تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 252لسنة74بشأن تنظيم التصرف فى رسائل اللحوم المحفوظة المستوردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1974 المشار إليه بند جديد نصه كالآتي: ثالثا

المادة (2) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار رقم 252 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي: على الهيئة العامة لل

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"الشركة العامة لمخابز "القاهرة الكبرى.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة العامة لمخابز

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو (الشركة العامة لمخابز القاهرة

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو صناعة وتجارة الخبز بجميع أنواعه والعجائن المصنعة وتوزيعها داخل جمهورية مصر العربي

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة. ويجوز لم

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل ال

المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ 820 ألف جنيه مصري (غير موزع على أسهم بكامله) اكتتبت فيه بالكامل المؤسسة الم

المادة (7) : رأسمال الشركة ك

المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار م

المادة (9) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك وعلى رئيس المجلس أن يدعوه إل

المادة (11) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (12) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من

المادة (13) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (14) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (16) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد. ولمجس الإدارة أن يعين من بين

المادة (17) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصا

المادة (18) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (19) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا لأ

المادة (20) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بناء على اق

المادة (21) : تختص إدارة مراقبة الحسابات بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المنصوص عل

المادة (22) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (23) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (24) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية لمناقشة

المادة (25) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: (1) ي

المادة (26) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما

المادة (27) : تدفع حصص أرباح إلى المؤسسة المذكورة في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما ل

المادة (28) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزي

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأتع

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن مواعيد سريان القرارات ارقام294و295و296و297لسنة74.

المادة (1) : يمتد العمل بالقرارات أرقام 294، 295، 296، 29

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن مد العمل باحكام القرار رقم381لسنة 1974.

المادة (1) : يمتد العمل بأحكام القرار رقم 381 لسنة

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحريرا ف

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تنظيم الرقابة على إنتاج مصانع الحلاوة الطحينية والطحينة والسمسم المقشور.

المادة (1) : (أ‌) يتم تسليم مصانع الحلوى الطحينية كميات السمسم الخام والسكر وفقا لأسعار ال

المادة (2) : تحدد نسبة استخلاص الطحينة

المادة (3) : يتم إنتاج الحلوى الطحينية السكرية 100% والطحينة والسمسم المقشور لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية

المادة (4) : على أصحاب السيارج والمسئولين عن إدارتها تشغيل كافة كميات السمسم المسلمة إليها في إنتاج الطحينة البي

المادة (5) : على الأشخاص المشار إليهم في المادتين السابقتين تسليم كافة إنتاجهم من الحلوى الطحينية والطحينة والسم

المادة (6) : تحدد الإدارة العامة المختصة بوزارة التموين حصة كل محافظة من الأصناف المشار إليهما

المادة (7) : تشكل لجان في كل مخزن تابع لشركتي التجارة بالجملة المشار إليهما بالمادة الثالثة على الوجه التالي: (

المادة (8) : في حالة مخالفة المصنع أو السرجة للمواصفات المحددة للمنتجات المشار إليها في هذا القرار للمرة الأولى

المادة (9) : يلغى القرار رقم 191

المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ا

المادة (11) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن إعتماد قرار لجنة التقييم الخاصة ببعض الوحدات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمطاحن والمخابز.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعد

المادة (1) : تحدد قيمة رأس مال الوحدات المبينة فيما بعد وفقا لما انتهت اليه لجنة تقييمها فى 7/ 5/ 1963 على النحو

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل معلبات اللبن المكثف المحلى المستورد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

المادة (5) : يلغى القرار رقم 283

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 105لسنة1974.

المادة (1) : يستبدل نص المادة 3 من القرار رقم 105لسنة 1974 المشار إليه بالنص الآتي: تحدد أسعار تداول الجبن الجا

المادة (2) : يلغى القرار رقم 339

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تسعيرة جبن روكفور أقراص وقطع مستوردة من الدنمارك.

المادة (5) : يلغى القرارين رقمي 234، 3

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن أسعار تداول الحلاوة الطحينية والطحينة والسمسم المقشور.

المادة (1) : على أصحاب المصانع المنتجة للحلاوة الطحينية 100% سكر تعبئة 70% من إنتاج الحلاوة الطحينية 100% سكر في

المادة (2) : تكون أسعار تداول الحلاوة الطحينية 100% سكر، والطحينة والسمسم المقشور على الوجه التالي: (أولا) الحل

المادة (3) : تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية المبالغ التي تستحق لشركتي تجارة السلع الغذائية بالجملة عن الكمي

المادة (4) : يلغى القرار رقم 162

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين