تشريعات الدول العربية

بشأن مد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية. وعل

المادة (1) : يُمدّ الميعاد المعيّن بالقانون رقم 173 لسنة 1951 لعرض مشروع قانون التعريفة الجمركية و

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1931 بفرض رسم استهلاك أو إنت

المادة (1) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة الأسمنت في المملكة المصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة

المادة (2) : يجب دفع رسم الإنتاج المقرر على الأسمنت خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه ما لم يودع صا

المادة (3) : لا يُفرج عن أية كمية من الأسمنت من المصانع إلا بعد دفع رسم الإنتاج المستحق عليها على أنه يجوز لمصلح

المادة (4) : يُعفى من رسم الإنتاج الأسمنت المنتج محلياً الذي يُصدّر إلى الخارج بشرط أن يكون المُصدِّر هو المنتج

المادة (5) : يجب أن يكون الأسمنت سواء أكان منتجاً محلياً أم مستورداً من

المادة (6) : لمصلحة الجمارك الحق في تعيين الموظفين اللازمين من قِبلها بالمصنع لمراقبة الكميات المنتجة والمنصرفة

المادة (7) : يقوم بإجراء التفتيش والضبط وإثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية وموظفو مصلحة الجمارك ومراقبة رس

المادة (8) : يعتبر الآتي مادة مهرّبة وتضبط: (أ) الأسمنت إنتاج مصنع غير حاصل على التراخيص المشار إليها بالمادة ا

المادة (9) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رق

المادة (10) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالف بتعويض لا يزيد على ثلاثة

المادة (11) : تكون منشآت المصنع وملحقاته ومحتوياتها ضامنة للمحكوم به من تعويض

المادة (12) : يكون رفع الدعوى العمومية بناءً على طلب مصلحة الجمارك ولها التنازل عن

المادة (13) : تسري أحكام هذا القانون على مصانع الأسمنت القائمة عند العمل به وعلى أصحابها أو مديريها إخطار مصلحة ا

المادة (14) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة والصناعة تنفي

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فصل أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين بغير الطريق التأديبي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والقوانين ال

المادة (1) : يكون فصل أعضاء مجلس الدولة وموظفيه الفنيين إذا فقدوا أسباب الص

المادة (2) : تنشأ لجنة للنظر في أمر هؤلاء الأعضاء والموظفين تُشكَّل على الوجه الآتي: رئيس مجلس الدولة..........

المادة (3) : يمنح رئيس مجلس الدولة أجازة للأعضاء والموظفين الذين ترى اللجنة اتخاذ هذا الإجراء معهم حت

المادة (4) : يُبلغ رئيس اللجنة رئيس مجلس الوزراء القرارات الصادرة بالفصل في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدو

المادة (5) : لا يترتب على فصل العضو أو الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة. وتسري حالته

المادة (6) : استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز

المادة (7) : فيما عدا حكم المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون

المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشـأن تعديل المادة ( 45 ) من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدّ

المادة (1) : تُعدّل المادة 45 من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآ

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوي بين مصر والهند الموقع في 14 يونيه سنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً ع

المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي بين مصر والهند الموق

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 4 مجلس الوزراء فرع 1 (رياسة مجلس الوزراء) باب 3 (أعم

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد ووزير الدول

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن إنشاء وظيفة وكيل وزارة مساعد في ميزانية وزارة التموين مقابل إلغاء وظيفة وكيل وزارة من ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القسم 18 (وزارة التموين) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعت

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعي

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 في شأن فصل رجال القضاء الشرعي بغير الطريق التأديبي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 في شأن فصل رجال القضاء

المادة (1) : تُعدّل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 على الوجه الآتي: رئيس ال

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة (1) : تُعدّل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لت

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في سلفة تمويل محصول القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني للحصول على سُلفة من البنك الأهلي المصري في حدود مبلغ خمس

المادة (2) : تضمن الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني قيمة الفرق بين الحد الأدنى ال

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة