تشريعات الدول العربية

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية.

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداعه في ب

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرا

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية "لتسويق الاسماك.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية لتسوي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة المصرية لتسويق الأسماك

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: القيام بمزاولة مختلف الأنشطة التسويقية لتداول الأسماك الطازجة والمجمدة والمصنعة

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) دفع مبلغ 321000 جنيه (ثلاثمائة وواحد وعشرين

المادة (7) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة جميع رأس المال خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك في

المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (9) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (11) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (12) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (13) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (14) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (16) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (17) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (18) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (19) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا لأ

المادة (20) : ويصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (21) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (22) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (23) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (24) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (25) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (26) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (27) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (28) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (29) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (30) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (31) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (32) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية مصر العربية باسم "شركة اسكندرية للمجمعات "الاستهلاكية.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم شركة إسكندرية للمجمعات ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو شركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكي

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: خدمة المستهلك النهائي عن طريق مجمعاتها الاستهلاكية وفروعها وذلك بتوفير جميع احت

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الإسكندرية ويجوز لمجلس الإ

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 جنيه (خمسمائة ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداعه في ب

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب ر

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"الشركة العامة لتجارة "السلع الغذائية بالجملة.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة العامة لتجارة السلع

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: (1) العمل على توفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية بتشكيلاتها المختلفة

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 750000 جنيه (سبعمائة وخمسين ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداعه

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك وعلى رئيس المجلس أن يدعوه

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة وفى حدود اختصا

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا لأ

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامه وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "شركة المصرية لتعبئة "وتوزيع السلع الغذائية.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم الشركة المصرية لتعبئة وتوزيع

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع ال

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: (1) تعبئة السلع الغذائية بمختلف أنواعها بما يتلاءم مع رغبات المستهلكين والمساعد

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1100000 جنيها (واحد مليون ومائة ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداع

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ينتدب رئي

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة وفى حدود اختصا

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة الت

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية للحوم "والدواجن والتوريدات الغذائية.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية للحوم والدواجن

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: (1) تجارة الجملة في اللحوم بأنواعها والدواجن. (2) التوريدات الغذائية بمختلف أص

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1390771 جنيها و806 مليمات (مليون وثلثمائة وتسعون ألفا وسبعمائة واحد وسبعون

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "شركة النيل "للمجمعات الاستهلاكية."

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم شركة النيل للمجمعات ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو خدمة المستهلك النهائي عن طريق مجمعاتها الاستهلاكية وفروعها وذلك بتوفير جميع احتيا

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 495654 جنيها و429 مليما (أربعمائة وخمسة وتسعين ألفا وستمائة أربعة وخمسين ج

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك وعلى رئيس المجلس أن يدعوه

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة. ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ا

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم"الشركة المصرية "لتجارة السلع الغذائية بالجملة.

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع ا

المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "الشركة المصرية لتجارة السلع

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: (1) العمل على توفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية بتشكيلاتها المختلفة

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة في السجل الت

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 750000 جنيه (سبعمائة وخمسين ألف جنيه) دفع بالكامل وتم إيداعه

المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء بقرار

المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب رئيس

المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك. وعلى رئيس المجلس أن يدع

المادة (10) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (11) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (12) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (13) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (15) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (16) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في حدود اختصاص

المادة (17) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (18) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام الشركة وفقا ل

المادة (19) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة برياسة وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه

المادة (20) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (21) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر على أن السنة الأول

المادة (22) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة ال

المادة (23) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما

المادة (24) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب

المادة (25) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (26) : تدفع حصص الأرباح المقرر توزيعها قانونا في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بما

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 6

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العام

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير إم

المادة (30) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير طريقة

المادة (31) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم 253لسنة1974.

المادة (1) : يستبدل نص البند أولا من المادة الثانية من القرار رقم 253 لسنة 1974 المشار إليه بالنص الآتي: سردين

 التوقيع :  وزير التموين

بشأن تنظيم التصرف فى رسائل العجوة العراقى المستوردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتحديد اسعار تداولها.

المادة (4) : يلغى القرار الوزا

 التوقيع :  وزير التموين