تشريعات الدول العربية

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1949 يلغى قانون استقلال القضاء الصادر بالقانون رقم 66 لسن

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به عدا الباب الثالث منه، بعد ثل

المادة (2) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة قاض إلا

المادة (3) : يُعيّن قضاة الدرجة الثانية من الهيئات الآتية: (أ) وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى. (ب) وكلاء

المادة (4) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة

المادة (5) : متى توافرت الشروط الأخرى المبيّنة في هذا القانون جاز أن يُعيّن رأساً: (أولاً) في وظائف قضاة من الد

المادة (5) : استثناءً من أحكام المادة 3 والفقرتين "أولاً"، "ثانياً" من المادة الخامسة والمادة 69 يجوز أن يُعيّن

المادة (6) : يُشترط فيمن يُعيّن مستشاراً بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل على ا

المادة (7) : يكون تعيين وكيلي محكمة النقض بناءً على ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة المذكورة وموافقة مجلس القضاء

المادة (8) : يكون التعيين في وظائف القضاء بمرسوم. ويحدد للقضاة في

المادة (9) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضي من الدرجة الثانية أن تزيد نسبة التعيينات على الثلث من غير رجال ال

المادة (10) : مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاؤها لا يُعزلون. ويكون قضاة الم

المادة (11) : حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. ولا يصح أن يقرر لأحد

المادة (12) : استثناءً من حكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يجوز أن يبق

المادة (13) : استثناءً من حكم المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لا يترتب على استقالة القاضي سقوط

المادة (14) : يحلف القضاة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدّوا أعمالها بالذمة والصدق. ويكون حلف المستشاري

المادة (15) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرام

المادة (16) : يُحظر على المحاكم إبداء الآراء والميول السياسية. ويُحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة أو

المادة (17) : لا يجوز للقضاة إ

المادة (18) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما ل

المادة (19) : يجب أن يُقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله. ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يُرخّص للقاضي

المادة (20) : في غير حالات الضرورة القصوى تجرى التعيينات والترقيات والت

المادة (21) : تُشكّل بوزارة العدل لجنة تسمى (لجنة الترقية) من وكيل الوزارة الدائم رئيساً ومن النائب العام ومستشار

المادة (22) : تُقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عُيِّن أو رُقِّي قاضيان أو

المادة (23) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في ا

المادة (24) : مستشارو محكمة استئناف القاهرة لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء. أما مس

المادة (25) : يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء أن يندب في حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في م

المادة (26) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة بموافقته لمدة معيّن

المادة (27) : يجوز لوزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتاً بمحكمة

المادة (28) : مع مراعاة أحكام المادة (7) يجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية وكذلك يجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير

المادة (29) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي القاهرة والإسكندري

المادة (30) : لا يجوز تعيين القضاة في وظائف

المادة (31) : في حالة غياب رئيس المحكمة ووكيلها أو قيام مانع لديهما يقوم أقدم القضاة بمباشرة اختص

المادة (32) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة فإذا

المادة (33) : تُؤلّف في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" من رئيس المحكمة رئيساً ووكيلها أو من يقوم مقامها

المادة (34) : يُشكّل مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتي: رئيس محكمة النقض .......................

المادة (35) : يجتمع المجلس بوزارة العدل. وجميع مداولاته سرّية. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعض

المادة (36) : لمجلس القضاء أن يطلب كل ما يراه لازماً من

المادة (37) : يُبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه من تلقاء نفسه أو بناءً على

المادة (38) : في الأحوال التي يكون رأي مجلس القضاء الأعلى فيها استشارياً يُبلغ وزير العدل مجلس الوز

المادة (39) : يكون بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية تتألف من: مستشار من محكم

المادة (40) : للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر. وتعتبر مدة العطلة

المادة (41) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أثناء العطلة القضائية في نظر المس

المادة (42) : تُنظّم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل في أثناء العطلة القضائية فتُعيّن عدد الج

المادة (43) : لا يُرخّص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح

المادة (44) : استثناءً من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين والمستخدمين الملكيين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عل

المادة (45) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة يُحال إلى ا

المادة (46) : يُرفع طلب الإحالة إلى المعاش في جميع الأحوال من وزير العدل أو من مجلس القضاء الأعلى أو من رئيس المح

المادة (47) : يجوز للمجلس في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنياً على أسباب صحية أن يزيد على مدة خدمة القاضي ا

المادة (48) : يُبلغ رئيس محكمة النقض وزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إلى ال

المادة (49) : يتولّى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من ي

المادة (50) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة. ولرئيس كل محك

المادة (51) : لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناءً على قرار الجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع من

المادة (52) : استثناءً من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان تُعيِّن اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة (53) : في غير حالات التلبّس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من ال

المادة (54) : يترتّب حتماً على حبس القاضي بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. ويجوز لم

المادة (55) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يُشكّل كالآتي: رئيس محكمة النقض .............

المادة (56) : تُقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طلب وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية ال

المادة (57) : تُرفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيّدة له

المادة (58) : يجوز للمجلس أن يُجري ما يراه لازماً من ال

المادة (59) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلّف القاضي الحضور بميع

المادة (60) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظي

المادة (61) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها. ولا تأث

المادة (62) : لمجلس التأديب وللمستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخوّلة لم

المادة (63) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرّية. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي

المادة (64) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأ

المادة (65) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل. فإذا كان

المادة (66) : تتبع أحكام المادتين 48 و49 بالنسبة

المادة (67) : يُشترط فيمن يُعيّن مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبيّنة في المادة الأولى من هذا

المادة (68) : يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل ال

المادة (69) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة من بين المساعدين وفي وظيفة وكيل من الدرجة

المادة (70) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال النيابة على الثلث في

المادة (71) : المعيّنون لأول مرة في النيابة في أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من ال

المادة (72) : لا يجوز أن يُعيّن في وظيفة النائب العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحكمة النقض، كما

المادة (73) : يكون تعيين النائب العام والمحامي العام ورؤساء النيابة ووكلائها بمرسوم. ويكون تعيين معاوني النياب

المادة (74) : يحلف أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبيّنة في المادة 14 من هذا القانون. ويكو

المادة (75) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من

المادة (76) : يُشكّل بوزارة العدل مجلس استشاري أعلى للنيابة العامة. ويُؤلّف من وكيل الوزارة الدائم رئيساً ومن ال

المادة (77) : تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة يصدر بنظامها وتشكيلها واختصاصها قرار من وز

المادة (78) : حددت مرتبات رجال النيابة بجميع درجا

المادة (79) : تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأ

المادة (80) : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام. وهم جميعاً لا يتبعون إلا وزير العدل. وللوزير حق الرقاب

المادة (81) : لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجّه تنبيهاً لأعضاء النيابة ال

المادة (82) : يكون تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب يُؤلّف على الوجه الآتي: الوكيل الدائم لوزارة العدل .

المادة (83) : العقوبات التأديبية التي يُحكم بها على أعضاء النيابة هي نفس العقوبات

المادة (84) : يُقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير العدل. وللوزير وللنائب العام أن يقف عضو الن

المادة (85) : تسري أحكام المواد 2 و12 و13 و15 الفقرتين الأولى والرابعة و16 و44 و52 و53 و54 على رجال النيابة. ويج

المادة (86) : تنشأ لجنة وقتية من رجال القضاء للنظر في أمر القضاة وأعضاء النيابة فيما يتّصل بهم وبأعمالهم. فإذا تب

المادة (87) : تُشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة على الوجه الآتي: وكيل محكمة النقض ............... رئ

المادة (88) : يبلغ رئيس اللجنة وزير العدل القرارات الصادرة بالعزل خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت ص

المادة (89) : استثناءً من حكم المادة 33 فقرة أولى من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قا

المادة (90) : فيما عدا الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة لا تسري أحكام المواد

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة