تشريعات الدول العربية

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجا

المادة (1) : تضاف إلى المادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه فقرة رابعة جديدة نصها كال

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن اللائحة الأساسية للكلية البحرية الملكية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة () : تفاصيل امتحان القسم الإعدادي اختبار الفترة الثانية 1- العلوم البحرية رقم 1: الرياضة. 2- العلو

المادة (1) : الهيئات التي تباشر إدارة الكلية البحرية الملكية هي: (1) المجلس ا

المادة (2) : يُؤلّف المجلس الأعلى من: رئيس هيئة أركان حرب البحرية ........ رئيساً مدير العمليات البحرية. رئيس

المادة (3) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (1) التصديق على مشروع مرسوم اللائحة الداخلية للكلية وكل تعديل

المادة (4) : فيما عدا المسائل التي تقضي إصدار قانون أو مرسوم أو تصديق مجلس الوزراء أو وزير الحربية والبحرية بموج

المادة (5) : يُؤلّف مجلس التعليم من: مدير الأقسام العلمية ........ رئيساً مدير الكلية. كبير المعلمين ........

المادة (6) : يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة التي يضعها مجلس الكلية للتع

المادة (7) : يُؤلّف مجلس الكلية من: مدير الكلية ........... رئيساً كبير المعلمين. كبير ضباط العلوم .........

المادة (8) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (أ) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالكلية وفقاً للوا

المادة (9) : يتولّى المدير إدارة الكلية ويُشترط فيه أن يكون من ذوي الخبرة بالتعليم العسكري ويساعده كبير المعلمين

المادة (10) : يُمثّل المدير الكلية ويُشرِف على شئونها التعليمية والإدارية ويرأس مجلسها وينفذ قراراته وقرارات المج

المادة (11) : مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات. ويُمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها أثناء

المادة (12) : تشمل الدراسات المواد الآتية: (1) مواد عسكرية: فن القتال (تكتيك). تعليم الأسلحة الصغيرة. القواني

المادة (13) : لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين ومع ذلك يجوز لمجلس

المادة (14) : يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من فرقة إلى أخرى. أما الامتحانات النه

المادة (15) : يمنح وزير الحربية والبحرية بناءً على طلب المجلس الأعلى

المادة (16) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: (1) الخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة والأخلاق. (2) الجز

المادة (17) : يعتبر على الأخص جرائم تأديبية: (1) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها المستديمة وكل امتناع

المادة (18) : يُفصل الطالب نهائياً من الكلية إذا وقعت عليه عقوبة مقيّدة للحرية بحكم قضائي نهائي

المادة (19) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي: (أولاً) مدير الكلية: ويختص بتوقيع العقوبات المذكورة

المادة (20) : تكون للكلية البحرية لائحة داخلية في المسائل الآتية وتصدر بمرسوم بعد موافقة مجلس الكلية. (أ) شروط ق

المادة (21) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن فتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 5 (إدارة الكهرباء وال

المادة (2) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 14 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 5 (إدارة الكهرباء وال

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العم

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن نظام المناطق الحرة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى الأمر العالي الصادر في 3 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمرك

المادة (1) : يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد إنشاء منطقة حرة عامة أو خاصة في أي ميناء من المواني المصرية أو

المادة (2) : لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من مصلحة الجمارك على أن يعتمده وزير المال

المادة (3) : يُرخّص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية: (أ) تخزين بضائع الترانسيت وكذا البضائع المحلية وال

المادة (4) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين أو اللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو السلع

المادة (5) : لا تخضع البضائع التي تستورد إلى المناطق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها في هذه المناطق، كما لا تخضع

المادة (6) : لا تخضع البضائع التي تُصدَّر إلى الخارج أو يُعاد تصديرها من المناطق الحرة لرسوم الصادر إلا إذا دخلت

المادة (7) : تتولّى مصلحة الجمارك وضع النظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص ا

المادة (8) : يجوز لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها م

المادة (9) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق

المادة (10) : لا يجوز السكنى في المناطق الحرة إلا بترخيص خا

المادة (11) : استثناءً من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة والقوانين الم

المادة (12) : استثناءً من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات ورؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرب

المادة (13) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد المتقدّمة تسري على المنطقة الحرة جميع القواعد التي تقررها

المادة (14) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير ال

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين بالح

المادة (1) : يُستعاض عن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1940 المشار إليه بالنص الآتي: "يج

المادة (2) : تُعطى مهلة قدرها شهران من تاريخ العمل بهذا القانون لتقديم الأطفال الذين أتموا في هذا التاريخ ستة أش

المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن فتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 7 (مصلحة الأملاك الأ

المادة (2) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 7 (مصلحة الأملاك الأم

المادة (3) : يُؤخذ هذان الاعتمادان بواقع 25.000ج من وفور البابين الأول والثالث م

المادة (4) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن ضمان مندوبي الإصلاح الزراعي لدى بنك التسليف الزراعي والتعاوني.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تضمن الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في حدود مليون جنيه ما يوقعه المندوبون المعيّنون تنفيذاً

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني. وعلى ا

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الثانية وبالمادتين 14 و21 وبالفقرة الأولى من المادة 23 من القانون

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعد

المادة (1) : تُعدّل المادة 4 من المرسوم بقانون سالف الذكر على النحو الآتي: "ويجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات

المادة (2) : تُضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 4 مكررة نصها الآتي: "لا يجوز أخذ الأطيان المتص

المادة (3) : تُضاف إلى المادة 39 مكررة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها الآتي: "ويكون الإيجار في ال

المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 16 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 1 (الديوان العام وال

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والب

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت