تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء مدارس ثانوية عسكرية داخلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها ق

المادة (1) : تنشأ مدارس ثانوية عسكرية داخلية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها وزير الحربية وذلك بهدف إمداد ا

المادة (2) : يتولى وزير الحربية بالتنسيق مع وزير الترب

المادة (3) : تتبع المدارس الثانوية العسكرية الداخلية لوزارة الحربية (هيئة التدريب للقوات المسلحة

المادة (4) : يتولى تنظيم وإدارة المدارس الثانوية العسكرية الدا

المادة (5) : يشكل المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية على الوجه التالي: (أ) رئيس هيئة التدريب للقو

المادة (6) : يشكل مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية على الوجه الآتي: (أ) مدير المدرسة. (ب) نائب مدير الم

المادة (7) : يتولى المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية وضع السياسة العامة للشئون التعليمية والإدارية بالمدار

المادة (8) : يتولى مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية وضع الخطة العامة للشئون التعليمية والإدارية للمدرسة و

المادة (9) : يعين وزير الحربية مديراً للمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية من بين الضباط العظام بالقوات المسلحة وي

المادة (10) : نائب مدير المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية هو أقدم ضابط بها بعد مديرها وينوب عنه عن

المادة (11) : أقدم معلمي المواد العسكرية بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلي

المادة (12) : يُعيِن وزير الحربية بناءً على ترشيح وزير التربية والتعليم نظار المدارس الثانوية العسكرية الداخلية م

المادة (13) : يقوم بتدريس مواد التعليم الثانوي بالمدرسة عدا مادتي التربية الرياضية والدراسات العملية مدرسون منتدب

المادة (14) : يُمنح من يندب للعمل بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية من العاملين بو

المادة (15) : يكون لمدير المدرسة سلطة رئيس المصلحة في

المادة (16) : يُشترط فيمن يُقبل بالصف الأول بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية نفس شروط القبول بالصف الأول بالتع

المادة (17) : يُعفى الآتون بعد من 5% من المجموع الكلي للنهايات العظمى المقررة للقبول بالمدارس الثانوية العسكرية ا

المادة (18) : يعتبر الطالب مفصولاً من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية في الحالات الآتية: (أ) إذا فقد شرطاً من

المادة (19) : تشمل الدراسة بالمدارس الثانوية العسكرية المنهجين الآتيين: (أ) منهج التعليم الثانوي العام: ويشمل ج

المادة (20) : تَعقِد المدارس امتحاناً للنقل في مواد منهج التعليم الثانوي العام في نهاية السنة الدراسية لكل من الص

المادة (21) : لا يُنقل الطالب إلى صف دراسي أعلى بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية إلا إذا كان ناجحاً في امتحان

المادة (22) : يَمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذي يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه في ا

المادة (23) : كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدارس الثانوية العسكرية الداخلية يعتبر مخالفة يعاقب عليها ال

المادة (24) : العقوبات التي يجوز توقيعها على طلبة المدارس الثانوية العسكرية الداخلية: (أ) التدريب الإضافي لمدة ل

المادة (25) : يلحق العقوبات الواردة بالمادة السابقة عقوبة تكميلية هي الخصم من درجات السلوك طبقاً للقواعد التي تقر

المادة (26) : تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة 24 على الوجه الآتي: (أ) مجلس المدرسة، وله توقيع عقوبة الف

المادة (27) : الدراسة بالمدارس العسكرية الثانوية الداخلية بالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر الع

المادة (28) : يجوز بقرار من مدير المدرسة وتصديق رئيس المجلس الأعلى قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته

المادة (29) : يُسَدد الطالب الذي يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مائة جنيه كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو

المادة (30) : يحق للطالب الذي يُفصل من المدرسة الداخلية طبقاً لأحكام المادة 18، 21 من هذا القانون أو الذي تقبل اس

المادة (31) : يلحق خريجو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحاصلون على الشهادة المشار إليها

المادة (32) : لا تُقبل طلبات اللحاق بالكليات أو المعاهد العسكرية ولا بالكليات الجامعية والمعاهد العليا أو مراكز إ

المادة (33) : تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة احتياجات التعليم الثانوي العام اللازمة للمدارس الثانوية العسكرية

المادة (34) : يجوز لوزير الحربية بأن يأمر بفتح باب القبول لطلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة الداخلية أو أ

المادة (35) : ويُتبع في الإعلان عن قبول طلبة جدد بالصف الثاني أو الثالث بالمدرسة وفي إجراءات القبول وقواعد ا

المادة (36) : يَصدر قرار من وزير الحربية باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص: (أ) نظام العمل بالمجلس

المادة (37) : على وزير الحربية والتعليم العالي والتربية والتعليم تنفيذ أ

المادة (38) : إلى أن يتم تشكيل المجلس الأعلى يتولى رئيس هيئ

المادة (39) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تأشيرات عامة وتنظيمية: 1- تمكيناً من تنفيذ نتائج سياسة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري يجوز بمو

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1973 بمبلغ 3233.193.600 ج (ثلاثة آلاف ومائتي

المادة (2) : توزع استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1973 على مختلف الموازنات على النحو

المادة (2) : الحصر والتوصيف: 8- يراعى بالنسبة للجهات التي تطبق القانون 58 لسنة 1971 أن تتقدم إلى الجهاز المركزي

المادة (3) : الباب الثاني المصروفات الجارية: 28 - تعتبر كل مجموعة من المجموعات المكونة للباب الثاني (مصروفات جا

المادة (3) : توزع الاستخدامات الجارية والرأسمالية وكذا الإيرادات الجارية ومصادر التمويل الرأسمالية على الأبواب ا

المادة (4) : تسري أحكام التأمينات العامة الملح

المادة (4) : الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية: 40- على أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة ووحدات الإدارة

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وموارد صندوق الطوارئ عن السنة المالية 197

المادة (2) : تحددت استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها وذلك

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973.

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وموارد صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973 بمبلغ 1

المادة (2) : يتم توزيع الاستخدامات الاستثمارية غير المخصصة المد

المادة (3) : يرخص لوزير الخزانة بإصدار صكوك على صندوق الاستثمار أو أذون من الخزانة العامة لمقابلة الموارد التموي

المادة (4) : يتم إعادة توزيع استخدامات وموارد موازنة صندوق الاستثم

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية. وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القا

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السيا

المادة (3) : لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة.

المادة (4) : لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافا أ

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقر

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاء

المادة (6) : يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى من هذه ال

المادة (7) : يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمنشآت الفندقية أو السياحية بالإضاف

المادة (8) : يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التي يجب على مستغلي المنشآت الفندقية أو السياحية إت

المادة (9) : لا يجوز للمسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب لد

المادة (10) : لا يجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار المقررة طبقا لهذا

المادة (11) : تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، ويتم تصنيفها

المادة (12) : يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها م

المادة (13) : لمقدم الطلب الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به بعد أداء

المادة (14) : لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام إعادة ال

المادة (15) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة في مك

المادة (16) : على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر

المادة (17) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة أن يمسكوا دفترا مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات حجز الغرف و

المادة (18) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 إثبات عدد الأسرة الخالية والمشغولة والتي يتم حجزها في لوحة تع

المادة (19) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في ا

المادة (20) : لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياح

المادة (21) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز

المادة (22) : كل من استخدم الأشياء المستوردة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير موافقة وزير الس

المادة (23) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 8، 9، 10، 12، 15، 16، 1

المادة (24) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها تعديل أوضاعها بما يتفق مع

المادة (25) : يلغى كل نص يخالف

المادة (26) : يصدر وزير السياحة القرارات ال

المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تشرف وزارة السياحة على المناطق السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بعد موافقة مجلس الو

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الانتفاع بأية منطقة سياحية، أو جزء منها أو استغلالها أو شغلها والت

المادة (3) : لوزير السياحة الحق في إلغاء أو تعديل أية تراخيص سبق منحها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لتعمير أو اس

المادة (4) : على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين بدأوا في تعمير أو استغلال المناطق السياحية قبل العمل

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل ع

المادة (6) : يصدر وزير السياحة اللوائح والقرار

المادة (7) : يلغى كل نص يخالف

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل المادتين 1 و 4 من القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 3 لسنة 1973 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 24 من أكتو

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (1) و(4) من القانون رقم 190 لسنة 1958 بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها، ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى نص المادة 29 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، فقرة ثالثة، نصها الآ

المادة (2) : يضاف إلى نص المادة 118 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، فقرة ثانية، نصها الآ

المادة (3) : يضاف إلى نص المادة 198 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، فقرة رابعة، نصها الآتي: "وكذ

المادة (4) : يستبدل بنصوص البندين (خامسا) و(سادساً) من المادة التاسعة والمادتين 140، 196 والفقرة الثانية من الما

المادة (5) : يستبدل بجدول توزيع المعاش للمستحقين المشار إليه بالمادة 201

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة في 10 من يونيه سنة 1973 إلى اللجنة مشروع القانون المذكور، فنظرته بجلسته

المادة (1) : يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 366 مكرراً، نصها الآتي: "تخصص دائرة أو أكثر من د

المادة (2) : جميع الدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة والقائمة أمام مستشار الإحالة، ولم يكن قد تم الفص

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن بيان السيد رئيس الوزراء بشأن ميزانية الحرب وبشأن الاقتراح بمشروع القا

المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية - وفقا لما تقتضيه الظروف الاستثنائية لمتطلبات وأعباء المعركة - في إصدار قرارات

المادة (2) : يفوض رئيس الجمهورية، في حالة نشوب القتال، في إصدار قرارات لها قوة القانون بفرض أو زيادة الضرائب وال

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون حتى نهاية السنة المالية الحالية أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب ومع مرا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية