تشريعات الدول العربية

بشأن قانون وزارة النقل .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون وزارة النقل لسنة

المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ا

المادة (3) : تشرف الوزارة على المديريات والمؤسسات التالية: 1- مديرية الطيران المدني 2- مؤسسة عالية للطيران ا

المادة (4) : يناط بالوزارة تنظيم قطاع النقل في المملكة بكل ما يشتمل عليه من وسائط ووسائل نقل، ومعدات ثا

المادة (5) : تشرف الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، على وضع الخطط والدراسات اللازمة لت

المادة (6) : تتولى الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، وضع دراسات بعيدة المدى لاحتياجات البلاد من وسائط ووسا

المادة (7) : تقوم الوزارة ، بالتعاون مع الجهات المختصة ، باعداد القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم شؤون وسائ

المادة (8) : تتولى الوزارة وضع وتنفيذ برامج انشاء وتجهيز الخطوط الحديدية وتتعاون مع وزارة الاشغال العامة

المادة (10) : تتولى الوزارة تحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل المختلفة في حدود خطط التنمية واس

المادة (11) : تقوم الوزارة مباشرة او بواسطة الدوائر المعنية بمنح رخص ممارسة العمل في النقل البري

المادة (12) : تتولى الوزارة تحديد أجور وتعرفات نق

المادة (13) : تقوم الوزارة بتنظيم اتفاقات الن

المادة (14) : تتولى الوزارة بالاشتراك مع الوزارات والدوائر الم

المادة (15) : لغايات تطوير ميناء العقبة، تتولى الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية ا

المادة (16) : لاغراض المساهمة في رسم السياسة العامة لقطاع النقل، والتنسيق بين دوائره ومؤسساته ، يشكل مجلس اعلى لل

المادة (17) : تحدد عضوية المجلس الاعلى للنقل وصلاحياته وجمي

المادة (18) : يجوز ان يحل المجلس الاعلى للنقل، بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية تدريجياً ووفق مراحل انتقال وتوفي

المادة (19) : لغايات اعادة تنظيم قطاع النقل والتنسيق بين دوائره ومؤسساته والمساعدة في ممارسة الوزارة لصلاحياتها ي

المادة (20) : تلغى احكام اي تشريع آخر الى المدى

المادة (21) : لمجلس الوزراء ، بموافقة الملك بأن يضع

المادة (22) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون حماية أسرار ووثائق الد

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الدائرة

المادة (3) : تصنف بدرجة ( سري للغاية ) أية أسرار أو وثيقة محمية إذا تضمنت الأمور التالية: أ. أية معلومات يؤدي إ

المادة (4) : يجري تغليف وإرسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة ( سري للغاية ) على النحو التالي: أ. توضع الوثيقة ض

المادة (5) : تحفظ الوثائق المحمية من درجة ( سري للغاية ) باضبارة يؤشر علي

المادة (6) : تصنف بدرجة ( سري ) أية أسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة ( سري للغاية ) إذا تضمنت المعلومات التالية:

المادة (7) : توضع الوثيقة المحمية من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل إليه ويكتب عليه رقم

المادة (8) : تصنف بدرجة ( محدود ) أية معلومات أو وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الأوصاف التالية: أ. أية

المادة (9) : توضع الوثيقة المحمية التي تحمل ( درجة محدود ) في مغلف عادي يكتب عليه اس

المادة (10) : مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون ( و

المادة (11) : تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسر

المادة (12) : يحظر على أي مسئول تخلى عن وظيفته بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو لأي سبب آخر إفشاء أية مع

المادة (13) : يحظر إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتف

المادة (14) : من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أسرار أو أشياء أو وثائق محمية أو معلومات يجب أن

المادة (15) : أ . من سرق أسرار أو أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بال

المادة (16) : أ . من وصل إلى حيازته أو علمه أي سر من الأسرار أو المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم وظيفته أو كمسئو

المادة (17) : تلغى المواد ( 124 و 125 ، 126 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة

المادة (18) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدا

المادة (19) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون أكاديمية الطيران الملكية الأردنية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اكاديمية الطيران الملكية ال

المادة (2) : يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم

المادة (3) : يؤسس في المملكة بموجب هذا القانون معهد باسم ( اكاديمية الطيران الملكية الأردنية ) يتولى ادارته والا

المادة (4) : يكون مركز المعهد في العاصمة وله ا

المادة (5) : جلالة الملك هو الرئ

المادة (6) : غايات الأكاديمية هي:- أ- اتاحة فرص الدراسة والتدريب العملي على كافة فنون وسائر اختصاصات الطيران.

المادة (7) : اعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح نادي الطيران الملكي الاردني فرعا للمعهد الذي يحل محله في ملكية

المادة (8) : يتولى الاشراف على ادارة اكاديمية الطيران الملكية الاردنية مجلس امناء مؤلف من عدد لا

المادة (9) : يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية وينتخب المجلس من بين

المادة (10) : يعين المجلس من بين اعضائه او من غيرهم مديرا للمعه

المادة (11) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويدعى للاجتماع مر

المادة (12) : أ- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه

المادة (13) : تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض ال

المادة (14) : أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المعهد واختيار المدرسين والمدربين وتحديد رواتبهم وشروط استخدام

المادة (15) : يمارس الرئيس الصلاحيات التالية:- أ- رئاسة الجلسات ودعوة المجلس الى الاجتماع. ب

المادة (16) : يمارس نائب الرئيس

المادة (17) : يناط بأمين سر المجلس ما يلي:- أ- تنفيذ قرارات المجلس وابلاغها لذوي العلاق

المادة (18) : يكون المدير رئيسا لهيئة التدريس ومسؤولا عن تنفيذ السياسة التعليمية والفنية وادارة المعهد على وجه يض

المادة (19) : يكون المدير مسؤولا مباشرة امام الرئيس او ا

المادة (20) : تختص هيئة التدريس بما يلي:- أ- وضع برامج الدراسة والتدريب وتحديد مواعيد المحاضرات وانواعها. ب-

المادة (21) : لا تنفذ قرارات هيئة التدريس الا

المادة (22) : يشكل المجلس التأديبي للطلاب من المدير رئيسا وعضوين آخرين يختا

المادة (23) : يكون امين الصندوق مسؤولا عن تنفيذ السياسة المالية للمجلس والاشراف على الجهاز المالي للمعهد ويقوم با

المادة (24) : تتكون موارد الاكاديمية المالية من:- أ- المنح الحكومية. ب- اموال نادي الطيران الملكي والمعهد ال

المادة (25) : تودع النقود والاوراق المالية باسم المعهد في مصرف او اكثر واوامر الايد

المادة (26) : للمجلس تكليف هيئة مرخصة لتدقي

المادة (27) : تبدأ السنة المالية للمعهد في اول كانون ثاني من كل سنة و

المادة (28) : يعفى المعهد وجميع لوازمه من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم طابع تو بريد او غير ذلك من التكاليف او ال

المادة (29) : تتعاون الادارات الحكومية والبلديات مع المعهد ويجوز انتداب او اعارة أي موظف بالحك

المادة (30) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون التخطيط .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التخطيط لسنة 1971)

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف

المادة (3) : تنبثق لسنة التخطيط في الاردن من الدستور الاردني وتتمثل في الاسس التالية: أ- الايمان بالله ب - الا

المادة (4) : ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط ويناط به تحقيق الاهداف التالية: أ- اعداد خطط الدولة الطويلة ا

المادة (5) : 1- ينشأ مجلس يسمى مجلس ادارة المجلس القومي للتخطيط على النحو التالي:- 1- رئيس الوزرا رئيسا 2- رئي

المادة (6) : تناط بمجلس الادارة المهام التالية: أ- الموافقة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفي

المادة (7) : يعين اعضاء مجلس الادارة من غير الاعضاء الحكوميين والمحددين بمراكزهم من ذوي الكفاءة والخبرة بارادة م

المادة (8) : تتعاون الجامعة الاردنية والجمعيات العلمية وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلي

المادة (9) : أ - ينشأ مجلس يسمى مجلس الامن الاقتصادي على النحو التالي:- أ- رئيس الوزراء رئيسا ب- وزير المالية

المادة (10) : تناط بمجلس الامن الاقتصادي المهام التالية:- أ- اقتراح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية على ان

المادة (11) : يشمل برنامج التنمية الشامل وبرنامج التنفيذ السنوي واي تعديل يطرأ عليها جميع المشاريع الاقتصادية وال

المادة (12) : ينشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية جهام خاص بالتخطيط والتنسيق يرتبط بوكيل الوزارة او رئيس المؤسسة الحكو

المادة (13) : تنشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية لجنة تخطيط تمارس عملها على النحو التالي :- أ- تتألف اللجنة من الوزي

المادة (14) : يدعو المجلس الى مؤتمرات دورية يحضرها جميع وكلاء الوزارات، ونظرائهم في المؤسسات الحكومية لمن

المادة (15) : يشكل المجلس بنظام او انظمة خاصة لجان تخطيط ذاتية تتمثل فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات

المادة (16) : أ- للمجلس ان يكلف الاجهزة القائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية في المملك

المادة (17) : بعد اقرار الميزانية العامة للدولة والمشتملة على برامج التنفيذ السنوي لمشاريع التنمية تتولى الوزارات

المادة (18) : لا ينفذ أي مشروع تنمية في اية وزارة او مؤسسة حكومية الا بعد

المادة (19) : أ المجلس هو حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصار التمويل الخارجي من ال

المادة (20) : أ على كل وزارة او مؤسسة حكومية او خاصة ان تقدم الى المجلس نسختين من كل تقرير او بيان او تشريع او وث

المادة (21) : للمجلس شخصية معنوية، وله ان يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق باعماله مع أي شخص او مؤسسة او شركة في د

المادة (22) : تجبى الاموال والقروض العائدة للمجلس وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. وتعتبر جمي

المادة (23) : للمجلس ان يعقد القروض الداخلية والخارجية باسمه بضمان الحكومة ب

المادة (24) : للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في ميزانيته لسنة ما الى ميزانية السنة التالية، كما

المادة (25) : أ- ينشىء المجلس صندوقا خاصا تودع فيه الاموال التالية:- 1- اموال القروض التي يعقدها المجلس. 2- اية

المادة (26) : أ- يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط برتبة وراتب وزير بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى

المادة (27) : لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يصدر الانظم

المادة (28) : أ- يحل هذا المجلس محل مجلس الاعمار ويتحمل جميع مسؤولياته والتزاماته. ب- يلغى هذا القانون قانون مجل

المادة (29) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفو

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون صندوق شهداء القوات المسلح

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق

المادة (3) : يؤسس في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية) يست

المادة (4) : أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب-يمثل النائب العام الصندوق ف

المادة (5) : تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والم

المادة (6) : يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياً لكل ضابط وضابط صف وفرد مكلف في القوات المسلحة الاردنية ، ويجري ا

المادة (7) : تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك بفائدة يتفق عليها ولا يجوز ا

المادة (8) : أ- يدفع لاسرة الشهيد اعانة فورية ولمرة واحدة فقط ، على ان لا يزيد مقدار هذه الاعانة عن 500 خمسمائة

المادة (9) : أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (10) : أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب-يكون النصاب قانونياً اذا حضره خمسة من اعضاء ا

المادة (11) : يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية ص

المادة (12) : تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنته

المادة (13) : ترتبط اللجنة بالقيادة العامة للقوات المسلحة فيما يت

المادة (14) : أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندو

المادة (15) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:- أ- تنمية موارد الصندوق. ب-

المادة (16) : يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق وتحقيق ح

المادة (17) : عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تسديد النقص من الموار

المادة (18) : في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكاً ل

المادة (19) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر بتنسيب من رئيس هيئة ا

المادة (20) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة رقم (2) لسنة 1972.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون خدمة الافراد فى القوات المسلح

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعانى المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة

المادة (3) : يجري التجنيد لتأمين حاجة القوات المسلحة من كافة

المادة (4) : يتم اختيار المجند بمراكز التجنيد المعينة من قبل مدير شئون الافرا

المادة (5) : يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:- أ- أن يكون اردني الجنسية ب-قد اكمل السادسة عشرة من عمره اذا

المادة (6) : على كل من يجند ، ان يوقع على نموذج ( تعهد خدمة ) بالشكل الذي يقرره مد

المادة (7) : كل من قدم بيانا " كاذبا " فى نموذج ( تعهد الخدمة

المادة (8) : على كل من يتم تجنيده ، ان يقسم اليمين التالي:- اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك ، وان ا

المادة (9) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الارد

المادة (10) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ، حق استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة

المادة (11) : يخضع المستخدمون اثناء خدمتهم ، لاحكام القوانين والانظمة

المادة (12) : لا يرتدي المستخدمون برواتب مقطوعة الزي العسكري ، ولا تصرف لهم اية ملابس او تجهيزات

المادة (13) : تسوى حقوق المستخدمين من حيث المكافأة والتعويض عن خ

المادة (14) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة اصدار تعليمات بتحديد شروط الاستخدام واللياقة

المادة (15) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة حق استخدام مدنيين باجرة يومية ف

المادة (16) : تحدد اجور العمال باجرة يومية بتعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة مع الاخذ بعين

المادة (17) : يخضع عمال المياومة لقانون العمل والعمال وعقود است

المادة (18) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض اي قائد وحدة في ال

المادة (19) : يتم فحص عمال المياومة من الطبيب للتأك

المادة (20) : يجوز معالجة عمال المياومة في عيادات ومستشفيات القوات المسلحة دا

المادة (21) : أ- يجري تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريباًً "عسكريا " في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات

المادة (22) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ، فى حالتي الحرب والتعبئة العامة ، تقصير مدة

المادة (23) : يصدر الفرع المختص في القيادة العامة التعليمات اللازمة لتدريب المجندين با

المادة (24) : يجوز ارسال الأفراد للاشتراك بدورات تدريبية خارج معاهد القوات المسلحة بقصد التدريب على ال

المادة (25) : تكون رتب الأفراد العسكرية كالتالي: مرشح - يحمل شارة معدنية مستطيلة الشكل على الكتفين. وكي

المادة (26) : تحدد الرواتب بأنظمة ت

المادة (27) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعل

المادة (28) : يصنف الأفراد بعد التحاقهم بالوحدات واجتيازهم الفحوص

المادة (29) : أ- يصدر مدير شئون الافراد التعليمات اللازمة باجراء فحوص وتصنيف أرباب المهن وفحوصات الترفيع. ب-

المادة (30) : يجري ترفيع الفرد بناء على تواصي القادة ، وفق الشروط التالية:- أ- اجتياز الفحص المقرر للترفيع. ب-و

المادة (31) : ترفع تواصي القادة بالترفيع الى مدير شئون الافراد مرتين فى السنة ، في اوائل

المادة (32) : أ- يجوز استثناء ترفيع الافراد من رتبته الى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية او الحد الزمني المقر

المادة (33) : تنظم سجلات خاصة باقدمية ضباط ا

المادة (34) : تعتبر اقدمية ضابط الصف من تاريخ نيل الرتبة الحالية او الترفيع اليها ، فان تساوى التاريخ ، فيرجع الى

المادة (35) : ان نقل الفرد من سلاح او خدمة الى س

المادة (36) : في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف ، او جندي فى رتبته ، بعد تن

المادة (37) : تعتبر اقدمية الافراد حسب اقدميتهم في رتبه

المادة (38) : أ- تنظم التقارير السنوية المكتومة على النموذج المقرر وتدون فيه كفاءة ضابط الصف من نائب فما فوق ، وس

المادة (39) : يعتبر كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية تحت الطلب للعمل فى اي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشترك

المادة (40) : يجب على الفرد:- أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط دون ابطاء وينجز الاعمال المطلوبة منه

المادة (41) : يحظر على الفرد:- أ- ترك الخدمة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب ، دون تصريح رسمي من رؤسائه. ب-ن

المادة (42) : أ- لا يجوز للفرد بعد نفاذ هذا القانون ، الزواج من اجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من رئيس هيئة الاركان

المادة (43) : العقوبات التي توقع على الافراد نوعان:- أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون و

المادة (44) : أ- العقوبات الانضباطية هي: 1) انهاء الخدمة. 2) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 3) حس

المادة (45) : أ- يتم نقل الافراد ضمن اسلحتهم وخدماتهم من قادة الاسلحة والخدمات على ان يعلموا مدير شئون الافراد وا

المادة (46) : أ- يجوز اعارة الفرد للقيام بوظائف عسكرية او تدريبية لغير القوات المسلحة او لدى دولة اخرى بتوصية من

المادة (47) : يستحق الافراد اجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثا

المادة (48) : انواع الاجازة هى:- أ- اجازة سنوية. ب-اج

المادة (49) : يستحق الفرد اجازة سنوية م

المادة (50) : يتقاضى الفرد المجاز اجازة سنوية

المادة (51) : يسمح للفرد ان يستعمل كامل اجازته السنوية دفعة واحدة ، غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استث

المادة (52) : لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، وتحسب المدة التي يستحق الفرد اجازة عنها ابتداء من اول

المادة (53) : تعطى اجازات الافراد داخل المملكة من قبل قادة الفرق و الأسلحة و الخدمات و الكتائب أو ما يماثلها من ا

المادة (54) : اذا كان قضاء الاجازة سيتم خارج الممل

المادة (55) : اذا اراد الفرد ان يقضي اجازته فى بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة مباشرة ، فيجوز لرئيس هيئة الاركان

المادة (56) : أ- يجوز منح الفرد فى حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز

المادة (57) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يمنح الفرد لغايات اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل

المادة (58) : لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يمنح الفرد اجازة دراسية لمدة اقصاها ثلاثي

المادة (59) : يجوز فى الاحوال التي يكون الفرد قد استنفذ فيها رصيد الاجازات السنوية والعرضية منحه في احوال خاصة اج

المادة (60) : يستحق الفرد اجازة مرضية دون ان تحسب هذه

المادة (61) : أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على اسبوع من الطبيب. ب-تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على

المادة (62) : اذا لم يشف الفرد من مرضه خلال شهر واحد من بدء الاجازة ا

المادة (63) : يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الاثني عشر شه

المادة (64) : اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة اخرى من قبل اللجن

المادة (65) : يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ، ولا يسمح له بمزاولة

المادة (66) : اذا اصيب الفرد بمرض وكان خارج المملكة في مهمة رسمية او باجازة ، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجا

المادة (67) : اذا زادت مدة المرض وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين ا

المادة (68) : اذا اصيب الفرد بحادث او مرض او علة اخرى اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه او بسبب يمكن عزوه

المادة (69) : يقطع راتب الفرد مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل اذا ثبت ان المرض ناشيء عن خطئه ، ويعتبر الفرد م

المادة (70) : يقصد بالعلاوات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عد

المادة (71) : تستحق المرأة ( الفرد ) الحامل اجازة امومة تبدأ من انقطاعها عن العمل من اجل الولادة لمدة اقصاها تسعي

المادة (72) : يجب أن تكون طلبات الاجازة بجم

المادة (73) : تبدأالاجازة من يوم انفكاك الفرد عن العم

المادة (74) : يجب ان لا يترك الفرد عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة عل

المادة (75) : يبين الفرد في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب ان تبدأ فيه والم

المادة (76) : تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او ا

المادة (77) : للفرد المجاز ان يفوض خطياًً من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي ي

المادة (78) : أ- لا يستحق الفرد اي راتب او علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة

المادة (79) : كل فرد يتغيب دون اجازة او عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على وا

المادة (80) : يمنح الملك الأوسمة للافراد بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية رئ

المادة (81) : أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمة الى مدير شئون الافراد على ان لا تتأخر عن نهاية

المادة (82) : أ- يقدم مدير شئون الافراد توصياته الى رئيس هيئة الاركا

المادة (83) : على مدير شئون الافراد بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة نشر ثناء خاص عن الفرد بالاوامر اليومية اذا

المادة (84) : تمنح شارة حسن السلوك للافراد من رتبة نائب فما دون ، كشهادة على

المادة (85) : تمنح شارة حسن الس

المادة (86) : يحدد رئيس هيئة الاركان المشترك

المادة (87) : تعتبر خدمة الفرد منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة ب-الاحالة على التقاعد ج-الاستغناء عن

المادة (88) : أ- للفرد ان يقدم استقالته خطياً ولرئيس هيئة الاركان المشتركة رفض الاستقالة والزامه بالاستمرار في ال

المادة (89) : يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية:- أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته. ب-سوء السلوك او سوء

المادة (90) : يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية:- أ- صدور حكم نهائي من المحاكم او المجالس العسكرية المختصة

المادة (91) : تقترن عقوبة الحبس بتنزي

المادة (92) : تنهى خدمة الفرد فى حالة عجزه عن القيام بالاعمال

المادة (93) : كل فرد يفقد جنسيته ا

المادة (94) : تعتبر خدمة الفرد منتهية

المادة (95) : أ- يعطى الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة مكافأة تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاًً من راتبه ال

المادة (96) : أ- يجوز اعادة الافراد المسرحين او المرمجين للخدمة الفعلية في القوات المسلحة اذا دعت ا

المادة (97) : اذا اعيد الفرد الى الخدمة بناء على طلبه خلال مدة لا تزيد على سنة واحده من تركه الخدمة فيعاد اليها ب

المادة (98) : لا تسري احكام المادة (97) من هذا القانون على الفرد الذي يعاد للخدمة بطلب من القيادة العامة فى حالة

المادة (99) : يصدر مدير شئون الافراد التعليمات ال

المادة (100) : يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما اذا كانت اصابة الفرد او وفاته قد حصلت بس

المادة (101) : يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال الحكومية واية اموال اخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في القوات المسلح

المادة (102) : على كل فرد ترك الخدمة ان يسلم جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيره

المادة (103) : جميع الجزاءات النقدية المحكوم بها على الافراد تحصل بطريقة الاستقطاع من الرات

المادة (104) : لا يستحق الفرد رواتبه وعلاواته عن اية مدة قضاها في السجن تنفي

المادة (105) : لغايات تطبيق هذا القانون ، تنصرف كلمة ( الراتب ) ال

المادة (106) : أ- للفرد المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل علاوة غلاء المعيشة

المادة (107) : المادة (106) أ- للفرد المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل علاو

المادة (108) : لا يسمح لمن كفت يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة ، واذا حاول ذ

المادة (109) : للملك بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدر الا

المادة (110) : تلغى القوانين والانظمة التالية:- أ- قانون القوات المسلحة الاردنية رقم ( 11 ) لسنة 1964 وما طرأ علي

المادة (111) : رئيس الوزراء ووزير الدفاع مك

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون رقم (5) لسنة 1972 قانون بنك الانماء الصناعى .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون بنك الانماء الصناعي لسن

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا

المادة (3) : يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى ( بنك الانماء الصناعي ) يكون له شخصية معنوية واستق

المادة (4) : يكون المركز الرئيسي للبنك في عمان وله ان ينشئ فروعاً او و

المادة (5) : تسري على البنك احكام قانون الشركات المعمول به ما لم يرد ن

المادة (6) : ان غايات البنك هي: أ. تشجيع المشاريع الصناعية وتنشيطها ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها. ب. ز

المادة (7) : يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي: أ. تشجيع تاسيس المشاريع الصناعية وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعا

المادة (8) : في حالة مساهمة البنك في احدى الشركات المساهمة لمجلس الادارة ان يع

المادة (9) : ضماناً لحقوق البنك لدى مدينيه يجوز لمجلس الادارة ان يقرر وضع يده على المشروع الصناعي الممنوح له الق

المادة (10) : البنك مخول بصلاحيات الاقراض وتقديم السلف والكفالات للافراد والمنظمات والهيئات الاعتبارية والدخول في

المادة (11) : 1. لا يجوز للبنك منح القروض او القيام باي نوع من انواع التمويل لاي مشروع صناعي الا : أ . على اساس ا

المادة (12) : للبنك ان يطلب الحصول على ادلة كافية للتثبت من ان قروضه ا

المادة (13) : للبنك ان يراقب مشاريع عملائه لض

المادة (14) : تحقيقاً لغايات هذا القانون يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية : أ . ابرام العقود والاتفاقات وعقو

المادة (15) : للبنك ان يمنح القروض للصناعات الصغيرة

المادة (16) : يمتنع على البنك: أ. منح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او المشاريع الزراعية او مرافق الخدما

المادة (17) : راس مال البنك المصرح به ستة ملايين دينار مقسومة على ستة ملايين سهم قيمة كل منها دينار واحد وتقسم ال

المادة (18) : تسدد مساهمة الحكومة في راس مال البنك على النحو التالي: أ. تحول موجودات صندوق الانماء الصناعي الى ا

المادة (19) : تطرح الاسهم الممتازة للبيع بالطريقة وفي الاوقات التي يقررها المجلس ويسدد القطاع ا

المادة (20) : بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات

المادة (21) : أ . يجوز زيادة مساهمة الحكومة في راس مال البنك بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتج

المادة (22) : يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجا

المادة (23) : أ . لكل سهم عادي او ممتاز صوت واحد في جميع الامور المعروضة على الهيئة العامة. ب. لا يشترك حملة الا

المادة (24) : أ. لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون. ب. في حالة تصفية البنك توزع موجوداته على اسهمه وتدفع

المادة (25) : يقوم بتنظيم شؤون البنك وادارة اعماله مجلس ادارة

المادة (26) : يؤلف مجلس الادارة من تسعة اعضاء او اكثر ( على الا يزيد على خمسة عشر عضواً ) على الوجه التالي : أ

المادة (27) : يجري تعيين ممثل وزارة الصناعة والتجارة وممثل المجلس القومي للتخطيط وممثلا لبنك المركزي بقرار من وزي

المادة (28) : يجرى تعيين ممثلو البنوك التجارية حسب الترتيب التالي : أ . تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في

المادة (29) : يجري تعيين ممثل الغرف الصناعية بقرار من مجلس اتحاد هذه الغرف والى ان ينشىء هذا الاتح

المادة (30) : أ . يشترط ان لا تقل مساهمة اي عضو من ممثلي حملة الاسهم الممتازة في راس مال البنك عن 50 الف دينار با

المادة (31) : اذا بلغت مساهمة اي شخص او بنك او مؤسسة خاصة في البنك 10% من راسماله المصرح به فيحق لهذا المساهم ان

المادة (32) : تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد باستثناء ممثلي ال

المادة (33) : تحدد علاوات اعضاء المجلس بقرار منه على ان لا تتجاوز 750 دينار

المادة (34) : أ . ينتخب رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بمقتضى احكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس بتمثيل البن

المادة (35) : للمجلس ان يؤلف لجاناً خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او القيام بوظائف وواجبات معينة ويمكن ان تشمل عض

المادة (36) : للمجلس وحده ان يمارس المهام التالية: أ. تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية

المادة (37) : أ . اذا كان لاي عضو مصلحة في اتخاذ اي قرار من قرارات المجلس فعليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة ا

المادة (38) : يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدميه الذين تنظم الشؤون المتعلقة بهم انظمة وتعليمات يضعها

المادة (39) : يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي وهو المسؤول وحده عن تطبيق السياسة العامة والانظمة والتعليمات

المادة (40) : على المدير العام ان يقدم للمجلس كل المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة ال

المادة (41) : يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال البنك ويمارس الصلاحيات الممنوحة له

المادة (42) : يجب ان يتفرغ المدير العام ونائبه تفرغاً كاملاً لادارة البنك ولا يجوز للمدير العام او لن

المادة (43) : يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك او منتدب لخدمة اي مشروع صناعي للبنك مصلحة م

المادة (44) : لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولاً عن اية خسارة او مصروفات لحقت بال

المادة (45) : ان براءة الذمة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 لا تحول دون حصول عضو المجلس او الموظف او المستخدم

المادة (46) : أ . يعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي انتهاء السنة المالي

المادة (47) : يجري اعلام المساهمين عن مواعيد اجتماعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع وذلك ع

المادة (48) : أ. يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة واذا لم يكت

المادة (49) : تمسك حسابات البنك بالطريقة

المادة (50) : يدقق حسابات البنك مدققون قانو

المادة (51) : تبتدئ سنة البنك المالية في 1 كانون ال

المادة (52) : ينظم البنك خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء سنته المالية تقريراً شاملاً لنشاطه وبياناً كام

المادة (53) : يجرى تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض هذه البيانات على ال

المادة (54) : قبل اعلان نسبة الارباح المعدة للتوزيع يخصص 25% منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى ان يبلغ مقداره

المادة (55) : أ . تعتبر جميع طلبات القروض ومستنداتها والمعلومات الواردة فيها عن تفاصيل المشروع معاملات سرية ومكتو

المادة (56) : يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان وسواء كانت مباشرة او غير م

المادة (57) : لا تسري احكام قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1

المادة (58) : على الحكومة ودوائرها المختصة تقديم جميع المساع

المادة (59) : يلغى قانون بنك الانماء الصناعي رقم 68/7 وكافة تعديلاته وا

المادة (60) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن قانون التجارة البحرية .

المادة () : نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قر

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التجارة البحرية لسنة

المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي، إلا إذا دلت القرينة على

المادة (3) : السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محمولة وتسميته، سواء أكانت هذه الملاحة

المادة (4) : أ- تعتبر السفينة أردنية، أيا كان محمولها، إذا كان ميناؤها أردنيا وكان نصفها على الأقل يملكه أردنيون

المادة (5) : تنزل منزلة السفن الأردنية:- أ- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الأردني. ب- الس

المادة (6) : للسفن الأردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية

المادة (7) : على السفن الأردنية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:- أ- السفن البخارية والسفن ذات ا

المادة (8) : على أصحاب السفن أن يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخل

المادة (9) : ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخ

المادة (10) : يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي لل

المادة (11) : لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة ل

المادة (12) : أن السفن التي تخص أشخاصا أجانب مقيمين في الأردن يمكن تسجيلها في الأردن بإجازة من وزير النقل إذا كان

المادة (13) : يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:- أ- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد

المادة (14) : يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين ع

المادة (15) : يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء. ويشترط ف

المادة (16) : لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة (3) أشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل أثناء هذه المدة

المادة (17) : أن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهل

المادة (18) : يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج، فخ

المادة (19) : إذا بيعت السفينة لأجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باس

المادة (20) : كل سفينة أردنية غير مسجلة تغادر الميناء، يجري توقيفها وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى الميناء ح

المادة (21) : إذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية، فأن المحكمة تقرر مصادرة السفينة

المادة (22) : كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو

المادة (23) : كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا إلى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه. إلا أن قوة قيود دفتر

المادة (24) : للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجرى بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها. فإذا

المادة (25) : يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل

المادة (26) : أن المدير أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم. ويذكر هذا ال

المادة (27) : إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فأن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام ال

المادة (28) : يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يس

المادة (29) : لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا. وأن المطالبة بقيد احتياطي يجب

المادة (30) : يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فري

المادة (31) : تطبق على الشطب أحكام المواد 23 إلى 29 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر

المادة (32) : يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الإلغاء. يشفع ت

المادة (33) : أن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الإجراء إلى

المادة (34) : إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به، فيمكن إجابة هذا الطلب

المادة (35) : أن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان ا

المادة (36) : كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة

المادة (37) : لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الر

المادة (38) : كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض المدير التسجيل، إذ

المادة (39) : إذا انشأ المدير صحيفة جديدة فأنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم

المادة (40) : على المدير أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما أو خ

المادة (41) : إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في

المادة (42) : أن المدير مسئول شخصياً عن الضرر الناتج:- أ- من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلا أو شطبا

المادة (43) : كل سفينة مسجلة في الميناء يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية في مطبوعات رسمية:- أ- السفن المعدة لل

المادة (44) : يجب إبراز هذه الأوراق عند طلب من الس

المادة (45) : كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم

المادة (46) : كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة الأوراق القانونية المبينة أعلا

المادة (47) : إذا ثبت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان أو

المادة (48) : إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة

المادة (49) : تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذ

المادة (50) : الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها. أ- الرسوم القضائية والمصاريف ال

المادة (51) : يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فأن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أية كانت درجتها لها الأف

المادة (52) : أن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالس

المادة (53) : أن الديون المتعلقة بحادث بحر

المادة (54) : أن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقري

المادة (55) : أن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا

المادة (56) : تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها

المادة (57) : تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:- أ- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن

المادة (58) : تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفي

المادة (59) : تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن الم

المادة (60) : تسقط الامتيازات أيضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ الم

المادة (61) : للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في الم

المادة (62) : تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر

المادة (63) : يمكن عقد الرهن على السفن إذا كان محمولها القائم

المادة (64) : أن عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بس

المادة (65) : لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص، أن يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة. إذا كان

المادة (66) : يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون. يضمن تسجيل

المادة (67) : أن الرهن المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها

المادة (68) : يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام ا

المادة (69) : إذا كان عقد الرهن منشأ لأمر ف

المادة (70) : للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت إل

المادة (71) : أن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة. عليه بعد إجراء تس

المادة (72) : لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضاف

المادة (73) : يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو

المادة (74) : يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كانت مرهونة في الأردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل

المادة (75) : لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي

المادة (76) : يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى محل إقامته. إذا لم يكن المالك حاضرا

المادة (77) : إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام وني

المادة (78) : على مأمور الإجراء أن يبين في محضر الضبط ما يلي:- اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته. السند

المادة (79) : على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتق

المادة (80) : يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء أكانت السفينة كاملة الصنع أو قيد الإنشاء. وفي الحالة الثا

المادة (81) : إذا كانت السفينة أجنبية فلا بد من الرجوع إلى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التي تتبعها السفينة

المادة (82) : أن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. وإذا لم يعرض أي

المادة (83) : تقام دعاوي الاستحقاق والأبطال قبل الإحالة. أما إذا لم تقم دعاوي الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول

المادة (84) : يمنح المدعي أو المعترض الثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة أيام للرد عليه،

المادة (85) : يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات

المادة (86) : تلصق الإعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي

المادة (87) : يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي: - اسم طالب الحجز ومهنته ومحل إقامت

المادة (88) : لا تقبل المزايدة الإضافية

المادة (89) : على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدو

المادة (90) : وفي حالة عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان

المادة (91) : أن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض. على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته

المادة (92) : يسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طل

المادة (93) : أن الإحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن

المادة (94) : أن توزيع القيمة الناتجة عن الإحالة

المادة (95) : كل مالك سفينة مسئول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئه

المادة (96) : يجوز لمالك سفينة بحرية، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للدي

المادة (97) : على الدائن أن يثبت أن الحادث المؤدي إلى الدين ناتج عن خطأ شخصي

المادة (98) : أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الأضرار الجسدية

المادة (99) : يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:- أ- بالنسبة للأضرا

المادة (100) : في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يج

المادة (101) : إذا حدث قبل توزيع المؤونة أن دفع صاحب السفينة كلياً أو جزئياً أحدى الديون المذكورة في الفقرة ا

المادة (102) : عندما يثبت صاحب السفينة أنه قد يجبر في وقت لاحق على دفع أحدى الديون المذكورة في الفقرة الأولى من ال

المادة (103) : لتحديد مدى مسئولية مالك السفينة طبقاً لأحكام هذا الباب

المادة (104) : تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:- - للسفن البخارية وأي سفن أخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمول

المادة (105) : يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ل

المادة (106) : أولا: في جميع الأحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لأحكام هذا القانون وتكون

المادة (107) : أ- لا يكون مالك السفينة مسئولا إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها. ب- دون المساس بأحكام الفقر

المادة (108) : لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها

المادة (109) : إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير

المادة (110) : يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في الس

المادة (111) : لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تقضي إلى تبعة شخص

المادة (112) : ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد رهنا عليها ما لم

المادة (113) : إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب

المادة (114) : كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسئول عن

المادة (115) : على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثب

المادة (116) : على الربان أن يخضع سفينته

المادة (117) : يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة. أنما ليس

المادة (118) : في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدي

المادة (119) : على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجا

المادة (120) : الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو إلى الفرض أو

المادة (121) : إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجا

المادة (122) : الربان مسئول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها الأعلى ما

المادة (123) : إذا طرأت حاجة ملحة أثناء السفر فللربان بعد حصوله على أجازة يعطيها في الأردن رئيس المحكمة البدائية و

المادة (124) : لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانونا وح

المادة (125) : أن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لح

المادة (126) : على الربان لدى وصوله إلى الميناء الذي يقصده أو لدى دخوله إلى ميناء للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشري

المادة (127) : إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحارة فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفس

المادة (128) : يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان أما عفوا إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر إجر

المادة (129) : إذا اقتضى إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أ

المادة (130) : على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وأن كان و

المادة (131) : الملاح هو كل شخص استخدم على

المادة (132) : إذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحك

المادة (133) : يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:- - كونه معقودا لمدة محدودة أو لسفرة كاملة. - خدمة الملاح أو

المادة (134) : على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة مل

المادة (135) : ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بأذن من مجهزها. وإذا حصلت مخ

المادة (136) : على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين أردنيين للملاحة والصيد في المياه الإقليمية. أما للإسفار ال

المادة (137) : لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما نوتيين لم يبلغوا

المادة (138) : يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من الربح

المادة (139) : في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بن

المادة (140) : إذا كانت أجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما ك

المادة (141) : إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل السفر

المادة (142) : أن ما يثار من منازعات حول دفع الأجرة، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين، ي

المادة (143) : أن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة، إذا تقاضاها الملاح قبل السفر. وفي دفتر اليومية، إ

المادة (144) : يفوض الملاح قبض السلفات زو

المادة (145) : أن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وق

المادة (146) : أن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا للأسباب التالية ولغاية الربع: بس

المادة (147) : لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء. وأن استخدام

المادة (148) : إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العق

المادة (149) : لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد أن

المادة (150) : الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته ما دام على متنها. وبعد إنزاله إلى اليابسة له

المادة (151) : أن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي

المادة (152) : إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري

المادة (153) : إذا توفى الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السف

المادة (154) : تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي

المادة (155) : على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من

المادة (156) : ينقضي عقد الاستخدام:- 1- بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة. 2- بإتمام السفرة أو ب

المادة (157) : إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل أجله في أثناء سفره وليس فيه نص لت

المادة (158) : أ- إذا توفى الملاح أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة إلى آخر الشهر. ب- وإذا

المادة (159) : أن تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض. وفي غ

المادة (160) : إذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظ

المادة (161) : أن فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون

المادة (162) : أن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من أجر

المادة (163) : إذا تعذر السفر، بسبب قوة قاهرة، فأن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض

المادة (164) : إذا تعذرت، لسبب قوة قاهرة، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفرة أ

المادة (165) : يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية والقضائية لقاء الضرر الواقع إذا

المادة (166) : أن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفي

المادة (167) : ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته أثناء السفر. لكن لمجه

المادة (168) : أن الأحكام المتعلقة بتسديد الأجرة في حالة تأخير السفرة أو تمديدها أو اختص

المادة (169) : بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري

المادة (170) : يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العا

المادة (171) : إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بس

المادة (172) : للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها

المادة (173) : أن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. أن مؤجر السفينة مخير بين أ

المادة (174) : تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه.

المادة (175) : إذا قيست أجرة السفينة بمدات من ا

المادة (176) : تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها

المادة (177) : أن عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجرا لسفرة أو لعدة سفرات معينة.

المادة (178) : على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي وعل

المادة (179) : أن استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبح

المادة (180) : أن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك

المادة (181) : على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها إثناء السفر لأجل حاجات السفينة ث

المادة (182) : إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع وإذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ب

المادة (183) : إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوس

المادة (184) : لا تلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرس

المادة (185) : على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة السفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أ

المادة (186) : على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يد

المادة (187) : إذا وقفت السفينة أثناء السفر بأمر أحدى الدول أو بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة

المادة (188) : إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها ف

المادة (189) : إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة تطلق يد الربان في

المادة (190) : ليس للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائ

المادة (191) : أن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إ

المادة (192) : أن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ وإذا لم يحدد ا

المادة (193) : تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ.

المادة (194) : أن تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللاز

المادة (195) : يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت

المادة (196) : لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ول

المادة (197) : لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة وله أيضا أن يط

المادة (198) : يثبت عقد إيجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو

المادة (199) : أن سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين

المادة (200) : أن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمر

المادة (201) : أن كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانه

المادة (202) : يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يق

المادة (203) : إذا كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مس

المادة (204) : تكون وثيقة الشحن أما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس لل

المادة (205) : يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. أو هذه العبارة:

المادة (206) : إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوث

المادة (207) : إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأ

المادة (208) : أن وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات

المادة (209) : إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فأن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق ا

المادة (210) : ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام وإذا تنظم معا سند إيجار السفينة

المادة (211) : لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن ال

المادة (212) : الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:- 1- بأن يعد السفينة إعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة. 2- أن يجهز

المادة (213) : يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضر

المادة (214) : أن تبعة الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد

المادة (215) : يعتبر ملغي ولا مفعول له كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في الأردن وكانت

المادة (216) : إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا

المادة (217) : إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله لير

المادة (218) : إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت

المادة (219) : يسقط بحكم مرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر، في كل الأحوال بع

المادة (220) : بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفر

المادة (221) : يسقط بحكم مرور الزمن:- بعد سنة من انقضاء السفرة، حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة وبعد سنة من

المادة (222) : أن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف،

المادة (223) : إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب ف

المادة (224) : يخضع نقل أمتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي ه

المادة (225) : تلزم أجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة أو في

المادة (226) : إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب

المادة (227) : إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود أو بسبب الحصار أو أية ح

المادة (228) : إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى الميناء المقصود فلا يحق للربان إلا استرج

المادة (229) : إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا

المادة (230) : إذا اكره الربان على تأمين أصلاح السفينة أثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الإصلاح وبدفع أجرة

المادة (231) : إذا طرأ على الراكب أي ضرر أثناء السفر فالناقل مسئول عن هذ

المادة (232) : إذا توفى الراكب أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرو

المادة (233) : يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد

المادة (234) : بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب. أم

المادة (235) : إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فأن ربانها مسئول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة ا

المادة (236) : إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فأن التعويض من الضرر الل

المادة (237) : إذا وقع التصادم عرضا أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتض

المادة (238) : إذا كان التصادم مسببا عن خطأ أحدى السفن فيتوج

المادة (239) : إذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن إذا حالت الأحوال دون إ

المادة (240) : إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي م

المادة (241) : تطبق الأحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غير

المادة (242) : على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها ورك

المادة (243) : على الربان أيضا أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء ال

المادة (244) : تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحر

المادة (245) : أن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج

المادة (246) : إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعي عليه أو أمام محكمة مربط السفينة ال

المادة (247) : يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحاد

المادة (248) : كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم به سفينة، خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على

المادة (249) : أن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عادلا ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية من

المادة (250) : لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا ك

المادة (251) : لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أ

المادة (252) : يلزم الجعل وأن يكن كل من الإسعاف أو

المادة (253) : يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بي

المادة (254) : للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على إسعاف أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر

المادة (255) : تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:- أ- في الدرجة الأولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين و

المادة (256) : لا يلزم أي جعل عن الأشخاص المنقوذين. لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض ال

المادة (257) : يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء أعمال ا

المادة (258) : الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرا

المادة (259) : تسوي الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خا

المادة (260) : الخسائر البحرية نوعان: خسائر

المادة (261) : الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الش

المادة (262) : الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان

المادة (263) : أن الأضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخس

المادة (264) : على من يطالب بقبول نفقة أو هلاك في عداد الخ

المادة (265) : لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائ

المادة (266) : لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد انقذ كامل السفينة والحم

المادة (267) : إذا كان الخطر المشترك نتيجة أما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وأما لخطأ الربان أو الواسقين فأن

المادة (268) : أن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بالتسلم لا تعد من الخسائر

المادة (269) : البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. أما إذا هلكت

المادة (270) : تعفي من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجور البحارة

المادة (271) : لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة ب

المادة (272) : تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان ا

المادة (273) : يقوم بالتسوية بما أمكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي

المادة (274) : إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فأنها تعرض لتصديق

المادة (275) : تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفين

المادة (276) : أن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو

المادة (277) : تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن ع

المادة (278) : إذا كان هلاك أجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي ح

المادة (279) : يحسب في عداد المجموعة المدينة:- 1- البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها ف

المادة (280) : للربان أن يرفض تسليم البضائع ما ل

المادة (281) : للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسلي

المادة (282) : يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب. وفي حالة عجز أحد ال

المادة (283) : ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احت

المادة (284) : يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مر

المادة (285) : عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الحمولة على أن يضيع القرض على المقرض إذ

المادة (286) : لا يمكن عقد القرض الجزافي إلا مع الربان أثناء السفر للق

المادة (287) : أن الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة يجب أن يتحققها في الأردن قاضي صلح العقبة وف

المادة (288) : يمكن إجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى أجرتها متقارنة أو منفصلة. إذا كانت

المادة (289) : إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسئولا عن القرض. أن مالك السفينة

المادة (290) : يشترط في الصك المثبت للقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض علي

المادة (291) : للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض ع

المادة (292) : لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها

المادة (293) : إذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فأن المبلغ المقرض لا يضاف إلى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التو

المادة (294) : إذا عقد عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها

المادة (295) : يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ است

المادة (296) : التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة

المادة (297) : جميع أحكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الإجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف أو ب

المادة (298) : ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين أصليتين. ويجب أن يبين فيه ما يأتي:- أ- تاريخ عقد التأمين وكونه

المادة (299) : لا يمكن استحضار المؤمنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد ولكن إذا وقع على العقد وكيل، فللمؤمن له أن

المادة (300) : أن أي كتم معلومات أو تصريح كاذب من قبل المؤمن له، حين إنشاء العقد، وأي اختلاف بين عقد التأمين وأورا

المادة (301) : وعلى المؤمن له أن يبلغ إلى المؤمن، تحت طائلة العقوبة نفسه

المادة (302) : يحق للمؤمن أن يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين، وأن تكن منظمة للأمر أو لحاملها، بالاعتراضات

المادة (303) : يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له، ما دامت الأخطار لم يبتدئ مجراها. والمؤمن له ال

المادة (304) : إذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والإياب، ولم يكن شحن للإياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها ال

المادة (305) : في حالة إفلاس المؤمن له أو إعلان توقفه عن الدفع أو في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد إنذ

المادة (306) : أن بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع. ويستمر التأمين حكما في حالة إجراء بيع خاص يتن

المادة (307) : لا يقضي إيجار السفينة إلى فسخ

المادة (308) : على المؤمن له أن يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة أو الخسارة بمهلة ثلاثة أيام من تسلمه النبأ. وعليه أن ي

المادة (309) : يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الإنقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مج

المادة (310) : على المتسلمين أن يتصلوا بعملاء المؤمنين أو بوكلائهم المذكورين في الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة ال

المادة (311) : إذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة أي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له أن يصرح في مدة

المادة (312) : يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الو

المادة (313) : كل شخص صاحب علاقة يمكنه أن يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الإنشاء والقطع المعد

المادة (314) : تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وسلفات البحارة والأجهزة

المادة (315) : إذا كان موضوع التأمين أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجر

المادة (316) : يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنو

المادة (317) : إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن إثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر وإلا فتقدر البضائع ب

المادة (318) : للمؤمن دائماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء ال

المادة (319) : يجوز للمؤمن أن يعيد تأمين المخاطر التي أمنها، لدى شخص آخر، وتخضع إعادة ا

المادة (320) : يجوز للمؤمن أن

المادة (321) : كل عقد تأمين أنشئ بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول

المادة (322) : يكون التأمين الذي يعقده عميل، باطلا، إذا كان بإمكان هذا العميل أن يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك،

المادة (323) : إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع أن

المادة (324) : إذا لم توجد وثيقة أو إذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان ف

المادة (325) : يتحتم أن يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف ولا يجوز أن يجعل

المادة (326) : يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد ب

المادة (327) : إذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن ووجد هناك غش أو خداع من قبل المؤمن له فيمك

المادة (328) : إذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المؤمنة فيمكن إبطال العقود وفقا للمادة

المادة (329) : إذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عند الشخص المؤمن له كأنه ما برح ضامنا لنفس

المادة (330) : يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وأن يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة ا

المادة (331) : يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وأن استهدفت للنقل البري أو النهر

المادة (332) : يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وإرساء

المادة (333) : المؤمن مسئول عن نفقات التعويم ونفقات إسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الإنقاذ في البحر ونفقا

المادة (334) : إذا كانت نفقات الإرساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجورهم على عاتق المؤ

المادة (335) : إذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له، أو نالت منها إسعافا، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمج

المادة (336) : غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة إلى القيمة التي

المادة (337) : يعفي المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال أو بوصول البضائع وعن فروق

المادة (338) : المؤمن غير مسئول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له أ

المادة (339) : شذوذا عما قيل عن تأمين الأضرار التي يسببها البحارة قصدا، وخلافا لذلك يعفي المؤمنون: 1- من أعمال ال

المادة (340) : لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن إلا إذا اشترط العكس ما

المادة (341) : غير أن هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن إذا طرأ على السفر تأخير خ

المادة (342) : ليس المؤمن مسئولا عن الأضرار التي يسببها الشيء الم

المادة (343) : أن مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة أخرى غيرها أو اصطدامها بمركب عائم و

المادة (344) : إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها أو احد أصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية إبراز الشهادة ال

المادة (345) : إذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فأن مخاطر التأمين المعقود للسف

المادة (346) : تعتبر الإقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها. ولكن إذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة ت

المادة (347) : إذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فأن المخاطر تجري من وقت ترك

المادة (348) : إذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسئولا عن المخاطر. وإذا ح

المادة (349) : إذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة عل

المادة (350) : يفضي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في التأمين على جرم السفينة، وكذ

المادة (351) : إذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسئولين عن المخا

المادة (352) : يتحتم مبدئياً على المؤمن له أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن له في حالة حدوث ط

المادة (353) : كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بح

المادة (354) : إذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر إلى قيمة السفينة. وف

المادة (355) : لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعتر

المادة (356) : تكون أغذية البحارة وأجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى أقساط التأمين المعقود لأجل معين في ال

المادة (357) : يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا ارتأى الخبراء

المادة (358) : يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض. ويجب إخضاع ا

المادة (359) : يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع أي:- 1- بمقار

المادة (360) : يمكن أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن أن تحدد هذه الإعفاءات اختياريا في الوثائ

المادة (361) : لا علاقة للإعفاء بالسيلان المألوف

المادة (362) : التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقدا ب

المادة (363) : لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الأوراق الثبوتية د

المادة (364) : إذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع تبعتهما على شخص

المادة (365) : يحق للمؤمن له في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض

المادة (366) : لا يمكن ترك السفينة المؤمنة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار اختفاء، إتلاف كلي، عدم صلاح للمل

المادة (367) : أن انقطاع الأخبار بعد أربعة أشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع الس

المادة (368) : إذا كان التأمين معقودا لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تار

المادة (369) : تكون السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي

المادة (370) : أن السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها إلى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضا غير صالحة للملاحة و

المادة (371) : لا يمكن ترك البضائع المؤمنة إلا في الحالات التالية على شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله التأمين:- 1-

المادة (372) : إذا أعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى أخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها إلى المكان المقص

المادة (373) : لا يمكن ترك أجرة السفينة إلا: 1- إذا هلكت هذه الأجرة هلاكا كليا بطارئ بحري. 2- إذا انقطعت الأخ

المادة (374) : يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك إذا لم يمارس في مهلة ستة أشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر

المادة (375) : في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر أن يعلم بالترك المؤمن الجد

المادة (376) : على المؤمن له حين أقدامه على الترك أن يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق

المادة (377) : لا تحق لمؤمني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية

المادة (378) : لا يمكن أن يكون الترك جزئيا ولا مقيدا بشرط. و

المادة (379) : أن انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائيا ولا يرجع عنه، ول

المادة (380) : يكون الترك ممكنا في حالة إنقا

المادة (381) : إذا قبل الترك المبلغ أو أعتبر صحيحا، فيكون المؤم

المادة (382) : إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون المؤمن

المادة (383) : يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوي المتفرعة عن عقد التأمين خ

المادة (384) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظ

المادة (385) : يلغي قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات

المادة (386) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون نقابة الاطباء الاردنية .

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء الاردنية لس

المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلا

المادة (3) : أ- تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس. ب - تتمتع النقابة بالشخصية المع

المادة (4) : أ- يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الاطباء المقيمون في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم

المادة (5) : يشطب اسم الطبيب من السجل في الحالات التالية: أ - عند الوفاة. ب - عند نقل اسمه لسجل الاطباء المتق

المادة (6) : أ - تجمد عضوية الطبيب الاردني المسجل الذي لا يمارس المهنة في الاردن اذا: 1 - قدم طلبا "خطيا"بذلك.

المادة (7) : ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:- أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها

المادة (8) : يجب ان تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية: أ - ان يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معتر

المادة (9) : على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزير وللنقابة بالوثائق التالية: أ - شهادة الدراسة الثانوية ا

المادة (10) : أ - ينظر المجلس طلب الانتساب ويصدر قراره حوله خلال شهر من تقديمه ويرفع القرار للوزير. ب - يقرر الو

المادة (11) : أ - تستوفي الوزارة رسما مقداره خمسة عشر دينارا عن الترخيص للطبيب العام وخمسة وعشرين دينار لطبيب الا

المادة (12) : أ - على كل طبيب بما في ذلك الطبيب الاختصاصي عند ترخيصه لأول مرة لممارسة المهنة ان يعمل لدى الوزارة

المادة (13) : أ - كل طبيب تتوفر فيه شروط المممارسة المنصوص عنها في الفقرات (أ،د،هـ) من المادة الثامنة من هذا الق

المادة (14) : على الطبيب المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الطبيب الذي يسجل اسمه لاول

المادة (15) : أ - ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي ب - ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحرو

المادة (16) : أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاطباء المسجلين في سجل العاملين وسجل المتقاعدين الممارسين ويقتصر

المادة (17) : تختص الهيئة العامة بالامور التالية: أ - انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ب - تصديق الحساب الختام

المادة (18) : للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس: أ- وضع او تعديل الدستور الطبي وضع لائحة اداب ممارسة المهنة و

المادة (19) : أ - تدعى الهيئة العامة الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر اذار من كل سنة للنظر في الامور المد

المادة (20) : تجتمع الهيئةالعامة بشكل استثنائي بدعوة من النقيب او مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاء لا

المادة (21) : على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في ا

المادة (22) : أ - يكون اجتماع الهيئةالعامة قانونيا اذا حضرته الاكثريةالمطلقة من الاعضاء المسجلين الذين سددوا التز

المادة (23) : أ - يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تع

المادة (24) : أ - يشترط في النقيب ان يكون اردنيا وان لا يكون وزيرا او موظفا في الحكومة او في اي من مؤسساتها الرس

المادة (25) : أ - مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تقوم الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي بمناقشة ا

المادة (26) : اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد المي

المادة (27) : يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون

المادة (28) : يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه ب

المادة (29) : ينتخب المجلس في اول اجتماع له و من بين اعضائه نائبا ل

المادة (30) : يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على ال

المادة (31) : يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمك

المادة (32) : يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة (38) من هذا الق

المادة (33) : أ - اذا شغر مركز النقيب ونائبه لاي سبب كان، يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد أول ا جتماع عادي للهي

المادة (34) : يقرر المجلس اعتبار اي من اعضائه مستقيلا اذا:- أ - تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس مرتين متت

المادة (35) : مع مراعاة احكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص:

المادة (36) : يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات با

المادة (37) : اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته و

المادة (38) : يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس وينقذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان

المادة (39) : لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لادارة اعمالها بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءآتهم وان يستأ

المادة (40) : أ- للطبيب ان يتقاضى من المريض او ذويه اجور المعالجة مع مراعاة جانب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق

المادة (41) : أ - اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأ

المادة (42) : على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه

المادة (43) : عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل

المادة (44) : اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (42) السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غياب

المادة (45) : كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او يرتكب خطأ مهنيا او ي

المادة (46) : أ - يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبه رئيسا ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعين

المادة (47) : أ - ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون ب - تنحصر مهمة مجلس

المادة (48) : ينظر المجلس قضايا المخالفات في الحالات التالية: أ - اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة ال

المادة (49) : أ - عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الطبيب يعين طبيباً او اكثر لاجراء تحقيق اولي ب - يبل

المادة (50) : أ-جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصاردة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة

المادة (51) : أ - يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع ل

المادة (52) : يصدر الحكم عن مجلس التأ

المادة (53) : أ - اذا رأي مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لم

المادة (54) : للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول الم

المادة (55) : العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي واحدة او اكثر مما يلي:- أ - التنبيه ب - ا لتوبيخ جـ-الغر

المادة (56) : اذا تخلف المشتكى عليه عن حضور جلسات مجلس التأديب يحق لمجلس التأديب نظر القضية واصدار قراره رغم غياب

المادة (57) : أ - يحق للمجلس وللمشكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.

المادة (58) : أ - يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وطبيبين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثانية وارب

المادة (59) : يكون قرار مجلس التأديب الأعلى قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما

المادة (60) : أ - لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل اخر

المادة (61) : تسجل احكام مجلس التأ

المادة (62) : تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة ا و دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه ا

المادة (63) : كل عضو لا يتقيد بالحكم التأدييبي بمنعه منل الممارسة يعاقب من قبل قاضي ا

المادة (64) : كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرام

المادة (65) : كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب

المادة (66) : تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون ا

المادة (67) : أ - تتألف موارد النقابة من: 1 - رسوم تسجيل الاطباء 2 - الرسوم السنوية المقررة 3 - الاعانات وا

المادة (68) : مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على ال

المادة (69) : أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق ب - يقدم

المادة (70) : أ - تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة ب - لا ي

المادة (71) : أ - على الطبيب ان يعلم النقابة بالعقود التي ابرمها او يبرمها مع اي شركة او مؤسسة بما في ذلك المؤسسا

المادة (72) : لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة ع

المادة (73) : على النيابة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الطبيب وللنق

المادة (74) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن

المادة (75) : يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلف

المادة (76) : أ - لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على

المادة (77) : أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صناديق التأمين الصحي

المادة (78) : مع مراعاة ما ورد في المادة (77) من هذا القانون، يلغى قانون نقابة الاطباء رقم (14) لسن

المادة (79) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والص

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم

بشأن قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 والقوانين المعدلة له .

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين لسنة

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ-

المادة (3) : تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى ( نقابة المهندسين ) ذات مركزين في عمان والقدس وي

المادة (4) : تنظم نقابة المهندسين وفقا لاحكام هذا ال

المادة (5) : تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتى ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة الع

المادة (6) : تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:- أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستوا

المادة (7) : على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة: " ا

المادة (8) : أ- يقيد جميع المهندسين المسجلين في نقابة أصحاب المهن الهندسية بتاريخ نفاذ هذا القانون أعضاء في نقاب

المادة (9) : أ- يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة ( البكالوريوس او ما يعادلها ) نتيج

المادة (10) : أ- يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية: 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون متمتع

المادة (11) : أ- على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن 35 سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في

المادة (12) : أ- يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلاد

المادة (13) : مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون. أ- تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنو

المادة (14) : يقدم طلب التسجيل في النقابة الى مجلس الشعبة المختصة ليتولىدراسته ويشترط في ذلك ان يكون طالب التسجيل

المادة (15) : يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل

المادة (16) : إذا رفض طلب التسجيل لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المواد (9) و(10) و(12) من هذا القانون فإن ذل

المادة (17) : يدفع طالب التسجيل المقبول كمهندس تطبيقي او كمهندس رسم التسجيل والرسم السنوى بموجب احكام هذا القانون

المادة (18) : يتم تسجيل المهندس في السجل الخاص للمهندسين كما يتم تسجي

المادة (19) : تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من ه

المادة (20) : أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة. ب-

المادة (21) : تدفع الرسوم السنوية في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية اسماء المهندسين

المادة (22) : أ-يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسم

المادة (23) : أ- لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجل

المادة (24) : على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المج

المادة (25) : أ- 1-تلتزم المؤسسات أو الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة برأس مال مدفوع لا يقل

المادة (26) : على أية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئ

المادة (27) : تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية:- أ0الهيئة العامة للنقابة. ب0الهيئة المركزية للنقابة.

المادة (28) : يعتبر جميع الأعضاء من المهندسين والمجازين المسجلين في سجلات النقابة ممن

المادة (29) : تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- أ-التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والأنظ

المادة (30) : أ-تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة في ا

المادة (31) : أ-يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النص

المادة (32) : أ- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للحاضرين في الأمور التالية : 1- إقرار تعديلات القان

المادة (33) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وعدد من الأعضاء الآ

المادة (34) : أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:- 1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة

المادة (35) : أ- تجري الإنتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بالإقتراع السري في المركز أو المراكز التي يعين

المادة (36) : أ- ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين. ب-يجري

المادة (37) : أ- 1- يعين المجلس أمينا عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة. 2- يحضر الامين العام اجتماعات المجلس وي

المادة (38) : يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال

المادة (39) : أ- للوزير او لاى عشرة اعضاء على الاقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله او بعضه لدى

المادة (40) : يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود و له حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنف

المادة (41) : يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا ا

المادة (42) : يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الاخص:- أ-الاشراف على مجالس فروع النقابة

المادة (43) : أ- للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالراتب او الاجر وبالشروط التى يراها مناسبة كما ان

المادة (44) : اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ي

المادة (45) : أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب اخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة. واذا

المادة (46) : أ- تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام ال

المادة (47) : تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الاعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنو

المادة (48) : تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:- أ- تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفر

المادة (49) : تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجل

المادة (50) : أ-يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم ب

المادة (51) : أ- يحق لعدد من اعضاء الشعبة لا يقل عن خمسة الاعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة

المادة (52) : أ- يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ، ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى ا

المادة (53) : يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب الهندسية ) يتم ان

المادة (54) : علي عضو النقابة أن يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بج

المادة (55) : علي العضو أن يسعي لحماية مهنة الهندسة وأن يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وأن يحجم

المادة (56) : علي العضو أن لا يعلن عن أعماله وإنجازاته مستهدفاً مدح نفسه أو أن يعس

المادة (57) : علي العضو أن يمتنع عن إعطاء رأيه علناً في موضوع هندسي ما لم تكن

المادة (58) : لا يجوز للعضو ان يسمح لمصلحته الخاصة بان تؤثر تأثيراً ضارا على اى عمل هندسي يقوم به وعليه ان ي

المادة (59) : لا يجوز للعضو ان يفشى اية معلومات تجارية او فنية او مالية تت

المادة (60) : لا يجوز للعضو ان يقبل مكافآت مالية او سواها من اكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة او الخدمات المخت

المادة (61) : يحظر على اى عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او ا

المادة (62) : يحظر على اي عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او

المادة (63) : يحظر على عضو النقابة ان يعم

المادة (64) : كل عضو يخالف احكام المواد (54-63) من ه

المادة (65) : من حق العضو ان ينال المعاملة اللائقة بكرامة

المادة (66) : أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأي من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشا

المادة (67) : أ-لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من ج

المادة (68) : تتبع أمام المجلس ومجالس الشعب أص

المادة (69) : تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (67) من هذا القانون الى محكمة الاستئنا

المادة (70) : تنفيذ قرارات المجلس بعد اكتسابها

المادة (71) : يحاكم امام المجلس بصفته مجلسا تأديبيا:- (أ) العضو او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين الم

المادة (72) : تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على:- أ) طلب الوزير ،

المادة (73) : يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة مايلي:- أ) اذا قرر المجلس ان

المادة (74) : أ) تتألف لجنة التحقيق من:- 1) مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون من اعضا

المادة (75) : أ) تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التى ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة. ولها الحق في

المادة (76) : أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحق

المادة (77) : ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكى من تقديم شكواه الى السطات

المادة (78) : أ) على كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة اى عضوان ترسل الى المجلس نسخة من هذا الحكم. ب) للم

المادة (79) : على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التى لها

المادة (80) : يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية الى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية

المادة (81) : تسجل الاحكام التأديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها ا

المادة (82) : تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد اللازمة للترشيح لمجلس النقابة ومجال

المادة (83) : تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون

المادة (84) : أ) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة المركزية للتصديق عليه. ب) 1-يقدم مج

المادة (85) : أ- تتألف واردات النقابة من:- (1) رسوم التسجيل لاعضاء النقابة التى تحدد بموجب النظام الداخلي للنقاب

المادة (86) : أ- يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتألف موارده مما يلي:- 1- العائدات التقاعدية. 2- ريع استثمار ام

المادة (87) : تتألف نفقات النقابة:- أ) النفقات الادارية. ب)مساهمة النقابة في صندوق التقاعد وا

المادة (88) : أ- يتولى المجلس الاشراف على اموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك اموال صندوق ا

المادة (89) : أ) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب) لا يجوز التص

المادة (90) : كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل ع

المادة (91) : أ) كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون ان يكو

المادة (92) : كل من يخالف احكام المادة (25) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي

المادة (93) : كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بت

المادة (94) : النظر في المخالفات الواردة في الباب الثا

المادة (95) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ب

المادة (96) : لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات ا

المادة (97) : تعفى النقابة من ضريبة المسقفات و

المادة (98) : الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول ب

المادة (99) : 1- لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص، وموافقة مجلس الوزراء علي

المادة (100) : إلي أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقي كافة الأنظمة المعمول بها عند نفاذه

المادة (101) : اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتألف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاس

المادة (102) : مع مراعاة ما ورد في المادة (100) من هذا القانون يلغي قانون نقابة أصحاب المهن ال

المادة (103) : رئيس الوزراء والوزراء مكلف

 التوقيع :  الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم