تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 397 لسنة 1955 تقضي المادة 88 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بتحمل الج

المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 89 والمادة 97 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المص

المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 54 وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 398 لسنة 1955 تنص الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 210 بشأ

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:

المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي: "وفي حالة ندب م

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إضافة فقرة ثانية إلى القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 400 لسنة 1955 نصت المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1954 الخاص

المادة (1) : مادة 1- يضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه فقرة ثانية بالنص الآت

المادة (2) : على وزيري المواصلات والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إنشاء دائرة بمحكمة النقض لفحص الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 401 لسنة 1955. زاد عدد الطعون في المواد المدنية والتجارية ومسائل الا

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي: "يكون مقر محكمة النقض مدينة القاه

المادة (2) : تضاف إلى المادة 429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة أخيرة نصها: "ويجب على الطاعن أن يودع

المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 427 و431 و432 و881 فقرة أخيرة و882 من القانون سالف الذكر النصوص الآتية: مادة 4

المادة (4) : يضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 432 مكررة نصها: إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى دائرة ا

المادة (5) : لا تسري أحكام هذا القانون على الطعون في المواد المدنية والتجارية التي عين فيها المستشار المقرر قبل

المادة (6) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه نصها:

المادة (7) : يلغى كل ما كان مخال

المادة (8) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في 15 من ديسمبر سنة 1954 الخاصة بتعديل بعض أحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها في 7 سبتمبر سنة 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الموقعة في 15 من ديسمبر سنة 1954 الخاصة بتعديل بعض أحكام اتفاقية تسهيل التبادل ا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في 15 من ديسمبر سنة 1954 الخاصة بتعديل بعض أحكام اتفاقية سداد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال رؤوس الأموال المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها بالقاهرة في 7 من سبتمبر سنة 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة في 15 من ديسمبر سنة 1954 الخاصة بتعديل بعض أحكام اتفاقية تسديد مدفوعات

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الإعارات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعدل المادتان رقما 51 و52 من الفصل الرابع من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 كالآتي: (الم

المادة (1) : يصدر القرار الوزاري بإعارة الموظف بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة الموظف نفسه بالوزارة التابع

المادة (2) : تبدأ مدة الإعارة في اليوم الذي يترك فيه الموظف عمله بالحكومة المصرية بناء على إقرار قيام لاستلام عم

المادة (2) : تضاف إلى المواد الواردة بالمادة 117 من الباب الثاني من

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو

المادة (3) : على الموظف المطلوب إعارته للخارج أن يوقع إقرار حسب الأنموذج المعد لهذا الغرض قب

المادة (4) : إذا أريد تجديد مدة الإعارة فيتعين إتباع القواعد الآتية: (أ) ترسل الجهة المعار لها الموظف طلباً لتج

المادة (5) : إذا لم يعد الموظف المعار إلى عمله بالحكومة المصرية بعد انتهاء مدة الإعارة على الوجه السالف ذكره فلا

المادة (6) : يدفع الموظف المعار للحكومة المصرية الاحتياطي القانوني لل

المادة (7) : لا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد الموظف من الإجاز

المادة (8) : ترسل الجهة المستعيرة تقريراً سريا سنوياً عن حالة الموظف المعار إلى الوزارة التابع لها يبين فيه

المادة (9) : لا تجوز إعارة الموظف لمدة تزيد على التاريخ المحدد ل

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إعفاء مرضى الجذام المعزولين من رسوم التخليص على الخطابات الصادرة منهم إلى ذويهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعفى مرضى الجذام المعزولون وفقا لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1946 المشار إليه من رسوم ا

المادة (2) : على وزير المواصلات، تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي - وأحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 407 لسنة 1955 تقضي المادة 1 من القانون رقم 210 لسنة 1953 بإلزامية ا

المادة (1) : تضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "ويعتبر أول أكت

المادة (2) : يضاف إلى المادة 44 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها كا

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن اعتبار الضريبة المستحقة طبقا لحكم المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1952 على المبالغ التي حولت إلى الخارج في يومي 12 و13 أغسطس سنة 1952 ولم تحصل غير واجبة الأداء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 408 لسنة 1955 صدر المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1952 بفرض ضريبة بواقع

المادة (1) : تعتبر غير واجبة الأداء الضريبة المستحقة طبقا لحكم المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1952 المشار إليه على

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد, تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء