التعدين للاجانب الا بموجب اتفاقيات خ

المادة (37) : لا تمنح تصاريح التحري او رخص التنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي او حقوق استثمارها الا بموجب اتفا

المادة (38) : شهادة اكتشاف المعادن - كل من قام بالتنقيب بتصريح واكتشف معدنا بكميات تجارية وسجل اكتشافه لدى نائب ا

المادة (39) : كل من قدم الى السلطة معلومات تؤدي الى اكتشاف معدن بكميات تجارية

المادة (40) : للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تصدر من وقت لاخر الانظمة اللازمة لتحديد قيمة الرسوم الخاصة بتصاريح

المادة (41) : 1. يكون لحامل رخصة التنقيب الحق المطلق بالتنقيب في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المعينة في رخصته ويج

المادة (42) : 1. للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تمنح حق التعدين لاي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلبا خلال مدة ا

المادة (43) : لصاحب حق التعدين ان يتصرف بهذا الحق او ان يحوله او ان يرهنه وفق القواعد المقررة في القوانين

المادة (44) : لا يحق لصاحب رخصة التنقيب او حق التعدين ان يمتلك او ياخذ مياها من اية بحيرة او نهر او جدول او مسلك

المادة (45) : 1. يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى نائب الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا واضحا يبي

المادة (46) : يحق لنائب الرئيس باعلان يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية ان يحظر التحري او التن

المادة (47) : 1. لكل موظف او مستخدم خوله نائب الرئيس الصلاحيات المقررة له في هذه القانون او انتدبه بموجب احكامه ل

المادة (48) : أ . اذا وقع حادث في منجم او كشف مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة ا

المادة (49) : 1. يباح لاي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من نائب الرئيس شريطة مراعاة الا

المادة (50) : يفصل في كل خلاف ينشا بين السلطة وصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين

المادة (51) : للسلطة ان تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها ان تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات ا

المادة (52) : تعتبر اموال السلطة اموال اميرية وتحصل ديونها بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به و

المادة (53) : أ. يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة السلطة الذي يقدمه له نائب الرئيس وللمجلس ان يعيد المشروع اليه لا

المادة (54) : أ . يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى

المادة (55) : تدقق حسابات السلطة من

المادة (56) : على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية: أ . تقريرا عن اعمال السلطة لل

المادة (57) : أ. للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق باي من اعمالها او ان تقوم بالاعمال باية طريقة اخرى تراها مناسبة

المادة (58) : أ . للسلطة ان تخول اية وزارة او دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذ اي مشروع من مشاريعها او اي جزء

المادة (59) : المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في ا

المادة (60) : يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وباية عمل

المادة (61) : كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بمشروع ري يقع ضمن منطقة ري او خارجها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سن

المادة (62) : كل شخص ياخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة ري غير الذي يح

المادة (63) : كل من ياتي باي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تزيد عن عش

المادة (64) : اذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62 ، 63 ، 64، 65) اعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بال

المادة (65) : عندما تقوم السلطة بانشاء مشروع ري يجب عليها ان تؤمن اولا حقوق تلك

المادة (66) : العقوبات : كل من يخالف حكما من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تتج

المادة (67) : الغاء القوانين والانظمة: تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذ

المادة (68) : لمجلس الوزراء بتنسيب من السلطة ان يصدر الانظمة

المادة (69) : تنفيذ القانون: رئيس الوزراء والوز

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968 و القانون المعدل لقانون الاحداث رقم (7) لسنة 1983.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الأحداث لسنة 1968 ) وي

المادة (2) : الفصل الأول يكون للعبارات والألفاظ التالية ، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،

المادة (3) : 1. لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد إلا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك. 2

المادة (4) : توقيف الأحداث : يتم توقيف الأحداث في دار ت

المادة (5) : تعتبر قضايا الأحداث

المادة (6) : لا تعتبر إدانة الح

المادة (7) : الفصل الثالث محكمة الأحداث : أ . تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة إلى أي حدث محكمة أحداث .

المادة (8) : انعقاد المحكمة : للمحكمة أن تنعقد أيام العطل الأسبوعية وال

المادة (9) : مكتب الدفاع الاجتماعي : يجوز إنشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في كل محكمة بحيث يشتمل على مختصين في الطب

المادة (10) : تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ، ولا يسمح لأحد بالدخول إلى المحكمة خلاف مراقبي السلوك

المادة (11) : على المحكمة ، قبل البت في الدعوى ، أن تحصل من مراقب السلوك على تقرير خطي يحوي جميع المعلومات المتعل

المادة (12) : حظر نشر صورة الحدث أو الحكم : يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح ، ونشر وقائع المحاكمة، أو ملخصها في أ

المادة (13) : يجب استدعاء ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه ابتداء من مرحلة التحقيق م

المادة (14) : سن الحدث : 1. يعتبر قيد الأحوال المدنية بينة على تاريخ الميلاد إلى أن يثبت تزويره . 2. إذا ادعى أي

المادة (15) : التحقيق والمحاكمة : 1. لا يجوز إجراء التحقيق مع الحدث إلا بحضور وليه أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أ

المادة (16) : 1. أ . يترتب إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنحوية إذا قدم كفالة تضمن حضوره في أي دور من ادوار الت

المادة (17) : تخضع الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون للاعتراض والاستئناف والتمييز وفق أحكام قانون أص

المادة (18) : الفصل الخامس عقوبة الفتى : أ . إذا اقترف الفتى جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال مدة

المادة (19) : أ . إذا اقترف المراهق جناية تستلزم عقوبة الإعدام ، فيحكم عليه بالاعتقال مدة تتراوح بين 4-10 سنوات .

المادة (20) : نقل المحكوم للسجن : إذا أتم الحدث الثامنة عشرة من عمره ، قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل للسجن لإت

المادة (21) : تدابير حماية الولد : 1. لا عقاب على الولد من اجل الأفعال التي يقترفها إلا انه تفرض عليه تدابير الحم

المادة (22) : تسليم الولد لمن هو أهل لتربيته: أ. إذا لم تتوفر في والديه ، أو في وليه الشرعي ، الضمانات الأخلاقية

المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا كل شخص سلم إليه ولد ، عملا بأحكام ه

المادة (24) : الفصل السادس تعيين مدة الاعتقال بدل الغرامة : إذا امتنع المراهق ، أو الفتى ، عن دفع الغرامة يعتقل ي

المادة (25) : خضوع الحدث لإشراف مراقب السلوك : 1. تسلم المحكمة نسخة من أمر المراقبة ، الصادر وفق أحكام البند (د)

المادة (26) : نقل الحدث من مؤسسة إلى أخرى : 1. للوزير بناء على تنسيب مدير الدفاع الاجتماعي نقل الحدث الموقوف في إ

المادة (27) : الإفراج عن الحدث وإعادته للمؤسسة : 1. يجوز للمحكمة بناء على طلب الوزير ، أن تفرج عن أي حدث أرسل إلى

المادة (28) : إدخال الأشخاص لدور الأحداث : لا يجوز إدخال أي شخص أية دار من دور الأحداث

المادة (29) : الالزامات المدنية : يجوز للمحكمة أن تحكم بالالزامات ا

المادة (30) : تغريم الحدث أو وليه وإلغاء الأمر وتعديله : 1. للمحكمة أن تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أ

المادة (31) : الفصل السابع المحتاج إلى الحماية أو الرعاية : يعتبر محتاجا إلى الحماية أو الرعاية من تنطبق عليه أي

المادة (32) : 1. يجوز لمراقب السلوك أن يقدم إلى محكمة الأحداث أي محتاج للحماية أو الرعاية كما وله أن يستعين بأحد

المادة (33) : 1. يكون لكل مؤسسة عهد إليها أمر العناية بالمحتاج للحماية أو الرعاية حق الإشراف عليه كوالده ما دام ق

المادة (34) : 1. يجوز للمحكمة التي أصدرت القرار بناء على طلب الوزير أن تفرج عن أي المحتاج للحماية أو الرعاية عهد

المادة (35) : أ. كل من ساعد أو اغرى ، مباشرة أو غير مباشرة حدث أو المحتاج للحماية أو الرعاية على الفرار من المؤسس

المادة (36) : الفصل الثامن أحكام عامة 1. لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل . 2. لا يحكم

المادة (37) : الأنظمة : يصدر مجلس الوزراء الأنظم

المادة (38) : إلغاء : تلغى القوانين التالية : 1. قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954 . 2. ال

المادة (39) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بت

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968 والقانون المعدل رقم (54) لسنة 1985 م والقانون المعدل رقم (5) لسنة 1990 م.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الطوابق والشقق لسنة 1968 )

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية ، الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت الق

المادة (3) : 1. لكل مالك أن يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق أو شقة من البناء المنشأ على عقاره كجزء مستقل يجوز الت

المادة (4) : 1. لا يقبل القسم المشترك المشار إليه في المادة الثالثة القسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف به أو

المادة (5) : يحق لكل شخص أن يتملك طابقاً أو شقة واحدة في البناء المقيد ع

المادة (6) : يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل أن يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على أن لا يح

المادة (7) : على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ القسم المشترك وصيانته وإدارته ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة

المادة (8) : لكل شريك في طابق أو شقة حق الأفضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شر

المادة (9) : 1. يسقط حق الأفضلية إذا ابلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل إلى الشركاء

المادة (10) : إذا ثبت أن الشراء تم بشروط أفضل من الشروط المبينة في الإشعار المرسل إلى أصحاب حق الأفضلية يك

المادة (11) : لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الأح

المادة (12) : إذا تجاوز عدد الطوابق أو الشقق الأربعة في الأبنية المقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون فان أصحابها يشكل

المادة (13) : تخضع الجمعية للنظام المشار إليه في الفقر

المادة (14) : يوضع ذلك النظام لتامين حسن الانتفاع بالعقار المشتر

المادة (15) : يتضمن ذلك النظام الأمور التالية دون حصر أو تحديد : 1. تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق أو شقة

المادة (16) : إذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة أو لم يف بالتزاماته وتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم ال

المادة (17) : إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر على أصحابه أن يلتزموا من حيث إعادة تشييده بما تقرره الجمعية بأغلبي

المادة (18) : كل قرض تمنحه جمعية المالكين أو بعض أصحاب الطوابق أو الشقق إلى البعض الآخر لتمكينه من القيام بالتزام

المادة (19) : يستوفى رسم قدره واحد بالألف من قيمة العقار إذا أراد أصحاب البناء المسجل لدى دائرة التسجيل قيده وفقا

المادة (20) : تلغى أحكام أي تشريع آخر إلى المدى ا

المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية